ألطريق الى ألجحيم , مفروش بحسن ألنوايا

نجيب احمد كريم

الحوار المتمدن-العدد: 2649 - 2009 / 5 / 17 - 07:09
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ألتجاريب ألأنسانية ألذاتية , القاضمة للأعمار , وألمتخللة كفاحا , وجهدا , ومعاناة, وعذابات , تتمخض عنها خلاصات , مكونة بحاصل تلاقحها مع استقراءاته لنتائج تجارب ألاخرين _ أفرادا وجماعات _ مايمكن تسميتها بألمنظومة ألقناعاتية ألمترسبة في عمق اللاوعي ألأنساني , وهي ألتي تحكم طبيعة تعاطيه مع الأنشطة ألحياتية لاحقا , وتشكل مسطرته في قياس ظاهراتها . ولأن ذاك كذلك , فأن ألتخلي عن بعض ألقناعات, أمر في غاية ألصعوبة , ويتطلب ألدخول في تجارب جديدة وطويلة شرط توفر ألأستعداد الكافي لتقبل ألخلاصات الجديدة ألمفرزة عن التجارب المختلفة عن سابقاتها , والتي شكلت منظومة القناعات ألأولى . بالخصوص اذا كان الانسان يتعامل مع خلاصات تجاربه و وايضا تجارب الآخرين , بمستوى راقي من الوعي والعقلانية , المتسمة بالقابلية على نقد الذات . ومع اننا ندعو الى ضرورة ان يتحلى ( ممتهن السياسة ) بملكة التعاطي مع القضايا , بدرجة من المرونة , تمكنه من مواكبة المستجدات الموضوعية _ حيث ان وجها من اوجه السياسة هو فن للممكن _ . ألا أن ذلك لايعني , ان نتبنى قناعة ما أليوم _ وعبر آلية تشكلها ألمعقدة _ , ثم نستبدلها بنقيضتها غدا , من دون الدخول في تجارب جديدة مختلفة . وان حصل ذلك من البعض , فانه يدخل ضمن توصيف البراغماتية المنفلتة المتماهية مع الانتهازية السياسية , اللاهثة وراء المصالح الذاتية المرحلية الضيقة . سقت هذه المقدمة للدخول في موضوع المواقف المتغيرة لبعض الساسة العراقيين , من النقيض الى نقيضه احيانا , وأقصد بالذات ألسيد نوري ألمالكي . فلا أعتقد بتنازع اي اثنين , يحللان القضية العراقية بموضوعية , حول أن واحدة من أهم أسباب عدم أستقرار ألدولة ألعراقية الحديثة ( بحدودها ألسياسية ألحالية , المتشكلة وفقا لمصالح المنتصرين في الحرب ألعالمية ألأولى , والتي تضمنتها معاهدة سايكس_ بيكو . _ ألأستعمارية الخبيثة في كل مكان , وشبه المقدسة فيما يتعلق بالعراق ) , ان لم يكن أهمها على ألأطلاق , كامنا في شكل النظام ألسياسي ألمعتمد في ادارة ألدولة , مثمثلا بالمركزية , وان تفاوتت شدتها من حقبة لأخرى , تبعا لاختلاف السلطات ألتي تعاقبت على سدة الحكم . الا انها لم تتمكن من حل المشاكل البنيوية في جسد الدولة ( المتشكلة وفق مصالح الغرب ألأستعماري آنذاك ) , ناهيك عن المشاكل المستجدة التي افرختها حقبة ألدكتاتورية , ألأبنة أللآشرعية لمركزية الدولة . تلك التي عشنا فصولها الماساوية , ومازلنا نعاني من تداعياتها حتى هذه اللحظة . من هنا أدركت قوى ألمعارضة ( في حينها ) ضرورة تبني خيار الدولة الديمقراطية الاتحادية ألأختيارية , ونظام الحكم الديمقراطي التعددي البرلماني . وهذا ماتم ألأتفاق عليه في جميع مؤتمرات ألمعارضة ألعراقية حينها , وعلى اختلاف فصائلها . مستفيدة من النجاحات التي حققتها الدول المعتمدة للفيدرالية (تقاسم الثروة والسلطة ) كنظام حكم في اكثر من سبعين دولة حول العالم . وتمت صياغة الدستور العراقي المصوت عليه من قبل اكثر من 70% من الشعب العراقي , من خلال ممارسة ديمقراطية تفتقدها أغلب شعوب ألمنطقة , على هذه ألأسس . ونحن نعلم بأن ألسيد نوري ألمالكي كان من ضمن اللجنة التي تشكلت لصياغة الدستور ( وبذلت جهدا خرافيا في عملية الصياغة تلك) . حينها لم نسمع من سيادته , أي اعتراض بخصوص ألمبادىء ألأساسية ألواردة في الدستور _ وفي مقدمتها _ شكل نظام الحكم . فما ألذي جرى , وغير قناعات الدكتور ألمالكي , حول هذا الموضوع تحديدا , لدرجة ألمطالبة باعادة النظر في الفقرات المتعلقة بالصلآحيات ألممنوحة للأقاليم (كردستان هو ألأقليم ألوحيد حاليا على ألأقل , وأيضا ألمحافظات ) مرة , وبتبديل ألنظام ألبرلماني ألتعددي الى الرئاسي , أخرى ؟!!!!وهو يعلم علم اليقين , بعدم امكان تحقيق ذلك , لأنه يتطلب ( وفقا للدستور ) الذي هو ليس لعبة كما وصفه الشيخ خالد العطية مرة , الى موافقة ثلثي اعضاء البرلمان , كمرحلة اولى , وعدم رفض ثلثي ثلاثة محافظات لأي تعديل تراه اللجنة المشكلة (وفقا للدستور أيضا ) . علما بأن ألبابين ألأول وألثاني غير مشمولتين بألتعديلات أصلا . وعلما بأني مع ألتعديلات ألضرورية فيما يخص حقوق وحريات ألناس , وتضمين دستورنا ألمزيد منها . بقي أن اقول : أن مع أفتراض حسن ألنية , في طروحات ألسيد ألمالكي , فان ألطريق الى ألجحيم مفروش بحسن ألنوايا , ولا أحد يمكنه ضمان عدم عودة ألدكتاتورية _ أية دكتاتورية _ فيما اذا اعتمدنا مثل هذه ألطروحات . حينها سيندم ألجميع و و ولات ساعة مندم .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل