موقف بوش من حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة لديارهم خروج عن القانون الدولي و لا قيمة قانونية له

المجموعة 194

الحوار المتمدن-العدد: 810 - 2004 / 4 / 20 - 06:54
المحور: الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
    

مذكرة
[ موقف بوش من حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة لديارهم خروج عن القانون الدولي و لا قيمة قانونية له ]

أعلن رئيس الإدارة الأمير كية في لقائه مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي في ( إن إطار العمل الواقعي المتفق عليه لإيجاد حل لموضوع اللاجئين الفلسطينيين كجزء من اتفاق المرحلة النهائية سيحتاج لإرسائه من خلال إقامة دولة فلسطينية و توطين اللاجئين فيها بدلاً من توطينهم في إسرائيل).
و يشكل هذا الموقف الفج و المنحاز انتهاكاً للقانون الدولي و لإرادة المجتمع الدولي التي عبر عنها القرار 194 و الصادر في كانون أول ( ديسمبر )1948، و قد أكدت الفقرة 11 منه بشكل واضح و صريح حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة لديارهم و استعادة ممتلكاتهم
و تعويضهم عن معاناتهم و خسائرهم. باعتراف ممثل الولايات المتحدة آنذاك فإن هذا الحق يعتبر تأييداً لمبدأ معترف به و توفير لوسيلة تنفيذه. و المقصود هنا تحديداً حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة لديارهم و بيوتهم الواقعة تحت السيطرة اليهودية و في أقرب وقت ممكن. و قد أعاد المجتمع الدولي دورياً التأكييد على هذا الحق و ليومنا هذا. كما حدد القرار بشكل واضح مكان العودة، ليس فقط للديار، بل إلى البيوت و الممتلكات. و بهذا فإن الشرعية الدولية و انطلاقاً من القانون الدولي تجيب بنفسها على رئيس الإدارة الأمير كية :
* حق العودة الفردي : أقرته القواعد العرفية للقانون الدولي و هي ملزمة لكل الدول. و يتمتع جميع الأفراد بموجب القانون الدولي بحق العودة الإفرادي. و العرقلة التي تقوم بها إسرائيل تشكل انتهاكاً للقانون الدولي. و هذا الحق قائم بذاته و مستقل حسب القانون عن أية سياسة تلجأ لها الحكومة المعنية.
* حق العودة عنصر ضروري للوصول إلى حل دائم لوضعهم كلاجئين و لا يغير من هذا إن نقلوا مكان إقامتهم إلى مكان آخر.اكتسب حق العودة الفلسطيني وصفاً عرفياً في القانون الدولي قبل العام 1948 و بالتالي فقد كفل باستمرار للاجئي عام 1948 الحق المطلق غير المشروط في العودة للمنازل منذ الفترات الأولى لنزوحهم .
* حق العودة مكفول بأربعة قوانين مستقلة في القانون الدولي : قانون الجنسية، القانون الإنساني، قانون حقوق الإنسان ، و قانون اللاجئين كجزء من قانون حقوق الإنسان.
و القانون الدولي ينطبق على قضايا التهجير بالقوة التي تجري على أرض الواقع، و هو يحرم أية سياسة تمنع العودة الطوعية إلى بيوت المنشأ و عنصر الطرد الجبري الذي مورس بحق اللاجئين الفلسطينيين يوفر أساساًَ مكملاً لإلزام دولة إسرائيل ، بإتاحة حق العودة لمن طردتهم. كونها مارست عملاً غير قانوني و محرم بنصوصه و هي عملية الطرد الجبري للاجئين الفلسطينية.
* دولة الاحتلال الإسرائيلي هي دولة المنشأ الوحيد لقضية اللاجئين الفلسطينيين، و عليها تقع المسؤولية الملزمة بموجب القانون الدولي باستقبال عودة اللاجئين (كونه من البديهي عودتهم لبلد منشأهم ) التي يعترف بها المجتمع الدولي و القانون الدولي.
* واجب الأمم المتحدة ( باعتبارها الهيئة التي تمثل المجتمع الدولي و دورها الذي واكبت من خلاله قضية اللاجئين الفلسطينيين ) إلزام إسرائيل بإتاحة العودة للاجئين الفلسطينيين لبيوتهم و ممتلكاتهم، لا كما تريد تحديده، بل كعودة قانونية للوطن المنشأ و للبيوت و الممتلكات دون شروط. و منع هذه العودة هو عرقلة للقانون و خروج عن شرعيته.
* على الرغم من قيام دولة إسرائيل عام 1948 إلا أن الحقائق التاريخية تؤكد أن دولة فلسطين الجنينية هي التي كانت قبل ذلك التاريخ، و أن الانتداب البريطاني قد حصل وفق القانون الدولي عليها. و لا يسقط وفق قانون تعاقب الدول، حقيقة أن اللاجئين الفلسطينيين كانوا سكاناً اعتياديين على أرضها. و على الرغم من تغيير السيادة فإن القانون الدولي في مادته 14 من قانون الجنسية، يكفل لسكانها الاعتياديين، بغض النظر عن الجنسية الناشئة، كافة حقوق المواطنة بما فيها حق العودة، على اعتبار أن الشعب الفلسطيني يمثل الدولة السلف، و حصل جماعياً على السيادة الوطنية وفق القانون، في كل فلسطين الانتدابية عام 1919 بفضل السيادة الممنوحة له بموجب ميثاق عصبة الأمم، و هو ما ورثته قانونياً الأمم المتحدة.
و بالتالي فإن واجب بريطانيا (دولة الانتداب ) و الأمم المتحدة كان تمكين الفلسطينيين من السيادة الوطنية القانونية. بدلاً من التسليم بقيام دولة إسرائيل، التي قامت بشكل مخالف لقرارات المجتمع الدولي، و بإعلان من جانب واحد. و بالتالي فإن عناصر هذا القانون ، تمكن دون شروط اللاجئين الفلسطينيين من حق العودة لوطنهم.
* حق العودة ثابت بالقانون الإنساني ، و في مجموعة القوانين التي تنظم ما يسمح به خلال الحرب. و كون إسرائيل قامت نتيجة لحالة حرب. فإن هذا القانون يفرض عودة كل المهجرين أثناء الصراع إلى بيوتهم و ممتلكاتهم. و هذا ما ينطبق في حالة اللاجئين الفلسطينيين ، خاصة أنهم قد طردوا بقوة السلاح، و هو عامل مخالف لهذا القانون. و يفترض بالمجتمع الدولي معالجة ذلك. و أن تتحمل إسرائيل مسؤولياتها عنه .كونه طرداً غير قانوني و بالإكراه
و لأهداف تمييزية.
* إن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين مكفول و مدرج أيضاً في قانون حقوق الإنسان، و متاح للأفراد مباشرة و ليس من خلال الدول، و هو مدرج في مجموعة واسعة من المعاهدات الإنسانية الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
و السياسية. و ما مارسته إسرائيل هو انتهاك لهذه القوانين و العهود و يضعها أيضاً موضع الدولة المنتهكة لها. و بالتالي مسؤوليتها القانونية تجاه هذا الانتهاك.
و للاعتبارات المذكورة فإن موقف رئيس الإدارة الأمير كية بوش لعدم قانونيته يقع في مصاف مشاركة الاحتلال الإسرائيلي، لانتهاكاته للقانون بجوانبه المختلفة و لا يشكل سوى تعبيراً عن سياسة الانحياز التام.
* إن قضية اللاجئين الفلسطينيين و هي قضية تخصهم كجماعة و أفراد، لا حل لها إلا بإطار ما أقره المجتمع الدولي، و كفلته القوانين الإنسانية و الدولية، بتحقيق عودتهم غير المشروطة لديارهم و ممتلكاتهم و التعويض عن خسائرهم.
فسياسة غطرسة القوة التي تمارسها إسرائيل، و تدعمها الولايات المتحدة الأمير كية، و التنكر للحقوق الوطنية الفلسطينية بالاستقلال و بناء دولة فلسطين ذات السيادة و عودة اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية لن تؤدي لإحلال السلام و الاستقرار. و ستشكل دافعاً لمواصلة النضال الوطني الفلسطيني بكل الوسائل، لانتزاع الحقوق الوطنية و في مقدمتها حق اللاجئين بالعودة لديارهم وممتلكاتهم.

المجموعة 194
www.group194.net

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل