العنف العائلي ليس أمراً خاصاً

شيخة الزياني

الحوار المتمدن-العدد: 2643 - 2009 / 5 / 11 - 08:30
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

في مارس/ آذار من العام 2004 أطلقت منظمة العفو الدولية حملة عالمية لوقف العنف ضد المرأة، ومنذ ذلك الحين والمنظمة تعمل مع النشطاء في شتى أنحاء العالم من أجل تعزيز تلك الرسالة التي تؤكد أن العنف ضد المرأة هي فضيحة عالمية في مجال حقوق الإنسان. فالمرأة من المهد إلى اللحد وفي أوقات السلم كما في أوقات الحرب تتعرض للتمييز والعنف على أيدي الدولة والمجتمع والعائلة. إن المنظمة ركزت في المرحلة الرابعة على قضية العنف ضد المرأة في النطاق العائلي، حيث تبين من الدراسة التي أجرتها منظمة الصحة العالمية في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2005 على 24 ألف امرأة من مناطق ريفية وحضرية في 10 بلدان هي بنغلادش، البرازيل، أثيوبيا، اليابان، ناميبيا، بيرو، ساماوا، صربيا، تايلند، وجمهورية تنزانيا المتحدة، أن النساء يتعرضن لمخاطر العنف في البيت أكثر من الشارع وأن لذلك العنف آثاراً سلبية على صحتهن الجسدية والنفسية والجنسية، وأن هناك حاجة ماسة إلى تسليط الأضواء على العنف المنزلي ومعالجته كإحدى المسائل الصحية المهمة. فماذا نعني بالعنف العائلي؟ هو العنف الذي يرتكب في الفضاء المنزلي والذي يستهدف المرأة بسبب دورها في ذلك الفضاء أو التأثير على المرأة بشكل مباشر وسلبي على يد أفراد تربطهم بها علاقات حميمة أو صلة قرابة، ويؤدي إلى وفاة المرأة أو إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي أو الجنسي أو التسبب بمعاناتها. وتتمثل أشكال العنف ضد المرأة في العلاقات الحميمة كالاعتداء الجسدي والجنسي وإساءة المعاملة النفسية والسيطرة والحرمان من الموارد والتعليم والعمل والاستيلاء على راتب المرأة من قبل الزوج أو الأقارب. ومما يزيد الأمر تعقيداً العلاقات الاجتماعية العاطفية الزوجية أو المنزلية ووجود أطفال ومشاعر الحب تجاه الجاني والاعتقاد السائد بأن ما يحدث في فضاء المنزل أمر خاص ومعزول عن نطاق المجتمع والدولة والقانون وخضوع المرأة ونظرتها الدونية إلى نفسها واعتمادها اقتصادياً على الجاني يشجع الجاني على التمادي والإفلات من العقاب. فالحقيقة التي لا تقبل الشك لم يعد العنف ضد المرأة مجرد مسألة خاصة إذ يمنح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الحقوق نفسها إلى جميع النساء والرجال والبنات والأولاد وأي انتهاكات ضد النساء هي انتهاكات لحقوق الإنسان ويجب مساءلة الحكومات والأفراد عليها واتخاذ كافة التدابير لمنع العنف والمعاقبة عليه وعدم التذرع بالأعراف والتقاليد أو أي اعتبارات أخرى للتهرب من التزاماتها.


شيخة الزياني - مسؤول قطاع المرأة بالمنبر الديمقراطي التقدمي (شئون المرأة)

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات