وثيقة رسمية تكشف ان طالباني يلمح الى تعطيل الديموقراطية في العراق

علاءالهويجل

الحوار المتمدن-العدد: 2636 - 2009 / 5 / 4 - 07:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم يكن الامر سرا ولم تكن الوثيقة التي اتحدث عنها وثيقة سرية او مهربة من مكتب الرئيس في ظرف مختوم ممهور بالشمع الاحمر ، بل ان السيد رئيس الجمهورية جلال طالباني عرض هذه الوثيقة علنا على بعض وسائل الاعلام دون ان يدري او ربما يدري ، بانها تمثل ضربة قاصمة للعملية الديموقراطية في البلاد واشارة لتعطيل ارادة الناخبين .
الوثيقة الرسمية هذه هي عبارة عن رسالة تضامن بعثها الرئيس طالباني الى قائمة ( نينوى المتاخية ) الكردية بعد ان خسرت الانتخابات في محافظة نينوى ، يقول فيها انه لا يحق لاي قائمة انتخابية في العراق بعد ان تفوز بالاغلبية ، ان تشكل حكومة لوحدها بدون ان تشرك الخاسرين معها في الحكم كشرط ملزم .
ولمن لا يعرف الخلفيات فان قائمة نينوى المتاخية خسرت الانتتخابات امام قائمة الحدباء الوطنية في انتخابات محافظة نينوى ثم لم تحصل على اي منصب حكومي في المحافظة بعد ان تفردت الاخيرة بتشكيل الحكومة وفقا للقانون والدستور العراقي .
يقول طالباني في رسالته نصيا "أن مبدأ التوافق هو ضمان لتحقيق تكاتف الجميع في المحافظات.. لذلك فأن خرق هذا المبدأ من قبل السادة في قائمة الحدباء هو غلطة خطيرة ذات نتائج خطيرة على مستقبل العلاقات الوطنية في العراق بل على مستقبل الوحدة الوطنية العراقية".
اذا وطبقا لرؤية السيد رئيس الجمهورية فان قيام قائمة الحدباء بتولي مهامها وفق القانون ووفقا لارادة الجماهير يعد خرقا وغلطة خطيرة ذات نتائج سلبية على " مستقبل الوحدة الوطنية العراقية ".
وانا هنا غير مخول بان اقرا لكم ما وراء السطور وماذا يقصد الرئيس بالنتائج "السلبية "على مسقبل "الوحدة " الوطنية العراقية خصوصا وان قائمة نينوى المتاخية هددت بتقسيم نينوى واقتطاع اجزاء منها لصالح اقليم كردستان في حال عدم اشراكها في الحكومة .
كما ان سيادة الرئيس يقول ان أي حزب عراقي سيفوز في الانتخابات المقبلة لا يحق له ان يشكل الحكومة منفردا وهذا هو الاخر تلويحا بتعطيل الديموقراطية وتحييدها في العراق على حساب المحاصصات الطائفية والعرقية ، دون ان يلقي الرئيس أي بال للدماء التي سقطت من اجل بناء هذه الديموقراطية .
وفي هذا الصدد يقول الرئيس " تصوروا ان قائمة الائتلاف العراقي الموحد قد حازت مرة اخرى الاكثرية البرلمانية و قررت الانفراد في الحكم بعيدا عن قائمتي التحالف الكوردستاني و التوافق العربي السني! فماذا سيكون مستقبل العراق؟ و هل يقبل الاخوة في قائمة الحدباء حكم الاكثرية في العراق؟ يقينا انهم يرفضون".
و ما دامت قائمة الحدباء لا تقبل حكم الاكثرية في العراق ، كما يتوقع الرئيس ، اذا فهو يريد من العراق باسره ان لا يقبل حكم الاكثرية كذلك ، أي بعبارة اخرى لا يقبل الديموقراطية .
وحسب نظرة الرئيس لا يحق لقائمة الائتلاف ان تشكل لوحدها حكومة اذا فازت في الانتخابات المقبلة بدون ان تشرك البقية معها , اذا ما جدوى الانتخابات اصلا في هذه الحالة فليجتمع السادة في القوائم الثلاثة ويوفرون الجهد والمال ويشكلون من الان الحكومة المقبلة .
ثم يسترسل الرئيس ويضرب مثلا اخر وهذه المرة في محافظة كركوك فيقول " تصوروا ان قائمة التآخي قد نالت الاكثرية مجددا في محافظة كركوك و قررت الانفراد بالحكم. فهل يقبل العرب و التركمان بذلك؟ يقينا لن يقبلوا".
اقول مستغربا .. ايعقل منك هذا سيدي الرئيس وانت من انت
فها انا مثلا من عرب العراق ولا اخفي عليك اني لا اميل لضم كركوك الى كردستان لكني سيدي الرئيس اقسمت على نفسي بان اتقبل كمواطن كل ما تاتي به نتائج الانتخابات او الاستفتاءات التي يمكن لها ان تحدد مصير المدينة حتى لو افضت الى ضم كركوك الى كردستان .
فهذا هو العراق الجديد او هكذا لابد له ان يكون ، لا يحتكم لغير الصندوق و لا يتحدث بغير نتائجه ، لذا فاتمنى عليك سيادة الرئيس ان تدعو لان تكون كركوك مثل الموصل لا ان تدعو لان تكون الموصل مثل كركوك.
انا هنا ارى ان الرئيس قد ذهب الى غير ما تعودنا منه وصار لزاما علينا ان ننبه فخامته فلعله افتى هذه المرة بدون علم او لعل من كتب الرسالة احد مستشاريه او لعله لم يفصح عن خفايا اخرى دفعته الى كتابة ما كتب .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل