بناء دولة القانون

مجيد بهجت احمد

الحوار المتمدن-العدد: 2629 - 2009 / 4 / 27 - 09:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بناء دولة القانون هل تقوم باستثناء الكبار ؟
...قضية فصل نقيب الصحفيين العراقيين انموذجا
لقد عانى العراقيون كثيرا نتيجة لغياب القانون رغم ان بلادهم كانت مهدا لاول شريعة مدونة هي (شريعة حامورابي) الشهيرة .
ومصطلح (غياب القانون) لا يعني عدم وجوده وانما يعني عدم تطبيقه وهو اكثر خطورة اذ ان الاعراف الاجتماعية والسنن القبلية هي ما يلجأ اليها المجتمع في حال عدم وجود قانون مكتوب .
ولقد رأينا حين انهارت القوانين العراقية بعد سلسلة من الحروب والحصارات اواخر القرن الماضي وتقوضت بذلك دعائم الدولة ما اضطر المجتمع انذاك اللجوء الى السنن العشائرية في الاحكام والعقوبات والفصل في المنازعات، وقد اعترف النظام وقتها ضمنا بانهيار القانون حين غض الطرف او شجع على اللجوء الى شيخ العشيرة بدلا من اللجوء الى ضابط التحقيق والى صيوان المضيف بدلا من ساحة القضاء .
وقد ضحى العراقيون وما زالوا متطلعين لبناء دولة القانون فقد ذاقوا مرارة غيبة القوانين وهم عازمون اليوم على اقامتها مهما بلغت التضحيات .
وقد استبشرنا خيرا حين اطلق رئيس الوزراء على عمليات محاصرة الخارجين على القانون وملاحقتهم (خطة فرض القانون) وحين شكل قائمة (ائتلاف دولة القانون) ودخل بها انتخابات المجالس المحلية وفازت باغلبية مقاعد تلك المجالس في الكثير من المحافظات والمدن العراقية كون برنامجها كان يتلخص ببناء دولة القانون والحفاظ على وحدة التراب العراقي .
من هذا المنطلق اجد ان على الحكومة العراقية بكافة مؤسساتها ومن واقع مسؤولياتها دعم كل جهد يبذل فرديا كان ام جماعيا يؤمن بهذا التوجه ويعمل على انجازه وترسيخه لا بل وحمايته والدفاع عنه والتصدي لكل من يحاول باي شكل كان وباية وسيلة عرقلته او تعطيله .
واذا كنا نجد ذلك مسؤولية الجميع افرادا وجماعات منظمات مجتمع مدني او مؤسسات حكومية الا اننا نعتقد ان طرفان مهمان لا غنى عنهما من اجل بناء دولة القانون ودعم هذا التوجه هما المؤسسات التربوية والتعليمية والمؤسسات الاعلامية .
فمن اجل ترسيخ فكرة احترام القانون لدى الناشئة وتغذيته ليصبح سلوكا اجتماعيا يقع الدور الاولى في هذا على المدارس والمراكز التربوية وعلى الجامعات باعتبارها المرآة التي تعكس مستقبل البلاد اذ تخرج سنويا الكوادر التي ستنشيء وتبني مؤسسات الدولة الحديثة والتي لا يمكن ان تقوم الا على مبدأ الخضوع المطلق للقوانين .
اما المؤسسات الاعلامية فدورها كبير في توعية الجماهير بضرورة تبني مبدأ بناء دولة القانون واسنادها للجهد الذي يبذل في سبيل ذلك شرط ان لا يعكس الاعلامي صورة مغايرة لذلك فتهتز ثقة الجماهير بطروحاته ويفقد المجتمع احد العناصر المهمة في بناء الدولة الحديثة دولة القانون .
قبل اسبوع تقريبا قرانا خبرا مفاده ان كلية الاعلام في جامعة بغداد فصلت ستة من طلبتها في القسم المسائي بسبب كثرة غياباتهم كان احدهم نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي .
الى هنا والامر ليس فيه اية اثارة فمؤيد اللامي هو طالب في المرحلة المنتهية بكلية الاعلام ولكثرة اسفاره والتي مهما كان نبل غاياتها يبدو انها تعارضت وانتظامه في دراسته ومواضبته على متابعتها فاتخذت عمادة الكلية الاجراء الذي تحتمه عليها اللوائح والقوانين التي تضبط سلوك الطلاب بمواضبتهم على الدرس والتحصيل العلمي .
الا ان الامر ومنذ صدور القرار وسماع مؤيد به عن طريق زملائه في الكلية اتخذ منحى اخر يتعارض وما تروج له المؤسسات الاعلامية والجامعية عن ضرورة سيادة النظام وفرض القانون دون استثناء احد .
فمؤيد نراه مرة يضغط على العمادة والاساتذة ومرة اخرى يرجو ويوسط مسؤولين او يتطوع بعضهم كل ذلك من اجل استثنائه بحجة انه كان موفدا من قبل النقابة الى خارج العراق ويعلم الجميع ان الايفاد لا يكون عذرا للتغيب الا اذا صدر عن المؤسسة المعنية والمؤسسة المعنية في هذه الحالة هي كلية اعلام جامعة بغداد وهي لم تصدر لا امرا بايفاد مؤيد ولا اجازته حيث لم يقدم طلبا بذلك .
اليوم وبعد ان عجز نقيب الصحفيين عن اقناع العمادة والهيئة التدريسية في الكلية المعنية فهو يحاول اللجوء الى وزير التعليم العالي من اجل استحصال موافقته وحسب صلاحياته على دخول الامتحان النهائي والامتحان بدرجة كاملة 100% وهي وان كانت احدى صلاحيات وزير التعليم العالي الا انها لو صدرت حقا فستعد مخالفة قانونية اذ ان ذلك كان يجب ان يصدر قبل الفصل لا بعده فهو قانونا يعد مفصولا وقد مضى على قرار الفصل الاسبوع تقريبا .
لم نكن نتمنى ان يقف نقيب صحفيي العراق هذا الموقف او يعكس هذه الصورة المتناقضة مع ما يدعو اليه دائما وكان بامكانه ان يضرب مثلا يحتذى باحترام اللوائح والقوانين لو انه تعامل مع القرار بمسؤولية يمليها عليه موقعه كونه نقيبا للصحفيين العراقيين فعمادة كلية الاعلام في جامعة بغداد تعاملت مع الحالة بشفافية حيث لم يكن الوحيد ولم يكن مستهدفا لا لشخصه ولا بسبب موقفه .
نتمنى من مؤيد اللامي ان يراجع نفسه ويتفهم قرار الكلية وعلى عمادة الكلية ان تنفذ قراراها ليكون في ذلك درس بليغ لاخرين ربما يتوقعون انهم فوق القانون وعلى وزير التعليم العالي الحذر من استخدام صلاحياته في مخالفة اللوائح والقوانين فمؤيد اللامي فصل قبل ان يقدم على الاستثناء.
ما يثير الاستغراب في هذا الموضوع هو موقف عميد كلية الاعلام حيث قيل انه هو من نصح نقيب الصحفيين بهذا التخريج وهو ان يلجأ الى الوزير فان ثبت هذا فسيكون دشن وظيفته الجديدة عميدا للكلية بمخالفة قانونية فاضحة وفي قرار صدر عنه .

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل