تساؤلات متقاعد للمجلس النيابي ؟؟؟!!! - 2 –

سلام جميل ال ابر اهيم

الحوار المتمدن-العدد: 2619 - 2009 / 4 / 17 - 11:10
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تساؤلات متقاعد للمجلس النيابي ؟؟؟!!! - 2 –
ماذا يعني : مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه
سلام جميل ال ابراهيم
معادلة طرفي الكيمياء تكون متساوية ؛ والمتوازيان لايلتقيان مهما امتدا ؛ وإذا تقاطع مستقيمان متوازييان فكل زاويتين مثقابلتين متساويتين ، كذلك الزاويتان المتناظرتان والمتبادلتان وهكذا ؛ الا تشريع البرلمان خلاف ذلك .
وخلاف الدستور والذي مطلبه الحق والعدل والمساواة دون تمييز وتكلفأ الفرص والحفاظ على الحقوق المكتسبة .
*نظرة الى مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا ، والروح التي تهيمن عليه ؛ كما وضحها الدكتور السنهوري ، واستنتج من المخالفة لروح الدستور * أو عدم احترام الحقوق المكتسبة او المساس بها في غير ضرورة تستدعي ذلك ودون تعويض. * اذا صدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما)؛ وعلى ضوء ذلك : هذه الضوابط تساعد على [ التعرف على دستورية او عدم دستورية قانون ما..] ، والضوابط او معايير الحالة التي يصدر فيها القانون متسما بعيب الانحراف ويعد غير شرعي .

نظرة [لمخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه ] بين قانوني التقاعد العسكري والمدني .
بداية نؤيد ما جاء بمسودة التشريع لهم وما جاء بالنقاط الثلاث ( 1) تعديل الراتب الوظيفي ليتماشى مع مستوى المعاشي المطلوب (2) العمل بقاعدة احتساب راتب التقاعد وفق المادة ( 56 ) ؛ (3) تثبيت المادتين ( 70و71 )
ومنهما والمادة التي يكتسب فيها الر اتب التقاعدي درجة البتات ؛ فتكون الحقوق مطابقة للفصل الثاني من الدستور ، لتتوافق مع المادة -126- منه ، ولا يجوز تغيير الحقوق الا بعد دورتين انتخابيتين .

المادة-56-أولا- يحسب الراتب التقاعدي للعسكري على أساس آخر راتب تقاضاه أو راتب الرتبة التي أحيل بموجبها إلى التقاعد مضروبا بعدد أشهر خدمته التقاعدية مقسوما على الرقم(260) مائتين وستين.
الراتب التقاعدي = الراتب * عدد أشهر الخدمة التقاعدية
260
ثانيا- تحسب المكافأة التقاعدية للعسكري على أساس:
أ-(150%) مئة وخمسين من المائة من راتبه الكامل الأخير، عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من خدمته التقاعدية.
ب- (200%)مائتين من المائة من راتبه الكامل الأخير، عن كل سنة خدمة تقاعدية تزيد على السنوات الخمس الأولى منها.
المادة_70_اولا_ لايجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية، وكل تنازل عنها يعد باطلا.
المادة_71_اولا_ لاتتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد او المستحق لها لم يفقد شروط الاستحقاق وعلى قيد الحياة مع مراعاة احكام هذا القانون.
المادة -91- ثانياً – يمنح العسكري الذي يحال الى التقاعد بعد نفاذ هذا القانون
مخصصات عائلية بنسبة (5%) خمسة من المئة من راتبه
التقاعدي ، عن كل من زوجته او زوجاته وكل واحد من
اولاده على ان لا تزيد (30%) من راتبه التقاعدي ،
بشرط ان لا تقل المخصصات الممنوحة عن (10،000) عشرة ألاف دينار مهما كان عددهم
فالتساؤل للمجلس النيابي لماذا التباين والاختلاف والتمييز [و المخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه ، وعدم المساواة والاخذ بمبدأ الحق والعدل ؟؟!!! ونسيان حقوق المتقاعدين المدنيين ؟؟!!
في تعديل قانون التقاعد 27/2006 - أولا - حذفت قاعدة الاستحقاق كما يجب ان تتساوى مع قاعدة الاستحقاق العسكري ووفقا لقاعدة الاستحقاق في قانون 33لسنة 966 وهي : على أساس آخر راتب تقاضاة أو راتب الرتبة التي أحيل بموجبها إلى التقاعد مضروبا بعدد أشهر خدمته التقاعدية مقسوما على الرقم ( 420 ) .
واعتمدت الجداول التي لاتمثل الحقوق القانونية وهي غير دستورية كونها لاتيتند الى قانون أو بناء عليه
- وثانيا – لماذا حذفت المادتين ( 21و24 ) مقابل المواد ( 70و71 ) دون الاشارة لهما ؟؟ !!
- ثالثا – اين المخصصات للمدني كما جاء بالمادة ( 91 ) اعلاه بالمسودة . وكما هي بقانون 33/966
- رابعا واخيرا : مضاعفة الرواتب الوظيفية لمجارات الوضع المعيشي ؛ مقابلها للتقاعد المدني يعتمد احتساب الراتب التقاعدي وفق تعليمات السلم الوظيفي لاقرانهم التي نزلت درجة التعيين درجة واحدة ونهاية الاستحقاق نزلت مدة عشر سنوات من الخدمة ؛ واحتساب الراتب التقاعدي بجدول غير دستوري راتب التقاعد 358 الفا ؛ بنسبة 5’62 % من راتب التخفيض 552 ؛ بدلا من الاستحقاق وفق القانون استحقاق وظيفي 920 الف و80% منه تقاعد ليكون 736 الفا ؛ بينما آخر راتب تقاعدي بالجدول غير الدستوري 459 الفا .
[فأين توافق التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه ؛ أينها نتساءل ؟ وأين الدستور ؟؟!!
نذكركم حقوق المتقاعدين مدنيين أو عسكريين او قوى امن داخلي وفق الافصل الثاني من الدستور والمادة 126

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل