غالب زوايدة
الحوار المتمدن-العدد: 2610 - 2009 / 4 / 8 - 10:35
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
لقد أثارت الشكوى، المقدمة إلى الهيئات المحلية والدولية المهتمة بحقوق الإنسان، جدلا واسعا بين أوساط الأطباء. إذ تم حرمان الزملاء العراقيين والفلسطينيين من حقهم في حضور جلسات الهيئة العامة لنقابة الأطباء والتصويت في الانتخابات. ويعود ذلك لعدم إطلاع العديد من الزملاء عليها، فالهامش الصحفي في الأردن لم يتسع لنشر مقال عنها. لذلك فقد وجدت من المناسب أن أقدم للجمهور النص الأصلي، دون الملاحق بسبب الحجم، مع الاستعداد التام لإرسالها في البريد الإليكتروني لمن يرغب.
وإليكم تاليا النص:
الى: المركز الوطني لحقوق الإنسان/ الأردن
منظمة العمل الدولية
منظمة العفو الدولية
مراقبة حقوق الإنسان
من: د.غالب زوايده, د.عمر شاهين
الموضوع: شكوى ضد العنصرية ورهاب الأجانب في نقابة الأطباء الأردنية
السادة الكرام
إتخذ مجلس نقابة الأطباء قرارا باستثناء الأطباء غير الأردنيين من حضور اجتماعات الهيئة العامة, والمشاركة في الانتخابات في جلسته بتاريخ 13 تشرين ثاني 2006. وقد صوت مع القرار كل من الزملاء: د. محمد العبادي, د. عبد العزيز عمرو, د. مؤمن الحديدي, د.صخر التل, د.باسم الكسواني, د.زهير أبو فارس, د. داوود المحتسب. وقد اعترض على هذا القرار كل من: النقيب د.هاشم أبو حسان, وأعضاء المجلس د.أدم العبداللات, د. رائف فارس, د. يوسف المعشر, د. خالد كلالدة.(ملحق رقم 1)
وقد ثار جدل قانوني واسع حول هذه المسألة, قبل اتخاذ القرار, وتمت استشارة المحاميان: الأستاذ زياد خليفة, والأستاذ وائل عيسى, وكان رأيهما واضحا, أن " الأطباء غير الأردنيين يحق لهم المشاركة في انتخاب نقيب الأطباء, وأعضاء مجلس نقابة الأطباء, وإن الترشيح لمنصب النقيب وأعضاء المجلس, يقتصر على الطبيب الأردني فقط".(ملحق رقم 2)
وكان موقف وزارة الصحة واضحا مع التفسير الصحيح للقانون, كما هو مبين في رسالة الوزارة, في آذار 2007,(ملحق رقم 3) مما أغضب تجمع القائمة البيضاء والإصلاح, الذين عقدوا مؤتمرا صحفيا هاجموا فيه وزارة الصحة, مما دفع الوزير إلى استشارة ديوان التشريع والرأي. وقد جاء تفسير الأخير مخيبا للآمال, حيث ورد في البند السابع: ھ " أن ممارسة حق الاقتراع لانتخاب النقيب أو أعضاء مجلس النقابة هو حصرا للمتمتعين بالجنسية الأردنية" ولذلك" فهو واضح أن الأجنبي لا يتمتع بالجنسية الأردنية وبالتالي فلا يجوز له أن يشارك في الاقتراع".(ملحق رقم 4)
إن عرض الموضوع على ديوان التشريع والرأي لم يكن مناسبا. وكان من الأصح أن يعرض على المحكمة أو على ديوان تفسير القوانين وهما أصحاب الصلاحية بحسم هذا الموضوع. فقانون نقابة الأطباء هو قانون نافذ, ومهمة ديوان التشريع هو وضع مشاريع القوانين الجديدة وإبداء الرأي للحكومة. إن قانون النقابة واضح, فقد حدد جنسية النقيب وعضو المجلس, ولم يحدد جنسية عضو الهيئة العامة, لأن المشرع أباح تسجيل الأطباء الأجانب حسب حاجة الخدمات الصحية. وهذا الوضع كان قائما في النقابة, حيث مارس الأجانب فيها حقهم في التنظيم النقابي بشكل جزئي.
وقد ذهب ديوان التشريع والرأي إلى أبعد من ذلك في البند سابعا: و- حيث أفاد "إن القول بخلاف ما بيناه يعني أن بمقدور غير الأردنيين التأثير في نتائج الانتخاب, وان يرجحوا فريقا من المتنافسين على الفريق الأخر, وهذا حق لا يملكه إلا المتمتعين بالجنسية الأردنية". وقد نسي القائمون على الفتوى أن الموضوع يتعلق بانتخابات نقابية مهنية, لا علاقة لها بالسياسة, وليست نيابية على الإطلاق. إن المعادلة السابقة عنصرية على أساس الجنسية, ويمكن استبدال الجنسية بالعرق أو الديانة أو الجنس, وستبقى عنصرية. مما تقدم, فان اجتهاد ديوان التشريع والرأي قد جاء منافيا للمنطق, وهو منعدم شكلا ومضمونا.
رأي منظمة العمل الدولية
لا شك أن موقف النقابة يتعارض مع الثوابت الأردنية الواردة في الدستور والميثاق الوطني وموقفها الواضح من لائحة حقوق الإنسان, رغم أن الأردن لم يوقع بعد على العديد من الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص, فإن الأمل والعمل يحدونا وزملاء لنا من اجل إلغاء كافة أشكال التمييز في النقابات وغيرها.
وقد جاءت الاتفاقية 97 لمنظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين واضحة بهذا الشأن.وتتعهد الدول الموقعة عليها بأن تتيح للمهاجرين الوافدين دون تمييز على أساس الجنسية أو العرق أو الديانة أو الجنس معاملة لا تقل مواتاة عن المعاملة التي تتيحها لمواطنيها. ويتضمن ذلك الأجور وعضوية المنظمات النقابية والسكن والضمان الاجتماعي ...وغيرها, حسب ما ورد في المادة السادسة من الاتفاقية.
رهاب الأجانب "Xenophobia" وأسبابه
لقد نشأ الخوف من الأجانب, أو كراهية الأجنبي, عندما كان أرباب العمل يقومون باستقدام أيدي عاملة من دول أقل حظا وتشغيلهم ضمن ظروف عمل قاسية وأجور متدنية, وذلك لتحقيق المزيد من الأرباح. وهو مخالف للمادة 23: 2 من لائحة حقوق الإنسان, التي نصت على حق الجميع في الأجر المتساوي للعمل المتساوي. وهذا ما يحدث منذ السبعينات في قطاعي الزراعة والإنشاءات وغيرها...مما فاقم من مشكلة البطالة بين العمال المحليين.
ومؤخرا طفت على السطح مشكلة العمال الوافدين العاملين مناطق QIZ"" المحرومين من حق التسجيل في نقابة الغزل والنسيج. ونتيجة للضغوط الدولية تم التوصل إلى اتفاق يقضي بتسجيل العمال الوافدين في النقابة دون حق الانتخاب. فهل كان المطلوب من نقابة الأطباء اتخاذ خطوة إلى الوراء, لسد الطريق أمام العاملين في المناطق الصناعية المؤهلة وغيرهم من القيام بخطوة أخرى إلى الأمام, نحو المساواة التامة؟
من هو المستفيد ومن هو المتضرر من ذلك
يحاول البعض الترويج لدى الأطباء الأردنيين بأنهم المستفيدون من هذا الوضع. إلا أن حرمان زملائهم العرب والأجانب من حق التنظيم النقابي, سيخفض من المستوى العام للأجور, وسيعود بالفائدة على أرباب العمل, وبالخسارة على جميع العاملين, من خلال سياسة فرق تسد بينهم, مما يضعف النضال المطلبي للجميع.
السادة الكرام
لقد قمنا بمحاولات عديدة, نحن وزملاؤنا ومن خلال اجتماعات الهيئة العامة لثني المجلس عن قراره ولكن دون نتيجة تذكر. وقد تطورت الأمور إلى الأسوأ في ضوء رفض مجلس النواب بتاريخ 2 تموز 2008 تعديل المادة 108 من قانون العمل الأردني بحيث تسمح بمجرد انضمام العمال الوافدين إلى النقابات دون الحقوق الأخرى.
إننا نطالبكم باتخاذ الإجراءات التي ترونها مناسبة لتصحيح الوضع ورفع الظلم والتمييز عن الأطباء الوافدين, كخطوة على طريق إنهاء كافة أشكال التمييز بين بني البشر.
د.غالب زوايدة د. عمر شاهين
طبيب أردني مسجل في نقابة الأطباء طبيب أردني مسجل في نقابة الأطباء
رقم 1436 تلفون 0777292933 رقم 4331 تلفون 0788767354
[email protected] [email protected]
- نسخة/ اتحاد الأطباء العرب
- نسخة/ النقابات المهنية والعمالية
- نسخة/ نقابات الأطباء العربية
#غالب_زوايدة (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
