الموقف السياسي والقانوني لحصانة السكان المدنيين إثناء الحروب والنزاعات حلقة نقاشية لمركز الدراسات الاقليمية في جامعة الموصل

زياد عبدالوهاب النعيمي

الحوار المتمدن-العدد: 2591 - 2009 / 3 / 20 - 09:56
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

ضمن نشاطاته الفاعلة والدوؤبة ، ومن منطلق أكاديمي حريص على معالجة كل ماهو مستجد وواقعي ومتغير ، دأب مركز الدراسات الاقليمة في جامعة الموصل على التفرد بكل ماهو متميز وحيوي وجديد يطرأ على العالم الإقليمي والدولي على وجه العموم ، وانطلاقا من الأهمية التي يبديها المركز للمسائل ذات الأهمية المحورية التي تتعلق بمستجدات الأمور ، فقد عقد مركز الدراسات الاقليمة بجامعة الموصل حلقة نقاشية حول ( الموقف السياسي والقانوني لحصانة السكان المدنيين إثناء الحروب والنزاعات) استضاف فيها الأستاذ الدكتور محمود سالم السامرائي التدريسي في كلية العلوم السياسية بجامعة الموصل بحضور الأستاذ الدكتور إبراهيم خليل العلاف مدير المركز والكادر التدريسي في المركز .

تحدث الدكتور السامرائي عن هذا الموضوع الحيوي والمهم ببعديه السياسي والقانوني مسلطا الضوء على أهمية القانون الدولي ومفهوم الحرب والمسؤولية الدولية ،مشيرا إلى أن الحرب هي أداة سياسية القصد منها فرض الإرادة على الخصم ، وهي أخر أداة من أدوات السياسة ، أطلق عليها بالأداة الساخنة ، وهي غير إنسانية ، وقد نظمت قواعد الحرب بقواعد عرفية وقانونية ملزمة وترتبت من جراء قيامها المسؤولية الدولية .

وأكد الدكتور السامرائي إلى أن العالم شهد الكثير من الحروب التي دفع ثمنها السكان المدنيون ،فالسياسة هي مجموعة من القواعد والقيم التي تسمو بالصالح العام ، فهي خير ، ونزعتها الأخيرة هي الأداة الساخنة وهي الحرب ، فرجال السياسة ورجال الفكر أسسوا الدولة ، وأقاموا السلطات في الدولة وهذا شيء أخلاقي وسلوكي ، كذلك عمدوا الى تنظيم العلاقات بين الدول وهذا الأمر كذلك أخلاقي وسلوكي ، مؤكدا انه إذا ما اتفقنا على أن السياسة تسمو بالصالح العام لتحقيق الإرادة ،فان السلطة عندما تعجز عن تحقيق إرادتها تلجا إلى الحرب ، ولقد عالج رجال القانون الحرب حين وضعوا لها قواعد خاصة واتفاقيات ومعاهدات . و بعد انهيار احد القطبين اندلعت الحروب، كما اندلعت النزاعات الأهلية ، وأول نزاع كان في يوغسلافيا حيث جاءت التجربة اليوغسلافية كأسوا تجربة للإبادة ، مما دفع المجتمع الدولي إلى تشكيل محكمة جنائية خاصة بيوغسلافيا ، كذلك الحال في الصومال ورواندا ، و في تيمور الشرقية .

وأشار الدكتور السامرائي إلى أن التطور في المجتمع الدولي وصل إلى حد الأخذ بوضع الشركات الأمنية الخاصة فقد دعت سويسرا الدول إلى عقد مؤتمر حول هذه الشركات وعملها وقت النزاع المسلح

وانتهى الدكتور السامرائي للحديث عن المحكمة الجنائية الدولية التي مثل فيه زعماء من دول وعدد من الضباط المتهمين بجرائم ضد الإنسانية ، وأشار إلى التطور وصل حد المحاكم الخاصة كالمحاكم الخاصة في راوندا والمحكمة الخاصة في يوغسلافيا .





تعقيبات وأراء

ادلى أساتذة المركز بآرائهم وتعقيباتهم في المشاركة الفاعلية في الحلقة النقاشية ، وكان أول المعقبين الأستاذ الدكتور إبراهيم العلاف مدير المركز الذي أكد على حرص المركز على ترسيخ الوعي من اجل معرفة الحقوق والواجبات ، من خلال البحوث ولندوات والمؤتمرات التي تقع على عاتق المركز من اجل ترسيخ الوعي .

وأشار الدكتور نوفل قاسم الشهوان رئيس قسم الدراسات الاقتصادية والاجتماعية في المركز الى أن السياسة صحيحة من حيث المبدأ ولكنها ليست كذلك بالتطبيق اذ ان الهيمنة على الإرادة وفرض القوة هو المسيطر على مبدأ السياسة الصحيحة .

أما الدكتور عبدالله فاضل التدريسي في المركز فقد أشار إلى أن السياسة ليست خير بسبب ماافرزته من ظواهر الميكافيلية والفوضى والتسويغات التي ابتدعها رجال السياسة في شنهم الحرب على العراق ، وهي سياسة الأقوى .

في حين أشار الدكتور محمد عبدالرحمن احد التدريسيين في المركز إلى أن المسالة ليست قانونية بل هي سياسية ومثالها المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة بحق رئيس عربي بيد انها لم تحاكم القادة الإسرائيليون عن الجرائم التي ارتكبوها في فلسطين.



مركز الدراسات الاقليمة وهو يخطو نحو التألق والإبداع يعد احد المراكز البحثية التي يشار إليها بالتطور والإبداع والسبق ألأكاديمي في معالجة الأمور ذات الصبغة الحديثة والمستجدة ، بفضل الدعم الكبير الذي يحظى به المركز من الأستاذ الدكتور ابي سعيد الديو ه جي رئيس جامعة الموصل ،والمثابرة والنشاط الذي يتميز بهما الأستاذ الدكتور إبراهيم العلاف مدير المركز ، لينهض هذا المركز كأحد المراكز العربية التي تنفرد بمعالجة الخلل وتصويب الخطأ وبناء فكري سليم موضوعي مبنى على أسس علمية واضحة ومتطورة .

#زياد_عبدالوهاب_النعيمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل