ترجمة الخطاب الذي القي امام السفارة العراقية في كوبنهاكن يوم 14 اذار

علي ديوان

الحوار المتمدن-العدد: 2590 - 2009 / 3 / 19 - 10:22
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

الحركة الشعبية لايقاف التسفير القسري للاجئين في الدنمارك
الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الدنمارك

الاصدقاء الاعزاء
انه لرائع حقا ان نلتقي بكم جميعا..
شكرا جزيلا على المشاركة الفعالة...

الاعزاء جميعا
نحن هنا لكي نعترض على سياسة اللجوء الغير انسانية في الدنمارك، وتهديدات الارجاع القسري التي يعيش تحت وطئتها طالبي اللجوء هنا، وخاصة طالبي اللجوء العراقيين الذين مضى على وجودهم في الدنمارك وقت طويل جدا، بدون اية شروط لحياة طبيعية، او امل بالحصول عليها.
هذا ماسبب تحطم كبير لقدراتهم وامكانياتهم، وسلبهم بهجة الحياة، وجعلهم يعيشون تحت ظل ازمة دائمة.
نحن هنا نعلن احتجاجنا على الاتفاق القادم بين الحكومة العراقية والسلطات الدنماركية، او مع اية جهة اخرى، في استقبال الناس المتعبين الذين اسيء معاملتهم، وحجمت قدراتهم،افرادا كانوا، او عوائل مع اطفالهم، واللذين كانوا ضحايا العنف والاخطار في العراق، واصبحوا ضحايا سوء المعاملة الغير انسانية هنا في الدنمارك.

اننا نحذر في هذا السياق، من ان الازمة سوف لن تكون اخف وطأة عليهم، حين يجبرون على التسفير القسري الى العراق، فالحكومة العراقية غير مؤهلة الان، لضمان حياة امنة مستقرة لهم، في الوقت الذي هم بامس الحاجة الى الرعاية والعلاج والتعليم واعادة التاهيل، لكي يستطيعوا العودة، ليكونوا فاعلين ثانية في المجتمع.

يوجد الان في داخل العراق ما يقرب المليوني لاجيء ، لا يستطيع احد ان يضع نهاية لمعاناتهم،. حيث لا زالت عمليات القتل والثار والعمليات الانتحارية طاغية على الساحة في العراق.
يمكن معرفة ذلك من خلال المصادر الرسمية العراقية او مصادر المعلومات العالمية. اذ انه ليس بعيدا من هذا التاريخ ـ في نهاية شهر تشرين الثاني المنصرم ـ كان قد نزح اكثر من الف عائلة مسيحية من مدينة الموصل، حيث اجبروا على ترك مساكنهم وهجروا للمدن والبلاد المجاورة، بعد احداث رهيبة، حرقت فيها بيوتهم وقتل جيرانهم. ولم تستطع الحكومة المركزية ، او حكومة اقليم كردستان حمايتهم، ولم تستطع كذلك ان تحدد القوى اوالمسلحين الذين يقفون وراء ذلك. لم يجدوا احدا، ولا يبدو ان احدا سيقدم للعدالة.

نحن نعرف ايضا ان عدد ضحايا العنف في الشهر المنصرم فقط كان ٢٦٨ ضحية، قتلوا تحت احداث العنف والعمليات الانتحارية.
لهذا فاننا ندعو الحكومة العراقية ان تلتزم بواجبها ومسؤولياتها، في حماية العراقيين داخل وطنهم، وندعوهم ايضا الى عدم استخدام طالبي اللجوء الضعفاء المنهكين كجزرة ترغيب، امام الحكومة الدنماركية او اية حكومة غربية اخرى، على امل جلب الاستثمارات الدنماركية او الغربية، حيث ان رؤوس الاموال الغربية لا تجرؤ ان تدخل العراق بسبب الاوضاع الامنية ايضا.

رغم تردد الاخبار عن التحسن الامني في العراق والذي نتمنى ان يستمر، وبالرغم من ان السياسيين العراقيين يدّعون ان الوضع الامني في العراق في طريقه لان يكون طبيعيا، فان تقييم مفوضية الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، واقتراحهم كان ، تشجيع كل الدول الاوربية ـ وهنا نخص بالذات الدول التي كانت سببا في تفتيت العراق كدولة ومجتمع ـ تشجيعهم على حسن استقبال طالبي اللجوء العراقيين، الذين يزيد عددهم على المليونين، موزعين على شتى اقطار العالم. وان تقييم مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، هو ان العراق بعيدا عن الاستقرار التام في السنين المقبلة. كذلك يمكن قراءة نفس الاستنتاج من تقارير المخابرات الدنماركية و CIA ,، والتي تؤكد على ان الوضع الامني في العراق مازال هشا وغير مستقر، بسبب تعدد مراكز القوى وامتلاك السلاح والمال. حيث كان الغرب واميركا انفسهم من المسببن في خلق ذلك الوضع.

وبالرغم من اهمية وقوفنا الان امام السفارة العراقية، وارسالنا موقف واضح للحكومة العراقية في ان تحافظ على احترامها للقانون الدولي الانساني وتلتزم بالمسؤولية الضرورية في عدم استقبال لاجئين لا تتمكن من حمايتهم، ولا تستطيع ان توفر ظروف عيش امنة وطبيعية لهم. فاننا نعلم جميعا ان موضوع طالبي اللجوء العراقيين في الدنمارك هو موضوع دنماركي بحت.

ولهذا فان تجمعنا هنا ووقوفنا يمكن ان يعتبر علامة مميزة في حاضر الدنمارك، لانه يخط الطريق امام ميلاد صحوة وبداية جديدة لدى الدنماركيين، لينظروا الى:

ـ كيف والى اية مستوى يتم الحفاظ على القيم الانسانية في الدنمارك ؟
ـ كيف ذهبت الحكومة الدنماركية في الضغط وتحريف الاتفاقيات العالمية والقانون الدولي الانساني ؟
ـ كم استطاعت سياسة اللجوء الغير انسانية ان تقوض من حقوق وامكانيات اللاجئين وتسبب في انتهاك حقوق اطفالهم ؟

اننا نشير هنا الى ضرورة الاصغاء الى راي الاطباء والنفسانيين والمحامين والقضاة ومنظمات حقوق الانسان العالمية داخل وخارج الدنمارك، الذين يؤكدون جميعا على ان اوضاع طالبي اللجوء في الدنمارك هي غير انسانية، خصوصا فيما يتعلق بوقت الانتظار الطويل ـ اكثر بكثير من سنة واحدة والتي يضعها الاطباء النفسانيين كحد اقصى الذي يمكن معالجة الاطفال بعدها بدون مشاكل مستدامة ـ اذ يبلغ الانتظار في بعض الحالات الى ١٢ سنة. كما ينتفي وجود نظام قضائي منصف، اذ ان "هيئة اللاجئين " التي اعتمدتها الحكومة الدنماركية للبت في قضايا اللجوء، هي بعيدة كل البعد عن ان تكون مستقلة، وكما ان ظروف العيش تحت وقت الانتظار الطويل مدمرة هي الاخرى، حيث لا يحق لطالبي اللجوء العمل او التعلم او الحصول على التامين الصحي الكامل.

نحن نعيش في دولة هي من افضل الدول الديمقراطية في العالم، هذا ما نفخر به دائما، ونحب ان نحدد هنا، انه مثلما تحمل الديمقراطية الكثير من الحقوق والامكانيات التي يتم الاستمتاع بها، فان الواجب الديمقراطي يقف على الجانب الاخر ايضا. فحينما تقوم الحكومة بوضع بعض القواعد الصارمة او تقوم بسوء استخدام الدستور ـ كما نرى في حالة طالبي اللجوء العراقيين، وسياسة اللجوء في الدنمارك بشكل عام ـ ، فان ذلك يتم على افتراض ان اغلبية المواطنين في البلد متفقة في ذلك، وهنا نجد ان الواجب الديمقراطي يحتم علينا ان نبين موقفنا الواضح في عدم قناعتنا ورفضنا الكبير في ان تجري كل تلك الانتهاكات تحت اسمنا، اذ ان مسؤولية كل تلك الانتهاكات تقع في الاصل على عاتقنا نحن، حيث يفترض ان يكون السياسيون في النظام الديمقراطي هم ممثلين لارادة الشعب لاغير، ولهذا السبب بالضبط، فان يومنا هذا مهم جدا. مهم ان نرفع اصواتنا عاليا لنهيب بكل المواطنين ان يستعملوا مطلبهم الديمقراطي، ويقولوها واضحة للحكومة ، اننا نرفض ان تدمروا الانسانية في بلادنا وتحت اسمنا، وان قيمنا وواجبنا ابعد ما تكون عن هذا الذي تفعلون.

شكرا ثانية وامنياتنا لكم جميعا بيوم سعيد


علي ديوان
الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الدنمارك

#علي_ديوان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل