السياسة الانتقائية للشرعية الدولية

اسامة طلفاح

الحوار المتمدن-العدد: 2582 - 2009 / 3 / 11 - 10:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يقف الواحد منّا عاجزاً عن وصف كل ما يجري من حولنا وبالتحديد في منطقتنا إزاء هذه السياسة الانتقائية للشرعية الدولية، تحديداً تجاه ما يسمى أسلحة دمار شامل، أو أسلحة محضورة دولياً، أو قرارات ملزمة لجميع الأطراف، وآلية توجيه الاتهامات لدول على أنها تمتلك أسلحة دمار شامل، أو لأشخاص وزعماء على أنهم مجرمي حرب، أو لدول على أنها لا تراعي شيئاً تجاه ما يسمى حقوق الإنسان، أو الإلتزام بالمواثيق الدولية التي يقرها مجلس الأمن.

فلو أردنا البحث لوجدنا أن منطقتنا مليئة بأسلحة الدمار الشامل من المغرب غرباً حتى الهند والباكستان شرقاً، ومع هذا يصر من يملك زمام الأمور للشرعية الدولية إحداث فجوة كبيرة بين شعوب العالم، بشأن ما يسمى أسلحة محرمة دولياً وغيرها من أحداث غريبة، وبشأن المُلزم للدول من قرارات تقرها الشرعية الدولية.

تلك القرارات كان من شأنها إحداث هوّة عميقة من خلال السياسة الانتقائية للشرعية الدولية، هوّة كبيرة مع غيرهم ممن يدعمون وينحازون ومع العالم الآخر الذي ينظرون إليه من منظار تشاؤم، ويحاولون بوسائلهم المتنوعة "تمكينه ونشر الديمقراطية والحرية فيه" نظراً لأنه عالم متخلف.

ما حدث في غزة، في الآونة الأخيرة من قبل إسرائيل وارتكابها مجازر بحق الشعب الفلسطيني في غزة، لم يشهد تاريخنا الحديث مثيلا لها، يجعلنا نعيد النظر بكل الاتفاقيات والقرارات والأرقام، التي يطلقها مجلس الأمن بين الحين والآخر، ويجعلنا نعيد النظر تماماً بشأن شرعية هذا المجلس وسياسته الانتقائية، وانحيازه التام لإسرائيل ولأي قرار يتخذ من قبل إسرائيل، بصرف النظر عن مضمون تلك القرارات التي تتخذ، حتى لو كانت على حساب إنسانية الإنسان وكرامته، وحقه في العيش، المهم هو إرضاء إسرائيل والوقوف جنبا إلى جنب مع آلة الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والعالم العربي؛ الذي لم يعي لغاية اللحظة تفاصيل تلك اللعبة.

وما يحدث اليوم من "ملاحقة" الرئيس السوداني عمر البشير، ما هو إلا أمر مشين، يعبر تماماً عن السياسة العنصرية للشرعية الدولية، وكل مؤسساتها.

تلك السياسة الانتقائية الدولية، هي بلا شك عنصرية ما بعدها عنصرية، وسياسة لاأخلاقية، وانحياز تام لشعوب دون شعوب ولأمم دون أخرى، ولنا في منطقتنا العربية العديد من الأمثلة والقرارات والأرقام التي خرجت وكان من شأنها إلزام الأطراف العربية بتلك القرارات، وهدم الآمال والأحلام، وتدمير الفكر ومنع حق العيش والتفكير بالمستقبل والتغيير لكثير من الدول العربية.

تلك السياسة الانتقائية العشوائية، جعلت من حق أمريكا تدمير العراق وتقسيمه وتفتيته، من منطلق أنه يحتوي على أسلحة دمار شامل، تهدد أمن المنطقة وأمن العالم، وبعد الخراب والتدمير والقتل الذي لا مثيل له، تخرج الرئاسة الأمريكية السابقة أمام العالم لتقول" أن خطأً أرتكب من قبل الاستخبارات الأمريكية بشأن العراق وبشأن ما يسمى أسلحة دمار شامل، أدى إلى صورة ما يعيشه العراق اليوم".

وقِس على ذلك كثيرا، فمن الواضح أن تلك الشرعية الدولية الانتقائية وقراراتها تتغلب عليها المصالح الخاصة.

لقد كان محزناً لدرجة كبيرة الاستماع للأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون"، أثناء زيارته لغزة بعد وقف العدوان، ووقوفه بجانب مقر الأمم المتحدة الذي دمرته الآلة الحربية الإسرائيلية ولم تراعي شيئاً على الاطلاق، ولم تلتزم بالقرار الذي خرج به مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار، فقد كانت تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة دبلوماسية انتقائية، وكان محزناً بشكل أكبر الاستماع إلي حديثه ومساواته بين الضحية والجلاد، عندما زار مستوطنة سديروت.

ومحزن أكثر قرار المحكمة الجنائية الدولية، باصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني، وترك مجرمي الحرب، أولمرت، وليفني، وباراك، وغيرهم، ليعيثوا في الأرض فسادا وقتلاً وتدميراً.

إن عالمنا يواجه معضلة كبيرة، إزاء قرارات الشرعية الدولية التي من المفروض أن تكون ملزمة لجميع الأطراف، إلا إسرائيل، لها الحق في قبول ورفض أي قرار، بالوقت الذي تراه مناسبا لما يتماشى مع مصالحها، برغم الجرائم الكثيرة المتكررة التي ترتكب يومياً بحق الشعب الفلسطيني، والتي تواجه بصمت عالمي كامل.

تلك الممارسات السياسة الانتقائية للشرعية الدولية، ممارسات سياسية عرقية عنصرية واضحة، لا نملك مناقشتها بعين الحقّ، لأنها بالنهاية تفسر مفهوم إرهاب دولي نعيشه اليوم، وحالة من عدم التوازن الدولي.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل