مرتكزات التعددية والواقع العراقي

محمد جعفر

الحوار المتمدن-العدد: 2581 - 2009 / 3 / 10 - 07:32
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يعتبر مصطلح التعددية من المصطلحات التي أُقحمت على ثقافة المواطن العراقي بعد الأحتلال مع مجموعة من التغييرات والمتغيرات في عمق الثقافة والبنى الإجتماعية والسياسية . وبغض النظر عن من جاء بهذا المصطلح ومن اقحمه’ بدأ المواطن العراقي يتعامل معه بطريقة تنم عن امكانية التفاعل الإيجابي وبالذات بعد مرور ستة سنوات على التغييرات ونتائجها (السلبية والإيجابية) التي حصلت في ارض الرافدن .
ان مفهوم التعددية بكل أبعاده يقوم على مجموعة من المرتكزات التي تُنتج عمقا حقيقيا تستند عليه الدولة ونظامها السياسي وشعبها . ومن أهم المرتكزات لمفهود التعددية :
1- وجود القناعة الكاملة بتنوع المجتمع واختلاف توجهاته الدينية والفكرية والأخلاقية فهي الأساس الذي تقوم عليه بنية التعددية في كل المجتمعات ذات التنوع الديني والعرقي والأثني ’ وكل الأنظمة السياسية والدكتاتوريات التي حاربت التعددية من خلال قمع من يخالفها(وهو محور الدكتاتورية) كانت وما زالت تعرف ذالك ومقتنعة به تمام القناعة على المستوى الفكري على اقل تقدير ’ولكن بفقدانها للمرتكز الثاني اصبحت فردية بامتياز وبعيدة عن تطلعات شعوبها وهذا ما صنع لدى شعوبها رغبات الثورة والتغيير(وربما هذا من ايجابيات الدكتاتورية في الوطن العربي).
1- الإحترام الواقعي لهذا التنوع والأختلاف ونقصد بالأحترام الواقعي هو ما ويكون نابع من قبول كل ما يترتب عليه من الأختلافات على كل الصعد الفكرية والعقدية والأخلاقية والأولويات .. وربما هذه النقطة تحديدا هي المحور الذي كان اساس الخلاف مع الأنظمة الدكتاتورية والمتسلطة حيث انها لا تعترف باي مخالف لها وبطريقة تفكيرها ومعالجتها لما يدور في داخل الدولة ’مع انها مقتنعة بوجود التنوع والأختلاف كما ذكرنا في النقطة الأولى .
3- الإطار الذي يمكن فيه صناعة جسد يحمل كل مواصفات الأختلاف و يقننها لمصلحة الدولة من خلال دستور يتيح الأختلاف ضمن القوانيين والتشريعات التي تحمي النظام التعددي وتحمي الأختلاف وتصونه في نفس الوقت لأنه وقود البناء لأي دولة تريد النهوض والمسير. ولا يعني ان البحث عن مصلحة الدولة هو اغتيال لمصالح المختلفين كما يحلوا لبعض السياسيين ان يتغنوا بهذا بل على العكس فثقافة التعددية تنمي التركيز على مصالح الفئات المختلفة لكن بما يخدم المصلحة العامة وهذا امر بحاجة الى وعي كبير لمفاهيم الديمقراطية والتعددية من قبل كل الأطراف سياسيين او شعوب .
وبناء على هذه المرتكزات سيتبلور وعي التعددية من خلال ظهور الأحزاب السياسية وجماعات الضغط ومنظمات المجتمع المدني والتي ستأخذ حريتها وتدافع عن رايها ومصالحها وتصنع حراكا سياسيا ومجتمعيا يؤثر على صياغة القرارات السياسية لتكون اكثر توازنا وتخرج من اطار تفضيل الفئات المختلفة بعضها على بعض الى وعي التعددية الذي يرضى بألخر مع الحفاظ على خصوصيته .
من خلال نظرة لواقع العراق نجد ان المرتكز الأول قائم وموجود لدى المواطن والسياسي على حد سواء وهو ان الأختلاف امر مفروغ منه ولا نقاش بوجوده (ونشترك في هذه النقطة مع الأنظمة الدكتاتورية)
فهو حق يأبى الإنكار سنة وشيعة واكراد وعرب واسلاميون وعلمانيون ومسيحيون .
ولكن احترام هذا الأختلاف والتنوع امر بحاجة الى بناء وتوعية مكثفة ’فالشعب والأحزاب السياسية الحالية في العراق ورثت هجينا صنعته ثقافتها الموروثة ودكتاتورية النظام السياسي الذي حكم العراق وظهر هذا من خلال ردة الفعل في التعامل مع الواقع العراقي بعد الأحتلال حيث أظهرت ثقافة الغاء الأخر والثأر منه بطريقة همجية غير سوية.مع انني لا أنكر أن هناك بصيص من الأمل ظهر في الفترة الأخيرة بدأ يوحي بنهضة في الوعي وبداية بلورة فكرة احترام الأخر والرضى به بالذات بعد الدماء التي سالت على ارض الرافدين كنتيجة لانعدام وعي التعددية في مجتمعنا العراقي .
وبناء على كل ذالك سيكون الإطار(المرتكز الثالث) الذي يتبلور فيه مفهوم التعددية هو النتيجة الطبيعية والمحصلة النهائية ’بالذات ان هناك في العراق الكثير من أليات البناء التعددي قائمة (على الخلل الحاصل فيها) فالدستور والقانون والأحزاب السياسية وجماعات الضغط (التي بدات تبرز) كل ذالك لبنات حاضرة يمكننا ان نستند عليها ونقف شاخصين ملوحين بقرب قطاف ثمار التعددية في العراق.

#محمد_جعفر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل