أي رؤية للتنمية لدى حركة النضال النسواني؟

دينيس كومان

الحوار المتمدن-العدد: 2579 - 2009 / 3 / 8 - 10:54
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

إذا اعتبرنا، على غرار جول فالكيه Jules Falquet(1)، كلمة التنمية اختصارا أو تلميحا للحديث عن تنظيم الإنتاج والتجارة والاستهلاك، نتبين بيسر أن بإمكان أحزاب وحكومات اليسار واليمين والوسط ، ومختلف ما تؤلفه من مؤسسات، أي بكلمة واحدة كل ألوان الطيف السياسي، "القيام بالتنمية" بالدعوة إلى كل شيء وإلى نقيضه.
تتوقف إذن توجهات التنمية على ميزان القوى بين مختلف القطاعات ذات المصالح المتناقضة. تناقضات قائمة على مستوى العلاقات بين العمل وراس المال، وعلى صعيد علاقات شرق/غرب وشمال/جنوب( استعمار وإمبريالية)، وعلى مستوى علاقات الجنس الاجتماعية والقسمة الجنسية للعمل.
لا غرابة إذن في قيام صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، وهما يفرضان برامج التقويم الهيكلي، بتطبيق رؤيتهما للتنمية، أي رؤيتهما للإنتاج وللتجارة وللاستهلاك.
يطابق التعريف "الأرثوذكسي" للتنمية، الذي تروجه هذه المؤسسات، نمو النتاج الوطني الإجماليPNB (2). نعيد إلى الأذهان هنا ان عمل النساء الهائل غير المؤدى عنه لا يدمج في حساب النتاج الوطني الإجمالي .ان قسما كبيرا من النساء بالعالم، سيما ببلدان العالم الثالث، يوضعن من الوهلة الأولى " خارج موضوع" التنمية. ومن جهة أخرى يتطابق تعريف التنمية هذا انطباقا تاما مع الشروط الخارجية اللازمة لإعادة إنتاج الرأسمالية: القسم غير المؤدى عنه من عمل النساء( العمل المنزلي، رعاية صحية وتربية الأطفال، إنتاج الأغذية بالبقول، نقل الماء والحطب، الخ) الذي يؤمن إعادة إنتاج قوة العمل الضرورية دون تحمل الرأسمالية لكلفته، من جهة، ونهب المواد الأولية والزراعات التسويقية للعالم الثالث دون اعتبار الكلفة البيئية والكلفة البشرية حيث تمثل النساء مرة أخرى الخاسر الأكبر من جهة ثانية.
هذا ما يتيح لماريا ميس Maria Mies قول إن "النساء والطبيعة والشعوب والبلدان الأجنبية هم مستعمرات الإنسان الأبيض. فبدون استعمارهم، أي الإخضاع بهدف تملك نهاب ( استغلال) ، لن تقوم قائمة للحضارة الغربية" (3) .

ما العمل بالنساء في العولمة ؟

ان مؤسسات بروتن وودز، المنغرسة جيدا في النظام الرأسمالي، سواء منها المؤسسات "الظريفة" مثل الأمم المتحدة و وكالاتها، أو "الشريرة" مثل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، لها رغم كل شيء مشكل مع النساء. إن اختار النظام، حسب تحليل روبير بيل Robert Biel (4)، ترك النساء على هامش العولمة ( آليات الإنتاج والسوق مطلقة العنان)، فهو يحترم الرؤية المعيارية للدائرة الخاصة التي ُتحبس فيها النساء منذ قرون، لكن للخيار وجه سلبي: يسجل النظام انخفاضا في قدرة الاستغلال، وبالتالي انخفاضا للربح. ومن جهة أخرى، إن جرى تعريض النساء لاستغلال فائق عبر دمجهن في السوق، ثمة مخاطرة بانهيار النظام الإجمالي الذي تستند عليه دعائم البطريركية.
تدخلت الدولة،في حقب وأماكن معينة، للتضحية بالربح على المدى القريب بقصد الحفاظ على الربح على المدى البعيد. وقد ضعفت وظيفة الدولة هذه في الخمسة وعشرين سنة الأخيرة مع تبنيها السياسات النيوليبرالية. فقد كان دور الدولة هاما في كل مكان لمساعدة المنشآت على تحقيق هدفين: المرونة، وخفض كلفة الأجور.
ماذا جرى على الصعيد الدولي؟ يبدو أن البنك العالمي يسعى إلى القيام بهذا الدور سيما بالاستناد على مفهوم تمكين النساء empowerment ( إعطاءهن قدرة وسلطة، وهو ما يمكن فهمه على انه " إنماء من اجل الاستغلال") ، ويقضي في الواقع بتلطيف الاستغلال الراهن شيئا ما من اجل مصلحة الاستغلال مستقبلا. ان التمكين الذي تتمضمض به مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات متعددة الأطراف ( وكذا للأسف عدد كبير من المنظمات غير الحكومية) ينضاف في الواقع إلى علاقات لم تتغير حيث لم يجر تحديث عمل النساء وحيث الاستغلال السائد ما يزال خارج الدائرة النقدية الرسمية.
يتعلق الأمر إذن بضمان ديمومة الاستغلال في سياق حيث استغلال النساء واضطهادهن يولدان مقاومة نسائية قد تكون بالغة الخطر على النظام بمجمله. يجب إذن إيجاد مخرج آمن لهذا الاحتجاج، لا سيما باحتوائه.
وما أكثر المبادرات على هذا الصعيد: نشهد عملية احتواء ضخمة لكل ما قد يكون مفعما بروح التمرد في نضال النساء، ولما شكل نموذج تنمية نسوانية حاملا فعلا للتغيير.

كيف يتيح "تمكين النساء" إخضاعهن؟

جلي أن هذا مرتبط بالتطور العميق للعلاقات السياسية والاجتماعية، حتى باستقلال عن النضال النسواني، لكن طبعا مع تأثير عميق عليه.
تتمثل احدى اكثر إعلانات الأمم المتحدة تقدمية بشأن النساء في إعلان مكسيكو وخطة العمل المترتبة عنه: صدر هذا الإعلان عام 1976 ويندرج في إطار حفز نظام اقتصادي عالمي جديد، بعد باندونغ، وإنشاء حركة عدم الانحياز،في حقبة نضالات تحرر الشعوب. فمثلا، يعتبر ذلك الإعلان أن إحدى الوسائل الرئيسة لدمج النساء في عملية التنمية متمثلة في التصنيع. في تلك الحقبة كان تحرر النساء السياسي والاقتصادي والاجتماعي مفهوما على نحو مندمج مع تحرر الشعوب ونضالات التحرر الوطني.
مذاك لم يعد مطلب تحرر النساء مرتبطا بمطلب تغيير موازين القوى. ان التمكين، الذي تدعو إليه الأمم المتحدة والبنك العالمي، بما هو رفع لقدرة الفعل، يندرج في منطق السوق كلي القدرة والمواطنة: يتعلق الأمر بقدرة فردية على التكفل بالذات. إنها إذن قطيعة عميقة مع نضال النساء من اجل تغيير للنظام. ويستلزم هذا أيضا تفكيرا حول المواطنة بوجه عام – هذا التعبير ذائع جدا حاليا- فإن كان لمفهوم المواطنة فضل إحالة كل فرد على ضرورة الفعل فهو يتغاضى عن نمط تنظيم المواطنين وعن ضرورة نضالات جماعية لتحقيق مطالبهم.
وفي الواقع تشكل الحكامة الجيدة للأمم المتحدة " تحييدا حاذقا للحركات الاجتماعية" (5). لقد قدمت نفسها كحليف للنساء (6) لتفرض، مع منظمات دولية أخرى، "تنمية" توافقية هي في الواقع على طرف نقيض من مصالح النساء، وكذا من تحاليل الحركة النسوانية ذات الجوهر التغييري على نحو جذري. إني أقيم فعلا تمييزا بين هاذين الوجهين: حتى دون اعتبار التحرر الشامل للنساء (الممكن تعريفه ببساطة بكونه زوالا لكل سيطرة ثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية)، تركز بعض المنظمات على مكاسب جزئية للنساء. وللأسف، لا تسجل مؤشرات وضع النساء بالعالم، على هذا الصعيد ذاته، تحسنا اجماليا، بل تقهقرا مأساويا عبر التطبيق المعمم للسياسات النيوليبرالية. ومع ذلك تمكنت الأمم المتحدة عبر عشرية المرأة (1975-1985)، والمؤتمرات العالمية( مكسيكو ، كوبنهاغن، نيروبي، بكين)، من نسج نظام مساحات دولية للنقاش والمشاركة له تأثير متنام على حركات النساء والتفكير النسواني.
ترى بعض نسوانيات الشمال والجنوب في الأمر نصرا لأن منظور النوع أدخل حتى في برامج الأمم المتحدة. وقد ترافق هذا التطور بكل مكان بالعالم تقريبا بإحداث وزارات وكتابات دولة خاصة بالمرأة، وتغييرات تشريعية وميزانيات هامة لدفع عدالة النوع قدما.
و بلغ الهجوم مستوى استدعى تفكيرا من الحركات النسوانية، لاسيما بأمريكا اللاتينية والكاريبي. يبدو أن الحركة النسائية أصبحت حقلا واسعا للمنظمات غير الحكومية المضفى عليها طابع مهني مع عواقب ضارة بالأقل:
يؤدي تضخم التمويلات الدولية إلى صراع بين الحركات النسائية من اجل الولوج إليها، وتركيزا للسلطة بيد المنظمات الحكومة التي حققت ذلك الولوج.
جداول الاعمال والاسبقيات لا تحددها النساء بل هيئات الأمم المتحدة.
يتحقق إضفاء الطابع المهني على حساب الروح النضالية، مما يؤدي إلى تهميش المكون الطوباوي او الجذري من الحركة.
فقدان الإنغراس المحلي: تستهلك الاجتماعات الدولية كل الطاقة على حساب العمل اليومي في الميدان. ويتفتت المشروع النسواني الإجمالي إلى مواضيع مجزأة وغير مترابطة تستجيب لضرورات آنية بدل أن تروم تغيير النظام.
تبتعد" نخبة" نسوانية مكونة من خبيرات في النوع بالمؤتمرات الدولية من القاعدة النسائية الشعبية .
تصبح المنظمات غير الحكومية مقاولات من باطن لصالح الأمم المتحدة، التي تستفيد من قدرات النساء وتقوم بتحييد الأصوات النقدية بالحركة النسوانية: التعامل مع "شركاء"، مع " المجتمع المدني" اقل خطرا من التعامل مع حركات اجتماعية. إننا باختصار إزاء نزع الطابع السياسي عن الحركة، وفقدان استقلالها ومن ثمة فقدان للراديكالية ولقدرة التغيير. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المخاطر لا تحدق بالحركة النسائية وحسب، بل بأغلبية الحركات الاجتماعية.

التخلي عن التنمية، و عاشت "محاربة الفقر"!

منذ لحظة زوال ُبعد التنمية، بما هي مشروع وطني للتحديث، ومن لحظة تخلي منظمات نسائية عديدة عن مشروع إجمالي للتغيير، ذابت التنمية الاجتماعية في محاربة للفقر. جرى في العقود السابقة جرى التعامل مع الفقر بما هو نقص في التنمية، أي بعبارة أخرى بصفته مشكلا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. ومنذ فترة وجيزة، يجري تركيز اهتمام الرأي العام وأصحاب القرار العموميين على فقر النساء: يتيح ربط الفقر بالنساء تفادي الحديث عن العوامل الاقتصادية الإجمالية. يصبح الفقر عندئذ مشكلا أخلاقيا وثقافيا ومشكل ميز.
لم يعد حل المشكل، من هذه الزاوية، يستدعي برنامج إجماليا لدمج النساء في دائرة العمل المأجور، ولرفع الأجور والإفادة من الضمان الاجتماعي. يكفي وضع مشاريع اجتماعية "مناهضة للميز"، بل افضل من ذلك برامج اجتماعية تتكفل بها النساء ذاتهن. تتبع هذه الاستراتيجية منطق استقالة الدولة الراسخ:" استبدلت الدولة الاجتماعية بالأمهات الاجتماعيات" كما تقول بصيغة ناطقة فراسين مستروم Francine Mestrum (7). لقد استبدل نضال النساء برمتهن من اجل توزيع الموارد المتوافرة بحق أقلية منهن في إنتاجها بأنفسهن.
ليس المقصود هنا إنكار الفقر الساحق للنساء في العالم. في الواقع يتدهور وضع النساء على نحو مأساوي بفعل العولمة الرأسمالية، لكن الحلول المقترحة تستدعي معالجة بالغة الحذر.
يتيح موضوعان تناولا دقيقا بما يكفي للرهانات على مستوى"التنمية " بمفهومها النيوليبرالي وما تقيمه من استعمال أدواتي للنساء: محاربة الفقر والقروض الصغيرة.
فيما يخص الفقر، ضرورية هي قراءة مساهمة فرانسين مستروم "حول فائدة النساء الفقيرات في النظام العالمي الجديد" (8) تبدأ بإبراز العلاقة بين مؤتمر للأمم المتحدة عام 1946، حيث يظهر ان المساواة غير مطلوبة للنساء بما هن نساء (9) لأن هذه المساواة تخدم المصلحة المشتركة (الحقوق التي ستمنح توضع فورا في خدمة الإنسانية)، و سياسة محاربة الفقر الحالية التي توضع في نفس السياق: حفز تقدم النساء يدفع تقدم الإنسانية. يجب التأكيد على هذا التمييز الدقيق: للرجال حقوق وكفى، وللنساء حقوق لأنها تفيد في أمر ما.
لم يعد الحق في التنمية حقا بل جدارة واستحقاق. ثمة إذن فقراء يستحقون التنمية (محاربة الفقر)، وآخرون لا يستأهلونها. هكذا سيجرى استهداف الفقراء الذين يتحملون مسؤولية أنفسهم ( بما هم مواطنون)، أي الذين يشاركون في مساعدة أنفسهم، ليس الأشد فقرا بل من تلتقي مصلحتهم الخاصة مع المصلحة المشتركة.
وبهذا الصدد تتبوأ النساء ( النساء الفقيرات) مكانة البطولة: ُينتظر منهن أن ينتجن موادا عمومية تفيد المجتمع برمته. فعلا " تتميز المرأة الفقيرة باستبطان كل ما يحيط بها، أسرتها، وجماعتها، وبيئتها الطبيعية، (...) إنهن يماثلن مصلحتهن الخاصة بمصلحة الأسرة والجماعة، وبالتالي يخدمن على نحو آلي وتلقائي المصلحة المشتركة"(10).
المقصود إذن، في إطار العولمة الرأسمالية، إلغاء أشكال الميز ضد النساء، ووقف نقص استعمال الموارد البشرية، وانتاج بيئة مساعدة على بروزهن في الدائرة الاقتصادية ( بعبارة أخرى الدائرة العمومية). لكن من الأساسي، في الوقت ذاته، بالنسبة للنظام الرأسمالي، الحفاظ على المعايير الثقافية والتقاليد الاجتماعية التي تتيح، عند الحاجة، إعادة النساء إلى الدائرة الخاصة( الإنجاب والعمل المنزلي).
يجب ان يبقى الأساس البطريركي على نحو يجعل النساء يواصلن، بفعل " التزام اجتماعي"، قبول الدور المسند لهن. مع أنها تتيح مشاركة النساء (الفقيرات) في السوق(التمكين)، لا تخفف الإجراءات المعتمدة لهذه الغاية بأي وجه عبء العمل المنزلي. بل على العكس تزداد مسئولية النساء على هذا الصعيد، لأن انسحاب الدولة من الخدمات العمومية وتغطية التكاليف بمساهمة "المواطنين" (في مجالات التعليم والصحة بوجه خاص) هي الإجراءات الأخرى للتقويم الهيكلي الذي ينضاف إليه هذا التمكين. ان فرانسين مستروم بالغة الوضوح بهذا الصدد:" ان كانت الاسر الفقيرة تستحق دعما، فذلك بالضبط من اجل منع انتقال المسؤوليات الأسرية إلى المؤسسات الجماعية والوطنية"(11).
تبقى إذن قيمة عمل النساء المنزلي قيمة باطنة (قيمة يستمدها الشيء من طبيعته الخاصة وليس من حيث هو إشارة إلى شيء آخر)، حتى وان أصبحت افتراضية في بعض الحالات، تبرز غلبة وظيفة إعادة الإنتاج ( الدائرة الخاصة) على وظيفة الإنتاج ( الدائرة العامة).
يؤدي هذا إلى التباس وإلى مجرى بهلواني من جانب المؤسسات الدولية: ليس التوفيق بين التمكين ودور النساء القديم ( المركز حول الأمومة الطبيعية) أمرا هينا. ففي الواقع قد تتصادم الأمومة الطبيعية في كل لحظة مع استراتيجية التمكين التي تدعو إليها المؤسسات الدولية.
فمثلا ، تطرح المصلحة الخاصة للنساء الفقيرات، المتمثلة في كثرة الأبناء، مشكل النمو السكاني الذي تدعي المؤسسات السعي إلى كبحه بأي ثمن. لكن هذه المؤسسات لا تريد بأي وجه تعميم وتحسين سياسات الضمان الاجتماعي الكفيلة، دون غيرها، بكبح النمو السكاني ،والتي تمثل وحدها الإجراءات الجماعية القادرة على إعطاء النساء سلطة حقيقية.
ومن الأمثلة الأخرى، ان النساء اللواتي يرأسن أسرهن غالبا ما يكن في وضع اقتصادي واجتماعي افضل من وضع الاسر المختلطة. قد يكون هذا مقفزا لتمكين النساء، لكنه طريق خطير لأنه قد ينال من الأسرة بصفتها خلية أساسية للمجتمع( مع ما تسند للنساء من دور دوني) حين يدمج النساء اكثر فاكثر في ما كان في الماضي يمثل التنمية: العمل المأجور، وسياسات اجتماعية لفائدة الأطفال الصغار، والضمان الاجتماعي، الخ. لذا يجري إنزال الأمهات الفقيرات ذات الاسر عديدة الأفراد، والأمهات العازبات، إلى فئة الفقراء غير المستحقين: انهن يكفن عن خدمة المصلحة المشتركة.

الُصغَــيِر جميل

ثمة استراتيجية أخرى في نفس الاتجاه تحظى بتشجيع المؤسسات الدولية: المشاريع الصغيرة والمنشآت الصغيرة المدعومة بالقروض الصغيرة(12).
لا يجب التغافل عن كون هذا "الحل" مقترح في سياق برامج التقويم الهيكلي حيث الفقراء، والنساء منهم بوجه خاص، بحاجة إلى موارد نقدية للقيام بدورهم الاجتماعي. مثلا كان بإمكان أم أن تذهب بأطفالها المرضى إلى المستشفى، أو المركز الصحي، وتتلقى علاجات مجانية. وفي زمن التقويم الهيكلي جرى خفض الميزانيات الاجتماعية للدول وفرضت الإيديولوجية الليبرالية مشاركة المرضى في تكاليف العلاج( تحصيل التكاليف). ان النساء، ضحايا الإفقار بالتقويم الهيكلي، والمواجهات لواجبهن الاجتماعي في إعادة إنتاج قوة العمل، ملزمات إذن حاليا بإيجاد المال الضروري للقيام بذلك. إنهن يدفعن مقابلا، بالاستدانة غالب الأحيان، لخدمات كن من قبل يستفدن منها مجانا أو بشكل طبيعي.
بالعالم الثالث، يمثل القطاع غير المنظم (تجارة صغيرة بالشارع، صناعة تقليدية منزلية ، الخ) مصدرهن الأساس للموارد النقدية. ان القروض الصغيرة موجهة أساسا نحو الاقتصاد غير المنظم، وبالتالي فمن المهم إدراك انه يشكل اكتشافا نفيسا ومكملا حاذقا لبرنامج التقويم الهيكلي.
هذا العنصر يحمل بذاته ضرورة تفكير نقدي في الشغف المحتد الذي تدفع إليه المؤسسات الدولية بهذا الصدد، وبمقدمتها البنك العالمي( بمساعدة من رئيسي فرنسا والبرازيل والأمم المتحدة التي أعلنت عام 2005 عاما للقروض الصغيرة). فعلا، تمنع المراهنة العميقة على القروض الصغيرة اتهاما حقيقيا لبرامج التقويم الهيكلي: ما فائدة السعي إلى حلول جماعية إذا ثبت ان بإمكان أفراد( كم هم؟) إيجاد مخرج؟ من الملح إذن تجاوز الإعجاب الغريزي الذي يطلب منا إزاء روح" تدبر الأمر ذاتيا" لدى النساء الفقيرات، من أجل التفكير معهن في المسرحية التي يراد إدخالهن فيها والدور المسند لهن.
تحصي كل من اليزابيت هوفمان وكمالة ماريوس-غنانو حججا عديدة تطعن في شرعية وفعالية القروض الصغيرة: * بخلاف ما تروج وسائل الإعلام، ليس الفقراء "الحقيقيون" من يستفيد من القروض الصغيرة: لابد من حد أدنى من المتاع لاقتراحه على الممول (أيا كان: البنك العالمي، بنوك خاصة، منظمات غير حكومية...)، فالممول منشغل بقابلية المشروع للحياة من الناحية المالية. يمثل هذا عقبة تؤدي إلى تخل تلقائي، انه نوع من "الإقصاء الذاتي" من طرف قسم كبير من السكان الفقراء.
* لا تسمح طبيعة وحجم النشاط الاقتصادي، وحجم القرض الصغير، بذر ما يكفي من الأرباح لتحقيق تخطي دائم لخط الفقر.
* سعر الفائدة ربوي صراحة في بعض الحالات:"تعلن بعض البنوك تحقيق مردودية تصل 20 إلى 25% للرأسمال المستثمر في القروض الصغيرة، ويفترض هذا أسعار فائدة قريبة من الربا (50%) . وفي بعض بلدان جنوب شرق آسيا (كمبوتشيا، فلبين) تمنح بعض المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال القروض الصغيرة، قروضا بأسعار تصل إلى 50% بينما تعمل البنوك التجارية بمتوسط أسعار من 12 إلى 18 % سنويا"(13) .

* تستدعي القروض الصغرى شروط نجاح دقيقة: مجتمع بالغ التنوع اقتصاديا حيث توجد قدرة شرائية حقيقية.

* من المعتاد، بالنظر إلى بنية المجتمع البطريركية، ان تعطي المرأة مبلغ القرض الصغير لزوجها- الذي لن يستعمله بالضرورة وفق المطلوب-، لكن مهما حدث تظل المرأة مسؤولة عن السداد.

* في المجتمع البطريركي، يمثل القرض الصغير دائما المهر الوحيد بيد المرأة إلى من سيتزوجها. وفي الحالة هذه تحيط الشكوك بإمكان السداد، فيترتب عن ذلك عنف منزلي متزايد.

* الدفع بان 95% من القروض الصغيرة تُسدد من قبل النساء لا يعبر عما اعترضعن من مصاعب في السداد.ٍ

* تقود النقطة إلى الاخيرة إلى ملاحظة ان القروض الصغرى موجهة أساسا إلى النساء حسب قدرتهن على الخضوع( قدرة الخضوع لقوانين التسديد) وليس حسب تمكينهن.

لكن ثمة عنصرا إيجابيا- وذا شأن- يستدعي الاعتبار: تمثل القروض الصغيرة للنساء فرصة إمكان مغادرة دائرة الحياة الخاصة (الإنجاب والعمل المنزلي) التي تدفع كل العوامل إلى سجنهن فيها. وهذا أيا كانت الآثار السلبية الممكن رصدها.

ان هذا العنصر المركزي- توق النساء إلى الفكاك من الأغلال البطريركية- هو ما يجب ان يوجه استراتيجية حركات النساء / النسوانية بوجه خاص. ترمي استراتيجية القروض الصغرى ( دمج في قطاع منتج دون مرافقة بمفهوم الأجر والحماية الاجتماعية) إلى ضمان البقاء والاستقرار الاجتماعي اكثر مما ترمي إلى التنمية بما هي تحديث وتغيير اجتماعي.
ثمة وجه آخر للقروض الصغرى يستدعي تفحصا دقيقا: يمثل القرض الصغير، علاوة على كونه حق (او واجب) استدانة النساء، أخذا لادخار النساء من قبل الدورات المالية بالشمال. سبق للجنة إلغاء ديون العالم الثالث ان دقت ناقوس الخطر بصدد سعي البنك العالمي والبنوك الخاصة إلى مصادرة الأموال التي يرسلها المهاجرون إلى أسرهم وجماعاتهم الأصلية(14). يتعلق الأمر هنا باجتذاب الموارد المالية اللاشكلية التي تتداول تقليديا في شكل اقتصاد تضامني.
قد يدفع الافتتان بالقروض الصغرى إلى نسيان ان نساء العالم الثالث لم ينتظرنها لتنظيم أنفسهن والاشتغال، لم يبقين سلبيات بل خلقن أنظمتهن الخاصة في مجال القروض دون اللجوء إلى البنوك.
وقد قامت Hedwige Peemans-Poullet بمقارنة هذه الأنظمة التقليدية بالجنوب ( تونية ، الخ) مع أنظمة الحماية الاجتماعية الأوربية التي أنشأت بناء على نماذج تعاضدية لا تعتمد الادخار الفردي ولا أسعار الفائدة(15) ." يقع جهد الادخار في صلب علاقة كل فرد مع الآخرين اكثر مما يقع في علاقة معزولة للفرد في الزمن[...] بتعلق الأمر بنمط تنمية متحرر من الاكراهات الخارجية، وتحت تحكم المعنيين ومتعلق بالمعنيين[...] (16). تنطبق هذه الجملة على نحو مذهل على مجمل إشكالية العالم الثالث: تؤكد لجنة إلغاء ديون العالم الثالث وحركات أخرى بلا كلل على الإمكانية الفعلية لتنمية دون استدانة.

هل تؤدي القروض الصغيرة إلى التمكين الذي تبتغيه النساء؟

جلي أنها لا تؤدي إليه، في إطار القروض الصغرى كما حدد أعلاه، وكما تدفع بها المؤسسات الدولية. لا بل تشكل في هذه الحالة إفقارا للنساء.
وجلي أنها تحققه في إطار منظمات النساء التي طورت وكيفت الروح الأولى للأنظمة التقليدية. يتعلق الأمر أساسا بمنظمات هندية بالغة القوة يعود اصلها إلى منتصف سنوات 1970( مرة أخرى ليست التواريخ عديمة الدلالة)."تساعد تلك المنظمات النساء على وعي حقوقهن والدفاع عنها، وتحسين شروط حياتهن ومكانتهن الاجتماعية، وتشجع لديهن روح التضامن بواسطة مجموعات متضامنة (...) هذه المجموعات المتضامنة هي التي تقوم بدور أساسي في استفادة الأشخاص المحرومين من القروض الصغرى، لأنها تتيح استبدال الضمانات الإضافية بضمانة الجماعة فيما يخص القروض الفردية. يمارس إذن الضغط الاجتماعي دور تهديد، اي انه يدفع المقترض إلى تجنب سلوك انتهازي(...) تمثل مجموعات المساعدة الذاتية هذه self help group فرصة لتعبير هاته النساء عن إرادتهن في خلق مساحات للكلام والفعل الجماعي وبناء فضاءات أُلفة اجتماعية واستقلال وتفاوض وولوج إلى السلطة(...) قد تمنح المجموعات المتضامنة هذه أحيانا قاعدة لتنظيم النضال ضد مشاكل اجتماعية أخرى من قبيل العنف المنزلي وإدمان الأزواج على الكحول ونظام المهر (...) وتقوم مجموعات المساعدة الذاتية بدور كبير في استلام السلطة السياسية لان عددا من النساء بالمؤسسات المنتخبة جئن من هذه المجموعات(17).
التمكين والقروض الصغيرة، الخ: يستدعي الوضع إذن تحليلا بالغ الدقة للحفاظ على وجهة تحرر النساء في العالم: عدم رمي الرضيع مع ماء حمامه، وتحليل سياق المبادرات، وبوجه خاص وضع حصيلة لكل منها، كلها مهام تستدعي الحفاظ على حركة ووعي نسوانيين وإنماءها.

منظمات للنساء ومنظمات نسوانية

تناولنا آنفا المخاطر الكامنة في علاقات منظمات النساء ومنظمة الأمم المتحدة التي ما مازالت تسود بها ثقافة بطريركية قوية: أولوية المؤتمرات الدولية قياسا على العمل الميداني، وتنافس المنظمات إلى حدود غير مشروعة حول التمويل، والمشاركة في اجتماعات لا تعطي حق التصويت وحيث يجرى تحضير كل شيء لمنع أي إعادة نظر عميقة، ومبالغة انتظار تغييرات من منظمة الأمم المتحدة. هذه المخاطر قائمة أيضا على صعيد التعاون الدولي، الثنائي وبوجه خاص متعدد الأطراف: ثمة أموال طائلة في الرهان. والمخاطر متعاظمة: يلاحظ في المقام الأول فقد الاستقلال السياسي: تتغير الأولويات في تحديد مواضيع الاهتمام حسب إرادة الممولين، وتحدث صيغ تنسيق وفق الطلب بقصد الحصول على تمويل. وبالمقام الثاني ثمة فقد للاستقلال الإداري: ُتجبر المنظمات على تغيير معاييرها ومحاسبتها المالية من اجل التكيف مع متطلبات الممولين. هكذا تعيد منظمات النساء إنتاج الثقافة التراتبية البطريركية، وترتكب تقصيرا أخلاقيا غريبا كليا عن أصلها وجوهرها. وتؤدي العلاقات العمودية بين المنظمات الوسيطة والمنظمات المستفيدة إلى صراعات، وبالتالي إلى إضعاف وعي الحركة وقوتها. ويهدد الفساد شفافية المنظمات ونزاهتها.
لكن يتعين التأكيد بوجه خاص على ان التبعية الناتجة عن هذا الوضع تنال من روح الإبداع لدى الحركة و تبطلها: يؤدي الخفض الكبير لميزانيات التعاون الدولي إلى وقف جملة مشاريع: وتبلغ الكلبية أوجها بإحالة المنظمات على البحث عن الموارد الوطنية ( وهو ما يعتبر إيجابيا بصفته"مؤشر مسؤولية اجتماعية")، وهي موارد غير مضمونة بالنظر إلى تطبيق الإجراءات النيوليبرالية.
إن الخطر المشار إليه معروف نظريا لدى المنظمات: لها حرية اختيار رفض الدوامة الخطيرة لهذه التبعية التي قد تنشأ أيضا بين منظمة غير حكومية كبيرة وأخرى صغيرة، او بين منظمة غير حكومية من الشمال وأخرى من الجنوب. ترفض بعض المنظمات فقد استقلالها لكنها نادرة بالنظر إلى ما تتعرض له من ضغوط والى ثقل الإيديولوجية السائدة التي نجحت في إفساد مضمون التحرر النسائي داعية إلى النجاح الفردي على حساب تغييرات اجتماعية هيكلية.

المسيرة العالمية للنساء : تحدي النسوانيات الجديد؟

تستحق المسيرة العالمية للنساء، الممثلة لستة آلاف منظمة من 161 بلدا، كل اهتمامنا بهذا الصدد. فهي، بالنظر إلى حجمها، توجد فوق التقسيم إلى " منظمات جرى احتواؤها" و"منظمات راديكالية ونقدية لكنها مهمشة"، رغم ان هاذين الاتجاهين الكبيرين قائمان بداخلها. وتكمن مزيتها الكبيرة في تشكلها على أسس خاصة من خلال أنشطة قررتها مكوناتها خارج أي برنامج للأمم المتحدة، أو أي مؤسسة دولية غيرها. وثاني مزاياها في كونها حددت نفسها بما هي سيرورة: بدأت وهي " نشاط دائم"، إنها شيء يتحرك وبالتالي مستعص على "الإمساك به".
تشكل مطالب المسيرة سنة 2000 قاعدة متجهة، من جديد، صوب مشروع تغيير إجمالي لصالح النساء، مشروع لم يعد "واقعيا ومرنا" بل ينفذ إلى عمق الثقافة البطريركية والقائمة على السيطرة.
ان المسيرة العالمية للنساء، شأنها شأن الحركة المناضلة من اجل عولمة بديلة، التي هي أحد أركانها، تحمل كل التحديات والآمال. فهي تشكل، بوجه مأسسة وتجنيد منظمات النساء، ثقلا مضادا لا غنى عنه لبعث وعي نسواني حقيقي على الصعيد العالمي، وعي يتغذى بالتنوع الهائل لحياة النساء. وهي مثلها موضوع لكل الاهتمامات: ليس بوسع المؤسسات الدولية، فاقدة الاعتبار إلى حد بعيد داخل المسيرة، ان تهاجمها مباشرة، وقد أبرزنا كيف ليس سهلا عليها التعامل مع "حركة اجتماعية". لكن شهدنا أيضا كيف يمكن تدبير آليات حاذقة لاحتواء كل روح التمرد الكامنة في حركات النساء حالما تهدد استقرار النظام البطريركي والرأسمالي.
يتعين إذن، على الصعيد المحلي والإقليمي، التزام اليقظة إزاء كل مساعي الاحتواء( مرة أخرى هذا خطر محدق بكل مكونات الحركة من اجل عولمة بديلة): قد تصدر عن هيئات حكومية مختصة في شؤون" الأسرة والنساء" ساندت منذ 2000 ببعض البلدان( ماديا بوجه خاص) المسيرة بقصد تحكم افضل بها، وتنسيقات وطنية للنساء تضم هيئات "نسائية" لأحزاب حاكمة تقلص هي ذاتها إلى حد أدنى توجهها على نحو يحافظ على إجماع رخو بقدر ما هو عام.
لذا فان سيرورة المسيرة قوية وهشة في الآن ذاته. ويقع على كاهل كل واحدة( شخصا او منظمة) مسؤولية صيانة مستقبلها بإعادة منظور نسواني صريح إلى جدول الأعمال، بصفته الضمانة الوحيدة لتغيير اجتماعي حقيقي لفائدة نساء العالم برمته. ليست حملة المسيرة 2005 نسخة عن مسيرة 2000 (18). ان تمثل نجاح 2000 في إعادة وضع بؤس النساء المحجوب على جدول الأعمال، وذلك على صعيد عالمي، فقد ظلت تجميعا دفاعيا ذي طبيعة رمزية وعامة.
أما حملة 2005 فتسير ابعد من ذلك، وتتمفصل حول ثلاث محاور: ميثاق النساء من اجل الإنسانية، الذي يمثل منتهى سيرورة بلورة جماعية( سنتان من النقاش العالمي) [ راجع نص الميثاق بالعدد 5 من المناضل-ة]، ومسيرة المناوبة التي حملة هذا الميثاق عبر 53 بلدا، منظمة جملة أحداث وعدد لا يحصى من الأنشطة المطلبية، مقدمة دروسا في السلم لكافة ساسة العالم( مظاهرة نساء اليونان وتركيا من اجل إعادة توحيد قبرص ، مثلا)، ونشاطا دوليا يوم 17 أكتوبر عندما تصل مسيرة المناوبة إلى واغادوغو في بوركينا فاسو.
سيجرى إذن هذا النشاط في اليوم المعتبر " يوما عالميا ضد الفقر"، يتعين القيام بالتعبئة كي لا تكون هذه التسمية يوما اضافيا في برامج الامم المتحدة لاراحة ضمير الجميع رجالا ونساء. يجب ان نشمر على ساعد العمل والكفاح لتجاوز التمنيات الورعة والانتقال الى الفعل التحرري للثورة الحقيقية للنساء بالعالم برمته. الأدوات موجودة فلنحافظ عليها جيدا.

دونيز كومان Denise Comanne
مجلة اصوات الكوكب الاخرى –عدد 28. سبتمبر 2005
تعريب المناضل-ة .

#دينيس_كومان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات