ورقة عمل مقدمة من السيدة إلهام امجاور أندير-ليبيا، في ورشة العمل الاقليمية حول: النوع الاجتماعي والتحول الديمقراطي في الوطن العربي، المركز الإقليمي للأمن الإنساني، 11-13 آذار/مارس 2002- عمان، الأردن
تشارك المرأة الليبية في العمل السياسي أسوة بأخيها الرجل من خلال سلطة الشعب، ومن خلال مبدأ الديمقراطية المباشرة المتمثلة في المؤتمرات الشعبية الأساسية ومؤتمر الشعب العام، ولكل مواطن الحق في التعبير عن آرائه السياسية حيث ينص قانون تعزيز الحرية في مادته الثانية إلى أنه (لكل مواطن الحق في التعبير عن آرائه وأفكاره والجهر بها في المؤتمرات الشعبية الأساسية وفي مؤتمر الشعب العام وفي وسائل الإعلام الجماهيري ولا يسأل المواطن عن ممارسة هذا الحق إلاّ إذا استغله للنيل من سلطة الشعب أو لإغراضه الشخصية).
وبذلك يحق للمرأة كما للرجل التعبير بصوت عالٍ عن آرائها وأفكارها وهي أيضاً عضو بالنقابات والاتحادات والروابط المهنية، وعضو كذلك في اللجان الشعبية (الوزارات)، حيث يحق للمرأة التقدم بترشيح نفسها لشغل المناصب القيادية أسوة بأخيها الرجل وقد شغلت المرأة الليبية فعلاً عدة مناصب نذكر منها على سبيل المثال أمينة اللجنة الشعبية العامة للتعليم (وزيرة تعليم) وأمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة (وزير الإعلام) وأمينة مساعدة لأمين مؤتمر الشعب العام بمثابة (نائب رئيس البرلمان) وأمينات مساعدات للجان الشعبية بالبلديات (نواب لرؤساء السلطة التنفيذية في داخل الولاية)، وتشغل حالياً منصب أمينة الشؤون الاجتماعية بأمانة مؤتمر الشعب العام، وبذلك فلا توجد أية عقبات تحول دون مشاركة المرأة المشاركة الكاملة في الحياة السياسية والحياة العامة، وقد اتخذت الجماهيرية العظمى عدة إجراءات من أجل اهتمام المرأة في العمل السياسي ودفعها لتصبح عضوا فعّال في برامج التنمية على كافة المستويات حيث سنت القوانين واتخذت التشريعات الوطنية ومن بينها الوثيقة الخضراء لحقوق الإنسان، قانون تعزيز الحرية، قانون العمل وغيرها، كما أنها انضمت إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد المرأة وأصبحت ملزمة بها ونافذة بما حدى القوانين المعمول بها بالجماهيرية العظمى.
كما أنها اتخذت إجراءات أخرى لتشجيع النساء على المشاركة الفعّالة في مخططات التنمية وتنفيذها على جميع المستويات ... ومنها:
1-إنشاء مؤتمرات شعبية نسائية تناقش فيها جميع الأمور المتعلقة بالسياسة الداخلية والخارجية ومخططات التنمية والميزانيات السنوية وتقارير المتابعة للمشروعات المختلفة، بحضور النساء جلسات هذه المؤتمرات تشارك مشاركة فعلية في اتخاذ القرارات المتعلقة بخطط التنمية وفي المجالات المختلفة.
2-تتولى إدارة جلسات المؤتمرات الشعبية الأساسية النسائية أمانة مشكلة من النساء.
3- اهتمام النساء بمختلف السبل والوسائل من أجل المساهمة في جميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وإعطاء الأولوية لهن في تولي بعض الوظائف بل قصر بعضها على المرأة فقط.
4-إنشاء العديد من المرافق التعليمية والتدريبية والخدمية التي من شأنها أن تساعد المرأة على اقتحام مختلف ميادين العمل التي تتناسب وقدراتها الطبيعية.
ومن هذا يتضح أن المرأة الليبية تتمتع بحقها في المشاركة السياسية سواء بحضورها مع الرجل في المؤتمرات الشعبية الأساسية أو بحضورها في المؤتمرات الشعبية النسائية وكذلك من خلال حضورها بمؤتمر الشعب العام الذي يضم مواطني الجماهيرية رجالاً ونساءً.
كما شجعت الجماهيرية العظمى النساء على اقتحام العمل السياسي الدبلوماسي والقنصلي وذلك بالعمل باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي (وزارة الخارجية) وتدرجت في الوظيفة من درجة ملحق وأمين ثالث وأمين ثاني وأمين أول إلى درجة مستشار ومساعد خبير (وزير مفوض) وخبير (سفير) كما تم إيفادهن كممثلات للجماهيرية العظمى في العديد من المؤتمرات الإقليمية والعالمية والملتقيات الدولية.
وبالرغم من حداثة اقتحام المرأة الليبية لهذا المجال فقد أثبتت جدارتها وتجد كل الدفع والتشجيع والمساندة ولا يوجد أي تمييز أو عقبات تحول بينها وبين تمثيل بلادها في الخارج، وخير دليل على ذلك فقد تقلدت المرأة الليبية منصب الأمين المساعد لجامعة الدول العربية بالقاهرة والمندوبة الدائمة لبعثة الجماهيرية العظمى لدى الأمم المتحد بجنيف/سويسرا.
كما تم إيفاد عدد من الأخوات الدبلوماسيات وعلى مختلف درجاتهن للعمل في المكاتب الشعبية (السفارات) في عدد كبير من عواصم العالم، وكذلك تم إيفاد عدد آخر من الأخوات الإداريات للعمل أيضاً بالمكاتب الشعبية تشجيعاً من الجماهيرية العظمى للمرأة للعمل في كل المواقع.
** المرأة العربية والتنظيم "التجربة الليبية"
إذا أردنا الحديث عن المرأة الليبية فإن كل ما نستطيع قوله أنها كانت مغيبة وأنها لم تعطى الفرصة الكافية لإثبات وجودها إلاّ بعد قيام الثورة ولكن هذا لا يعني إطلاقاً أنها لم تكن موجودة، فهناك المناضلات اللاتي لا يمكن لنا نسيانهن أو تناسي دورهن الفاعل إبان حقبة الجهاد ضد المستعمر يساعدن المجاهدين ويمدهن بالعون وضمدن جراحاتهم إلاّ أنه وفي ظل الملكية لم يلاحظ أي نشاط للمرأة الليبية وهذا ما يؤكده الوجود الحقيقي للمرأة الليبية في ظل ما قدمته ثورتنا الرائدة للمرأة الليبية، حيث أنه ينبغي النظر بعين الاعتبار لهذا العضو في المجتمع، فهو يلاحظ قواعد معينة لسلوك المجتمع، وهو يتفاعل مع غيره من الأعضاء فهو يتصل بجماعة، وهذا الشيء يشكل ضمانات وافية وحقوق متميزة.
وتتطلب الرؤية الوطنية للمجتمع العربي الليبي للقضايا ذات العلاقة بالمرأة وخاصة ما يتعلق منها بتحقيق المساواة والتنمية والسلم على جميع المستويات من عدة اعتبارات تشكل في مجموعها الإطار العام لهذه الرؤية، ويمكن تحديدها في الآتي:
** أولاً: الإطار المرجعي للعقيدة والفكر
المجتمع العربي الليبي مجتمع مسلم، دينه الإسلام وشريعته القرآن الكريم ومن ثم فإن العقدة الإسلامية هي التي تحدد العلاقات وتقرر الحقوق والواجبات وأساليب التعامل بين الأفراد ذكوراً وإناثاً في جميع ميادين الحياة والإسلام كما دارت به تتقدم فيه فوارق الطبقية وتصان فيه الحقوق العامة والخاصة.
وفي مسألة عمل المرأة توضح النظرية العالمية الثالثة "أن المسألة ليست أن تعمل المرأة أو لا تعمل فهذا الطرح دوافعه مادية بحتة، فالعمل حق وواجب على المجتمع أن يوفر لكل أفراده القادرين عليه والراغبين فيه رجالاً كانوا أم نساءً ولكن أن يعمل كل فرد في المجال الذي يناسبه وأن لا يضطر تحت العسف أن يعمل ما لا يناسبه.
**ثانياً: الإطار التشريعي والقانوني استناداً إلى ما تضمنته العقيدة وأكد عليه الفكر بشأن مكانة المرأة في المجتمع الجماهيري. جاءت معظم التشريعات الليبية متوجهة بخطابها إلى المواطن بصرف النظر عن جنسه فمنحه جملة من الحقوق دون تمييز بين الرجل والمرأة على اعتبار أن هذه الحقوق أساسية ولصيقة بالإنسان أياً كان ذكراً أم أنثى، وإلى جانب ذلك أصدر المشرع الليبي "المؤتمرات الشعبية الأساسية" العديد من التشريعات التي تعنى بشؤون المرأة مستهدفاً أمرين هما: - الدفع بالمرأة لنيل حقوقها التي سلبت منها لقرون عديدة. - مراعاة الطبيعة والتكوين البيولوجي للمرأة، وخاصة في مجال تحديد الواجبات من خلال تهيئة الظروف الملائمة لها للقيام بدورها كاملاً في المجتمع بشكل طبيعي ومن أهم المجالات التي أكدت عليها هذه التشريعات:
1- مجال الحقوق السياسية.
2-مجال الأحوال الشخصية.
3-مجال التعليم.
4 مجال الصحة والضمان الإجتماعي.
5-مجال الخدمة الوطنية.
6- مجال المسؤولية الجنائية.
وقد لا يسعفنا الوقت لشرح كل هذه المجالات عبر ورقتنا هذه.
** ثالثاً: الإطار الدولي والتعاون الدولي
أيدت الجماهيرية جميع الخطوات والجهود المبذولة على جميع المستويات بشأن المساواة بين الرجل والمرأة والرفع من مكانتها والنهوض بها ودفعها في عملية التنمية الشاملة للمجتمع إلى جانب تأييدها لجهود الأمم المتحدة ومنظماتها وبلدان حركة عدم الانحياز والأقطار العربية والإفريقية في سبيل إدماج المرأة وتحسين مركزها بدأً بإعلان عام 1975إفرنجي، عاماً دولياً للمرأة.
بالإضافة إلى مشاركة المرأة الليبية في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان، اهتمت اهتماماً خاصاً بالمتابعة والمشاركة في اجتماعات لجنة وضع المرأة حتى وصلت لتنال عضويتها لأكثر من مرة، كما شاركت في المؤتمرات الدولية والإقليمية وغيرها التي تمس المرأة وإلى جانب المشاركة، والتدريب من أجل المرأة وإلى غير ذلك حتى وصلت إلى توقيع اتفاقيات دولية ذات علاقة بحقوق الإنسان والمناداة بالمساواة بين الرجل والمرأة، وحرصاً من الجماهيرية على أهمية التعاون الدولي في هذا المجال فإن هذه الاتفاقيات الدولية تشكل إحدى أهم المرتكزات للرؤية الوطنية لمكانة المرأة في المجتمع العربي الليبي.
** رابعاً: المناصب القيادية
وفي إطار ممارسة المرأة الليبية للسلطة ومشاركتها في الحياة السياسية فقد تمكنت خلال السنوات الماضية منذ بداية الثورة من الوصول إلى العديد من المناصب الهامة والقيادية في كثير من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وعلى سبيل المثال هذه المناصب:
1-أمينة اللجنة الشعبية العامة للتعليم "وزيرة التعليم".
2-كاتب عام اللجنة الشعبية العامة للإعلام "وكيل وزارة".
3-أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام "وزير الإعلام".
4-أمينة مساعدة بمؤتمر الشعب العام "نائب رئيس البرلمان".
5-أمينة مساعد للجان الشعبية النوعية على المستوى البلدي.
6-أمينة مكتب شعبي بالخارج "سفيرة".
7- أمينة لجنة شعبية بالشركات والمنشآت "رئيس مجلس الإدارة".
8-مندوب الجماهيرية بجامعة الدول العربية.
9-بالإضافة إلى توليها مناصب قيادية بالإدارة العامة واقتحامها مجالات أخرى مثل القضاء والطيران والشرطة والقوات المسلحة، حيث كانت أول كلية عسكرية للمرأة في العالم تم إنشاؤها في الجماهيرية العظمي بتخرج منها الكثير من الكوادر المؤهلة عسكريا.
وقد يعتبر انخفاض مستوى مشاركة المرأة في الوظائف القيادية بالحياة الاجتماعية بالمجتمع العربي الليبي ليس نتيجة لوجود تمييز بين الرجل والمرأة في تولي هذه الوظائف أو قصور في التشريعات القانونية أو لنقص الكفاءات لدى العنصر النسائي بل يعود إلى اهتمامات المرأة في هذا المجال تعتبر حديثة بالقياس إلى وجودها في مجالات للقطاعات الأخرى، ولا شك أن توفر كليات ومعاهد متخصصة في مجال العلوم السياسية في أنحاء متعددة من الجماهيرية ووجود المرأة بزخم فيها سيتيح لها آفاقاً مستقبلية واسعة في هذا المجال الهام.
**خامساً: النشاط النقابي للمرأة الليبية
إن المواطنين الذين هم أعضاء في المؤتمرات الشعبية الأساسية ينتمون وظيفياً أو مهنياً إلى فئات مختلفة، لذا عليهم أن يشكلوا مؤتمرات شعبية مهنية خاصة بهم، علاوة على كونهم مواطنون أعضاء في المؤتمرات الشعبية الأساسية أو اللجان الشعبية، وفي هذا الإطار فإن المرأة العربية الليبية مثلها مثل الرجل لتنتمي إلى العديد من المنظمات النقابية التي تمارس من خلالها أدوار قيادية هامة عن طريق ما يلي:
1-الروابط المهنية.
2-الاتحادات النسائية.
3- النقابات النسائية.
فقد بلغ عدد من هذه الروابط والاتحادات والنقابات (32) تنظيماً نسائياً وبلغ عدد العضوات بها حسب بيانات عام 1993 مجموعها (6200) عضواً، وهذه الورقة التي كانت بعجالة حاولت من خلالها الحديث على نشاط المرأة الليبية التي تمثل دوراً بارزاً وواضحاً في مسيرة المرأة العربية بصفة عامة وفي مسيرة المرأة المغربية بصفة خاصة، فالمرأة العربية الليبية، وذلك بفعل ثورة الفاتح وبتحريض قائدها المفكر من أجل أن تستلم المرأة دورها الطبيعي في المجتمع الجماهيري لتحقيق التقدم والرقي للمجتمع من أجل وصول المرأة العربية لمكانتها المنشودة ولتكون المرأة في المغرب العربي المثال الرائد للمرأة العربية المناضلة من أجل حريتها.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
