وقفة قصيرة عند تجربة الشعبين الالماني والياباني في العمل وعراقنا الحديث

بدر الجبوري

الحوار المتمدن-العدد: 2573 - 2009 / 3 / 2 - 09:37
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

اولا: المقدمة

يتناول الكثير من العراقيين مسالة المقارنة بين نجاحات الالمان واليابانيين في بناء بلديهم بعد كوارث الحرب العالميــــــة
الثانية ويتسائل الكثير لماذا اولئك قد نجحوا ونحن لانزال نتخبط وبدون مؤشرات للتطور في المجالات الاقتصاديـــــــــــة والخدمية وخاصة منذ ازاحة الحكم الديكتاتوري المتخلف وليومنا هذا ونحن نرواح في مكاننا رغم النجاحات الكبرى في تخطي الارهاب وبناء المؤسسسات فتبقى وبشكل مؤلم مسالة اعتماد الفرد العراقي على البطاقة التموينية منذ مايقــارب الـ 20 عاما، والسؤال هنا الى متى يبقى هذا الوضع ؟ وكيف يجري بناء الامم؟ اذ ان الشعب الالماني قد تلقـى البطاقــــة التموينية لمدة خمسة اعواما فقط وبعدها بخمسة اعواما كان البناء والاعمار في ذروتة في جميع الميادين وبدء الشعب يعيش باكتفاءا ذاتيا ومن عرق جبينة واليوم هو في قمة الامم المتحضرة ونحن وبامكانياتنا البشرية والنفطية والطبيعية لم نصل الى حد 3% من التطور ! لماذا ؟ ان الاسباب تكمن في عدم وجود استراتيجية متكاملة منذ البداية لانقاذ العراق وشعبة المكافح من هذا التخلف والتعكز على الثروة النفطية وحدها والحرب ضد الارهاب ! نعم انها حرب ضروس ويجب على كل عراقي الخروج منها منتصرا لمبادئ التطور والتنمية والديموقراطية الحقيقية المبنية على شروط توزيع عـادل لمداخيل واموال الشعب وقوتهم من ثرواتهم الطبيعية ولكن العراق يقف على حافة الهاوية بدون الانتاج والبحـــــــث عن مصادرا اخرى غير البترول وخاصة التنمية الزراعية ويخسر العراق الاف الدونمات من اراضية الصالحة للزراعة وعدم وجود سياسة وطنية قوية لحماية مصادر المياه من اعتداءات بلدان الجوار وسرقتها لموارد الشعب التاريخية وانتشـــار التلوث البييئي والترهل والتردي في المجالات التربوية والعمل في قطاعات الدولة ناهيك عن كلمات مجة وهي الرشاوي والفساد وهي نتائج لعدم وجود سياسة اقتصادية مبرمجة وعدم وجود الخطط الانتاجية المباشرة بدون وسطاء وسماسرة من الطفيليين الراسماليين الجدد المنتشرين في عواصم بلدان الجوار وهم يمتصون دماء الشعب .

فمنذ اعوام الثمانينات، اصبحت موضوعة ( المرونة في وقت العمل) هي محل التفاوض والخلافات وخاصة فـــــــــــــــي التشريعات لوضع التعريفة لللاجور لســــــاعات العمل وخاصة في تقاطعات اوقات العمل. وهذا يعني بان التقاطع لاوقات العمــــــــــل لايمكن تطبيقة ودفع اجورة بدون المرونة في اوقات العمل. وان الطريقـــــــــة من بلد لاخر تختلف بالكيفية والطريقــــــة وكذلك وفق اوقات العمل المختلفة . وفي هذه المقالة يمكن اجراء نوع من المقارنة بين النموذجين الالمـاني واليابانـــــي
خاصة وانني اتابع باهتمام البرامج والمقالات التي تخص موضوعات بناء واعمار العراق واخذ الكثير من المهتمـــــــــين بمسالة بناء وتطور الدولتين وتجربتهمــــــــا مباشرة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ، خاصة وان اوجه المقارنة بيـن ظروف العراق الحالية وتجربة المانيا واليابان ليست بالدقيقة واتفق مع سعة المحنة والدمار هو كبير جدا وخاصـــــــــــة
منذ عام 1963 ولحد الان هي متشابهه الى حد معين ولكنها ليست متطابقة ، وسوف اتطرق لذلك في بعض من النقــاط التـــــــــــــــي وددت طرحها :

ثانيا: مرونة ساعات العمل في المانيا

1- تطور مرونة ساعات واوقات العمل في المانيا : تبين جميع المصادر ان اوقات العمل كانت كاملة وخاصة بالســـنوات العشر الاولى اي منذ 1945 – 1955 اي ان وجبات العمل ( الادارية والانتاجية والخدمية ) كانت موزعة علـــــــى ثلاث وجبات عمل يومي بـمعدل 8 ساعات لوجبة العمل الواحدة و للشخص الواحد ولـ 6 ايام عمــــــل في الاســــبوع الواحد ، اي ان يوم السبت هو يوم عمل ويوم الاحد هو يوم عطلة نهاية الاسبوع وبقي هذا الوضع حتــــى جاء شعـــــــــــــــــــار الشعــــــــــــــــب الالماني الشهير( بابا ! ان يوم السبت لي ) وكان ذلك في عام 1956 وخاصــــة اثناء المحادثات التـــي اجرتها الاجهزة الحكومية مع ممثلي الاحزاب والنقابــــــــات العمالية والزراعية انذاك. وهنا ولاول مرة جــــرت عمـــلية اختصار الوقت وتقليل ايام العمل في الاسبوع الواحد الى 5 ايام تدريجيا وكان ذلك نجاحا لنضال الشعب وكذلك لارتفــــاع مستويات الانتاج خاصة وتحسن معيشة المواطنين وحكمة الادرات المحلية والاحزاب وشمروا سواعدهم في بناء وطنهم الالماني واستمـــــــــر التصاعد في وتيرة الانتاج الصناعي والزراعي وتوسعت قطاعات الخدمات وجرى التقليل الــــــــى الحدود الدنيا للبطالة . ويمكن هنا ضرب مثالا بان عدد ســـــاعات العمل الاجمالية في المانيا في عام 1960 بلغ 2.081 ساعة عمل/ للعام الواحد بينما انخفضت ساعات العمل الاجمالية في عام 1975 الى 1.737 ساعـــــــــة عمل في العـــــام الواحد، وهذا ميعني تقليل معدل ساعات العمل الاجمالية بحدود 350 ساعة عمل واصبح العمل لمدة 5 ايام في الاســـبوع في جميع قطاعات الانتاج الصناعية خاصة والتي كانت مدمرة ومشلولة ايام الحرب العالمية الثانية عملية بديهية .





وفي عام 1973 عندما شعرت البلدان الغربية بتاثيرات الازمة النفطية العالمية الاولى ، بدات تطلعات التقليل من ســاعات العمل تتوقف. وبسبب الكساد الاقتصادي لتلك البلدان ومنها المانيا ، جرت عملية الرفض لمطاليب النقابات في تقلــــــــيل ساعات العمل ولكنه في نفس الوقت وبعد 10 أعوام اي من 1975 الى 1985 ازدادت اعداد ايام العطل بـ 6 اياما اي ستة اياما تضاف الى الـ 24 يوما التي كانت من حق المواطنين الذين يعملون في جميع قطاعات الدولة وبهذا جرت عمــــــلية هادئـــة وذكية لتقليل ساعات العمل الاجمالية .

كان ذلك نتيجة العقد الرسمي الذي وقعتة نقابات صناعات الحديد والصلب خول تقصير ساعات العمل في عــــــام 1984 وهذة النقابات قادت تلك الخطوات للامام لصالح ابناء الشعب وهكذا تمت عملية تقليل ساعات العمل الاجمـــالية بعد مرور 16 عاما من 40 ساعة عمل اسبوعيا الى 38,5 ساعة اسبوعيــا. وهناك جرى الاتفاق جماعيا ةمهمة هي التفريق فــــي طبيعة اوقات العمل الخاصة بداخل المعمل وفق ظوابط يوقعها العامل وادارة المعمل ولكل حسب اتفاقة بالعقد مع تـــــــلك الشركة او المعمل وهو وضع معدل اساسي يتراوح بين 37 ساعة الى 40 ساعة في الاسبوع الواحد. وكـــــــــذلك جرى الاتفاق على تبادل مدروس لتلك الاوقات وتطبيقها في مجالات اخرى في الحياة الصناعية والزراعية والخدمية ويجــــب الوصول الى تلك التوافقية خلال شهرين من الزمن لتطبيق التعريفة الاجوريـــة التعويض بالاجر الثابت.



2- مضمون وقت العمل المرن
منذ ايام الستينات كانت اوقات العمل المرنة مطبقة في المانيا وذات اشكالا مختلفة من العمل المتناوب – تناوب وجبــــات العمل – وخاصة في صناعات المعادن والكيمياويات وجرى ادخال نظام الـ رولينغ في قطاعات الصناعات والمبـــــــــيعات الصغرى وكذلك عدد الساعات الاضافية المدفوعة الاجر وخاصة في وظائف الاستخدامات الادارية وغير من قطـــــــاعات الحياة الانتاجية وغير الانتاجية مما ادى الى بروز عمليات التقصير من ساعات العمل التي مر ذكرها وطرح اتفاقـــــــيات عمل قصيرة الامد ولساعات اقل من النظام الكامل خاصة وبعد انتظام اعدادا هائلة من النساء اللواتي يستطعن العمل لمدة قصيرة وساعات اقل من الرجال وذلك لطبيعة اوضاعهن الاجتماعية المرتبطة بالادارة البيتية وتربية الاطفال وبعـــــــض الاعمال البيتية اليومية وهذا ماتسمى بعقود قصيرة الامد.

وناضلت النقابات من اجل حقوق العمال في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات العامة والبقاء على مكتسباتهم التـــــي حصلوا عليها حتى اواسط الثمانينات والتي بدات تتصدع في تلك الفترة وذلك لاسباب ترتكز على ان المرونة في اوقــــات العمل اصبحت مسالة ثانوية وذلك ماسببتة الثورة التكنولوجية الحديثة واستبدال الطاقات البشرية بالروبوت الالي والذي حل محل اعدادا هائلة من الايدي العاملة وبدات المصانع والمزارع والادارات تفكر بكيفية دفع التكاليف الجــــديدة للايدي العاملة والتكنولوجيا وعملية التمازج والاستفادة من الارباح الناتجة والعمل على تقليل التكاليف لتغطية اجـــــــور الايدي العاملة والضرائب المدفوعة للدولة ونظام التامين في حالة البطالة وفقدان العمل والتعويضات الناشئة عن ذلك وكذلــــك النظام التقاعدي المضمون لك مواطن دستوريا والمستحقات المدفوعة من ارباب العمل الى صندوق الضمان الاجتماعي والصحي . وهنا بدات بعض التراجعات مثل الرجوع الى ايام العمل في ايام السبت وعدم احتساب الاجور لســــــاعات او اوقات الاستراحة اثناء وجبات العمل والدعوة الى المزيد في المرونة لضمان مقاعد العمل في الفروع الانتاجية وغـــــير الانتاجية لاجل الضمان لفروع العمل والاحتفاظ بالادوار التنافسية للشركات الالمانية تجاة الشركات الدولية العملاقة وان ارجاع العمل في ايام السبت في صناعات المعادن هو احد الامثلة الهامة لديمومة الصناعات الكبرى في المانيا ، وتــــلت ذلك المرونة في اوقات العمل في التجارة الصغرى السلعية .


3- لقد صدرت عة تشريعات خاصة وبعد معارك ضارية في المحادثات بين النقابات والاحزاب وادارات الشركــــــــــــــات والاجهزة الحكومية للحفاظ والتطوير لطرق العمل والمرونة في تطبيق ساعات العمل وخاصة في الاعوام 1984 ومنـــها قوانين توحيد لتشريعات المرونة في العمل وابقاء يوم الاحد يوم عطلة في كافة انحاء البلاد ومن ثم تغييرات قانون العمل التجاري في عام 1991 ورفع القيود على اوقات العمل والحفاظ على النقاط التالية :

- البقاء على ان ساعات يوم العمل هي 8 ساعات ثابتة واساسية وفق قانون العمل والخاص بالزمن المــــــبذول للانتاج وفق اللوائح المعمول بها
- يمكن تمديد ساعات العمل اليومية لتصبح 10 ساعات يوميا اي بزيادة 2 ساعة حسب الاتفاق والاجر المــــــــدفوع واذا استمر الحال لمدة 24 اسبوعا فيجب الحساب الاجمالي لعدد الساعات مقسوما على 8 ساعات ويتم تسويتة ودفع التكاليف والاجور الخاصة بتلك الساعات وتبقى الساعات العادية مستمرة بشكا اعتيادي




ثالثا: ساعات العمل المرنة في اليابان

شهدت اليابان اول اصلاحات في قواعد وقوانين العمل والخاصة بساعات العمل ومرونتها بين الشركاء الاجتماعيين وخاصة مناقشات البرلمان الياباني في عام 1987 وجرى التحديد لنظام ساعات العمل وفقا لانظمة متعددة منها:
نظام التوازن في العمل في الشهر الواحد
نظام التوازن في العمل في الاسبوع الواحد
نظام التوازن والعمل في 3 اشهر
نظام الـتوازن والعمل في 4 اسابيع
ويمكن تمديد هذة الانظمة بالاتفاق لمدة شهرا واحدا وفق نظام العمل التقديري وذلك وفق تقديرات الشريك في العمل وادارة محل العمل وهنا يجب التفريق بين عمل الصحفي وعمل رجل الحاسوب وبين العمل في الانتاج والخدمات وعادة ماتكون اوقات العمل وفق الانظمة الانفة الذكر وغير مضمونة من حيث العقود المتعارف عليها فهي عقود متجددة.
في عام 1993 صدرت تغييرات جديدة على الانظمة والقوانين الخاصة باوقات العمل وجلبت التغييرات لقوانين مابعد الحرب العالمية الثانية وحتى عام 1960 التي كانت الزامية العمل بمعدل 2.432 ساعة عمل الزامي وانخفضت تلك المعدلات في اواسط السبعينات نتيجة الانفجار والتطور الاقتصادي لليابان في فروع الانتاج الصناعي والعلوم والتكنولوجيا واستمر الاضطراد في النمو حتى نهاية السبعينات وبقيت الاختلافات في عدد ساعات العمل الاضافية في اليابان بفرق 200 الى 300 ساعة عن الدول المتقدمة وهذا ماجرى انتقادة على مختلف الاصعدة في عام 1986 وجرى التخفيض لعدد الساعات الى 1800 ساعة بالعام الواحد وذلك للتناسب والتنسيق معة الانظمة الدولية المتقدمة . وبرزت تغيرات في معدلات ساعات العمل في عام 1995 واصبحت 1.909 ساعة في العام الواحد.
وظهرت اشكالا متعددة في المرونة لاوقات العمل في اليابان وخاصة في صناعات السيارات والحديد والصناعات الكيمياوية وهناك زيادات في معدلات الارباح تصل الى 13 % في 1990 لبعض الشركات ومنها وصلت الارباح بفضل المرونة باوقات العمل الى 27% من الارباح في عام 1993 وخاصة نظام وقت العمل المرن الشهري .

رابعا : بعض الاختلافات بين نظامي المرونة لاوقات العمل في المانيا واليابان

كما جرى ذكرة في سياق المقالة هذة بانة توجد اختلافات بين انظمة العمل واوقات العمل خاصة بين تلك الدولتين وهناك اختلافات جذرية في كيفية التطبيق والدفع والالتزام بحيث نجد المانيا ملتزمة:
- بساعات العمل بين 35 الى 40 ساعة في الاسبوع وبوجبات ثلاث الى اربعة بالتناوب ويمكن التمديد لـ 2 فقط يوميا ولمدة 5 ايام عمل في الاسبوع ومن ايام الاثنين الى الجمعة وان السبت والاحد هما عطلة نهاية الاسبوع وان السبت يتم العمل بة وفق اتفاقية العمل بين المستخدم ورب العمل
- في حالة تراكم ساعات العمل الاضافية نجد هناك تشريعات توكد اما التوظيف لايدي عاملة جديدة او الدفع المستمر لعدد تلك الساعات وتعويضها شهريا اما في الدفع النقدي او طرحها كعطلة يتمتع بها المستخدم او العامل او الموظف
- يجب الاتفاق منذ البدء على طريقة او نظام المؤسسة وعدد ساعات العمل المطلوبة بها
- الدفع الكامل لمرتبات واجو ر العاملين في حالات المرض لحد اقصاة 6 اسابيع ومن بعدها يستمر الدفع من دائرة الضمان الصحي المنتسب اليها الموظف او العامل او المستخدم او المزارع اي من صندوق الضمانات الصحية
- لايوجد في اليابان حدا لعدد ساعات العمل اليومي بينما في المانيا مقننة لمدة 8 ساعات + 2 ساعة كاقصى حد
- في المانيا تدفع رسوم اضافية لساعة العمل الاضافية من 25% الة 35% حسب الوقت والمكان
- ان جميع الشروط والقوانين والتشريعات تجري عبر ادارات النقابات والدوائر الوزارية المختصة والاجهزة البرلمانية في المانيا اما في اليابان عبر الاتحادات وبعض الادارات الحكومية ةالقيام بمبادرات جماعية مدنية غير مقننة

خامسا : العراق والعطل الرسمية واللارسمية وساعات العمل

بتاريخ 28.02.2009 وهو يوم السبت كنت اتابع قناة الحرة من واشنطن وشاهدت برنامج مابين النهرين والذي يعدة ويقدمة السيد/ سالم مشكور وهو يقول مامعناه في مقدمة حديثة ان العراق يعيش في عطلة استجمام يعكر صفوها بعض من ايام العمل وبعض من ساعات العمل وان السيد / سالم مشكور عل حق تماما وانني قد فوجئت واصبت بنوع من الذهل عندما تقدم السيد/ ماجد الصوري وتقم مشكورا باحصائيات لاتقبل الشك عن الوضع المزري والمتردي في العراق اقتصاديا وتربويا وثقافيا . واتفق اتفاقا كاملا مع مقولات السادة في الندوة عن هذا الارهاب المتفشي المدمر لوجود الانسان العراقي وهناك بعض من الملاحظات المناسبة في الموضوع والتي تمكنت من وضعها في النقاط التي وردت عن التجارب العملية لشعبين ( الالماني والياباني ) اللذان كافحا وبعناد مرير في بناء صرحين دوليين عملاقين في الاقتصاد العالمي ويقارن الكثير من العراقين بين العراق وتجربة هاتين الدولتين ، فهل يحق ذلك ؟ وماهي اوجة المقارنة ؟ والجواب هو نعم لو علمنا بان هذة الشعوب:

- وقفت متحدة وبارجل وايادي وعقول مستندة الى الوطنية والدفاع عن ارضها ومواردها التي كانت مدمرة في الحرب العالمية الثانية ولم تكن في كلا البلدين موارد نفطية بل اراضي وبشر وعقول فكرية فكلا البلدين ارتكزا على القانون والتعليم المهني التكنولوجي بكل مقومات هذة القوانين والثبات في العمل والانتاج الحثيث اليومي الشاق فجرت عمليات شعبية كبرى في حرث وزراعة الاراضي الصالحة للزراعة وتقسيم القوت اليومي بتساوي على الجميع

- ان الحكومات التي استلمت الادرات في الدولتين كانت منتخبة من قبل الشعب وان الاحزاب انذاك وخاصة في المانيا استمدت قواها من الشعب ومن احتياطيات البلد من الموارد المعدنية والزراعية ووظفت جميع قواها للبنا والتنمية واعادة الاعمار والاستفادة من التعاون الدولي وخطة مارشال وكذلك اليابان

- ازيحت ومنعت كافة التعليمات والافكار الفاشية والمرتبطة بالعسكرة واعادة الحياة المدنية بعد سقوط الفاشيست الالمان واليابانيين

- ان مواردهم كانت محدودة جدا ولم يمتلكوا الموارد النفطية ولكنهم بنوا انظمة انتاجية راقية في الصناعة والزراعة والعراق لايزال يان تحت الدمار منذ 1980 ولحد الان ولم يستفد بشكل جدي ومعقول من مواردة الطبيعية والبشرية وذلك لانعدام وعد وضع اية خطة اقتصادية استراتيجية او انية لحل معضلات البلاد الاقتصادية خاصة وان الارهاب يترنح على قاعدة البطالة المتفشية والتي هي سرطان لايمكن القضاء علية بالرواتب الترقيعية بل بالانتاج الفوري واصلاح الاراضي بدل العطل الاسبوعية 104 يوم بالسنة + 108 عطل رسمية وغير رسمية كما افاد التقرير وخاصة بماجاء في تقرير السيد / ماجد الصوري، الذي اكد بان العراق يعاني من بطالة لـ 5 ملايين عاطلا عن العمل من 15 مليون انسانا يعمل في مختلف قطاعات الدولة ومن الواجب العمل 8 ساعات عمل يوميا والمفروض العمل بساعات يصل معدلها 1.952 ساعة بالعام الواحد وان تعطيل اليوم الواحد يخسر العراق فية 24 مليون ساعة عمل وفي الاسبوع الواحد يخسر العراق 400 مليون ساعة عمل ويخسر العراق 1.600.000 مليون ساعة بالشهر الواحد( مليار وستمائة مليون ساعة عمل ) في حين ان عدد ساعات العمل في الدولة يتراوح بين 6- 7 ساعات لعدد 3 ملايين مواطن يعمل في اجهزة الدولة ، ويخسر العراق 24 مليون ساعة عمل عن كل يوم عطلة والمناوبة الواحدة
وافاد التقرير بان عدد ساعات الدراسة تتراوح بين 4 الى 6 ساعات يوميا مع وجود عطلة نهاية الاسبوع (يومين) اي ان العمل في العراق يدوم لمدة 6 اشهر والـ 6 اشهر الاخرى هي عطل رسمية وغير رسمية وعطل نهاية الاسبوع ....... اذن لوسمع بهذا الوضع المواطن الالماني او الياباني الذي عاشا فترة البناء بعد الحرب العالمية الثانية لقال لكل عراقي :
- انني تقاطعت 250 غرام زبدة لعائلتي المؤلفة من 5 افراد مع 500 غرام من الخبز وكان اللحم مرة في الاسبوع بمعدل 500غم الى 1000 كيلو و2 ليتر حليب
وكمية قليلة من الزبدة والدراجة الهوائية كانت هي الواسطة الوحيدة للتنقل وقلة في كميات الكهرباء ومياة الــــشرب ووووالكثير من الماسي والمعانات التي خسرتها وعانتها هذة الشعوب... ولقال ايضا ان المهم تمكنا من ارســـال اطفالنا الى المدارس والتعليم الدؤوب والسهر على ماتبقى لنا والانطلاق نحو الامام ولقال لنا بان ساعات العمل فيما بعد الحرب كانت في اصلاح المباني والمعامل والشوارع ولكن من المهم اصلاح الاراضي الزراعية والعمل في الزراعة يوميا بدون عطلة تذكر لمدة عشرة اعوام في القطاع الزراعي وبدات الحقول تدر بالمحاصيل والحضائر لتربية الحيوانات الاقتصادية وبدات المعامل والورشات التقنية للتصليح والارشاد تعمل ونشات معامل للحلوم والالبان والنسيج والصناعات التقليــدية وغيرها ولم تكن هناك الاجهزة للاتصالات مثلماهو علية اليوم اي بما معناه ان هذة الشعوب كافحت من اجل البقاء عــبر الانتاج ووضع الخطط الاقتصادية الكبرى التي يمكن لعشر سنوات القادمة احداث ثورة في الزراعة والصــناعة وان هذة الشعوب قد حصلت على البطاقات التموينية في السنوات الــ 5 الاولى وبعدها وخاصة في المانيا كان الاكتـــــــفاء الذاتي واضحا في حياة الشعب .

- ان المانيا واليابان قد بنيتا بجهود ونضال ابنائهما من كل القوميات والطوائف الدينية والاحزاب اليمينية واليسارية على السواء وعززوا دعائم الديموقراطية الصلبة وليست الهشة وحتى الكنيسة لعبت دورا حاسما في توجية الناس نحو العمل والانتاج في كل القطاعات ونبذوا الخلافات بينهم ولم يكن هناك صراعا ضاريا على السلطة ولنهب ثروات وقوت الـــشعب العراقي الذي يأ ن طول حياتة تحت وطأت الاستبداد والتخلف وباستراحة قصيرة لاعوام ثورة الشعب في 14 تــــــــــموز 1958 ولكن التدهور الفعلي قد بدأ في 1963 واليوم وبعد 40 عاما استطاع رويدا رويدا التوجة نحو البناء والتنمــــــية الاقتصادية ووضع لبنات البناء الديموقراطي لمؤسسات الدولة وتركيز السلطات بيد الشعب ويتطلب هذا جهودا مظــــنية وتخلي عن الذات والعمل على وضع خطط علمية استراتيجية للتنمية الاقتصادية وخاصة في تطوير الريف العراقـــــــــي والصناعات الناتجة عن الانتاج الزراعي وتطوير الصناعات المحلية والاستفادة من ثروات البلاد البشرية والطبـــــــيعية وعدم التركيز على النفط وابعاد العراق عن الاقتصاد الريعي الوحيد الجانب والعمل على ايجاد بدائلا عن النفط وذلك في الزراعة والصناعة والسياحة وعلوم الاثار وتوسيع المراكز العلمية والتربوية ومعاهد الابحاث العلمية والاهتمام بكل التفاصيل لادخال الثقافة والتعليم لكل بيت عراقي وارجاع حقوق المراء العراقية الباسلة التي تحملت الضيم والبؤس والحرمان والتشرد والاظطهاد.,

وفي الختام ان ندائي لكل عراقي في بقاع العراق والمهجر وكل من زاويتة العمل لدعم التنمية والتطوير الانتاجي في العراق لانقاذ الشعب العراقي من التدهور القادم من خلال ايقاف كميات المياه في الانهار وخاصة دجلة والفرات من قبل تركيا وايران وايقاف هذة الحرب المبطنة لتجفيف الانهار وتجويع الشعب الذي يجب ان يعي بالمصاعب الكبرى التي ستاتي بعد انتها الاعمال في بناء منشاءات السدود والمحطات الكهرومائية ضمن مشاريع الكاب- اليسو خلال الاعوام الخمسة القادمة ونحن نرى ماجرى من تجفيف وتحويل مجاري ومنابع الفرات ومصبات والجداول التي تغذي دجلة في الاراضي الايرانية وتغيير مجاري اكثر من 28 نهرا وجدولا .... علينا ان نستيقض من السبات والسباق على السلطة والاتجاة نحو البناء .

#بدر_الجبوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات