رياض خليل
الحوار المتمدن-العدد: 788 - 2004 / 3 / 29 - 08:16
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
أولاً : المعادل الواقعي للميكافيللية أو الأرضية التاريخية للميكافيللية
1. لقد أسس ابن خلدون قبل ميكافيللي لصياغة وبناء منهج وعلم اجتماع سياسي مرتبط بالحقبة التاريخية ما قبل الرأسمالية, وكان سبّاقاً في فهم ودراسة وتحليل واستقراء ذلك الواقع, واستنباط أهم قواعده وقوانينه الناظمة لحركته وآلياته وتقلباته الدورية الأفقية.....
وتركزت إضافات ميكافيللي على وضع قواعد اللعبة السياسية وفن الحكم في نطاق طبقة الحكام : ملوك, أباطرة, أمراء, شيوخ, زعماء محليين.... الخ.
2. كان الواقع التقليدي ما قبل الرأسمالي يتسم بنوع من الركود, وتكرار الذات عبر حركات دورية – حسب ابن خلدون – بدءاً من النشوء – الارتقاء – ثم زوال الممالك والإمبراطوريات والإمارات وسواها من أشكال الحكم المطلق, في ذلك العصر الذي يمتد على مساحة التاريخ ما قبل الرأسمالي. ولم يكن في الأفق ثمة مخرج من تلك الحلقات المفرغة المتكررة والأفقية.
3. كان الحكم المطلق هو القاعدة الثابتة في الحياة السياسية, وكان يمتلك نوعاً من التنظيم التراتبي الملائم لواقع الحال, ويعبر عن مصالح فئات الحكام من أمراء ونبلاء وحواشي وفرسان وزعماء قبائل وعشائر وطوائف.... الخ, وكانت السلطة امتيازاً يتوزعه ويتقاسمه كل هؤلاء طبقاً للأعراف وميزان القوى القائم.
وكانت إدارة الحياة الاجتماعية آنذاك أشبه بالإدراة العائلية, والشخصية والذاتية, وتفتقر إلى الحد الأدنى من العلمية والعقلانية والموضوعية.
4. مقابل طبقة الحكام, تقف سائر طبقات وفئات المجتمع الأخرى التي تنضوي تحت مفهوم "الرعية", التي كانت مستملكة إلى حد كبير, ولا دور لها في الحياة السياسية, المتحجّبة داخل الأبواب والقصور.
كانت الرعية تمارس وظيفتها كأدوات إنتاج ووقود لمحرقة الصراع, وتنفيذ إرادات الحكام وأوامرهم, وكانت مجرد قطيع يساس ويستهلك حسب الحاجة, للحكام الغنم وعلى الرعية الغرم.
كانت الحياة السياسية شأناً خاصاً, محصناً ضد العامة, وبعيداً عنها. والمبدأ السائد هو : "إن الحكام مسؤولون عن الرعية", وذلك على العكس من المبدأ الديمقراطي : "أن الحكام مسؤولون أمام الرعية".
5. لا مكان للسلم المطلق في تلك الحقبة, كانت الحرب الضمانة الوحيدة للأمن والسلم والاستقرار, والضريبة الدورية لحفظ الذات الاجتماعية, بالاتجاهين : الداخلي والخارجي. إنها – أي الحرب – القانون والمحرك الأساسي للبقاء والاستمرار في ظل الحقب التاريخية للحكم المطلق.
إنك لا تستطيع أن تلقي السلاح, لأنك ما أن تفعل ذلك حتى تبدأ هزيمتك. فالقتال والهجوم هو الحل الوحيد كي لا تنتقل إلى الدفاع فالهزيمة. وينطبق هذا بالاتجاهين الداخلي والخارجي معاً.
إن النظم الاستبدادية التقليدية ( ما قبل الرأسمالية ) هي آليات لتفريخ وإنتاج كل أسباب العداوة والطمع والتآمر والصراع الذي لا يعرف حداً. الحرب هي القاعدة للاحتفاظ بالسلطة, أما السلم فيبقى مجرد سحابة صيف عابرة...
6. كل السياقات التاريخية للحياة ما قبل الرأسمالية, بما في ذلك سياقاتها المعرفية, لم تكن تملك إمكانية الخروج من الحركة الدورية للحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية كما حصل في العصر الرأسمالي : وبمعنى مجازي لم تكن قادرة على الانتقال من "إعادة إنتاج الحياة"....."إلى إعادة الإنتاج الموسع للحياة ولا سيما من الناحية التطورية النوعية.
كان الفهم الميتافيزيقي للحياة والمجتمع والسلطة, الإطار والمرجعية المعرفية المسيطرة, والتي تتطابق وتتناسب مع الواقع السياسي وتخدمه وتكرسه وتسوغه وتفسره, وكانت تلك الثقافات الغيبية سلاحاً يستخدمه المتنافسون الطامعون بالحكم بصورة اجتهادية لا تقف عند حد. وما تعدد وتجزؤ وانقسام الفكر الغيبي إلا عشرات ومئات المدارس والمذاهب والتيارات, سوى التعبير الملموس عن واقع الصراع من أجل السلطة.
والثقافات الغيبية تملك خواص التعبئة والتحريض وإثارة الحماس والشحن الانفعالي ضد الخصوم, كانت سلاحاً عقلياً ونفسياً فتاكاً وقابلاً للتحول إلى مواقف وسلوكيات عنيفة بكل سهولة وحين الطلب. لقد تحولت تلك الثقافات إلى عادات وتقاليد وطقوس فكرية وسلوكية راسخة على امتداد التاريخ.. وصارت مجال اعتزاز وتفاخر. باختصار تلعب الثقافة الغيبية دوراً أساسياً في تشكيل "الإنية" الجمعية وتحدد طبيعتها وتوجهاتها وطريقة عملها. بحيث تتخذ صيغة "المقدس" المتعالي على النقد والاجتهاد والحوار وإعمال العقل والمنطق, التي تندرج جميعها تحت مفاهيم : الفتنة والزندقة والنفاق والردة والكفر. وكل جرائم تستدعي العقاب والإقصاء المادي والمعنوي.
ثانياً : الواقع اللاميكافيللي
1. ابتلعت الرأسمالية واقع الحياة القديم. هضمته. وكانت العامل الحاسم في تفكيك النظم التقليدية الراكدة, والمتكررة والبطيئة الحركة. وركبت على أنقاضها نظامها الحيوي والمعاكس.
كان الفعل الرأسمالي فعل هدم وبناء, تحليل وتركيب, وهو التعبير الأمثل عن ثنائية قوانين التطور التي لا تسمح بتثبيت حالة أو شكل إلا مالا نهاية, لأن فعل التطور في جوهره فعل تجديد ابتكار وإبداع وبناء. إنه فعل حيوي لا مكان فيه للمطلق والسكون والقداسة.
2. لم تكن الرأسمالية أسلوب إنتاج اقتصادي وحسب, بل كانت أسلوباً لإنتاج الفرد والمجتمع والفكر والسياسة.
3. فككت الرأسمالية بنيات المجتمع القديم, وتقسيماته الطبقية المعروفة, وفرت تحول الرعية إلى لاعب أساسي في الحياة السياسية, وتحول الشعب من محكوم إلى حاكم. ومصدر عام للسلطة, وبدلاً من قاعدة احتكار السلطة, سادت قاعدة : السلطة للجميع تلك هي السمة العامة الرئيسية للحياة السياسية الجديدة.
4. من خصائص الرأسمالية نزوعها القوي للتمركز والتراكم والتوسع والمشاركة والدمج والتوحيد والتنظيم, ليس في الميدان الاقتصادي وحسب, بل في كل مناحي الحياة الاجتماعية. ومن شأن نظام كهذا أن يخلق سياقاته المناسبة في الأخلاق والثقافة والسياسة. وفي رحم تلك البيئة ولدت وانتشرت الفلسفات اللاميكافيللية, التي تناولت وشملت الحياة برمتها بشكل جديد ومختلف. ظهر هيغل ( الجدلية ) وماركس ( المادية الجدلية ) وروسو ( العقد الاجتماعي ) ومونتسكيو ( فصل السلطات ) وجون لوك وآدم سميث وريكاردو وجون ستيوارت ميل وفرانسيس بيكون وروبرت أوين وغيرهم وغيرهم كثيرون ممن ساهمو في بناء نظام معرفي وحيوي وهائل وملائم لطبيعة وسرعة الحياة الرأسمالية وقد تضمن ذلك النظام المعرفي تفسيرات للواقع الجديد, وحلولاً لمشكلاته الرئيسية.
إن الواقع الجديد يحتاج إلى: وحدة حرية رأس المال وحرية العمل ويقابلها وحدة البرجوازية والعمال والقوى المنضوية تحت لوائها وهو ما انعكس في المجال المعرفي والسياسي. فغدة الحرية للفرد والمجتمع حجر الزاوية في النظام الجديد. وغدت الحرية خاصية جوهرية من خصائص الحياة الرأسمالية, بل المحرك الأقوى للحركة والتطور والنمو في كل الميادين. وهذا ما يتعارض كلياً مع السلطة المطلقة والاستبداد التقليدي, أي مع الواقع الذي أنتج الميكافيللية.
وإذ هزم المعادل الواقعي لفلسفة ميكافيللي, فقد شكل هذا نهاية الميكافيللية كممارسة وتطبيق.
إن محرك الحرية كان بمثابة الجهاز المناعي للبنية الحيوية الرأسمالية, والآلية التي تتيح نوعاً من الضبط الذاتي الذي يمكّن من تجاوز ما يعترضها من أمراض واختلالات وانحرافات في سياق تطورها. وبهذه الخاصية توصلت الرأسمالية إلى تحقيق إنجازات هائلة على صعيد استعادة الإنسان لإنسانيته وعقلانيته, ما أتاح له اكتشاف الحلول لكل مشاكله المستجدة.
وكما أن الحرية كانت محركاً أساسياً للرأسمالية. كان العدل محركاً آخر لها.
فالأمن والسلم والاستقرار, تشكل المناخ الضروري للحياة الرأسمالية, وهذا المناخ لا يمكن توفيره إلا على قواعد ومحركات: الحرية, العدل, الحق.
وعلى هذه القاعدة بنت الرأسمالية نظامها الأخلاقي والفلسفي والحقوقي وكانت الديمقراطية التعبير السياسي لذلك كله.
عقلنت الديمقراطية مفهوم السلطة, فجعلت المجتمع مصدرها ومالكها وحارسها في كل حيثياتها. فكانت النظام الأمثل للانفراج الاجتماعي.
حققت الديمقراطية حداً ومستوى من العدالة فاق نظيره في الاشتراكية والشيوعية مع أن الأولى لم تضح بالحرية, فيما الثانية نسفت الحرية, وفي ذلك مقتلها وسرّ فشلها وسبب هزيمتها.
إن التخلي عن أي ركن أو محرك من محركات الحياة الرأسمالية الديمقراطية, يعني عملياً نسف الأركان الأخرى. فالاشتراكية إذ ضحت بالحرية فقد ضحت بالعدالة.
الحرية العدالة الحق. هي أركان وأوجه لبنية واحدة, وكل منها يفضي إلى الآخر في عملية واحدة متكاملة ومتوازنة عضوياً.
وتعتبر الاشتراكية والشوفينية نوعاً من المرض أو الانحراف عن الوظيفة الذاتية للديمقراطية الرأسمالية, هذه الوظيفة التي تضمن عملية الضبط والتحكم الذاتي في كامل العضوية الرأسمالية.
إن الأمراض والاختلالات الوظيفية العضوية التي أصابت الرأسمالية الديمقراطية خلال تطورها التاريخي قد أكدت عدم إمكانية قسر العملية التطورية على التوجّه بعكس غريزتها الذاتية. وهو ما تأكد لاحقاً في هزيمة كل من النازية والفاشية والشيوعية, التي شكلت نوعاً من الارتداد والنكوص نحو الاستبداد والديكتاتورية وهو ما يتعارض مع قوة تيار التطور الطبيعي للرأسمالية الديمقراطية.
وبسبب تعرض الديمقراطية لتلك الامتحانات العسيرة, فقد قويت وتغلبت على مواطن ضعفها. وكانت لها الغلبة الحاسمة على الصعيد العالمي والوطني معاً.
تمتلك الديمقراطية المرونة والحيوية والعقلانية, التي تمكنها من إنتاج الحلول لكل المشاكل الوطنية والإنسانية, وأثبت واقعها أنها الخيار الوحيد لخلاص العالم من مسببات الصراع والحروب والاستبداد, وبناء الحياة الوطنية والدولية على قاعدة الأمن والسلم والاستقرار والتنمية والحرية والقانون والحوار, وهذه كلها تشكل البيئة الصالحة للصحة النفسية والعقلية والسلوكية, وإنتاج الإنسان السويّ المتوازن والمتعاون, والمتطّهر من كل أمراض التعصب والتطرف والعنصرية بأنواعها.
هذه الأمراض التي لا تعيش إلا في مستنقع ثقافة الاستبداد الآسن.
لقد فقدت الميكافيللية سياقها التاريخي ومعادلها الواقعي, وشروطها الاجتماعية, وبات الاعتماد عليها في الممارسة, نوعاً من العبث واللامعقول.
ثالثاً : ذيول الحكم المطلق المعاصر
1. بسبب ضعفها وتأخرها, كانت البلدان النامية أكثر عرضة لتفشي أمراض الرأسمالية الوافدة من البلدان المتروبولية الأم, كالعنصرية القومية "الشوفينية" و "الشيوعية" , أو مزيج من هذه وتلك.
2. لكن بعض هذه البلدان النامية لم تخرج عن سياقها التقليدي ( اللارأسمالي ) أصلاً, مع أن الرأسمالية بدأت تدب في أوصالها بزخم وقوة ولا سيما خلال الربع الأخير من القرن العشرين الماضي, وهي لهذا السبب بدأت تعاني من آلام مخاض التغيير المحتوم.
3. وتحت تأثير ظروف الحرب الباردة, وعلى غفلة من الديمقراطية الفتية في بعض البلدان النامية, تمكنت الحركات القومية والاشتراكية من الوثوب إلى السلطة بانقلابات عسكرية, لتبدأ وتحت حماية "السوفييت" خطها في تغيير الواقع الديمقراطي الغضّ, والسير به عكس اتجاه التطور الطبيعي. فدمرت المحركات الأساسية الدافعة لنمو الرأسمالية الديمقراطية الفتية, وهي: الحرية – الحق – العدل.
4. كان هذا العمل بحق إرغاماً للواقع على تغيير طبيعته وتخلّقاته ومساره الأصلي. وفصله عن تعبيراته وتجلياته السياسية والثقافية الأصلية, تمهيداً لفرض الاستبداد والحكم المطلق عليه. حاولت الحكومات الديكتاتورية – عن وعي أو عن غير وعي منها – العمل على تفصيل الواقع ليتناسب مع الميكافيللية وتطبيقاتها. مع أن مثل هذا العمل ونجاحاته تبقى نسبية ومحدودة تاريخياً, بسبب اختلاف السياق والأرضية التاريخية والمعادل الواقعي عن نظيره في العصر ما قبل الرأسمالي. وهذا الاختلاف كان المنبع الأول الدائم لأزمة الاستبداد والحكم المطلق في الوقت الراهن.
إن الحكم المطلق ينفصل عن واقعه الذي يتعارض معه ويعمل باتجاه معاكس له تماماً. هذا التناقض بين طبيعة الواقع وطبيعة الاستبداد لا مخرج منه ولا حل له إلا بانتصار الواقع على الاستبداد, وهو أمر لا بد منه مهما طال الوقت.
5. ببساطة لا يمكن إدارة شركة بطريقة شخصية استبدادية, ولو حصل فإن مثل هذه الإدارة ستكون محكومة بالفشل والإفلاس. فكيف الحال بالنسبة لإدارة دولة ومجتمع؟!
لا يمكن إدارة المجتمع الحديث بطريقة شخصية – فردية – ذاتية كما هو الحال في
الديكتاتورية بل بطريقة علمية – موضوعية, واقعية, مدروسة, كما هو الحال في الديمقراطية.
الحالة الأولى هي حالة تناقض وأزمة متفاقمة والحالة الثانية هي حالة توافق وانسجام وانفراج ونجاح متواكب ومتطور.
6. ثمة عامل أساسي لا بد من ذكره, ألا وهو العولمة, التي تمسك بناصية التاريخ والعالم وتفرض عليه شروطها واستحقاقاتها الشاملة, لا سيما في الظروف الراهنة.
إن الديمقراطية الوطنية أصبحت ركيزة وشرطاً حيوياً للديمقراطية العالمية, أو لديمقراطية المجتمع الدولي والعكس صحيح نسبياً.
وأصبحت الديمقراطية مطلباً استراتيجياً وإطاراً ضروريا للحفاظ على الأمن والسلم والاستقرار والتنمية على الصعيد العالمي.
لم يعد الشان الداخلي معزولاً ومفصولاً عن الشأن الدولي, بل هما وجهان متلازمان متفاعلان ومتكاملان عضوياً. وهو ما يفسر حالات تدخل المجتمع الدولي هنا وهناك في مناطق التوتر والصراع ( كوسوفو– أفغانستان– حرب الخليج الثانية– هايتي ).
وليس باستطاعة المجتمع الدولي أن يدير ظهره لأي حدث محلي – أو إقليمي, فكيف إذا كان المجتمع الدولي يتضرر من ذلك الحدث بأشكال عديدة اقتصادية وسياسية وأمنية. مباشرة وغير مباشرة.
إن الأوضاع المتأزمة في بعض البلدان النامية تشكل ضغطاً متزايداً وضاراً بالمصالح الاستراتيجية للمجتمع الدولي وهو ما يدفعه إلى التدخل والمساعدة بصورٍ عدة كي تتمكن تلك البلدان من تخطي أزماتها الأساسية: كالفقر والبطالة والجهل والاستبداد. وهي كلها البيئة المنتجة للصراع والتخلف والفكر الموبوء المتعفن والذي لا يصلح إلا للمتاحف.
إن بقايا الحكم المطلق تواجه الآن خياراتها الصعبة والحاسمة, فهي إما أن تراجع وتصلح وتكيف ذاتها مع الواقع الجديد, أو أنها سوف تضطر لإخلاء المسرح لمن هو أفضل منها في إدارة الواقع المتجدد. إدارةً علمية غير شخصية.
والحكم المطلق يواجه الآن تحدياً مزدوجاً وتحالفاً متنامياً بين العوامل الداخلية والعوامل الخارجية, وهو ما لا يمكن تجاوزه إلا بقبول الإصلاح قولاً وعملاً والمواجهة التي يعرف الجميع نتائجها سلفاً.
#رياض_خليل (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
