أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - العولمة وتطورات العالم المعاصر - محمد سعيد العضب - انهيار سطوة الدولار















المزيد.....



انهيار سطوة الدولار


محمد سعيد العضب

الحوار المتمدن-العدد: 2570 - 2009 / 2 / 27 - 09:04
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    


مراجعة محمد سعيد العضب
في ظل شعارات ترويج الديمقراطية واعتمادالنموذج الاميركي في النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية اصبح من المحرمات التطرق وتناول الجوانب الخفية في كيفية قيام الولايات المتحدة الاميركية عن طريق المؤسسات الخاضعة لها مثل صندوق الاحتياطي الفيدرالي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة الدولية في التحكم و تطويع سعر صرف الدولار واسعار الفائدة وسعر النفط, لتصب في مصلحتها الانانية علي حساب الشعوب والامم الاخري وايهام العالم بمجملة بان ما يحدث مجرد فعل قوانين السوق والية العرض والطلب.
المقالة المعروضة التي وردت في خطاب النائب في الكونغرس الاميركي تكشف النقاب عن حقائق مختلفة حيث تشكل مرافعة قضائيةبل اتهام صريح للسيطرة الاميركية غير المشروعة علي الاقتصاد العالمي, كما تعتبر ادانةواضحة للانتهاكات الاميركية التي اقترفت بحق الانسانية عبر التاريخ ابتداء من غزوات الاستحواذ علي الذهب والموارد الطبيعة الاخري , وممارسة تجارة الرقيق, وفرض الاتاوات والضرائب علي الامم المحتلة, كلة ساهم في
وضع اللبنات الاولي لتشيد الامبراطورية التي رسخت اركانهاعبر السيطرة علي النظام النقدي والمالي العالمي وتسخير الانتاج والادخار العالمي للمصالح القومية الاميركية, وسرمدة الرفاةللشعب الاميركي علي حساب الشعوب الاخري.لقد استخدمت لاجل كلةما يطلق علية دبلوماسية الدولار التي تحولت عبر الوقت الي سياسية هيمنة . . انة خطاب واضح يبرز العلاقة الجدلية بين استخدام القوة العسكرية من ناحية , وتعزيز مكانة الدولار في الاقتصاد العالمي من الناحية الاخري. لذا تظل مقولات و فلتكات قوانين السوق والاقتصاد الحر والياتة مجرد ادوات تمويه اريد بهاو باعتمادها بمكيالين, ابعاد الخلفية السياسية والعسكريةعنها .علية تظل الادانة هذة ليس فقط اعترافا حقيقا بالمصائب التي حلت بالعالم ,بل اشرت بوضوح العلامات الفارقة لبلوغ الامبراطورية الاميركية نهايتها المحتومة من خلال افول الدولار بالتالي عجز القوة العسكرية لوحدها ضمان المسارات الخاطئة والسياسات القاصرة للنخبة الحاكمة.

(1)

منذ مائة عام اعتمدت الولايات المتحدة الاميركيةعلي ما يطلق علية دبلوماسية الدولار. طورت هذة الصيغة بعد الحرب العالمية الثانية خصوصا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وتحولت الي سياسة هيمنة الدولار. بعد كافة المكاسب المتحققةعبر السنوات الماضية يبدو ان هذة السطوة بلغت نهايتها المحتومة. لقد قيل صحيحا من يملك الذهب يحكم قواعد اللعبة الدولية .كما ساد انذاك مبدأمقبولا بان التجارة المشروعة والقائمة على الصدق والامانة تستلزم تبادل سلع واشياء بقيم حقيقة ..
ففي البداية كان هناك مقايضة سلع بسيطة بعدها اكتشف بان الذهب يمتلك جاذبية كونية شاملة كما يشكل بديلا مقنعا ومقبولا لعمليات المقايضة البطيئة والمعقدة. . . اعتياديا لعبت الاسواق دورا رئيسيا في تطور استخدام النقود لكنة مع تعاظم قوة الدول تمكنت السلطات الحكومية من فرض احتكارها علي اصدار العملة والرقابة علي النقود. . نجحت الحكومات احيانا في ضمان نوعية ونقاوة العملة الذهبية لكنها عبر الوقت اكتشفت طرقا في كيفية استنزاف ايراداتها ,مما اضطرها الي زيادة الضرائب او اختلاق انواعا جديدة منها ,كلة ادي الي استياء السكان من من هذة الاجراءات . هذا وتصاعد الرفض الجماهيري حينما قام الملوك والقياصرة ايضا في خفض قيمة العملة من خلال تقليل كمية الذهب بالوحدة النقدية, املين عدم اكتشاف الرعية هذا الاحتيال. جميعة عاظم الضغوط علي الحكام التي دفعتهم في البحث عن مصادر جديدة للذهب عبر غزو الامم الاخري. مكنت الغنائم المستلبة سكان البلدان الغازية في العيش فوق امكاناتة وتمعتة بالرفاة او ما يطلق علية التمتع بالخبز والتسلية. فالتطرف في البذخ المالي الناجم من الاستيلاء علي اراضي الغير , شكل البديل المنطقي عن العمل المنتج الشاق. علاوة علي ذلك جلب غزو الامم الاخري ليس فقط الذهب بل الرقيق كما تم فرض الضرائب علي الاهالي في البلدان المحتلة . جميع ذلك وفر الحوافز الكافية لبناء الامبراطورية . رغم اداء النظام هذا وظيفتة بجدارة لفترة زمنية محدودة , لكنةبذات الوقتقاد الي تدمير اخلاقيات السكان كما عمق الموقف السلبي اتجاة العمل المنتج و الانتاج الذاتي. ان تقلص عدد الاقاليم التي يمكن نهب خيراتهابصورة مباشرة عبر الاعمال العسكرية البحتة من ناحية , وفشل الاستحواذ على الذهب من الناحية الاخري, ادي بدورة الى تقويض القدرات العسكرية للامبراطوريات, بل قد يميل حتما الي نهايتها . اليوم ,فاولئك, الذين يحتفظون بالذهب الحقيقى يمكنهم كتابة قواعد اللعبة ويعيشون برفاة. لقد تم التمسك بالقاعدة العامةهذة عبر العصور, فعندما تم ا ستخدام الذهب في المبادلات التجارية من ناحية, والالتزام بقواعد التجارة المشروعة من الناحية الاخري,توفرت المستلزمات للازدهاروتعزيز مكانة الامم المنتجة, عكسة نري ان امم غنية اخري ضعفت ووهن عودها , حينما ركزت جهودها فقط علي بناء الامبراطورية عبر الاستحواذ علي الثروة واستلابها من اخرون بسهولة . يسود اليوم المبدأ ذاتة رغم اختلاف وتباين العملية . فالذهب اليوم لايشكل عملةعالمية, حيث حلت عوضا عنة عملات ورقية ,علية انعكست الحقيقة السابقة من يملك الذهب يحكم العالم وتحولت الان " الي من يطبع النقود االعالمية يستطيع تحديد قواعد اللعبة الدولية" وعلي الاقل لوقت مشهود. ....هكذا ظلت الاهداف ذاتها كالسابق ..." فرض القوة و اجبارالبلدان الاخري علي العمل والانتاج ودعم واعانة البلد القوي الذي يتمتع بالتفوق العسكري ويمتلك الرقابة الكاملة علي طبع العملة العالمية".ان عملية طبع العملة من دون غطاء حقيقي لابد ان تعتبر عملية احتيال, لذا يتحتم علي مصدر العملة العالمية من دون غطاء ليس فقط امتلاك القدرات العسكرية التي تؤهلة علي فرض ارادتة لقبول عملتة الوهمية من قبل الاخرون, بل يتطلب منة ايضا ضمان رقابتة علي النظام النقدي العالمي برمتة.فمثل هذا المشروع الكبير االذي اضطلعت بة الولايات المتحدة قد يعتبر نظاما مثاليا حينما تمكنت كبلد مصدر للعملة العالمية الاستحواذ على ثروة ثابتة وابدية بموجب الامر الواقع. مع ذلك ظل هذا النظام يحمل في طياتة اشكالية عويصة...." تخريب سمات وطبائع الامة للبلد المصدر للعملة الوهمية.فهذة الخصائص تتشابهة لحد كبير مع اوضاع الامم التي اعتادت علي الغزو من اجل الاستحواذ علي الذهب حيث تدهورت فيها حوافز الانتاج والادخاركما اضطرت اللجوء الي الى الاقتراض, بالتالي تصاعدت المديونية , وهي بلاشك بدايات اضمحلال وضياع الرفاة العام...
تنجم ضغوط خفض قيمة العملة في الداخل من تصاعد الانفاق العام الذي يجب ان يوجةجزءمنة لتلبية المطالب واستحقاقات الضمان الاجتماعي والبطالة المتزايدة وتعويضات الفئات المتضررة من اجراءات النظام وسلوكيات اصحاب النفوذ . ان انعدام الشفافية والمساءلة الشخصية والاجتماعية عن الاخطاء والانتهاكات المرتكبة بكافة اشكالهاسواء في الحكومة او قطاع الاعمال يعني استمرارتحمل الخزينة العامة التكاليف الاضافية الناجمة عن التعويضات المشار اليها اعلاة. مع ذلك ستظل مسالة رفض قبول العملة الورقية واستنفاذ الذهب تشكل محورا هاما لحالة غياب الاستقرار السياسي وتبديد الثروة, مما يتطلب على البلد الانتقال من العيش فوق امكاناتة الي العيش دون الوسائل المتاحة لدية لحين تمكن النظام السياسي الاقتصادي من التكيف بموجب قواعدلعبة جديدة تكتب من قبل اخرون , وليس من اولئك الذين ظلو لعقود طويلة يمارسون تشغيل ماكنات طبع العملة الورقية الواهية..
(2)
ابتكرت دبلوماسية الدولار من قبل الرئيس الاميركى وليم هوارد تافت ووزير خارجيتة فليندر .سى.نوكس . صممت هذة السياسة من اجل تصعيد الاستثمارات التجارية الاميركية في بلدان اميركا الجنوبية والشرق الاقصى.فالحرب ضد اسبانيا عام 1889 التي اختلقها ميك كنلي ,و التزام تيودور روزفلت بمبدأ مونروالذي فاق باهميتة منهج تافت العدواني لاستخدام الدولار والنفوذ الدبلوماسي, كلها خطوات واحابيل اريد منها ضمان وحماية الاستثمارات الاميركية في الخارج . اكتسبت تسمية دبلوماسية الدولار رواجا وشهرة واسعة .. فالتغير الملحوظ الذي احدثة عليها روزفلت تجلي في تبرير التدخل الاميركي بمجرد ظهور علامات تشير الى احتمال وقوع بلد معين ضمن خارطة المصالح القومية الاميركية للانكشاف السياسي او المالي للبلدان الاوربية, او ان مثل هذا البلد قد اصبح عرضة للسقوط سياسيا او ماليا تحت السيطرة الاوربية. علية اصبحت المطالبة بحق حماية المصالح الاميركية من التدخل او السيطرة الاوربية ليس حقا شرعيا فحسب, بل تحول الي التزام رسمي من قبل الحكومة الاميركية.اعتمدت السياسة هذةعلي صواري دبلوماسية السفن المدفعية اواخر القرن التاسع عشر وتعني ضمنا شراء النفوذ في الخارج قبل االلجوء للتهديد بالقوة العسكرية .مع ذلك ظلت دبلوماسية الدولار بنسختها الاصلية التى صاغها تافت تشكل البذرات الاولي للامبراطورية الاميركية التي قدر لها ان تنمو في ارض سياسية خصبة في بلد فقد حبة واحترامة للجمهورية كما سطرها الاوائل في الدستور.
(3)
لم يمضى وقتا طويلا حينما تحولت دبلوماسية الدولار الي هيمنة الدولار في النصف الثاني من القرن العشرين. لقدتصاحب التحول هذا مع تغيرات دراماتيكية سواء في السياسة النقدية او في طبيعة الدولار. انشأ الكونغرس نظام الاحتياطي الفيدرالي الاميركي عام 1913. بين السنوات 1913-1971تم تقويض مبدأ النقود السليمةحيث تمكن صندوق الاحتياطي الفيدرالي توسيع عرض النقود- من دون معارضة او مقاومة تذكر من الكونغرس - لاغراض تمويل الحروب اوالتلاعب بالاقتصاد وتنشيط المضاربات. عبر ذلك تمكن اصحاب النفوذ علي الحكومة تحقيق منافع ضخمة.فبعد الحرب العالمية الثانية اكتسب الدولار دفعة قوية جديدة ليس فقط بسبب امتلاك البلاد احتياطي ضخم من الذهب بل تمتعها باقتصاد سليم ل يتعرض لدمار الحرب وويلاتها, كما حصل لاقتصاديات البدان الاوربية وغيرها من بلدان العالم.تصاحب ازدها ر قبول الدولار عالميامع رفض الحكومات العديدة الي العودة لقاعدة الذهبحيث لقي الرفض هذا ترحيبا واسعا من قبل القادة في البلاد . بالتالي بدأت رحلة عملية طبع النقود بالتسارع لدفع فواتير مشتريات الحكومة. هكذا تحولت عملية طبع النقود الي الهاجس الاول واولوية النشاط و العمل الحكومي متجاوزا في اهميتة كافة المهمات الهامة الاخري كمسالة الضرائب او التحكم بالانفاق. فعلي الرغم من المنافع الانية الناجمة من تسريع عرض النقود تولدت حالة لاتوازن منظم في الاقتصاد الاميركي استمرت عقود طويلة لاحقة . علاوة علي ذلك عملت اتفاقية بروتن وودوز لعام1944 علي ترسيخ الدولار كعملة عالمية حسب الامر الواقع ,مماقدر للدولار ان يصبح المصدر الرئيسي للا حتياطي النقدي العالمي , خصوصا بعد تمكنة من ازاحتة الباون الاسترليني من موقعة السابق المهيمن . .وكنتيجةحتمية لكميات الاحتياطي من الذهب والقوة السياسيةوالعسكرية المتوفرةاقر العالم الدولار بحلتة الجديدةكما اعتبرة عملة مشابهةللذهب عندما تعهدت الولايات المتحدة الاميركية بحق استبدالة بسعر صرف ثابت( الاونصة من الذهب تعادل 35 دولار). ان هذا الحق( حق استبدال الدولار بالذهب) كان حصريا علي البنوك المركزية حيث تم قانونياتحريم حيازة الذهب من قبل المواطن الاميركي سواء لاغراض الاستثمار اوكوسيلة ادخار . حكم علي قاعدة استبدال الدولار بالذهب بسعر ثابت وحصرهاعلي البنوك المركزية منذ بدايتها بالفشل والاخفاق.بعدها انغمست الولايات المتحدة الاميركية تحديدا حسب ما توقعة كثيرون, في طبع الدولار تحت قبول ورضي العالم بهذة الدولارات طيلة (25) عاماو لغاية قيام فرنسا وبلدان اخري بمطالبتها للايفاء بوعدها وشراء الدولارات المتواجدة لديهم بسعر(35) دولار للاونصة. قاد الشراء المكثف للدولارات الورقية المتراكمة لدي البنوك المركزية الاجنبيةالي استنفاذ سريع لكميات ضخمة من الذهب المتواجدة لدي الحكومة الاميركية, كلة ساهم في انهيارالقاعدة المزيفة المبتكرةهذة التي اعتقد بانها ستكون البديل الحق و السليم عن قاعدة الذهب.
انتهت قاعدة العملة التي اخترعها نظام بروتن وودوزبتاريخ 15 اغسطس عام 1971عندما قرر الرئيس نيكسون اغلاق نافذة الذهب ورفض صندوق الاحتياطي الفيدرالي استبدال الدولار بما تبقي لدية من الذهب الذي بلغ انذاك (280)مليون اونصة فقط ..
واقعيا وجب علي اميركا اعلان افلاسها و الاعتراف بضرورة ابتكار نظام نقدي عالمي جديد لاجل المحافظة علي استقرار الاسواق. لكن المدهش ان النظام المالي المبتكر الجديد الذي الغي استبدال الدولار بالذهب قد سمح هو ايضا اعادة تشغيل ماكنات طباعة عملتها للاحتياطى النقدي العالمي, كماوفرت السياسية الجديدة رغم ما اكتنفها من عيوب ونواقص جذرية وعميقة امكانات جديدة, حينما تم فتح الابواب علي مصراعية لنشر وتعزيز هيمنة الدولار. ان ادراك السلطات في احتمال عدم اقتناع العالم بهذة السياسة ولحداثة الممارسة, قامت نخبة من مدراء المؤسسات المالية الاميركية العملاقة بدعم واسناد من الحكومة الاميركية عقد اتفاقية مع الاوبك لتسعير النفط بالدولارحصرا لكافة الصفقات المبرمة في السوق العالمي. لقد وفرت الاتفاقيةهذة غطاءا جديدا للدولار بالتالي ساهمت الاتفاقية الجديدة في تمكن الدولار من اعادة موقعة المتميز السابق بين عملات بلدان العالم الاخري . مقابل هذة الاتفاقية التي عقدت مع الاوبك وعدت الولايات المتحدة الاميركية حمايةبلدان النفط الغنيةبالخليج من اي عدوان خارجي او في مساعدتها للتصدي لاي محاولات للاطاحة بانظمتها الحاكمة . فعلي الرغم من تصاعد مشاعر الاستياء من النفوذ الاميركي في العالم الاسلامي نتيجة الاتفاق المذكور مع الاوبك, فقد حقق قوة وهمية للدولاركما جلب منافع جمة وضخمة للولايات المتحدة, حينما سمح لها تصدير تضخمها النقدي واستيراد سلع بقيم حقيقة كالنفط وغيرةباسعار حسم كبيرة,كلة ساعد علي تعظيم تاثير ونفوذ الدولار في العالم.
(4)
اتسم نظام ما بعد اتفاقية بروتن وودوز بالضعف والهشاشة رغم الاسناد الذي حظي بة الدولار من جراء تغطية قيمتة بالنفط التي وفرتة لة اتفاقية الاوبك المشاراليها اعلاة, ظل النظام الجديد يتميز بعدم الاستقرارمقارنةبقاعدة الذهب في اواخرالقرن التاسع عشر او مع مقياس الذهب الوهمي لنظام بروتن وودوز . فخلال السبعينات قارب الدولار حافة الانهيار بعد الطفرة في اسعار النفط والصعود المفاجئ لسعر الذهب الذي تجاوز (800) دولار للاونصة, مما اضطر صندوق الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة علي الدولار الي مستوي بلغ 21%, كلة من اجل انقاذالنظام النقدي.تعاظمت الضغوط علي الدولار خلال عقد السبعينات-رغم بعض المكاسب المتحققة- الناجمة من تراكمات عجز الميزانة العامة والتضخم النقدي .
هذا ولم تنطلى علي الاسواق خدعة ادعاءات جونسون(البندقية والزبدة) حيث قدران انقذ الدولار مرة اخري واستمر عهد سيطرتة منذ الثمنيات لغاية الان . تحقق ذلك عبر الحلف المقدس والتعاون الوثيق المبرم بين البنوك المركزية والمصارف التجاريةحيث خلق المعطيات في استمرارية قبول الدولار كعملة عالمية مسيطرة مرادفة للذهب .وفر الاتفاق مع الاوبك كما تم الاشارة الية سابقا ,قوة مزيفة للدولاركعملة للاحتياطي النقدي العالمي كما قاد رغم ذلك الي خلق طلبا عالميا متزايدا علي الدولار, استطاع امتصاص كافة الدولارات المطبوعةالمصدرة الجديدة. علية ازداد عرض النقود(M3) سنويابحوالي (700)بليون دولار. فمثل هذا الطلب المصطنع علي الدولار بالترافق مع تعاظم القوة العسكريةالاميركية وحروبها الاستباقية مكن البلاد احتلال موقعا فريدا ومتميزا اهلها ان تستمر عبرة في التحكم بالاقتصاد العالمي وقيادتة دون حاجتها الي عمل منتج حقيقي, او اضطراهها الي زيادة معدلات الادخار الوطني ,ا و من دون وضع قيود صارمة الانفلاق الاستهلاكي العام والخاص وجمعية في ظل عجز مزمن وكبير في الميزان التجاري وميزان المدفوعات. تكمن المشكلة الحقيقية في التساؤل حول مدي امكانية استمرار او ديمومة هذة الاوضاع الاستثائية الغريبة؟, خصوصا بعد ما بلغ الرقم القياسى في بورصة نيويورك ذروتة(تراجع الان الي مستويات دنيا) وتعاظمت احتمالات انفجار فقاعات الاسهم التي خلقتها النقود الورقية السهلة علاوة علي احتمال نشوء حالة ا نكماش وركود في الاقتصادبسبب انتفاخ او انفجار فقاعةديون الرهن العقاري وتضاعف سعر الذهب ( كلة حصل الان فالازمة المالية وانهيار سلسلة من المصارف الاميركية الكبري والركود والانكماش الاقتصادي جمعيها ادلة لتعزيز مقولات الكاتب –المراجع-).علاوة علي ذلك يبدو ان غياب الارادة السياسية والافتقار لنظرة مستقبلية للسيطرة علي الانفاق العام والخاص قاد الي انفلاتة, والعجز عن كبح جماحة. . بلغ العجزالتجاري في العام الماضى(728) بليون دولار كما كلفت الحرب في العراق وافغنستان مايقارب (2) تريليون ويتوقع ازديادهاعند استمرار الحرب اوالدخول في مغامرات جديدةعند توسيعها لتشمل ايران ا وربما سوريا ايضا. فبلاشك تعتبرمحاولات تصعيد ا لتهديد العسكري من ناحية, واستخدام وسائل القوة من ناحية اخري جمعيها تعتبر دليلا ضمنيا لرفض عديد من بلدان العالم المبطن للدولار .هذا ومن المتوقع ان تنشأ ظروف, ربما اسوء من تلك التي حصلت عام1979-1980حينما اضطر صندوق الاحتياطي الفيدرالي الى رفع اسعار الفائدة الى 21% .فكل شيئا ممكنا للقيام بة من اجل حماية الدولار .هذا وتوجد لدي الولايات المتحدة مصالح مشتركة مع اولئك الذين يمتلكون ويحتفظون بالدولار في استمراراللعبة( تمثليةالالغاز).فالجهد الاخيرلترقيع الوضع لن يختلف عن محاولة الصندوق الاحتياطي السابقة حينماوافق في بيع اونصة الذهب ب (35) دولارفي محاولة منة اقناع العالم بقوة الدولاروتماثلة للعملة الذهبية.ففي ظل الكسادالكبير قام الرئيس روزوفلت في تبنى اجراءات عديدة منها التدخل الحكومي و الغاء تسعير الذهب عبر السوق الحرة ومنع المواطن من حيازة الذهب وجمعيها موشرات تدلل علي فوضى النظام النقدي .لقد حصل شيئا مشابها في بداية السعبنيات حينما اراد الاحتياطي وصندوق النقد الدولي التدخل في الاسواق والتحكم بالدرجة الاساسية في تسعير الذهب. حاول رئيس الاتحاد الاحتياطي الفيدرالي السابق الن كرينسبان مرارا وفي مناسبات عديدة امام لجنة المصارف قي الكونغرس التملص من الاجابة الصريحة عن سبب تنازلة عن وجهة نظرة السابقة التي تؤيد قاعدة الذهب , واخذ يكررانة ورؤساء البنوك المركزية يعملون علي جعل العملة الورقية تستجيب للعملة ذهبية.ففي كل الاوقات كانت هناك معارضةلاطروحتة هذة, حيث اشار البعض الي ان انجازة هذا العمل البطولي قديعتبرليس فقط تمكنة قهر علم تاريخ الاقتصاد ,بل حقق نصرا لدولار الوهمي, حينما تم قبولة واعتبرنقودا بقيمة حقيقة. واخيرا وبعد فوات الاوان اقر الحقيقة..
اتفقت بالسنوات الاخيرة مصالح جميع البنوك المركزية علي المحافظة في تفعيل قاعدة الدولار من دون غطاء حينما قامت البنوك المركزية في بيع او اقراض كميات من الذهب رغم تراجع سعرة في الاسواق مما اثار تساؤلات حول الحكمة من مثل هذة السياسة. علاوة على ذلك تم رفض تثبيت سعر الذهب مع توفر القناعات بان استمرار انخفاض سعرة قد يبدد حالة عدم الثقة في الاسواق .في الحقيقة تتحقق الثقة وتكتسب نجاحا مدهشا في حالة الاطمئنان من التحول من العملة الورقية الي الذهب .تاريخيا دلل الارتفاع في سعر الذهب علي حالة الشك والريبة من العملة الورقية.. تتشابهة الجهود الاخيرة لصندوق الاحتياطي الفيدرالي حاليا مع عملية قيامة في بيع اونصة الذهب بما يعادل (35) دولار في عقد الستينات كمحاولةمنة اقناع العالم بسلامة الدولار كعملة مماثلة للذهب.والتاريخ يوفر ادلة عديدة منها عندما لجأ روزفلت اثناء الكساد الكبير ليس فقط الغاء تسعير الذهب في السوق الحرة بل منع المواطنون من الاتجار واقتناء الذهب واعتبرت خطوتة هذة مؤشرا لتصدع وفوضي النظام النقدي.بالطبع حدت فاعلية القوانين الاقتصادية من هذا الجهد, حينما حاول الاحتياطي الفيدرالي وصندوق النقد الدولي في بداية السبعينات تثبيت سعر الذهب عبراغراقهما ا الاسواق باطنان من الذهب والسماح للمواطنين اقتناء الذهب والاحتفاظ بة لكبح حماس اولئك الباحثون عن ملجأ أمنا عوضا عن االدولار المتدهور.مرة اخري اخفقت الجهود المبذولة من قوي مختلفة خلال الفترة 1980-2000 في اقناع الاسواقبوهم قيمة الدولار .ففي السنوات الخمس الماضية تدهورت قيمتة بالعلاقة مع الذهب بنسب50%. هكذا لايمكن الاستمرار في خداع العالم كل الاوقات, رغم ما تمتع بة الولايات المتحدة الاميركية من قوة وسلطة في طبع نقود يحتاجها النظام الاحتياطي النقدي العالمي.فمع كافة اوجة القصور في نظام العملة الورقية من دون غطاء ازدهرنفوذ الدولار, كما بدت الحصيلة مفيدة رغم استمرار التشوهات الضخمة والضمنية للنظام. في حقيقة الامربدي ان السياسيون في واشنطن تواقون لحسم المشكلات التي برزت بنحو غير متوقع من خلال تحريف الحقائق... مع ذلك ظل الاخفاق حليفا لهذة السياسة الخاطئة والعجز الكامل في تنفيذها.ان اجراءات الحمائية,تثبيت سعر الصرف والتعريفة الكمركية الرادعة بدوافع سياسية,اعانة الشركات العقوبات والمقاطعة,رقابة الاسعار ,مراقبة اسعار الصرف...العواطف القومية الجياشة...التهديد بالقوة والحرب لحل المشكلات زيفا, جميعها اجراءت لردود فعل تمخضت عن نظام نقدي خاطئ . قد يتمكن تحقيق مصدر العملة الورقية من دون غطاء منافع اقتصادية ضخمةعلي الامد القصير,لكنة قد يتعرض لتهديدات وتحديات جمة في الامد البعيد كما الحال الان بالنسبة للولايات المتحدة الاميركية. فاستمرار البلدان الاجنبية قبول الدولار مقابل تصديرها لسلع بقيم حقيقةقد يمكن اميركا المحافظة على موقعها الريادي في العالم. من هنا اخفق الكونغرس في الاعتراف بهذة الحقيقةحينما اخذ يطالب الصين بشدة وقسوة بضرورة المحافظة علي ميزان تجاري موجب مع الولايات المتحدة الاميركية. حيث ان سياسة اميركا هي التي قادت الى هذا العجز المزمن في الميزان التجاري مع الصين او غيرها حينماعمدت حصرا الى تدمير امكنة العمل في الصناعة المحلية لصالح البلدان لما وراء البحار ,بالتالي تعمقتليس فقط تبعية الاقتصاد الاميركي واعتمادة على الخارج بل تقلصت امكانات الاكتفاء الذاتي.استطاعت البلدان الاجنبية تراكم الدولاربسبب معدلات الادخار المرتفعة لديها كما اخذت اقراضها للولايات المتحدة باسعار فائدة واطئة لتمويل الاستهلاك المتهور.لقد بدت الاوضاع كانها صفقة ضخمة مربحة للجميع باستثاء الوقت الذي يصبح فية الدولاراقل حيوية اوفي لحظات رفضة من اخرون بسبب الاستمرار في تدهور قيمتة. من هنا تبدأ لعبة جديدة سوف تضطر البلاد عبرها تسديدفواتير ديونها التي نجمت عن الاسراف والحياة المرفهة التي تجاوزت امكانات وقدرات الانتاج والموارد الوطنية . لقد بدات تظهر علائم افول الدولار كما اخذ الشعورهذا يزداد سوءا يوما بعد اخر. فالاتفاق مع الاوبك لتسعير النفط بالدولاران امكنة, كما اشير سابقا في تعزيز الدولارليس فقط كعملة الاحتياطى النقد العالمي الاولي, بل ا خلق طلب كونى متزايد علية مما امكن امتصاص كافة الاصدارات منة .ففي السنة الماضية فقط ازداد عرض النقد الذي يطلق علية M3 بحوالي (700)بليون دولار.فالطلب المصطنع علي الدولار سوية مع تعاظم القوة العسكريةة جعلت اميركا في موقعا فريدا لحكم العالم" من دون عملا منتجا ومن دون ضرورة تصعيد معدلات الادخار او العمل للحد من الانفاق الاستهلاكي ومع عجز مستديم في ميزان المدفوعات".
حسبما يبدوان هذة المفارقة ستدفع العالم الي رفض الدولار.فمثل هذة الوثبة ان تحققت قد تجعل الاوضاع اكثر سوءا من عام 1979-1980 ,حينما استلزم كما اشير سابقا لتصحيحها رفع سعر الفائدة الى 21%. فكل شيئا ممكنا من اجل حماية الدولاروقتيا . اشار الن كريسبان في اول تصريح لة بعد خروجة من رئاسة الاحتياطي الفيدرالي الى ان صعود سعر الذهب قد نجم من مخاوف الارهاب وليس من المشكلات والهموم النقدية الموروثة اوبسبب الاصدارات الضخمة من الدولارات خلال فترة ادارتة.فقاعدة الذهب ظلت مرفوضة واستمر الدولار العملة المفضلة والمناسبة . فعند تعرض الدولار الى تحديات قوي السوق نري الاحتياطي الفيدرالي وصندوق النقد الدولي قد قاما بكل ما بوسعهما في اغراق الاسواق بالدولارت املا في المحافظة علي استقرارها لكن االاخفاق كان رائدهما . مع ذلك ظل التشبذ والتمسك بعلاقة النفط – الدولار, حينما اصبح الدولارعملة الملاذ الاخير,وهكذا يعتبراليوم التصدي او الهجوم او رفضة يوازي اعلان حرب كما يشكل اتحديا حقيقيا للولايات المتحدة الاميركية ومصالحها القومية المشروعة حقا او باطلا ..أن التاريخ الحديث يمل روايات عديدة في هذا المجال.ففي شهر نوفمبر من عام 2000قررت حكومة صدام اعتماد اليورو في صفقاتها النفطية عوضا عن الدولار.فمثل هذة الاجراءقد بدي من جملة الاسباب الضمنيةبل ربما دورامهما في الولوج للحرب واطاحةاطاحة بة, وليس ادعاءات امتلاكة القوة العسكريةواسلحة الدمار الشامل التي بولغ فيها كثيرا .ففي اول اجتماع للادارة الجديدة عام 2001 اشار وزير الخزانة باول نايل في تقريرة الى ضرورة التخلص من صدام رغم غياب الادلةعلي انة وبلادة تشكل تهديدا حقيقا للامن القومي الاميركي.. ان تصميم صدام استبدال الدولار في الصفقات النفطية شكل الهم الوحيد لنايل.الان اصبحت هذة الحقيقة من المعلومات العامة المتداولة. تجلت ردود فعل الادارة بعد 11سيبتمبر عام 2001 في بدء التفكير في كيفية ربط الهجوم هذا بصدام ونظامة وما اعقبة من غزو واسقاط حكومتة. علي مايبدو حصل الاسناد الشعبي و تاييد الكونغرس لغزو العراق من خلال تحريف وتشويهة الحقائق او اعمال نصب واحتيال لتبرير الحرب واسقاط الحكومة العراقيةحيث ثبت لاحقا بعدم امتلاك العراق لاسلحة الدمار الشامل او ارتباط نظام صدام باحداث 11سيبتمبر.هذا وتم تجاهل او انكاراحد اسباب ازاحتةالا وهو تطاولةعلي كمال وسمو هيبة الدولار كعملة احتياطي عالمي, حينما قام باستبدالة باليوروفي صفقات نفطة. .بعد فترة وجيزة من الانتصار العسكري تمت جميع مبيعات النفط العراقي بالدولاروتم هجرة اليورو.
في عام 2001 تحدث السفير الفنزويلي في موسكوعن نية بلادة في تسعير نفطها باليورو عوضا عن الدولار.بعد سنة من تاريخ التصريح قامت المخابرات الاميركية في اسناد محاولة انقلابية ضد الرئيس الفنزويلي جيفارزبعد محاولة حكومتة اعتماد اليورو كعملة اللاحتياطي النقدي ,علية واجهت كافة هذة المحاولات مقاومة عنيفة من قبل الادارة الاميركية.مع ذلك لعب التدهور والانخفاض الدرامتيكي الضخم للدولار مقابل اليورو دورا هاما في تقليص او تخفيف تسارع عملية استبدال الدولار او التخلي كعملة الاحتياطي النقدي لعديد من دول العالم .هذا ومن المحتمل قد عمل الانخفاض في قيمتة ليس فقط تراخي عملية التخلي عنة بل ربما ساهمت في استمرار هيمنتة. .مع ذلك تجري الان محاولات جديدة ضد نظام البترو دولار حيث قامت ايران-عضو محور الشر- في اعلان خطة لانشاءبورصة للنفط في شهر مارس عام 2006 يجري من خلالها تسعير النفط باليورو عوضا عن الدولار. كثيرامن الشعب الاميركي تناس السياسة الاميركيةا لمعادية لايران وما رافقها من تناقضات بدورها عززت العدواة والخصومة مع هذا البلد وشعبة ..ففي عام 1953 قامت وكالة المخابرات المركزية في اسقاط الرئيس الايراني المنتخب ديمقراطيا محمد مصدق واعادة عرش الشاة الصديق الحميم للولايات المتحدة...بلاشك لايزال الايرانيون غاضبون من ذلك وتجسدت قمة الغضب هذا في احتجاز الرهائن عام 1979. ان تحالف اميركا مع صدام في غزوة ايران اوائل الثمنيات عمق القضية,. ادي اعلان الادارةعام 2001 بان"ايران جزءا من محور الشر" ايضا الي تدهور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين كما تصاعد التوترمعها مؤخرابسبب محاولة ايران امتلاك القدرات النووية. ان انكار حقيقة امتلاك جيران ايران السلاح النووي يبدو عملا مبرمجا لاولئك الراغبون في الادارة في تصعيد التوتر مع ايران والاستمرار في استفزازها .عليةهل يمكن االاقتناع بان اميركا فعلا لم تعلن الحرب ضد الاسلام , او لماذا لجات ايران الي الاضرار بالمصالح الاميركية من خلال تقويض الدولار؟, كما اراد عراق صدام عملة.فالبلدان لايتمتعان بقدرات عسكرية مشهودة للهجوم على اميركا, مع كل ذلك صاعد االاعلام حربة الدعائية حينما اخذ يصور صدام بانة هتلر العصر الحديث الذي يحاول الاستيلاء علي العالم .الان ياتي دور ايران بعد وضع خططها لتسعير نفطها ا باليورو. واخذت اهداف الدعاية للحرب ضد ايران تنجلي حينما اخذت مسارات مشابهةلما حصل سابقا مع عراق صدام .بالطبع ان المحافظة علي تفوق الدولار كعملة عالميةكما اكد سابقا ليس هو الدافع الوحيد في غزو العراق او قرع طبول الحرب ضد ايران, حيث ان الولوج للحرب يتضمن عوامل عديدة متشابكة. مع ذلك يعلم الجميع خطل وكذب المبررات والاسباب المقدمة قبل اندلاع الحرب مثل وجود اسلحة الدمار الشامل او ارتباط صدام باحداث 11سيبتمبر. علية ستظل اهمية الدولار واضحة وجليةكما يجب عدم التقليل من اهمية تاثيرات خطط المحافظون الجددالتى وضعت منذ سنوات لاعادة تشكيل خارطة الشرق الاوسط.
ان اسرائيل والصهيونية المسيحية لعبت دورا نافذا وفاعلا في افتعال الحرب وغزو العراق والاصرار علي مواصلتها . عموما شكلت مسالة تجهيز النفط وحماية منافذة محورا هاما في صياغة السياسة الخارجيةالاميركية في الشرق الاوسط.لكن الحقيقة المرة قد يتعذر علي اميركا تسديد جميع فواتير حربها وتدخلها العدوانى باستمرا رها السير علي هذا الطريق المكلفكما ستكون مجبرةعلى زيادة الضرائب ا وابتكار احوافز جديدة لتشجيع الادخار بمعدلات مرتفعةمن ناحية وزيادة الانتاج الصناعي والزراعي المحلي من الناحية الاخري.صحيح استطاعت اميركا تحميل كثير من اعباء حربها الاولي في الخليج عام 1991 حلفاءنا في الخليج او اوربا واليابان ... اليوم تغيرت الاوضاع حيث لايوجد من يرغب تحمل مثل هذة الاعباء.الان اكثر من اي وقت مضى يفترض ان تلعب هيمنة الدولار وسيطرتةكعملة الاحتياطي النقدي العالمي دورا حاسما في تسديد نفقات الحرب الباهضة.فهذة الكلفة التي بلغت لغاية الان (2) بليون دولاريجب تسديدها ...السؤال هل يمكن القيام بذلك؟ فالضحايا الحقيقون لايزالون غير مدركون كيف سيتم تسديد فواتير الحرب؟. ان خلق النقود من دون غطاء حقيقي قد يسمح وقتيا تسديدالفواتيرعبر تضخم الاسعار.لكن ذلك سيوثر علي القوة الشرائيةللفرد الاميركي العادي او مثيلة الياباني او الصيني وغيرهم وسوف يعاني الجميع من تضخم الاسعارالذي يعتبر ضربية اضافية فرضت عليهم لتسديد فواتير مغامرات اميركا العسكرية.ربما سوف يستمرالوضع هذا لحين اكتشاف المنتجون الاجانب والمصدورون للسوق الاميركية لعبة الاحتيال هذة ويقررون
رفض الدولار لقاء سلعهم او يتوقفون في الاحتفاظ بة كعملة لاحتياطهم النقدي العالمي.كل شيئا ممكنا للقيام باعاقة او منع نظام الاحتيال النقدي وقبل انكشافة للجماهير التى تعاني من تبعاتة. بلا شك ان انتقال السوق النفطي باستخدام اليورو عوضا عن الدولارقد يساعدعلي تقليص قدرات الولايات المتحدة في الاستمرار بطبع عملة الاحتياطي النقدي العالمي من دون قيود .ان استيرادا ميركا سلع بقية حقيقة لقاء دفعها دولار متدهور القيمة يبدو انة ليس فقط منفعة لها, بل يبدو ان البلدان المصدرة قد ادمنت هي ايضا علي مشتريات السوق الاميركية من اجل استمرار نموها الاقتصادي .فمثل هذة التبعية المتبادلةتجعل الجميع مشاركون في عملية الاحتيالهذة بل ربما يتمكن الدولار من الاحتفاظ بقيمة مرتفعة مصطنعة. فهذة وسيلة لكسب الرزق بالضبط كما فعل الرومان...فبعد استنزاف الذهب توقفت قدرة روما في الاستمرار في نهب الامم المغلوبة بالتالي انتهت امبراطوريتهم....نفس الشى قد يحدث لاميركا ان لم يتم تغيير الطريق.فرغمان اميركا لم تحتل بلدان خارجية لاجل نهب ثرواتها مباشرة لكنها نشرت قواتها العسكرية في اكثر من (130)بلدا حول العالم, كما كثفت جهود نشر قواتها في المناطق الغنية بالبترول وخاصة منطقة الخليج..لكها ستظل كالسابق تعلن رغبتها في شراء ما ترغب بة وتدفع لقاءة عملتها الورقية. انها لعبة نازكة من هنا نراها لاتعلن عن نواياها الصريحة في الملكية المباشرة للموارد الطبيعية للبلدان الاخري ..فالبلدالذي يتحدي هذة المرجعية لابد ان يشكل خطرا محدقا علي المصالح الاميركية . مرة ثانية تم جلب الكونغر س ا لي متاهات الحرب, كما حصل سابقا مع العراق. فلابد ان تكون الادلة المساقة للهجوم علي ايران ليس فقط اقتصادية بل ايضا عسكرية ان لزم الامر.فجميع الحجج تستند علي تلفيقات واهية كتلك التي تم حبكها لتبرير غزو واحتلال العراق.
ان النظام الاقتصادي الاميركي يعتمد عموما علي استمراية الترتيبات النقدية القائمة التى تعني حتمية اعادة تدوير الدولار.حاليا تقترض اميركا سنويا من اهل الحسنات السخاة ما يعادل (700) بليون دولار الذين يعملون ويكدون بشقاء ويستلمون اوراق ملية واهية لقاء سلعهم بقيمة حقيقة .فوازرة الالدفاع تقترض ماتحتاجة لضمان الامبراطورية الاميركية(ميزانية وزارة الدفاع بلغت 450 بليون دولار سنويا وربما اكثر) .علية ربما اصبح القادة في الوسسة العسكريةيفتخرون اسنادهم الدولار,كماان غياب من يمكنة تحدي التفوق العسكري الاميركي فلابد ان يكون خيارة الوحيد الرضوخ وقبول الدولار .الذي تعتبرة سلطات الحكومة ذهبا.فالبلدان التي تتحدي هذا النظام تصبح هدفا لخطط تغيير انظمة الحكم فيها.
من سخرية القدر ان يرتبط تفوق الدولار بالقوة العسكرية كما العكس صحيحا...فما دام الاخرون يتقبلون الدولار لقاء سلعهم الحقيقة كما يرغبون في تمويل الاستهلاك الاميركي المتهور ومغامرات عسكرية طائشة ستظل اميركاتفرض الامر الواقع علي العالم بغض النظر عن المديونية الخارجية الضخمة والعجز المزمن في الميزان الجاري.لكن التهديد الحقيقى قد ياتى من خصوم اميركاالذين يستطيعون تحيها في المجال الاقتصادي . لهذا اصبح السياسيون في اميركا ينظرون بجد للتحديات الجديدة القادمة من ايران اوغيرها ويحاولون تبرير ذلك عبر اوهام التهديدات للامن القومي الاميركي.فمثل هذا التهديد العسكري الايراني ليس فقط غير معقول, بل ربما خاطئ كما كان الحال مع العراق.عموما لاتوجد جهود كثيفة من قبل المتفرجون في البحث عن الاسباب السياسية الحقيقية للحرب ضد العراق لاجل التحوطاو مقاومة مسيرة تصعيد المواجهة العسكرية مع ايران . يبدو ان الكونغرس بل ربما ا الشعب قد اقتنع بسهولةبمبالغات غلاة الوطنية ومروجو الحرب الاستباقية الاان الجميع الان يقف ضد العسكراتية غير الحكيمة خصوصا بعد تزايد اعداد والجرحي و ضخامة التكاليف المالية . ان الاخفاق في حرب العراق اصبح امرا واضحا لاغلبية الشعب الاميركي, مما جعل الدعوات تتصاعد الى عدم ضرورة المواجهة مع ايران...لكن اخفاق اميركا في العثور علي اسامة بن لادن وتدمير شبكتة لم يثني اميركا من جر العراقيين الي حرب مدمرةليس لهم فيا ناقة ولاجمل .
مرة اخري تصاعدت الدعوات الاميركية لمقاطعة ايران وتهديدها باستخدام القوة العسكريةو تصاحب ذلك كلة مع خطوات ايران في التخلي عن الدولار في تجاراتها النفطية او في اعتمادالدولار في تعزيز احتياطيا من النفد العالمي .وهكذا ستظل
المشكلة الازلية قائمة وهي اجبار الشعوب علي قبول نقود من دون قيمة حقيقة. ان ذلك قد يعمل لفترة قصيرة ولربما ستقود الى اضطرابات اقتصادية محلية وعالميةمما يتحتم علي الولايات المتحدة دفع االثمن غاليا .من هنا سيظل القانون الاقتصادي- التبادل التجاري الصادق لابد ان يتم يجبعبر تبادل سلع بقيمة حقيقةسواء من خلال عملة او من دونها .ان التشوش الذي حدث خلال تجربة العمل بالعملة الورقية دون غطاءالتي دامتاكثر من 35 عاما لايمكن ازالتة والعودة الي الاستقرار الحقيقى في السوق المالي والاقتصادي دون الرجوع او العودة للاعتماد عملة مغطاة ذات قيمة حقيقة. الجميع يعلم ان اليوم هذا قادما عاجلا او اجلا خصوصا عندما تبدأ البلدان المنتجة للنفط المطالبة باعتماد الذهب او اليورو اوغيرة في تسعير نفوط بلدانهم.

Hon. Ron Paul of Taxas
Before U.S House of Rep.
Feb.15,2006
The End of Dollar Hegemony
www.house.gov/paul



#محمد_سعيد_العضب (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- نهاية سطوة الدولار
- نهاية سيطرة الدولار
- ادم سميث فى بكين-عرض ومراجعة
- مداخلة حول الرسالة الموجهة لقوى اليسار والعلمانية العراقية
- الشتراوسية وفكر المحافظين الجدد


المزيد.....




- لافروف يتحدث عن المقترحات الدولية حول المساعدة في التحقيق به ...
- لتجنب الخرف.. احذر 3 عوامل تؤثر على -نقطة ضعف- الدماغ
- ماذا نعرف عن المشتبه بهم في هجوم موسكو؟
- البابا فرنسيس يغسل ويقبل أقدام 12 سجينة في طقس -خميس العهد- ...
- لجنة التحقيق الروسية: تلقينا أدلة على وجود صلات بين إرهابيي ...
- لجنة التحقيق الروسية.. ثبوت التورط الأوكراني بهجوم كروكوس
- الجزائر تعين قنصلين جديدين في وجدة والدار البيضاء المغربيتين ...
- استمرار غارات الاحتلال والاشتباكات بمحيط مجمع الشفاء لليوم ا ...
- حماس تطالب بآلية تنفيذية دولية لضمان إدخال المساعدات لغزة
- لم يتمالك دموعه.. غزي مصاب يناشد لإخراج والده المحاصر قرب -ا ...


المزيد.....

- النتائج الايتيقية والجمالية لما بعد الحداثة أو نزيف الخطاب ف ... / زهير الخويلدي
- قضايا جيوستراتيجية / مرزوق الحلالي
- ثلاثة صيغ للنظرية الجديدة ( مخطوطات ) ....تنتظر دار النشر ال ... / حسين عجيب
- الكتاب السادس _ المخطوط الكامل ( جاهز للنشر ) / حسين عجيب
- التآكل الخفي لهيمنة الدولار: عوامل التنويع النشطة وصعود احتي ... / محمود الصباغ
- هل الانسان الحالي ذكي أم غبي ؟ _ النص الكامل / حسين عجيب
- الهجرة والثقافة والهوية: حالة مصر / أيمن زهري
- المثقف السياسي بين تصفية السلطة و حاجة الواقع / عادل عبدالله
- الخطوط العريضة لعلم المستقبل للبشرية / زهير الخويلدي
- ما المقصود بفلسفة الذهن؟ / زهير الخويلدي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - العولمة وتطورات العالم المعاصر - محمد سعيد العضب - انهيار سطوة الدولار