معتقل غوانتانامو

سهام فوزي

الحوار المتمدن-العدد: 2548 - 2009 / 2 / 5 - 10:07
المحور: حقوق الانسان
    

يقع معتقل غوانتانامو في خليج جوانتانامو في شرق كوبا ،والمعتقل هو قاعدة أمريكية قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتأجيرها من كوبا في 23 فبراير 1903 مقابل 2000 دولار، وبدأت السلطات الأمريكية في إستخدامه سنة 2002 حيث تقوم الولايات المتحدة بإحتجاز من تشتبه في كونهم إرهابيون أو منتمون لتنظيم القاعدة فيه .
ووصل أول المعتقلين الرسميين إلي المعتقل يوم 11/1/2002 ، وبلغ عدد الذين تم إعتقالهم في هذا السجن 775 معتقل لم يتم توجيه أي تهم رسمية لهم وتعرضوا لظروف إعتقال غير آدمية وتم إطلاق سراح 520 سجينا ويتبقي في المعتقل حاليا 255 سجينا ينقسمون إلي ثلاث فئات :
1- سجناء لا يشتبه في أن لهم نشاطا إجراميا .
2- آخرين يشتبه في أن لهم نشاطا إجراميا في دول أخري .
3- سجناء يشتبه في إرتكابهم جرائم ضد الولايات المتحدة .
ويعد إحتجاز هؤلاء الأشخاص في معتقل جوانتانامو إنتهاكا صارخا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، فوفقا للمادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة ،كما يخالف المادة التاسعة من الإعلان لا يجوز القبض علي أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيا والمادة العاشرة لكل إنسان الحق ،علي قدم المساواة مع الآخرين ،في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظرا عادلا علنيا للفصل في حقوقه وإلتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه، والمادة الحادية عشر كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلي أن تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه،كما يخالف ذلك المادة السابعة من القسم الثالث من العهد الدولي للحقوق المدنية لا يجوز إخضاع أي فرد للتعذيب أو لعقوبة أو لمعاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة،كما يخالف المادة التاسعة من القسم الثالث من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لكل فرد الحق في الحرية والسلامة الشخصية ولا يجوز القبض علي أحد أو إيقافه بشكل تعسفي ، كما لا يجوز حرمان أحد من حريته علي اساس من القانون وطبقا للإجراءات المقرره فيهكما يجب إبلاغ كل من يقبض عليه بأسباب ذلك عند القبض عليه ،كما يجب إبلاغه فورا بأية تهمه توجه إليه
ويجب تقديم المقبوض عليه أو الموقوف بسبب تهمة جنائية فورا امام القاضي أو أي موظف آخر مخول قانونا بممارسة صلاحيات قضائية ، ويكون من حق المقبوض عليه أو الموقوف أن يقدم إلي المحاكمة خلال فترة زمنية معقولة وإلا أفرج عنه
ويحق لكل من يحرم من حريته نتيجة إلقاء القبض أو الإيقاف مباشرة الإجراءات اللازمة أمام القضاء لكي تقرر المحكمة دون إبطاء مدي شرعية إيقافه لتأمر بالإفراج عنه إذا كان الإيقاف غير قانوني .
ولكل من كان ضحية القبض عليه أو إيقافه بشكل غير القانوني الحق في تعويض قابل للتنفيذ ،كما يخالف هذا الإعتقال والمعاملة القاسية التي يلقاها المحتجزون في معتقل غوانتانامو المادة العاشرة من القسم الثالث للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية يعامل جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية مع إحترام الكرامة المتأصلة في الإنسان وكذلك المادةالرابعة عشر والتي جاء فيها بأن جميع الأشخاص متساوون امام القضاء والمتهم بريئا ما لم تثبت إدانته ولكل فرد الحق في ان تتوافر له الضمانات التالية عند النظر في أية تهمة جنائية ضده :يجب إبلاغه فورا بسبب الإتهام الموجه ضده وأن تتم محاكمته دون تأخير وأن يعد دفاعه ويتصل بالمحامين وان يوفر له مترجم ويخالف الإعتقال في جوانتانامو والتعذيب الذي يلاقيه المعتقلين هناك الإتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان المواد 3 ،5،6من الباب الأول ومواد 5،6،7 من الميثاق الأفريقي .
ويعاني المعتقلين في معتقل غوانتانامو من التعذيب النفسي والبدني الشديدين بما يخالف الكثير من المواثيق المتعلقه بحقوق الإنسان كما يخالف بنود إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتي عرفت التعذيب بأنه أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أم عقليا يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث علي معلومات أو علي إعترا ف ورفضت هذه الإتفاقية أن تتذرع أي دولة بأية ظروف إستثنائية أيا كانت سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم إستقرار سياسي داخلي أو أية من حالات الطوارئ العامة الأخري كمبرر للتعذيب مما يجعل تذرع الولايات المتحدة الأمريكية بإحتجاز هؤلاء الأفراد بظروف الحرب علي الإرهاب مخالفة صريحة لبنود هذه الإتفاقية ، وطالبت المعاهدة أن تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي وأن تجعل جرائم التعذيب مستوجبه للعقاب بعقوبات مناسبه ، كما ألزمت الدولة التي تقوم بإحتجاز الأفراد ألا يستمر إحتجاز الشخص إلا للمدة اللازمة للتمكين من إقامة أي دعوي جنائية أو إتخاذ إجراءات تسليمه للبلد المدان فيها ، وطالبت المعاهدة الدولة التي تقوم بإحتجاز أشخاص لا يحملون جنسيتها ان تقوم بالإتصال فورا بأقرب ممثل مختص للدولة التي هو من مواطنيها أو بممثل الدولة التي يقيم فيها عادة إن كان بلا جنسية وهذا ما لا يتاح لمعتقلي غوانتانامو .
وبما أن هؤلاء المعتقلين تم إعتقالهم في ظل الحروب التي قامت بها الولايات المتحدة خاصة الحرب علي أفغانستان فإن الكثير من المنظمات الحقوقية تري أن هؤلاء المعتقلين يجب أن يعاملواكأسري حرب وأن تطبق عليهم إتفاقية جنيف الرابعة وأن إحتجازهم بهذه الطريقة يخالف إتفاقية جنيف الرابعة وخاصة المادة الخامسة منها ، ولكن البيت الأبيض رفض الإعتراف بمعتقلي غوانتانامو كأسري حرب و يري أنه لا يحق لهم تلقي المعاملة علي أساس معاهدة جنيف الرابعة ويعتبرهم إرهابيين خطيرين جدا لا يحق لهم التمتع بالحصانة القانونية التي يتمتع بها الأسري العاديون وأعلنت الإدارة الأمريكية أنها تنوي إحالة المعتقلين إلي لجنة العسكرية كتمهيد لمثولهم امام المحاكم العسكرية ولا يحق لمحامي هؤلاء المعتقلين الإطلاع علي الدلائل التي تثبت تورط المعتقلين في أعمال إرهابية بحجة سرية الوثائق التي توجد بحوزة أجهزة المخابرات هذا ولقد أدت السياسات التي إتبعتها الولايات المتحدة في خلال حربها علي الإرهاب إلي تعرضها لإنتقادات سياسية واسعة ، وتصاعد تيارات مناوئة للمصالح الأمريكية سواء في منطقة الشرق الأوسط أو بين دول أمريكا اللاتينية التي أخذت دولها تتجه نحو تبني سياسات راديكالية معادية للولايات المتحدة ، وإعلان كل من بوليفيا وفنزويلا في أكتوبر 2008 أن السفيرين الأمريكيين في دولتيهما شخصسين غير مرغوب بهما .
وكانت أغلب الإنتقادات الموجهه للولايات المتحدة تتعلق بمعسكرات الإعتقال التي تديرها خاصة معتقل جوانتانامو والذي طالبت منظمة العفو الدوليه في تقريرها الصادر في 21 يونيو 2007 السلطات الأمريكية بإغلاقه علي الفور .
كما طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في تصريحات لمجلة دير شبيجل الألمانية في يناير 2006 الولايات المتحدة بحسم ملف معتقل غوانتانامو وإغلاقه نهائيا .
هذا وقد أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قرارا يسمح لمعتقلي غوانتانامو باللجوء للمحاكم الفيدرالية الأمريكية للإستبيان قضائيا عن التهم التي تستوجب إحتجازهم في المعتقل والمطالبه بمحاكمتهم محاكمة عادلة ، كما ذكر تقرير للجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الأمريكي أن وزير الدفاع الأسبق رمسفيلد ومسئولين كبار في الإدارة الأمريكية يتحملون معظم اللوم لحوادث تعذيب المعتقلين في معتقل غوانتانامو وقال ملخص التقرير أن رامسفيلد شارك في عمليات التعذيب عبر إقراره لإستخدام تقنيات قاسية في معتقل غوانتانامو .
كما طالب التقرير الصادر عن 5 مقررين خاصين تابعين للأمم المتحدة السلطات الأمريكية إما بمحاكمة معتقلي غوانتانامو أو الإفراج عنهم و إغلاق المعتقل .
ورأي التقرير أن قوانين حقوق الإنسان الدولية لا تطبق علي حالة معتقلي غوانتانامو ويري التقرير أن من حق المعتقلين التمتع بحق الدفاع عن أنفسهم أمام محاكم شرعية والحصول علي إفراج عنهم في حال عدم إثبات التهم الموجهه لهم .
والولايات المتحدة بإستمرارها في إعتقال هؤلاء تنتهك بذلك القوانين وتقوم بحبسهم تعسفيا فيما تقوم في نفس الوقت بدور القاضي والنائب العام والمحامي وهو ما يعتبر إنتهاكا للحق في محاكمه عادلة ، وعبر التقرير عن القلق فيما يتعلق بتحديد الإدارة الأمريكية لمفهوم التعذيب في إطار حربها ضد الإرهاب للسماح بإرتكاب تجاوزات وإنتهاكات لا يسمح بإرتكابها التعريف الدولي المتعارف عليه بخصوص التعذيب .
ويضيف التقرير أن بعض الممارسات التي إرتكبها البنتاجون عند إستنطاق السجناء يرقي إلي مستوي أشكال التعذيب والممارسات المخلة بالكرامة مثل العنف الزائد عن الحد المستعمل أثناء نقل المعتقلين .
كما أوضح التقرير أن هناك ممارسات أثناء إستنطاق المتهمين تتضمن إنتهاك لحرية المعتقدات الدينية للمعتقلين وبعض هذه الممارسات تمت بترخيص من السلطات الأمريكية .
وأوصي التقرير بما يلي :
1- يجب علي السلطات الأمريكية تطبيق قواعد القانون الدولي لمحاكمة كل معتقلي المعسكر أو الإفراج عنهم .
2- ضرورة إغلاق المعسكر علي الفور .
3- ضرورة بحث السلطات في اية ممارسات مخلة أو تعذيب
وعبر التقرير عن القلق فيما يتعلق بتحديد الإدارة الأمريكية لمفهوم التعذيب في إطار حربها ضد الإرهاب للسماح بإرتكاب تجاوزات وإنتهاكات لا يسمح بإرتكابها التعريف الدولي المتعارف عليه بخصوص التعذيب .
ويضيف التقرير أن بعض الممارسات التي إرتكبها البنتاجون عند إستنطاق السجناء يرقي إلي مستوي أشكال التعذيب والممارسات المخلة بالكرامة مثل العنف الزائد عن الحد المستعمل أثناء نقل المعتقلين .
كما أوضح التقرير أن هناك ممارسات أثناء إستنطاق المتهمين تتضمن إنتهاك لحرية المعتقدات الدينية للمعتقلين وبعض هذه الممارسات تمت بترخيص من السلطات الأمريكية .
وأوصي التقرير بما يلي :
1- يجب علي السلطات الأمريكية تطبيق قواعد القانون الدولي لمحاكمة كل معتقلي المعسكر أو الإفراج عنهم .
2- ضرورة إغلاق المعسكر علي الفور .
3- ضرورة بحث السلطات في اية ممارسات مخلة
وعبر التقرير عن القلق فيما يتعلق بتحديد الإدارة الأمريكية لمفهوم التعذيب في إطار حربها ضد الإرهاب للسماح بإرتكاب تجاوزات وإنتهاكات لا يسمح بإرتكابها التعريف الدولي المتعارف عليه بخصوص التعذيب .
ويضيف التقرير أن بعض الممارسات التي إرتكبها البنتاجون عند إستنطاق السجناء يرقي إلي مستوي أشكال التعذيب والممارسات المخلة بالكرامة مثل العنف الزائد عن الحد المستعمل أثناء نقل المعتقلين .
كما أوضح التقرير أن هناك ممارسات أثناء إستنطاق المتهمين تتضمن إنتهاك لحرية المعتقدات الدينية للمعتقلين وبعض هذه الممارسات تمت بترخيص من السلطات الأمريكية .
وأوصي التقرير بما يلي :
1- يجب علي السلطات الأمريكية تطبيق قواعد القانون الدولي لمحاكمة كل معتقلي المعسكر أو الإفراج عنهم .
2- ضرورة إغلاق المعسكر علي الفور .
3- ضرورة بحث السلطات في اية ممارسات مخلة
- ضرورة بحث السلطات في اية ممارسات مخلة أو تعذيب .
هذا وقد رفضت الولايات المتحده كل ما جاء في التقريرورفضت الإدارة الأمريكية الجمهورية السابقه إغلاق هذا المعتقل لإعتبارات تتعلق بالأمن القومي الأمريكي ، بينما أوقع الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما قارا بإغلاق المعتقل فور أن تولي السلطة

#سهام_فوزي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات