الفرقة 12 من الجيش العراقي

فرات علي

الحوار المتمدن-العدد: 2549 - 2009 / 2 / 6 - 06:33
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

(لجنة كردية لمراقبة تحركات الجيش العراقي في كركوك)
يبدو للوهلة الاولى ان تفصيلات عنوان الخبر هذا، ستدور حول دولة مستقلة وذات سيادة اسمها كردستان، تتعرض لعدوان سافر، او تهديد لامنها ووحدة اراضيها. او ان الجمهورية العراقية، وهي دولة جوار اقليمية تقع الى الجنوب من كردستان، تقوم بتحشيد قواتها على الحدود الدولية بهدف الاعتداء على جارتها الشمالية او اجتياح اراضيها، سيما وان للعراق سجل غير مشرف في هذا الجانب، حيث اقدم النظام الصدامي المقبورعلى فعل ذلك ازاء الجارتين ايران والكويت.
وما يعزز هذا الانطباع هو الاهتمام الاستثنائي من قبل السيد رئيس دولة العراق (الاتحادية) بهذا الموضوع الى الدرجة التي دفعته الى مغادرة العاصمة بغداد في وقت هي (بغداد) احوج ما تكون فيه لان يقوم راعي مواطنيها وصمام امان وحدتهم الوطنية بزيارة مراكزها الانتخابية ومشاركة ابناء احيائها الفقيرة عرسهم (البنفسجي)، سيما وان اربع عشرة محافظة كانت تتمنى ان تكتحل عيونها، ولو مرة واحدة، برؤية والدها (الاتحادي)، والذي اعتبره الدستورفي المادة (65):
(رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ويمثل سيادة البلاد، يسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة اراضيه، وفقاً لاحكام الدستور.).
ولم تر تلك المحافظات يوما ان السيد جلال الطالباني (رئيس جمهورية العراق الاتحادي) قد ترك العاصمة الاتحادية على عجالة وتوجه الى دوكان لمناقشة الاجتياح التركي المتكرر، او لتشكيل لجان لمعالجة اثار القصف الايراني اليومي على قرى السليمانية.
فما الذي حدث اذن ليدفع السيد الرئيس، وهو الامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، الى نسيان، او تناسي، اليمين الدستورية التي قطعها امام ممثلي الشعب: (اقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفانٍ وإخلاص وان أحافظ على استقلال العراق وسيادته، وأرعى مصالح شعبه واسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي وان اعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء والتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد، والله على ما أقول شهيد). (المادة 49 من الدستور).
فهل ان تواجد فرقة من الجيش العراقي في مدينة كركوك العراقية يستدعي كل هذا الجهد و«تشكيل لجنة برئاسة نائب الأمين العام للحزب للوطني كوسرت رسول علي، وسكرتير المكتب السياسي للديموقراطي فاضل ميراني». وأن اللجنة «ستتولى متابعة كل مستجد في كركوك، ودراسة تحركات الفرقة 12 في الجيش العراقي المرابطة في المحافظة......".
ثم اين السيد رئيس جمهورية العراق من المواد الدستورية الواضحة وغير القابلة للتأويل " المادة(107) : تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي.

المادة(108):
تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الاتية :
اولا: رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية.
ثانيا: وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وادارتها لتأمين حماية وضمان امن حدود العراق، والدفاع عنه.
لقد اريد للفيدرالية (في ادبيات القانون الدستوري تترجم على انها اتحادية) في العراق ان تكون وسيلة لوحدة الدولة وسلامة اراضيها. غير ان ما نشهده الان من تشويه للاسس العلمية لمفهوم الفيدرالية، وخصوصا من قبل القائمين على تفعيلها، يدفع الكثيرين (من متخصصين وغيرهم) الى التراجع عن موقفهم المبرر والداعم والساند للفيدرالية، خشية اثقال الضمير بتبعات التفريط بالوطن.
وفي جميع الاحوال اعتقد ان الناخب العراقي اعطى جوابا بالغ الوضوح على الكثير مما ورد من اسئلة، وذلك اثناء انتخابات مجالس المحافظات، التي لم يجف حبر اصابعها بعد.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل