إنتخابات مجالس المحافظات، هل هي إنتخابات الوحدة أم الفيدرالية

سهام فوزي

الحوار المتمدن-العدد: 2541 - 2009 / 1 / 29 - 09:58
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

ستجري في 31يناير المقبل إنتخابات مجالس المحافظات العراقية وهي الإنتخابات التي ستكون حاسمة في التاريخ العراقي الحديث ،حيث أن هذه الإنتخابات ستحدد مجالس المحافظات التي ستتولي وفقا للقانون العراقي إختيار ماإذا كانت ستختار الدخول في فيدرالية إقليمية أم لا وفقا لتوجه وموقف الفائزين في هذه الإنتخابات من الفيدرالية .وتختلف الإنتخابات الحالية عن سابقتها فيما يلي :
1-مشاركة الفئات والأحزاب التي كانت قد قاطعت الإنتخابات من قبل في عام 2005 مثل أغلب الأحزاب السنية والتيار الصدري ولا شك أن دخول هذه الفئات إلي العملية الإنتخابية سيؤدي إلي إختلاف نتائج هذه الإنتخابات في بعض المحافظات التي تحظي فيها هذه الأحزاب بقاعدة إنتخابية ، وترفض هذه التيارات في الأغلب التوجه نحو الفيدرالية وتدعو إلي تقوية الحكومة المركزية التي يجب أن تكون ممثلة للجميع في رأيهم، وتختلف دواعي رفض هذه التيارات للفيدرالية فالسنة العرب يدركون جيدا أن الأخذ بالفيدرالية سيؤدي إلي حرمانهم من الثروات النفطية وعوائدها حيث أن هذه الثروات تتركز في إقليمي الشمال والجنوب ،أما التيار الصدري فيرفض الفيدرالية أيضا ولكن لأسباب مختلفة فالتيار الصدري يعلم أن الفيدرالية لن تكون في صالحه لأنه لا يحظي بالأغلبية الإنتخابية الكافية في الجنوب والتي ستمكنه من الإستئثار بمجالس هذه المحافظات فمن المعروف أن قواعد التيار الصدري تتواجد بصورة رئيسية في بغداد خاصة في مدينة الصدر أما في الجنوب فإن الأحزاب الشيعية الأخري تتواجد بصورة أقوي منه ولذلك فإن الأخذ بفيدرالية الجنوب لن يكون في صالح الصدريين

2-تشهد العملية الإنتخابية دخول أطراف حديثة العهد بالعملية السياسية مثل مجالس الصحوات التي تكونت حديثا بعد إنتخابات مجالس المحافظات عام 2005 وهذه القوي إكتسبت أهمية كبيرة في الساحة السياسية العراقية نتيجه لدورها الجوهري في محاربة القاعدة ودورها في عودة الأمن لعدد من المحافظات العراقية ومن المتوقع أن تنجح هذه الكيانات في الحصول علي نسبة من مقاعد مجالس المحافظات يتوازي مع دورها في العملية السياسية العراقية وهذا النجاح سيكون خصما من رصيد القوي السياسية السنية الأخري خاصة الحزب الإسلامي .

3- تشهد هذه الإنتخابات إنقساما شديدا بين الأحزاب الشيعية الإسلامية الرئيسية خاصة بين حزب الدعوة الذي شكل إئتلاف دولة القانون ونجح في ضم بعض الشخصيات الهامة مثل السيد حسين الشهرستاني وزير النفط العراقي وهو مقرب من آية الله السيد علي السيستاني، أما الطرف الآخر فهو المجلس الأعلي الإسلامي الذي شكل قائمة شهيد المحراب والذي شكل إنضمام السيد حسين الشهرستاني إلي قائمة حزب الدعوة ضربة له حيث كان المجلس الأعلي يعلن دائما أنه مقرب من السيد السيستاني ويحظي بدعمه وتختلف رؤية الطرفين إلي مسألة الفيدرالية،فحزب الدعوة يركز علي تقوية الحكومة الإتحادية وصلاحيتها ،بينما يريد المجلس الأعلي تقوية الأقاليم ويدعو إلي تشكيل إقلم الجنوب والوسط وهو إقليم غني بالثروات وهذا ما يرفضه حزب الدعوة والتيار الصدري ، هذا وشهدت الحملات إتهامات وهجوما غير مباشر من حزب الدعوة علي المجلس الأعلي الإسلامي تعكس توتر العلاقة بين الطرفين الذين قد شكلا سابقا الإئتلاف الموحد الذي إستطاع الفوز بغالبية مقاعد البرلمان العراقي، فهاجم رئيس الوزراء العراقي السيد نوري المالكي المجلس الأعلي دون أن يسميه بالإسم متهما إياه بأنه يدعي بالحصول علي دعم المرجعية الشيعية سرا وأكد السيد المالكي أن المرجعية تقف علي مساحة واحدة من الجميع وحذر المالكي من الدعاية الإنتخابية التي تتدعي الكمال كما أشار إلي الدعاية التي يستخدمها مرشحو المجلس دون أن يسميهم تعد خداعا للبسطاء حيث يدعي المرشحين أن المرجعية لا تعبر عن آرائها صراحة ولذلك فهي تدعمهم سرا وقال المالكي بأن المرجع لا يخاف أن يقول كلمته إذا كان مقتنعا بها ، فالمرجع هو أكبر من أن يمارس هذا الدور . إن الإنتخابات العراقية القادمة هي بلا شك علامة فارقة ستحدد شكل العراق القادم ، وكل ما يتمناه المرقب أن ينجح من يضع مصلحة العراق وأبنائه في هذه الإنتخابات لا من يعمل لتحقيق مصالح وأجندات دول أخري حاولت الكثير الكثير من أجل إضعاف العراق وتقسيمه من أجل تحقيق مصالحها الخاصة وأمنه القومي

#سهام_فوزي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل