المعتقلون والسجناء في العراق....... فضائح المعلن والمستور

عادل الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 2539 - 2009 / 1 / 27 - 08:18
المحور: حقوق الانسان
    

شغل موضوع السجناء والمعتقلين في العراق حيزا كبير من النقاش الدائر حول اوضاع حقوق الانسان في العراق، وقد تباينت الاراء حول مدى شرعية اعتقال هذه الالاف ، وقانونية تلك الاعتقالات ولماذا لم يقدم المتهمين الى المحاكم للبت في امر اعتقالهم، كما شهد هذا الملف فضائح كثيرة في سجن ابو غريب على يد الاميركيين وفي سجون وزارة الداخلية ايام باقر صولاغ القيادي في المجلس الاسلامي الاعلى ، وبقى هذا الموضوع بالاضافة الى موضوع السجون من حيث سريتها ، حكوميتها ام حزبيتها ام مليشياويتها ام قوات الاحتلال بالاضافة الى العدد والمواقع احدى الفزورات على الساحة العراقية .

لقد اصدرت بعثة الامم المتحدة في العراق " يونامي" 13 تقريرا يغطي اوضاع حقوق الانسان في العراق وكان اخر تقريرا لها التقريرالذي يغطي النصف الاول من عام 2008 واكد هذه التقرير على التحسن في الاوضاع الامنية الا انه اشار ايضا الى الحالة السيئة لسجل حقوق الانسان في العراق في هذه الفترة. ومن الامور التي اشار لها التقرير في الجداول المنشورة حول عدد السجناء والمعتقلين في العراق " اي ممن هم تحت سيطرة القوات المتعددة و الادارة الكردية و الحكومة العراقية" بـ 50595 سجين.

ولكن المدهش بالامر ان تنشر الصحف العراقية في كانون اول من عام 2008 وعلى صفحاتها الاولى والداخلية تصريحات لمجلس القضاء الاعلى تفيد على ان الذين سيشملهم قانون العفو العام يبلغ عددهم" 125408 من الموقوفين والمحكومين وهؤلاء براتهم ساحة القضاء واشار المصدر الذي ادلى بهذه الارقام الى ان هناك-30116- لم يتم شمولهم بقرار العفو العام نظرا لارتكابهم جرائم مختلفة"1

كما يؤكد النائب البرلماني عبد الكريم السامرائي عن جبهة التوافق على " ان عدد المعتقلين الذين تم اطلاق سراحهم بموجب قانون العفو العام هو 17 الف معتقل فقط" واضاف في بيان نشر على موقع الحزب الاسلامي " ان هؤلاء المعتقلين تم اطلاق سراحهم من وزارة الداخلية والدفاع والعدل والعمل والشؤون الاجتماعية اما الرقم 125 الف معتقل الذي كنا نسمعه من القضاء الاعلى فغير دقيق" وتضيف الصحيفة " وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار قال الاحد ان عدد المطلق سراحهم بموجب قانون العفو العام قد بلغ اكثر من 125 الف معتقل منذ نفاذ القانون نهاية شباط الماضي لغاية الثالث من الشهر الحالي "2. اي شباط 2008 الى كانون اول 2008 الكاتب

اي الارقام يمكن تصديقها !!! ما اشارت له يونامي ام ما تناقلته الصحف العراقية بناء على تصريحات مجلس القضاء الاعلى ؟!
هل هناك سجون حقا لايواء كل هذه الاعداد، حيث لمن يطلع على تقرير وزارة حقوق الانسان العراقية والخاص بالسجون العراقية لعام 2007 والمنشور على صفحة الوزارة الالكترونية يمكنة التاكد بان الطاقة الاستيعابية للسجون العراقية المعروفة والتي اشار لها التقرير ضعيفة وليس هناك امكانية صراحة لاستيعاب ثلث هذا العدد؟!
اين منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان العراقية والبالغ عددها اكثر من 3200 منظمة وجمعية من حقيقة عدد السجناء والسجون في العراق؟
اين هي لجان البرلمان العراقي التي لها مسؤولية مباشرة على هذا الملف !!
اليس من الواجب على منظمات حقوق الانسان العراقية الجادة وعلى جميع النشطاء في حقوق الانسان ان يجعلوا من عام 2009 عام الكشف عن السجون العراقية بالاسم والموقع وعلى ذات الاهمية عدد السجناء وان يكون لدى وزارة العدل سجل تفصيلي بهم.
الهوامش
1-جريدة كل العراق، العدد875 بتاريخ 15-1-2008 الصفحة الثالثة ، نقطة ضوء.
2-جريدة المشرق ، 16-1-2008 العدد 1403 السنة السادسة.

#عادل_الربيعي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات