ماذا نريد سلطة القانون ام قانون السلطة

عبد الرحيم العمري

الحوار المتمدن-العدد: 2539 - 2009 / 1 / 27 - 04:25
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

ها هي انتخابات مجالس المحافظات على الابواب وصناديق الاقتراع بانتظار اصوات الشارع العراقي الذي مازال بين المد والجزر تارة مع الاتجاهات الاسلامية والدينية على مختلف اتجاهاتها وعلى تنوع شعاراتها وتارة مع التيارات العلمانية التي قد لايعرف البعض معنى العلمانية وتارة اخرى مع ومع ومع الخ ولكن السؤال الوحيد الذي لم يطرح في الشارع او قد لم يتبادر الى الاذهان هو ماذا نريد نحن ان يكون شكل هذه الدولة التي الكل يسعى جاهدا لوضع حجرا حتى ولوكان صغيرا في اساس بناء هذه الدولة ولكن يجب ان لاتكون الاحجار غير منتظمة وتترك فراغا فيما بينها وعندها يكون البناء متضعضا وهش ويجب ان لاننسى قاعدة البناء الصحيح وهي طريقة مايعرف *باالحل والشد*اعود الى سؤالي هل نريد دولة خاضعة لسلطة القانون ام دولة تحت تاثير قانون السلطة *الكل يعرف وليس المتخصصين فقط ان القانون بمعناه العام هو مجموعة من النصوص والمواد التي اوجدها المشرع لتنظيم المعاملات اليومية للفرد والدولة وعلاقة الفرد باالدولة والعكس كذلك ظمن الحقوق واقر الواجبات ومن ثم رسمت خطوط لايمكن للفرد التجاوز عليها وعرفت بالجرم واوجد لها عقاب وحيث ان العقوبة لاتوجد الا بنص ولا تقع الا على من يرتكب الجرم الذي حدد وفق القانون ونحن والحمد لله اول من سن وشرع القانون الطبيعي وفي يومنا هذا القوانين المشرعة لدينا هي من القوانين التي لاغبارعليها حيث ان العلة ليس باالمشرع لكن العلة باالتطبيق والتنفيذ فاذا طبق القانون بمعناه الحقيقي وخضع اليه الجميع دون تفريق اوتميز والتزم به القادة قبل العامة من ابناء المجتمع فعندها نكون ا سسنا دولة القانون اما اذا انحى باالقانون منحى اخر وسير لخدمة المصلحة الشخصية والحزبية فاننا انحدرنا نحو الهاوية بسرعة البرق وعدنا الى ماكان عليه ايام زمان عندما كان يقول المسؤل الكبير في الدولة *شنو هو القانون هو شخطة قلم *نحن لانريد ان نعود الى شخطة القلم التي سلبت فيها حقوق وظلمت فيها ناس هم اصحاب حق ولكن سلب حقهم بهذه الشخطة الملعونة وقطعت رقاب لو كانت اليوم موجودة لانحنى لها الجميع اجلالا واحترام وشد السن برباط من حديد عن قول كلمة الحق وجفت اقلام من حبرها عن كتابة حرف واحد يدل الناس ويرشدهم الى طريق الصواب هذا ماكان لدولة *قانون السلطة*حيث كانت تشرع وتنظم لخدمة مصالح اشخاصها والمحسوبين عليها *وكم وكم عانينا من تلك القرارات الجائرة التي تدخلت حتى في الحياة الزوجية وحتى سلبت حق اختيار الزوجة للفئات التي كتب عليها ان تكون ضمن دائرة الجيش والشرطة*فنحن نسعى جاهدين ان نخرج من هذه الصورة المعتمة ونصور لدولتنا الصورة الحقيقية ونرفع شعار دولة القانون قولا وعملا ليس مجرد للدعاية الانتخابية كم يتمنى الجميع ان يسمعوا من الاخرين او يقرؤا خبرا في الصحافة او في التلفاز *بان رجل المرور في الشارع الفلاني اوقف المسؤل الفلاني وحرر مخالفة قانونية لعدم التزامه بقانون المرور والسير وهكذا تبدا دولة القانون *ولو ان السادة المسؤلين على قدر عالي من الانظباط والالتزام*خصوصا افراد الحمايات التي لاتعد ولاتحصى *حيث اصبحت تشكل جيوشا*نتمنى ان نختار دولة القانون حتى ننهض ونلحق بركب التقدم والا نبقى نرفع الشعارات فقط

#عبد_الرحيم_العمري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات