توافقات واصلاحات ولكن...

حميد المختار

الحوار المتمدن-العدد: 2529 - 2009 / 1 / 17 - 06:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وثيقة الاصلاح السياسي واحدة من الوثائق المهمة التي طرحت في وقت مهم وحساس جداً وكأن واضعيها ارادوا من طرحها في هذا الوقت المقايضة للموافقة عليها مقابل الاتفاق على التصويت على معاهدة الانسحاب، والوثيقة تحمل في طياتها اصلاحات حقيقية ومهمة جداً لاكمال مشروع العملية السياسية والسير بالبلد الى شاطئ امن وسلام، وقد قام مجلس الرئاسة بجهود جبارة لانجاز ورقة توافقية تحمل حلولاً واقعية تجعل من المشهد العراقي واضح المعالم بعد ازالة الكثير من الرؤى الملتبسة والمواقف الضبابية وصولا الى توافق وطني يرضي الجميع، اكدت الوثيقة على تفعيل قانون العفو العام واطلاق سراح المعتقلين والعمل على اعادة المهجرين الى العراق،وعرض معاهدة الانسحاب الى لإستفتاء شعبي واعادة مناقشة الدستور،
فضلاً عن ضمان نزاهة الانتخابات ودمج الصحوات في اجهزة الدولة المدنية والعسكرية واعادة بناء القوات المسلحة على أسس مهنية غير سياسية والتأكيد على ضرورة اصدار القرارات بالتوافق بين المكونات السياسية.
كل هذا كلام جميل ومهم ونحن معه جملة وتفصيلاً لانه يصب في عمق المصلحة العليا للبلد وفي صميم عملية المصالحة الوطنية، ولكن ان تتضمن الوثيقة فقرة الغاء قانون المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) وكذلك الغاء المحكمة الجنائية هو ما يشكل مخالفة صريحة للدستور، ستدفع كتلة الائتلاف وربما كتل اخرى الى الاعتراض، ثم ان كتلة الائتلاف بعد اطلاعها على هذه الوثيقة قدمت تعديلات عليها ولا ندري ما إذا تم قبول التعديلات من قبل مجلس الرئاسة أو من قبل الكتل التي قدمت هذه الوثيقة والذي نعلمه جيداً هو أن النائب علي الاديب اوضح ان الائتلاف طالب بادخال تعديلات عليها لكي تمرر في البرلمان بشكل لا ينتهك الدستور ويبقى للضحية صوت مذبوح سيخرج مع صراخها العالي امام القتلة الذين مازالوا يسرحون ويمرحون بعيداً عن القصاص العادل الذي سيلاحقهم مهما طال الزمن وحتى آخر نفس لهم، نعم لابد من سماع صراخ الشهداء الذين قضوا نحبهم في المقابر والمحارق والمثارم وهم اليوم ينظرون الينا نظرات شك وادانة وهم يطالبون بحقوقهم المهضومة والاقتصاص من الذين أزهقوا أرواحهم من الجلادين والقتلة، سنضم اصواتنا مع أصوات شهداء العراق ونقول ان قانوني المساءلة والعدالة والمحكمة الجنائية هما خط أحمر لا نسمح لاي كان أن يتجاوزه، وان حدث وتم التجاوز فان الذين يبغون هذا انما يريدون السير بالبلد الى حافة الهاوية والعودة به الى جحيم المربع الاول الذي قد يشعل شرارة الفتنة من جديد.
فالغالبية العظمى من ابناء الشعب العراقي لا يريدون ان تبقى باقية للبعث على أرض الرافدين، هذا البعث الشوفيني الدموي البغيض الذي أحال خضرة العراق وخيراته الى حطام وركام وغبار وموت في الطرقات، لذلك لابد للقتلة من قصاص وقصاصهم العادل سيكون في المحكمة الجنائية (وبشر القاتل بالقتل) وهو ما تعارف عليه الناس في الشرائع السماوية والدساتير الوضعية واخيرا نقول للذين يدعون الى الغاء هذين القانونين.. عودوا الى جادة الصواب وفكروا بشعبكم وعدالة قضيته وبمستقبله قبل أن تفكروا باي شيء آخر، لان وجود هذين القانونين هو تحقيق لبعض العدالة المفقودة في هذا العالم.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل