محاولة في قراءة الاقتصاد الكوبي: دولرة لا تلغي اشتراكية النظام

حسام عيتاني

الحوار المتمدن-العدد: 152 - 2002 / 6 / 6 - 08:50
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

مشترون في أحد متاجر هافانا القديمة (أ ب

>لشراء زجاجة ماء من مقصف مطار العاصمة الكوبية هافانا يلزم دولار واحد. <<دولار فقط>> وفق ما تقول مشددة البائعة السمراء. أي ان البيزو الكوبي الذي يكون الزائر قد اشتراه للتو من مصرف المطار، غير قابل للاستخدام والارجح ان يبقى كذلك طوال مدة اقامته على الجزيرة.
>ويمثل فهم الآلية التي يعمل بها الاقتصاد الكوبي مهمة عسيرة. فالبلاد تعتمد اليوم بصورة رئيسية على موردين للعملة الصعبة: السياحة وتحويلات الكوبيين المقيمين في الخارج وفي الولايات المتحدة خصوصا. هذان الموردان يكادان لا يكفيان لتحريك العجلة الاقتصادية، فيما تراجعت اهمية تصدير السيغار الشهير والسكر والنيكل لاسباب متنوعة منها انهيار اسعار المواد الخام في السوق العالمية وعدد من السنوات التي جاء محصولها في غاية السوء واقل كثيرا من التوقعات بالنسبة لكوبا.
>جميع السلع والخدمات تقريبا مدولرة في كوبا. من زجاجة الماء في المطار الى تعرفة سيارة الاجرة الى عبوة المرطبات على عربة قرب سوق الحرفيين في هافانا القديمة الى ثمن بطاقة الاتصالات الهاتفية الداخلية... الى صور ارنستو تشي غيفارا . باختصار، كل شيء مسعر بالدولار باستثناء بعض الاساسيات التي توفرها الدولة وهي نادرة على كل حال. البيزو عملة تعرض دافعها للنظرات المتفحصة والمستريبة خصوصا اذا كان اجنبيا.
>لكن على أي خانة يمكن وضع الاقتصاد الكوبي؟ هل تعني الهيمنة الكاملة للدولار على التبادلات المحلية ان البلاد تبنّت الاقتصاد الرأسمالي من دون ضجة واثارة؟ وهل انتهت الاشتراكية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي وبقي الحكم يردد شعاراتها لاهداف بحت سياسية؟
>للاجابة على هذه الاسئلة يفترض التدقيق في كيفية عمل الاقتصاد الكوبي. فالاكثرية الساحقة من المتاجر والمؤسسات التي تقدم خدماتها وسلعها بالدولار الاميركي ما تزال مملوكة للدولة. كما ان المؤسسات السياحية الضخمة العاملة في العاصمة وخارجها وخصوصا الفنادق والمنتجعات هي عبارة عن مؤسسات مشتركة تصر الحكومة الكوبية على ملكية 51 في المئة من اسهمها.
>بكلمات اخرى، ان دورة الدولار في كوبا تجري تحت ادارة واشراف الحكومة التي ينتهي القسم الاكبر من الارباح اليها (مع استثناء بعض عائدات <<الاقتصاد الموازي>> خصوصا في السوق السوداء الناشطة للسيغار). وتعيد الحكومة توزيع العائدات على القطاعات المختلفة خصوصا الطب والتعليم اللذين يبقيان مجانيين بالكامل برغم ما يعنيه ذلك من عبء هائل على اقتصاد البلاد.
>دور الدولة المحوري في العملية الاقتصادية والتقديمات الاجتماعية التي توفرها للمواطنين وامتلاكها لوسائل الانتاج، او للحصة الاكبر منها عندما يتعلق الامر بالمؤسسات المشتركة مع مستثمرين اجانب، يبقي الاقتصاد الكوبي اشتراكيا من دون ان يلغي الحقائق المريرة عن المستوى شديد التدني للمعيشة في كوبا وعن وجود مظاهر بارزة للتفاوت في المداخيل، وذلك بغض النظر عن اسم العملة التي يتم التعامل بها اكانت البيزو او الدولار.
>ومن الضروري الاشارة الى بعض سمات الاقتصاد الكوبي حاليا وخصوصا ما يمكن الادعاء انه وجود لدورتين اقتصاديتين يخضع كلاهما الى ادارة الدولة. تعتمد الدورة الاولى على الدولار والقطاعات التي توفر تدفقه الى البلاد والاوجه التي يتم انفاقه فيها. وتقوم الدورة الثانية على شراء الدولة <<لقوة عمل>> القسم الاكبر من موظفي القطاع العام بالبيزو الكوبي ما يعني وفرا كبيرا على خزينة الدولة طالما ان هذه العملة غير القابلة للتحويل (..وللاستخدام)، هي من <<منتجات>> الدولة القادرة على ضخ ما تشاء منها الى الاسواق طالما لم يؤد ذلك الى انهيار شامل في نظام التبادل والتسعير.
>من نافل القول إن اضمحلال القوة الشرائية للبيزو يضع اعدادا كبيرة من الكوبيين داخل خانة الفقر الشديد ويدفع بقسم منهم الى البحث الحثيث عن تحسين مستوى معيشتهم حتى من خلال الخوض في مجالات غير قانونية. والسياح الاجانب هم في العادة <<السوق>> المفضلة لهذه المجالات والنشاطات بفعل امتلاكهم للعملة الصعبة.
>احد التأثيرات الجانبية لهذا الوضع هو غياب سوق سوداء للدولار الاميركي التي كانت من علامات الاقتصاد الاشتراكي السابق في اوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي.
>كما ان الافراط في الاعتماد على الدولار يجعل السعر المحدد للخدمات والسلع في غاية الارتفاع مقارنة مع البيئة الاقتصادية المحيطة. فمن ثمن فنجان قهوة في مقهى متواضع في هافانا الى بدل دقيقة اتصال هاتفي دولي، يسيطر الانطباع بأن مرجع التسعير القياسي اذا جاز التعبير المعتمد كنموذج في وضع نظام الاسعار غير واقعي الى حد بعيد بل يبدو مستمدا من مقارنة غير دقيقة للاسعار في الولايات المتحدة، القريبة في الجغرافيا، البعيدة جدا في الاقتصاد والسياسة، وذلك من دون ان يكون الزائر الاجنبي مكترثا او متمعّنا في الاسلوب الذي يحدد فيه المسؤولون الاقتصاديون الكوبيون الاسعار.
>لكن يفترض القول ان الغوص في معطيات اقتصاد يعاني منذ اعوام من <<فترة خاصة>> على شكل ازمة ملموسة وقائمة، لا يمكن ان يشوه الجمال الخلاب والنفحة الاسطورية للجزيرة ولشعبها.
>

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل