المال العام بين الهدر و الضياع

سعيد نعمه

الحوار المتمدن-العدد: 2525 - 2009 / 1 / 13 - 09:24
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

لا يخفى على الجميع و المتتبع مدى حجم الفساد المالي و الإداري الذي وصل في العراق وهذا واضح بتقارير منظمة الشفافية. جميعنا ينتظر متى يتم محاربة هذا الفساد و القضاء عليه و متى يتم محاسبة من تسبب في هدر المال العام , والذي هو من واجبات المحكمة الجنائية العليا . و متى يمكننا المحافظة على المال العام من الهدر و الضياع . لحد الآن لا شيء , الفساد و الهدر مستمران و أمام أعين الجميع و تحت ذرائع و حجج شتى . تهدر الأموال في قلع الأرصفة الكونكرتية و إعادة بناءها دون حسيب أو رقيب وكأنما العراق ليس فيه إلا الأرصفة . وان هذه الظاهرة أصبحت منتشرة بدلا من إنفاق هذه الأموال على إعادة أعمار البنية التحتية الاقتصادية والخدمية و تطويرها . حتى وصلت هذه الظاهرة إلى شركات وزارة الصناعة والمعادن . بدلا من أن تنفق الأموال على تأهيل أماكن العمل و صيانتها و تأهيل المكائن و المعدات و خطوط الإنتاج و تطويرها و تحديثها باعتماد التكنولوجيا الحديثة التي حرمنا منها عقود من الزمن و عشنا حالة العزلة عن العالم و تطوره .
قام المعنيين بإنفاق الأموال على قلع الارصفة و إعادة بناءها و إنفاقها على زراعة مداخل الشركة و إعادة ديكور مكتب المدير العام . تاركين معاناة المنتسبين داخل المعامل و الأقسام الإنتاجية خلف ظهورهم. حيث أنهم و من شدة البرد استخدموا الحطب للتدفئة داخل المعامل متجاوزين تعليمات السلامة الصناعية و ما يحدث من مخاطر و كأنما نحن في القرون الوسطى . أما في فصل الصيف حدث و لا حرج . لماذا ؟ لكون اجهزة التكييف ( التدفئة والتبريد) عاطلة عن العمل لقدمها حيث تم نصبها وتشغيلها منذ تأسيس الشركة. إضافة لعطل مفرغات الهواء و تحطيم الزجاج . أما المغاسل و الصحيات لا تصلح للاستخدام نهائيا . عدم وجود إنارة مناسبة داخل قاعات العمل . وحصل في الصيف الماضي أن توفيت عاملة في معمل خياطة النجف نتيجة لهذه الظروف . هذا ليس من باب المبالغة بل موجود في الشركة العامة للصناعات الميكانيكية في الإسكندرية . نحن ليس ضد جمالية الشركة و لكن هناك أولويات بالعمل مهم و أهم و يجب أن نبدأ بالأهم ثم المهم .
كان من الأولى أن تنفق هذه الأموال على تهيئة وتحسين أماكن العمل والاهتمام بها. و على تأهيل و صيانة المكائن و تحديث خطوط الإنتاج و توفير العدد والمستلزمات اللازمة للعمل .
طالب الاتحاد العام للمجالس والنقابات العمالية في العراق الوزارة بكتابه المرقم 815 في 22/12/ 2008الاهتمام بمطالب منتسبي الشركة و معوقات عملهم و رفع المعاناة عنهم و أن يرسل مكتب السيد المفتش العام في وزارة الصناعة لجنة لتلتقي بالمنتسبين في مواقع العمل و تقف عند معاناتهم ومعوقات العمل والاستماع إلى مقترحاتهم . لكن هذا لم يحصل و الإدارة مستمرة بقلع الأرصفة و أسيجة الحدائق و كأنما تجارب المجالس البلدية تنقل إلى هذه الشركة . و لو أجرينا تحقيقا بسيطا لتمكنا من الوصول و معرفة من المستفيد من هذه العملية و من هذا الهدر الكبير للمال العام . إن مكتب المدير العام كان يضاهي مكاتب السادة الوزراء و إن الإدارة العامة تم ترميمها بعد 2003 و لم يبقى إلا الطابق الثاني الذي هو بحاجة للتأهيل و الترميم . جميع المعامل والأقسام الإنتاجية و الطبابة بحاجة للتأهيل و التطوير . لا يوجد مطعم على الإطلاق .يوجد معملين جديدين تم إنشائهما قبل الاحتلال و توقف العمل بهما و هما معمل الطرق الحار و معمل السباكة الجديد لو كانت هذه الإدارة جادة بعملها لأكملت هذين المعملين و أنجزتهما. إن مكائنها قد أصابها الاندثار من جراء تركها هذه الفترة . و لأستوعب هذين المعملين عدد ليس بقليل من العمال للعمل فيهما بدلا من ادعاء الإدارة بوجود فائض بالمنتسبين و تطالب الوزارة التخلص منهم . إن جميع المنتسبين هم فائضين بسبب سوء سياسة الإدارة و عدم جديتها بالعمل و اهتمامها لإيجاد عقود عمل لمعرفتها المسبقة أنها لا تستطيع أن تنفذ أي عقد عمل للأسباب المشار لها أعلاه . و إن حصلت على عقد يحال للمقاول للتنفيذ و هذا ما حصل في عقد الكرفانات التي تصنع لصالح شركة الاستكشافات النفطية . إذن على الرقابة المالية في الوزارة و مفوضية النزاهة و مكتب المفتش العام و مكتب الشفافية أن يأخذوا دورهم الحقيقي خصوصا بعدما استقر الوضعي الأمني و تخلصنا من الإرهاب بهمة و شجاعة أبناء العراق . إن الفساد المالي و الإداري يدمر المجتمع و بنيته التحتية . علينا كإعلاميين و منظمات مجتمع مدني و تنظيمات مهنية و عمالية, أن نفضح مثل هذا النشاط وهذه الظاهرة التي أصبحت منتشرة و التي تمس حياة العاملين في الدولة و منها وزارة الصناعة و المعادن. و نتصدى لها بكل ما أوتينا من قوة لأنها مسؤوليتنا جميعا و مسؤولية كل التحرريين و الناشطين العماليين , علينا أن نأخذ دورنا في بناء المجتمع و تطويره و بث روح التعاون و العمل وفق المعايير الإنسانية و الاجتماعية مجسدين المبادئ الأساسية للإعلان الدولي لحقوق الإنسان و معايير العمل النقابي وفق اتفاقيات منظمة العمل الدولية , من اجل تحقيق الرفاه الاجتماعي لأبناء الطبقة العاملة , و الدفاع عن حقوقها و رعاية مصالحها . كلا منا يجب أن يؤدي دوره الطبيعي و الرقابي حتى نحمي ممتلكاتنا و ثرواتنا من الهدر و الضياع و ننقذ الجماهير من هذه المأساة و المعاناة التي استمرت لعقود من الزمن و ازدادت بعد 9/4/2003 نتيجة الظروف التي مر بها بلدنا العزيز , من انفلات امني و صراع سياسي و فتنة طائفية و أعمال عنف و عمليات إرهابية مجرمة .

#سعيد_نعمه (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل