الهيئة العليا المستقلة لمجلس الخدمة العامة الاتحادي

سلام جميل ال ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 2522 - 2009 / 1 / 10 - 09:52
المحور: المجتمع المدني
    

الى انظارالسادة اعضاء المجلس النيابي المحترمين
مجلس الخدمة العامة لايقل اهمية وحساسية في تحقيق مضون الدستور وروحه وعدالته .
لتحقيق الحق والعدل والمساواة ، وانتهاج دولة القانون وتحقيق فصل السلطات واختصاصها ؛ فمن الضروري لتحقيق عدالة الدستور فيما يناط لمجلس الخدمة لتحقيق أمرعام حيادي لمجموع أفراد المجتمع ليحقق ما اكده الدستور :- من اجل ( تكافأ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك. ) ( وعدم التمييز بصورة مطلقة )
تميل سلطتي التشريع والتنفيذ لتحقيق موضع خاص لها وامتيازات استثنائية خارج اطار السنن والتشريعات وقد تتجاوز ما جاء بالدستور ضمن مواده او روحه التي تنشد الحق والعدالة والمساواة وتكافأ لفرص ؛ وهذا ما حصل في السنوات ما بعد 9/4/2003 في هذا الامر .
من المهام الرئيسية التي ستكون على عاتق المجلس :
1- التعينات : كما كان مجلس الخدمة الموحد في بداية ثورة 14 تموز ؛ كانت هناك اسسس ومعيار في التعينات تحكمها ليكون الرجل المناسب في المكان المناسب ؛ كانت الاسس والمعايير تتحدد بالشهادة والاختصاص ؛ وعند توافق المساواة بذلك ينظر لمعايير اخرى لتحقيق الافضلية
2- ستكون المهام الرئيسية له تهيئة تشريعات الرواتب والاجور ، العمل على تحقيق العدل والانصاف ، وضمن سياق هذه المهمة وتخصصها وتفرغها ، ستتاح الفرصة لمتابعة القوانين النافذة ، ومتابعة المئات من القوانين والقرارات والنظم ، ما صدر منها من الهيئة التشريعية وسلطتها بذلك أو ما صدر من تشريعات ثانوية للسلطة التنفيذية والتي يخولها القانون لتلك التشريعات الثانوية لتسهيل تنفيذ القوانين بتعميماتها للدوائر والمؤسسات كافة ؛ ويجب ان تكون هذه التشريعات الثانوية وحتى الاساسية الصادرة من سلطة التشريع لا تتجاو المعايير الدستورية والتشريعات النافذة ، وقد تكون سهوا أو عمدا لتحقيق منفعة لها وهذا يحصل ؛ فيكون دوره المراجعة والمتابعة لاي تشريع وتوافق الحقوق المكتسبة بالقوانين النافذة وتوافقها الدستوري
3- ان دورها التنسيقي في تقديم اللوائح ومسودة التشريعات ؛ والتسيق بين سلطتي التنفيذ المنوط بها دستوريا تقديم لوائح المشروعات لسلطة التشريع ؛ وما يخص الاجور والرواتب على عاتق مجلس الخدمة الاتحادي ؛ وتفرغه وتخصصه سيتاح المجال عند اعداد مسودات اللوائح بدراسة أي مشروع يخص ذلك المتابعة الدقيقة ومراجعة العشرات من القوانين الرئيسة والثانوية لانضاج أي مشروع ؛ وفي هذا المجال سيكون للمجلس الدور المهم في مرجعة ما صدر بعد 9/4/2003 ؛ وما يتطلبه من تصحيحات للتجاوزات القانونية والدستورية واعادة الحقوق المتجاوز عليها.
ان الدور الحساس والذي يخص عموم المجتمع في جوانب الانتخاب وهيئة القضاء والهيئة العامة لحقوق الانسان وهيئة حل نزاع الملكية ؛ هذه الهيئات تتمتع بالاستقلالية ؛ ولا تخضع لاي سلطة عدا رقابة القضاء لتحقيق العدالة ؛ وتكون تحت رقابة سلطتي منظمات المجتمع المدني والسلطة الرابعة اضافة لسلطة التشريع والتنفيذ؛ لمتابعة الاليات والضوابط والتحقيق في الشكاوى بذلك .
ومن اجل تحقيق مضمون الدستور في المساواة وتكافأ الفرص دون تمييز باي شكل كان .

يستوجب أن تكون صيغة مجلس الخدمة العامة الاتحادي ما جاء بصدر المقال ومستقلا عن اية سلطة ليكون حياديا يتحقق فيه : التوجه نحو دولة القانون والمؤسسات الدستورية .
وتكون التعينات بدون محسوبية ومنسوبية ، والتشريعات تأخذ جانب الحق والعدل والمساواة ؛ ودون تأثير لمصلحة خاصة او موقع في المسؤولية وغيرها في تكافأ الفرص.

#سلام_جميل_ال_ابراهيم (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل