كل عام وانت بخير ياوطني

فهد محمود

الحوار المتمدن-العدد: 2519 - 2009 / 1 / 7 - 07:22
المحور: المجتمع المدني
    

مع إطلالة فجر عام الجديد ، نتمنى منذ اللحظات الأولى أن يكون فجرا جديدا ، فجرا بتوجهات واختيارات سليمة نحو ترسيخ وتعزيز عناصر ومقومات المجتمع الجديد وبدولة ذي اطر ومنظومات تختلف كلياً عن سابقاتها في تأريخ العراق السياسي القديم والحديث ، إلا أن هذه الأمنيات لا تأتي وتتحقق من الفراغ دون الاستناد إلى جملة من العوامل والمقومات الكامنة في مجتمعنا العراقي ولابد من تفعيلها وتحريكها بالوجهة الصائبة وبأعلى درجات النزاهة والشفافية والمصداقية مستندين إلى التأريخ المشرف لشعبنا العراقي بكل مكوناته وطوائفه وشرائحه والذي قدم أروع آيات البطولة والتضحية من اجل الوطن العراقي منذ تأسيس الدولة العراقية في العشرينيات القرن الماضي ومازال إلى وقتنا الراهن .

اين تكمن هذه المقومات ؟

عند البحث في التطورات السياسية الجارية على الساحة العراقية والتي تتميز بالتعقيد والتشابك في المهمات ، يتداخل فيها العديد من العوامل الداخلية والخارجية ، حيث يضفي طابعا أكثر تعقيدا وصعوبة في إيجاد الحلول المناسبة للخروج من الأزمة العراقية برمتها ، وهذا يتطلب من الكتل والأطراف السياسية العراقية قراءة الواقع بشكل متأن ، قراءة واضحة ودقيقة استنادا إلى المعطيات الفعلية على ارض الساحة العراقية والإقليمية والدولية وبعيدا عن روحية الصراع وفق أجندة غير عراقية من اجل السلطة والنفوذ والهيمنة وإقصاء الأخر .

تكمن في تعزيز العملية السياسية والحفاظ على الايجابيات التي تحققت في الفترة المنصرمة وفي شتى النواحي وتحريكها باتجاه الافضل من خلال تمتين الوحدة الوطنية بين الاطراف السياسية التي لها المصلحة الحقيقية والفعلية لانجاح العملية السياسية وتحسين مفرداتها ، السعي الجاد لتفعيل مشروع المصالحة الوطنية عبر مؤتمر وطني عام للقوى والفعاليات العراقية ذوي الماضي النضالي المشرف على الساحة السياسية العراقية ، ويكون كمرجعية سياسية هامة ، يهدف هذا المؤتمر الى تبني المشروع الوطني الديمقراطي في هذه المرحلة من تأريخ شعبنا ووطننا .

تكمن في نبذ المحاصصة بكل اشكالها فعلا وليس قولا ، لاسيما والخطاب السياسي لاغلب القوى والاطراف العراقية يؤشر في الاونة الاخيرة على رفض هذا المبدأ المقيت ، بعد ان كرستها في السنوات الماضية .

تكمن في الخروج من مبدأ التوافق في اتخاذ القرارات بين الكتل الرئيسية للقضايا العقدية والتوجه العملي والمبدئي في اشراك الاطراف السياسية كافة في صنع القرار السياسي العراقي .

تكمن في نبذ العنف بشكل نهائي في حل الخلافات الناشئة واحلال الحوار الموضوعي والبناء واحترام الرأي الاخر.

تكمن في تقوية وتمتين العلاقات بين الحكومة المركزية الاتحادية والاقاليم التي يكفلها الدستور .

تكمن في تقوية وتعزيز المؤسسات الدستورية واختيار عناصرها وفق مبدأ الكفاءة العلمية والمهنية ، النزاهة والشفافية في العمل .

وتكمن ايضا في تعزيز دور منظمات المجتمع المدني وتوفير الشروط الضرورية في ادامة وحيوية دورها التثقيفي والتعبوي في حياة شعبنا .

تبقى كل تلك العوامل هزيلة وغير مستقرة اذا لم تدعم بمقومات ذات طابع اقتصادي وتمس مباشرة حياة ومصير المواطن العراقي المعيشية والتي تكمن في :

- تحسين مفردات الحصة في البطاقة التموينية مع تأمين الدولة لتدفق المواد الغذائية الضرورية ومنع التضارب والتلاعب باسعارها .

- ايجاد السبل العملية لامتصاص البطالة المتفشية في المجتمع العراقي والاسراع في مشاريع الاعمار وفق خطة تبنى على ضوء الاولويات الضرورية .

- القضاء وبحزم على الفساد المالي والاداري في بنية هذه المشاريع وتفعيل دور اللجان الرقابية الحكومية واشراك منظمات المجتمع المدني في هذا المجال وفق قواعد واسس قانونية .

- زيادة دخل المواطن العراقي من خلال زيادة الرواتب وخاصة للفئات والمراتب الدنيا في المجتمع وضمان حقوق المتقاعدين في حياة حرة كريمة من خلال تنشيط دور مؤسسات الضمان الاجتماعي .

- تنشيط القطاع الانتاجي ولا سيما القطاع الزراعي وتفعيل دوره من خلال الدعم الحكومي المتواصل وفي شتى المجالات , الآلات الزراعية والاسمدة والمضخات وعمليات تسهيل التسويق للانتاج الزراعي والتشجيع على زراعة المحاصيل الضرورية للسوق المحلي .

- تعزيز البنية التحتية للقطاع الصناعي وتأثير دور الدولة عليه لخلق قاعدة صناعية متينة .

ولكي تكتمل الصورة لابد من ابراز الجانب الثقافي بما يتلائم مع توجهات شعبنا لبناء دولة القانون والمؤسسات الدستورية ، لتكون القاعدة المتينة لنظام ديمقراطي اتحادي جديد يأخذ بمبدأ التعددية السياسية في بناء السلطة :

- حرية التعبير عن التعددية في الثقافة والفكر بما يتلائم مع التنوع القومي والمذهبي والاثني في مكونات المجتمع العراقي مع ضمان احترام الرأي الاخر .

- اشاعة الثقافة الديمقراطية بما ينسجم مع التأريخ الحضاري الانساني والتقدمي للمجتمع العراقي وابراز الجانب المشرق والمشرف لمآثر وتضحيات وبطولات شعبنا في نضاله الخالد بوجه الظلم والاستبداد والتعسف .

- دعم الدولة للثقافة والمثقفين والفنانين والأدباء واعتماد المواطنة في الابداع الثقافي والادبي والفني وحماية الموروث الثقافي لمكونات المجتمع العراقي .

حينذاك من حقنا ان نقول وبراحة الضمير كل عام وأنت بخير يا وطني .

#فهد_محمود (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل