أحمد زيدان
الحوار المتمدن-العدد: 2516 - 2009 / 1 / 4 - 06:45
المحور:
الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
التمييز الحكومي “State Discrimination”، هو النوع الآخر بعد التمييز الفردي، و هو الذي يمارس فيه دور سلطوي قهري “Coercive Power”، و يصاحبه عنف و تعدّي على الممتلكات الخاصة، و يؤثر على المميّز معهم و المميّز ضدهم على السواء، و قد نكشف نقاب عين القارئ، قبل الإسهاب في أمثلة تاريخية مورست من قبل حكومات ديكتاتورية، أن هناك أمثلة واضحة توضّح هذا النوع من التمييز في كافة الأديان التي تنمذج مشاهد من حياة ما بعد الموت “Afterlife”، و هي الحياة التي تبرز فيها بشدّة التمييز بحسب الفعل، إن اعتبرنا أن الكينونة الأعلى “Supreme Being” في أيّة دين تشبه حكومة تمارس التمييز، فهي بدورها تمارس ضرر نفسي و مادي تجاه "المميّز ضدهم" بصور العذاب و الجحيم الممثلّة بأشدّ الصور في كل الأديان، في الوقت التي تمارس فيه ضرر مادي بالغ على الأفراد المتدينين، حيث تلزمهم "بعدم التعامل مع المميّز ضدهم" حالما تشحن هذه الصور بغض المتديّنين لغير المتديّنين، و تجبر الأديان المتديّنين على ممارسة التمييز ضد غير المتديّنين، و تقوّض حرية المتدين في التبادل مع من يشاء، بالإضافة أيضًا أنّها تجبر المتدينين على التعامل مع المتماثلين مع عقيدتهم فقط، تمامًا مثل إقتصاديات القومية، مما يؤدي لخسائر اقتصادية فادحة تندرج تحت اقتصاديات العنصرية الدينية.
أمّا إذا أشرنا لأمثلة لا حصر لها مارستها حكومات شرعية و غير شرعية على مدار التاريخ، فمن السهل بعد هذه الدراسة أن يستنتج القارئ من كل مثال قادم كمّ اللأضرار في الماديات و الأرواح التي سببتها الحكومات بالتمييز الجماعي، بداية من الدساتير المميّزة في القوانين و في حريّة ممارسة الأعمال، حتى المقابر الجماعية و حوادث الإبادة الجماعيّة “Genocides” و ما بينهما. و قبل الخوض في الأمثلة التي لا حصر لها، و التي سنذكر بعض منها فقط، أودّ التأكيد بأن مواثيق مثل حقوق الإنسان أو حقوق الحيوان لم يستنفر مبادرتها إلا حوادث تمييز حكومي متفرّقة بكل أشكال التمييز الممكنة، لذا فإن مثل تلك المواثيق خرجت للنور للضغط على الحكومات الديكتاتورية سلميًا في حال تم انتهاكها لهذه المواثيق المتعارف عليها دوليًا. المواثيق، و التي وضّحناها في نهاية الجزء الأول، التي ينقص الإعتماد عليها تدريجيًا كلما اتجهنا لدول الأفراد، التي يكون الفرد فيها، و أسرته على أقصى مدى، هو الوحدة المؤسسة و الرئيسية “Basic Unit.”
و الأمثلة على هذا النوع من التمييز الحكومي متعددة، و هي تساوي في هذه الحالة القوانين المناهضة للتمييز،، لأن أيّ قانون يجبر الفرد على شئ يقوّض حريته في المقابل، سواء هذا القانون يدعو للتمييز من عدمه، و الأمثلة على ذلك كثيرة، و منها ما قد ذكرنا في الجزء الثاني مثل "قانون دور العبادة الموحّد،" أو "قانون كوتة النساء في البرلمان،" و أخرى كثيرة مورست من قبل حكومات متفرّقة حول العالم سنذكره باإيجاز لضخامة الملفّات و القضايا التي مورس فيها التمييز من قبل حكومات أو بموجب قوانين، و التدخّل الحكومي هنا هو الرابط الذي يجمع بين كل ما نحن بصدده الآن؛
و منها ما مورس من تمييز ضد معارضي النظام السوفيتي الشيوعي طيلة الحقبة الشيوعية و راح ضحيّتها زهاء 61 مليون إنسان داخل الإتحاد وحدة*، و حوال 103 مليون إنسان ضحايا الشيوعية**، و مثله ما مورس من قبل كل الدول التي مارست الشيوعية، ففي النظرية الشيوعية ذاتها تمييز ضد الرأسماليين لمصلحة العمال، و تمييز ضد المواطنين لمصلحة الحكومة المركزية، و تمييز ضد كل فصائل المعارضة لمصلحة الحزب الحاكم. و هذا كله يندرج تحت التمييز السياسي.
التمييز العرقي و الديني الذي مارسه الرايخ الثالث النازي الألماني بقيادة هتلر (33-45) ضد كل جنس غير الجنس الآري (Pan-Aryanism)، و المعاقين، و المثليين، و لا سيّما اليهود خاصة حيث أحرق منهم زهاء 6 مليون، حسب مصادر موثّقة***، في محارق جماعية “Holocaust”.
التمييز العنصري “Apartheid” التي مارسها الحزب الوطني بجنوب أفريقيا في الفترة بين 48-92.
التمييز العرقي الذي تمارسه إسرائيل ضد مواطنيها العرب، و ضد الفلسطينيين بالتحديد في صورة الجدار العازل.، و التمييز العرقي الذي يلقاه المصريون في الخليج - نظام الكفالة.
التمييز العرقي التي تمارسه الصين ضد سكان التبت.
التمييز العرقي الذي يمارسه نظام عمر البشير (1989-الآن) و القوّات الحكومية السودانية "الجنجاويد" في دارفور، و التي راح ضحيّته أكثر من 300 ألف قتيل و أكثر من 2.5 مليون مشرّد حتى الآن.****
التمييز العرقي في الولايات المتحدة ضد السود حتى ستينيات القرن الماضي.
التمييز الديني في جميع البلاد التي تنظّم دستورها تحت لواء دين رسمي، و التي تزيد معدلاته في بلاد مثل إسرائيل، السعودية، باكستان، و إيران، و فرنسا التي تمنع أيّة رموز دينية في المدارس و الأماكن الحكومية، بالإضافة إلى بعض الدول الآوربية المتقدمة التي تبدو علمانية على مستوى شعبي إلى حد كبير، بينما تمارس حكوماتها تمييزًا دينيًا صارخًا ضد أبناء كلّ الديانات الأخرى لمصلحة الدين الرسمي، مثل ألمانيا و بريطانيا اللتان تموّلان المعاهد الدينية الكاثوليكية و الإنجيلية على التوالي بينما لا تموّلان أي معاهد دينية تختلف مع دينها الرسمي، و هي ما تسمّي بالعلمانية المزيفة “Pseudosecular” في الحدّ التي تصل كعه بريطانيا إلى إذاعة ترانيم دينية مسيحية على محطات بي.بي..سي القومية لمدّة ساعة كل أحد.
التمييز الديني الممارس في مصر ضد البهائيين، فضلًا عن أبناء أيّة دين آخر من غيرر المسلمين، فقمة التمييز تمارس هنا لدرجة أنّ البهائي لا يستطيع استخراج أوراق رسمية ثبوتية بكونه مواطنًا مصريًا، بالإضافة إلى التمييز الديني الناتج ضد غير المتدينين أو العلمانيين أو الملحدين ممن لا يرغبوا في تدوين أيّة دين لهم في خانة البطاقة الشخصية، البطاقة الشخصية التي تمارس بدورها تميزًا في ضد كل مواطن لا يحملها، و لا تراعي حق من لا يريد أن "يخبر" الحكومة عن ماذا يفعل أو ممن يتزوج أو بماذا يؤمن أو أين يسكن، فالبطاقات القومية تعدّ تمييزًا شاملًا من الحكومة ضد المواطنين.
التمييز الديني ضد اليهود و المسلمين من جانب الصليبيين عند فتح آورشليم عام 1099.
و أيضًا التمييز الديني الذي وقع من الرومان ضد أقباط مصر منذ بداية فتحها عام 30 ق.م. التمييز الذي استمر من جانب المسلمين بعد فتحها عام 641 م، و هو السلوك الذي حدث من جانب المسلمين من تمييز ضد سكان البلد الأصليين لمصلحة المسلمين، في كل فتوحاتهم الجهادية لنشر الإسلام من الهند حتى الأندلس.
التمييز الديني الذي مارسه نظام صدام السابق في العراق (1979-2002).
التمييز الطائفي و الديني في لبنان في إجراءات تشكيل الحكومة.
التمييز الطبقي الذي يحدث في الدول الإسكندنافية و الولايات المتحدة ضد الطبقات العليا حيث تدفع الطبقات العليا نسب أعلى من أجرها بالمقارنة بالطبقات الدنيا، و التمييز النخبوي الذي أقيم أيضًا قبلذاك في الهند و الذي يميّز ضد الطبقات الدنيا.
التمييز الجنسي ضد المرأة في الدول التي تطبّق الشريعة الإسلامية مثل السعودية، و بالإضافة لشناعة فرضية الحجاب في بلاد مثل السعودية و إيران و أفغانستان، فهناك تمييزًا صارخًا ضد المرأة في قوانين الأحوال الشخصية.
كما أن هناك تمييزًا آخرًا يمارس ضد المرأة المحتجبة في بلاد مثل تركيا و تونس، بالإضافة إلى مصر التي تمارس حكومتها تمييزًا ضد النساء المحتجبات في إعلامها القومي بالإضافة لبعض وظائفها الحكومية.
التمييز العام التي تمارسه بعض الولايات الأمريكية ضد الجامعات الخاصة لمصلحة الجامعات الحكومية مثلما كان يحدث في أوهايو في خمسينيات القرن الماضي.*****
التمييز السياسي ضد الشيوعيين من جانب الولايات المتحدة، خاصة من نقابات العمال، حتى وصلت أنّ البيطريين في واشنطن كانوا يوقّعون على قسم بعدم انتمائه للشيوعية قبل السماح برخصة ممارسة المهنة له.****** أو الذي مورس ضد كتاب السيناريو الشيوعيين في هوليوود بداية من عام 1947 عن طريق عمل قائمة سوداء بأسمائهم تمنع المنتجين على عدم التعامل معهم.******* و أودّ الإشارة هنا إلى أن كل رخص مزاولة المهنة تعدّ احتكارًا و تمييزًا من قبل النقابات المهنية ضد كل فرد حرّ يريد أن يمتهن هذه المهنة بالذات لمصلحة العاملين بهذه المهنة، في نفس الزمان و هذا المكان تحديدًا.
التمييز المهني في الولايات المتحدة أيضًا بقوانين مثل "التوظيف العادل" “FEPC” و الذي يشبه في مصر تمامًا "قانون دور العبادة الموحّد" كما أشرنا إليه في الجزء الثاني، و قوانين الحق في العمل “Right-to-Work”،******** و قوانين أخرى تمثّل التمييز السياسي مثل قوانين منع التصدير لدول معينة “Redlining.”
التمييز الإقتصادي الذي يمارس من قبل حكومة أي دولة قومية ضد منتجات دولة أخرى، أو منتجات أو خدمات مجموعة أفراد، مثل اقتصاديات “Protectionism, Interventionism, Nationalism.” فكلها اقتصاديات مميّزة، تخدم غالبًا بقرارات سلطوية قهرية “Coercive Power” بعض الأفراد و تميّزهم عن آخرين، في الوقت الذي تفسد فيه حريّة التجارة.
التمييز ضد عموم المواطنين في إقتصاديات الرفاهية “Welfarism”، التي فضلًا عن تمييزها الطبقي، تمارس دور ولي الأمر “Parentalism” بشكل بشع؛ لأنها تحصّل ضرائب باهظة، و من ثمّ تمدّ الأفراد بخدمات جماعية، قد لا يرغب الفرد في بعض منها، أو في بعض الأحيان في الكثير منها.
و بالنسبة إليّ، فأنا لا أعتقد أن لون الجلد أو الدين هما أسباب منطقية للتمييز، لأن الإنسان لا يميّز إلّا عن طريق منجزاته “Accomplishments” و ليس باعتبار خصائصه الخارجية نهائيًا، و لكني، في الوقت ذاته، لا ألوم من يميّز ضد هذا أو ذاك أو حتى بسبب أي سبب آخر من أسباب لا نهائية نوّهنا عن بعض منها في مقالاتنا المتتابعة، فهذا حقه أو حقها المشروع في التمييز، و بالتأكيد فهن يدفعن ثمن دفع تمييزهن، سواء لأسباب معلنة أو لا، بل و من حق المييّز أيضًا أن يخوض في ذلك كيفما شاء تحت مظلّة دولة حرّة تقدّر الأقليات و تمنح حريّة الخطاب لمن يشاء “Free Speech”، ففي هذا الدولة القائمة على دوائر من النقاش الحرّ “Free Discussions” ستكون، أول ما تكون، الفرصة لي في أن أعلن عن ما أؤمن به من أفكار بل و محاولة إقناع هؤلاء المميّزين، لأسباب غير الجدارة و الإمكانيات، بما أقتنع به، و لكن دونما استخدام سلطة إكراهية “Coercive Power” في إجبار الأفراد على إتباع ذوقي أو الإقتناع بآرائي بالذات********، و هو دائمًا، السلطة الإكراهية، ما يحدث في مثل دول شرقية نعيش في واحدة منها.
في النهاية أودّ التركيز على أنّها لم تكن أبدًا دعوة للعزلة و الإنزواء و رفض الآخر، بل و لا دعوة لدهس حقوق الآخر و الخروج على القانون لانتزاع المنفعة الفردية، و لا هي أيضًا دعوة للعنصرية أو لكره الآخر أو لتضييق قطر دائرة النفس حتى الشحّ و الإختناق، و لكن على العكس تمامًا، فهذه كانت، و لا تزال، دعوة لتبادل فردي منفعي خير من مواثيق مأرشفة يلتفّ حولها و لا يُعمل بها، و إنسان يضيع سدى عجلات الحكومات المفترسة، و جهل يعمّ أعداء الرأسمالية بأبسط قواعدها و هي المصلحة المشتركة و التي ستضمن بطريقة أو أخرى حقوق الإنسان بل و الكائنات الأخرى بحرية كاملة كما أوضحنا في الجزء الأول، بلا حجب و لا منع و لا إجبار و لا استخدام سلطة قهرية، فليكن التمييز فرديًا أو لا يكن.
فأبسط قواعد الحريّة أن يتحرر الفرد تمامًا من التمييز الحكومي القمعي، و أن يتساوى جميعنا تحت مظلّة قانون واحد، أمّا إن كان التمييز فرديًا، لا يتخلّله أو يتبعه عنف أو تعدّي على ممتلكات الغير أو أذى مادي*********، بسبب الكفاءة أو بسبب أي شئ آخر، فليكن؛ لأنّ الفرد حرّ في اختياراته، و لا تستطيع قوانين الدنيا أن تجبر أحدًا على عدم ممارسة التمييز مائة بالمائة، و إن وضعت، و لكن التمييز الجماعي أو فرض "خناق" دولي أو حتى فرض اقتصاديات العزلة من قبل دولة على مواطنيها أو حتى من قبل دولة أو مجموعة دول على أخرى، فهو فضلًا عن نتائجه التي أسهبنا فيها قبيلًا، فإنّها تعوق أبسط ما تطالب به نفس هذه الدول الآن من مواثيق حقوق الإنسان، و هي إزدواجية معايير لا تطول إلا الديكتاتوريات و الحكومات الشمولية التي تمارس قهرًا جماعيًا.
و مع نهاية سلسلة "إقتصاديات التمييز،" أودّ الضغط على أنّ كلّ منّا في رحلته خلال الحياة يبحث عن الحرية، و ليس عن العدالة “Freedom Not Fairness” لأنّ قيم كثيرة يرددها البعض و لا يعيها، و هي جميعها قيم نظريّة غير إنسانيّة مثل المساواة، توزيع الثروة، تقليل الفوارق بين الطبقات، عدالة التوزيع... إلى آخره من الأفكار الوهمية التي لا تدلّ إلا عن عقل يردد ما لا يعي، و يستظهر أكثر مما يحلّل؛ لأن ببعض من التفكير المنطقي التحليلي البسيط، لن تجد لهم معنى، و هي كلها أفكار مبالغ فيها “Overrated”، تمامًا مثل فكرة الكينونة الأعلى، و ألفاظ مضخّمة لمفاهيم واهية لا تعني أي شئ لأيّ إنسان ليبرالي حرّ يقدر قيمة الحرية “Freedom” و الإرادية “Will” و الإنتاجيّة “Productivity” و التبادل الحرّ “Free Exchange” في ظل فلسفة فردية تعني بالفرد و ليس إلا الفرد الواحد الأحد “Individualism.”
و كما قلت سابقًا، فإن كافة المواثيق و القوانين التي تحدد "بنود" بعينها لحرية الإنسان ستتلاشى و تختفي تمامًا كلما اتجهنا في طريق الفردانية “Road to Individualism”، ليصبح الإنسان حرّ ليختار كعامل رئيسي، و ليس عادلًا في اختياره، لأنّ شتّان الفرق بينهما. “Free to Choose, and not Fair to Choose.”
و نحن إن كنا نبحث اليوم عن التحرر من أعباء الحكومات، بالضغط عليها بمواثيق مناهضة للتمييز تبحث عن العدالة “Fairness”، فما عدم التمييز من قبل الحكومات و المساواة تحت القانون “Equality Under Law” إلا طرق مؤدية للتحرر الكامل، فغدًا سنتحرر تمامًا، و سنصل حتمًا لهذه الشمس الفاتنة التي تزدان بها نهاية الطريق: الحريّة.
- لقراءة الجزء الثالث، إضغط هنا:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=157712
- لقراءة الجزء الثاني، إضغط هنا:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=157424
- لقراءة الجزء الأول، إضغط هنا:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=156794
- مصادر
* http://www.hawaii.edu/powerkills/COM.ART.HTM
** http://www.victimisofcommunism.org
*** http://encarta.msn.com/encyclopedia_761559508/Holocaust.html
**** http://www.hrw.org/legacy/arabic/reports/2004/sudan-dar.htm
Refer to Milton Friedman, Capitalism and Freedom, Chapter VI, page 100, Chicago and London: University of Chicago Press, *****
1982.
****** Walter Gellhorn, Individual Freedom and Governmental Restraints, Chapter “The Right to Make a Living,” pp. 129-130, Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1956.
Milton Friedman, Capitalism and Freedom, Chapter I, pp. 19-20, Chicago and London: University of Chicago Press, 1982. *******
Milton Friedman, Capitalism and Freedom, Chapter VII, pp 111-117, Chicago and London: ********
University of Chicago Press, 1982.
*********
Milton Friedman, Capitalism and Freedom, Chapter VII, page 111, Chicago and London: University of Chicago Press, 1982.
********** The American Supreme Court once wrote: “your freedom to move your fist is limited to the proximity of my chin.”
#أحمد_زيدان (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
