لنفكر في عبور الجسور عند وصولها: العدالة الانتقالية في ميزان العدالة الحقة

أمجد فريد الطيب

الحوار المتمدن-العدد: 2506 - 2008 / 12 / 25 - 00:47
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

نقاشات الخامس...
حول مفهوم العدالة الانتقالية ...
لنفكر في عبور الجسور عند وصولها

يقدم حزبنا الشيوعي السوداني في وثيقة برنامجه المقترح المقدم للمؤتمر العام الخامس و بعد شرح مؤجز للظلامات التي حاقت باهل السودان في عهد الانقاذ الدعوة الي حملة شاملة للمصالحة الوطنية انطلاقاً من مفهوم العدالة الانتقالية عبر تكوين لجنة مستقلة للمكاشفة و الحقيقة واضعاً لها خارطة طريق من سبع نقاط مقترضاً امكانية استقلالها المالي و الاداري للوصول الي بر الامان المنشود في تحقيق سلام اجتماعي حقيقي للمجتمع السوداني
و الدعوة في مجملها تصب في محاولة ايجاد مخرج من المهوى التاريخي التعيس الذي سقطت فيه بلادنا في سنين الانقاذ . الا اني اراها كقفزة في الهواء لا يصح ان يخاطر بها حزبنا في وثيقته الاساسية الموجهة للجماهير و ذلك للأتي :
اولاً : في لغة الوثيقة مراهنة غير مذمومة و ان كانت غير محمود ايضاً على اتفاق السلام الشامل CPA و ما ترتب عليه في نصوص الدستور الانتقالي لعام 2005 . بالرغم من انتباه الوثيقة فيما تلى من فقرات الي النهج المراوغ للحكومة في سعيها لمواصلة الخط الشمولي ... و الشاهد هنا اننا نلعب على كرات ليست بملعبنا ( و قد يكون اهمها في ظرف اليوم المجتمع الدولي الذي له اجندته بالطبع و التي ربما تختلف – و هي اليوم تختلف- مع طرحنا كشيوعيين لما نراه في قضايا شعبنا ، و مع ملاحظة اخرى و هي افتراض ضعف تأثير الحراك الجماهيري الشعبي و ذلك وارد في ظل دعاو كهذه لما سأجي له في النقطة التالية ...) ناهيك عن خلط مفهومي لم تسقط فيه الوثيقة بابتسارها و لكنه انتشر في دعاوي الداعين في محراب العدالة الانتقالية عن قدرة العدالة الانتقالية على صنع التغيير.
ان الشرط المبدئي لتحقيق مفهوم العدالة الانتقالية هو تغير تركيبة السلطة السياسية لخلق ظروف ملائمة لتحقيق العدالة في الاصل و بعد ذلك تأتي مفاهيم العدالة الانتقالية و الحقيقة مقابل المصالحة كالية للخروج من شرك دائرة الصراع و تجدده ... و الحال على اختلاف الزمان و الاحوال يعيد الي الذهن تجربة الشعب السوداني مع سدنة جبهة الميثاق بعد افول نظام مايو . فهل نحن مقبلون على ادخال ايادينا الي جحر لدغنا منه سابقاً و لازلنا نعاني سميات لدغته حتى اليوم.
ثانيا:ً التغيير بالضغط الجماهيري على النظام ممكن و قد بدأت ملامحه تظهر في الافق فعلاً و لكن من المهم الانتباه الي ان المأساة لم تكن نتاج اسبداد الدولة و نظمها القمعية فحسب بل ساهم في انتاجها و استمرارها عجز قوى المجتمع المدني ( احزاب سياسية و غيرها) و التغليب الضيق لمصالح انية و ذاتية ( تجربة التجمع و مشاكل منظمات حقوق الانسان التي لم ينجلي غبارها بعد و الحق اقول في ان ما نراه من غياب للمؤسسية و الشفافية المالية و الادارية في بعض المنظمات لا يذكرنا الا بما يجري في اروقة الانظمة الشمولية و دهاليزها). ذلك الضعف و هذا التناحر يجعل كل قوى التغيير الجتماعي حتى تلك البعيدة عن ميدان المعركة المباشرة في ضعف ما بعده ضعف و يبشر اليات قمع الدولة على ان تسفر في غيها و تبشر بطول سلامة من القصاص. و مرد ذلك كله في البعد عن العمل الجماهيري المباشر الذي يجنح بقافلة الحراك السياسي نحو الاصل في الاشياء بعيداً عن توازنات السياسة ... و ذلك كان الفعل الجماهيري الذي انتج ثورتي اكتوبر و ماريل .
قد يكون في الاستطراد السابق ابتعاداً عن موضوع المقال في الحديث عن العدالة الانتقالية لكن الداعي له توضيح فكرة أن مفهوم العدالة الانتقالية هو الية لحل اشكالات ما بعد المعركة و ليس الضغط نحوها بوسيلة لصناعة التغيير السياسي باي حال من الاحوال. ان شعاري الذي ارفع هنا ليس شعار (لا صوت يعلو فوق صوت المعركة) لكنه دعوة للانتباه و عدم السقوط في براثن الفخ الذي تنصبه سلطة الانقاذ بادعاء ان معركة (كيف يحكم السودان) انتهت و انها خلقت اليات حقيقية لضمان التداول السلمي للسلطة و ديموقراطية الدولة، و في ذلك يسقط منظري العدالة الانتقالية
ثالثاً : ان من المفهوم ضمناً أن العدالة الانتقالية لا تعني اغلاق ملف الماضي بغير حساب ولا انها تدعو الي حرمان الضحايا من حق القصاص من جلاديهم(بحسبانها شكلاً من اشكال العدالة بالاساس)، بل هي اجتهاد لتحقيق معادلة بين توفير الاحساس بتحقيق العدالة و فسح المجال امام المجتمع ليتمكن من التصالح مع نفسه و تاريخه القريب و قبول قطاعات منه مرة اخرى الي ساحات العمل السياسي و الاجتماعي. لكن هل للحزب الشيوعي السوداني مصلحة حقيقية في تعبيد الطريق لعودة افراد و جماعات تأمرت على ابناء شعبنا مراراً و اذته تكراراً بعنف و خارج شروط اللعبة الديموقراطية ايدولوجياً و سياسياً و بدنياً : في حوادث التعذيب بالمعتقلات و الاغتيال السياسي التي تضرر منها كل الناشطين سياسياً و حقوقياً و اجتماعياً و لا زالو حتى الامس القريب (حادثة اعتقال و تعذيب منعم الجاك و امير محمد سليمان و عثمان حميدة في اواخر نوفمبر الذي لم يكد ينصرم). فهل نعبد لهم الطريق بعد أن قضت عليهم شروط التاريخ و سيئات انفسهم و شرور اعمالهم و حكمت بشبه استحالة قبول الشعب السوداني لهم مرة اخرى؟
رابعاً:
في ملامح خارطة العمل المقترحة للجنة : كلها تستلزم بالضرورة انتشار مستوى وعي حقوقي عالي و كلها تستلزم خوض نضال طويل قاسي المعالم مع السلطة لاقناعها بتفكيك نفسها و هو نضال اشبه بالحرث في البحر مع سلطة لا زالت تعيد ارتكاب جرائمها حتى يومنا هذا و كلها تفترض في اللجنة حيادية مطلقة و سلطة كلية لكأنها ستهبط على واقع السودان اليوم من السماء الاولى. و كل ذلك نضال مجيد و طريق صعب اولى بنا ان نخوضه في درب العدالة (السادة) المبرأة من كل عيب و التامة من كل نقصان و نرى اين سينتهي بنا طريق المبدئية هذا.
مستصحباً كل ما سبق واضعاً في البال مقولة الشهيد عبد الخالق عن كون حزبنا( حزب صغير صاحب تأثير كبير) ارى فيما يرى الواعي خطورة وضع العدالة الانتقالية في البرنامج الموجه الي جماهيرنا و أن ذلك سيفقدنا ارضاً نحن لها في امس الحوجة و ان جهدنا الجماهيري في تجميع الجماهير حول برنامجنا (بعدالته الانتقالية) سيكون اصعب بما لا يقاس حول تجميعهم حوله ببنوده الاخرى ان ركزنا عليها و استبدلنا التي هي ادنى بالتي هي خير بالدعوة لمفهوم العدالة الاولي بجبر الضرر و رد الحقوق و استعادة الاوضاع الي ما كانت عليه قبل الانقاذ ما امكن و محاكمة كل من اجرم على جرائمه و لنترك التفكير في عبور جسور ما بعد الانقاذ حتى نصلها

#أمجد_فريد_الطيب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات