قامت قوات الأمن قبل ساعات، باعتقال عدد من نشطاء حقوق الإنسان في سورية بالإضافة إلى عدد من المواطنين .حيث اعتصم حوالي مئة شخص أمام مجلس الشعب السوري، بدعوة من لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، بمناسبة مرور إحدى وأربعين عاما على إعلان حالة الطوارئ .
وعلى الرغم من الطبيعة السلمية للاعتصام، فقد بادرت قوات الأمن إلى التعدي على المعتصمين بالضرب واعتقال أكثر من ثلاثين معتصما عرف منهم:
أكثم نعيسة، الناطق باسم لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية- مزن مرشد- دانييل سعود- مانية عنبراوي- راشد صطوف- أحمد خازن - سميرة خليل- ياسين الحاج صالح- أسامة نعيسة- عبد الكريم ريحاوي- أحمد الحجي- كنان أحمد- عبده قندلفت- عزت عبد الرزاق- حسن هويدي- محمد طيباني- باسل عبد الله- نبيل ملكية- فؤاد ايليا دانيال- نزار كستناوي- رشا عنبراوي- سمير الشحت- سعيد البرغوثي- نضال درويش- قيس شاهين- حسيبةعبد الرحمن- شادي كردية- أيمن غيبور- جمانة حيدر- رشاد كيوان- أحمد شويداني- اسماعيل جاموس- زياد المللا- عبد الكريم ضعون.
ومازال المذكورين أعلاه محتجزين لدى سرية حفظ النظام في منطقة "حرستا" حتى اللحظة.
إننا إذ ندين هذا الاعتداء على الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير، بالإضافة إلى التعدي على نشطاء حقوق الإنسان في سورية، نطالب بالإفراج الفوري عنهم ، والكف عن هذه الممارسات الأمنية والانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان في سورية.
8-3-2004 جمعية حقوق الانسان في سورية
جمعية حقوق الإنسان في سورية – دمشق ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614
بيـــــان
ارفعوا حالة الطوارئ والغوا الاحكام العرفية
ماتزال حالة الطوارئ التي تعيش البلاد تحت وطأتها منذ اربعة عقود، تعطل فرص الانطلاق نحو المستقبل. فالحياة الدستورية والقانونية، والتشريعية والقضائية مجيرة، والسياسية والاقتصادية والاعلامية موظفة في تكريس هيمنة السلطة واجهزتها على مفاصل حياة المواطنين وضبط ايقاع تصرفهم، مما يبدد المشاعر الوطنية والقومية، ويجعل الاهتمام بالشأن العام في انحدار مستمر، فالخلاص الفردي، التفكك الاجتماعي، والتشتت الوطني سمات حياتنا الراهنة.
لقد اعلن عدد من مسؤولي النظام، تجميد حالة الطوارئ، لكن الاعتقالات (اعتقالات حلب، داريا ودمشق) والمحاكمات امام محكمة امن الدولة والمحاكم العسكرية، والاستدعاءات المتكرر لعدد من الناشطين الاجتماعيين والسياسيين، تؤكد العكس.
ان رفع حالة الطوارئ، والغاء الاحكام العرفية، بات ضرورة وطنية شاملة، تستدعيها الاوضاع السياسية، والاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، وفتح الطريق امام اصلاح البيت الداخلي بالافساح لعودة الحياة الدستورية والقانونية، تمهيداً لارساء اسس دولة الحق والقانون، وتجسيراً للفجوات الوطنية والاجتماعية بما يحقق الاندماج الوطني، واقامة حياة ديمقراطية.
ارفعوا حالة الطوارئ والغوا الاحكام العرفية
الحرية لسجناء الرأي والضمير
العدل والمساواة لكل المواطنين
دمشق 7/3/2004
لجان احياء المجتمع المدني التجمع الوطني الديمقراطي
منتدى جمال الاتاسي للحوار الديمقراطي حزب العمل الشيوعي
جمعية حقوق الانسان في سوريا ناشطوا مناهضة العولمة في سوريا
التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا الجبهةالديمقراطية الكردية في سوريا
المنتدى الثقافي لحقوق الانسان في سوريا منتدى جلادت بدرخان الثقافي
حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا حزب يكتي الكردي في سوريا
------------------
اعتقال نشطاء سوريين احتجوا على استمرار قانون الطوارئ
اعتقلت اجهزة الامن مجموعة من نشطاء سوريين، كانوا يشاركون في اعتصام سلمي امام مجلس الشعب السوري وسط دمشق أمس احتجاجاً على استمرار قانون الطوارئ، وقال شهود عيان ان بعض الذين تم اعتقالهم من قبل قوات الشرطة ورجال الامن، جرى الاعتداء عليهم بالضرب قبل ان يزج بهم في سيارات الامن السوري التي نقلتهم الى جهة مجهولة، قدرت احدى المعتقلات، انها منطقة حرستا.
وكانت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سوريا، دعت قبل ايام الى اعتصام سلمي امام مجلس الشعب صباح الثامن من آذار الحالي، احتجاجاً على قانون الطوارئ المعمول به منذ واحد واربعين عاماً، وقالت مصادر في اللجان، ان ضغوطات امنية مكثفة مورست على نشطاء في اللجان بينهم المحامي أكثم نعيسة للعدول عن الاعتصام دون جدوى.
وتجمع مقابل مجلس الشعب صباحاً عشرات من السوريين وسط حضور امني واسع منع المعتصمين من الوصول الى باب المجلس، قبل ان يقوم رجل الامن والشرطة بالهجوم على المعتصمين واعتقال أكثر من عشرين شخصاً، كان بينهم عدد من الصحافيين العرب والاجانب وموظفة محلية في السفار الكندية بدمشق، وبين الذين تم اعتقالهم، المحامي أكثم نعيسة والطبيب اسامة نعيسة، والكاتب ياسين الحاج صالح، والناشطة سميرة خليل، والصحافية مزن مرشد، والناشطون في لجان حقوق الانسان دانيال صالح ودانيال مسعود، عبد الكريم ريحاوي، نزار رستناوي مصطفى البوش، نضال درويش، عارف حمزة، احمد خازم، فؤاد ايليا، والاختين مانيا ورشا عنداري.
وكانت سوريا، التي احتفلت امس بالذكرى الثانية والاربعين لتسلم حزب البعث العربي الاشتراكي السلطة، شهدت في الاعوام الاربعة الاخيرة تحركات قامت بها جماعات مدنية وحقوقية وسياسية من اجل الغاء العمل بقانون الطوارئ والاحكام العرفية في اطار مطالب عامة تتعلق بالاصلاح الشامل، وبلغت هذه التحركات مداها في تشارك جماعات داخل سوريا وخارجها في اعتبار يوم امس الثامن من آذار يوماً لمناهضة استمرار العمل بقانون الطوارئ، وهو اليوم اعلان الحالة عام 1963.
وفي حين دعت اللجنة السورية لحقوق الانسان ومقرها لندن واللجنة العربية لحقوق الانسان في باريس الى اعتصامات احتجاجية امام السفارات والممثليات السورية في الخارج، دعت اللجان الى اعتصام في دمشق، فيما طالبت جماعات مدنية وحقوقية وسياسية سورية السلطات السورية رفع حالة الطوارئ والغاء الاحكام العرفية.
وقال بيان وقعته في دمشق اثني عشر جماعة مدنية وسياسية وثقافية بينها لجان احياء المجتمع المدني والتجمع الوطني الديمقراطي المعارض وجمعية حقوق الانسان، والتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا "ماتزال حالة الطوارئ التي تعيش البلاد تحت وطأتها منذ اربعة عقود، تعطل فرص الانطلاق نحو المستقبل. فالحياة الدستورية والقانونية، والتشريعية والقضائية مجيرة، والسياسية والاقتصادية والاعلامية موظفة في تكريس هيمنة السلطة واجهزتها على مفاصل حياة المواطنين وضبط ايقاع تصرفهم، مما يبدد المشاعر الوطنية والقومية، ويجعل الاهتمام بالشأن العام في انحدار مستمر، فالخلاص الفردي، التفكك الاجتماعي، والتشتت الوطني سمات حياتنا الراهنة"، واضاف البيان "لقد اعلن عدد من مسؤولي النظام، تجميد حالة الطوارئ، لكن الاعتقالات (اعتقالات حلب، داريا ودمشق) والمحاكمات امام محكمة امن الدولة والمحاكم العسكرية، والاستدعاءات المتكرر لعدد من الناشطين الاجتماعيين والسياسيين، تؤكد العكس".
وقال "ان رفع حالة الطوارئ، والغاء الاحكام العرفية، بات ضرورة وطنية شاملة، تستدعيها الاوضاع السياسية، والاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، وفتح الطريق امام اصلاح البيت الداخلي بالافساح لعودة الحياة الدستورية والقانونية، تمهيداً لارساء اسس دولة الحق والقانون، وتجسيراً للفجوات الوطنية والاجتماعية بما يحقق الاندماج الوطني، واقامة حياة ديمقراطية"، واختتم البيان بثلاث مطالب: رفع حالة الطوارئ واطلاق سجناء الرأي والضمير وتوفير العدل والمساواة لكل المواطنين.
------------------
خبر هام وعاجل
بمناسبة مرور واحد وأربعين عاما على إعلان قانون الطوارئ ، نفذ بعض النشطاء الديمقراطيين اعتصاما أمام مجلس الشعب في 8آذار 2004 فتجمعوا تجمعا سلميا ، مطالبين بإلغاء قانون الطوارئ والمحاكم الاستثنائية ، التي تقيد حرية المواطنين منذ أكثر من أربعة عقود ، ورغم الطابع السلمي للاعتصام فقد هاجمت قوات الأمن المعتصمين ، و اعتقلت حوالي 98 منهم ، البعض من أمام مجلس الشعب ، وآخرون من مقهى الروضة القريب .
وقد نقل المعتقلون إلى فرع التحقيق في القابون ، ومكثوا هناك ساعات قبل أن يطلق سراح النساء منهم .
وقد أمكن معرفة أسماء بعض المعتقلين وهم :
1- أكثم نعيسة
2- ياسين الحاج صالح
3- سميرة خليل
4- مزن مرشد
5- حسيبة عبد الرحمن
6- نجم الدين السمان
7- دانيال فؤاد
8- زياد الملا
9- نضال درويش
10- عبد الكريم ريحاوي
11- أحمد خازن
12- همام حداد
13- مصطفى شيحاوي
14- مصطفى البوشي
15- نزار شناوي
16- سمير الشحف
17- صادق هاشم
18- عارف حمزة
19- راشد صطوف
20- سعيد البرغوثي
21- أحمد مولود الطيار
22- أحمد الحجي
23- حسن الهويدي
24- فؤاد ايليا
25- مانيا العنداوي
26- رشا العنداوي
27- أيمن غيبور
كما اعتقل صحافيان أحدهما أمريكي ، والآخر لبنلني ، أطلق سراحهما فيما بعد .
---------------
خبر هام وعاجل
تم الآن إطلاق سراح جميع النشطاء الديمقراطيين ، الذين قارب عددهم المئة ، والذين اعتقلوا اليوم صباحا أثناء تنفيذهم اعتصاما أمام مجلس الشعب ، للمطالبة بإلغاء قانون الطوارئ والمحاكم الاستثنائية ، التي مضى على العمل بها أكثر من أربعة عقود .
ولجان إحياء المجتمع المدني ، إذ تهنيء الجميع بسلامتهم ، تتمنى أن يكون ما حدث اليوم خاتمة للإجراءات التعسفية ، وأن لا يطول اليوم الذي سيلغى فيه قانون الطوارئ ، والمحاكم الاستثنائية ، وتسيد الأجهزة الأمنية ، وأن يعيش المواطن متمتعا بكامل حقوقه وحريته في ظل دولة الحق والقانون .
------------------------
لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية و حقــوق الإنســان فـي ســوريـا
C.D.F – ل د ح COMMITTEES FOR THE DEFENSE OF DEMOCRATIC LIBERTIES AND HUMAN RIGHTS IN SYRIA –
منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي والعربي لمحكمة الجنايات الدولية..
تصريح صحفي
صرح الناطق الرسمي للجان الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية المحامي أكثم نعيسة:
تجمع مئات (فاق الـ600 شخص ) من أعضاء وأصدقاء ومؤيدي لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية تلبية لدعوتها لاعتصام من أجل الديمقراطية للاعتصام أمام مجلس الشعب، وذلك للمطالبة برفع حالة الطوارئ في سورية منذ 41 عاماً، هذا رغم إقفال السلطات الأمنية لبوابات دمشق وعدم السماح لحافلات الركاب القادمة من المحافظات السورية المختلفة بالدخول إلى المدينة، وذلك منذ الساعة السابعة صباحاً في محاولة لمنع المؤيدين من الوصول إلى مكان الاعتصام، وبمجرد أن رفع أعضاء اللجان اللافتات التي تنادي بمطالبهم المنوه عنها في عريضة المليون، أقدم رجال الأمن الذين كانوا يطوقون المكان منذ الصباح الباكر على تمزيق هذه اللافتات والاعتداء بالضرب على زميلينا نزار رستناوي وأحمد خازم وبعدها بدأت حملة الاعتقالات التي طالت 104 معتصم من بينهم ستة ناشطات في ل.د.ح واستمر توقيفهم حتى الساعة الخامسة مساءً.
إننا في ل.د.ح نرى في هذا العمل خطوة أخرى إلى الوراء في مسار احترام الحكومة السورية لحقوق الإنسان وانتهاك صارخ لحق المواطنين في حرية التعبير السلمي عن الرأي، ونحن في ذات الوقت كنا نتمنى لو شاركت باقي القوى والهيئات والمنظمات المدنية الأخرى في هذا الاعتصام.
هذا وتؤكد لجان الدفاع على أنها مازالت عازمة على تقديم عريضتها من أجل رفع حالة الطوارئ في سورية في 17من الشهر الجاري إلى السلطات الرسمية كما وعدت في بيان سابق.
دمشق:
8/3/2004 المحامي أكثم نعيسة
رئيس ل. د. ح.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
