عمادعلي
الحوار المتمدن-العدد: 2495 - 2008 / 12 / 14 - 10:03
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
مصادرةالحريات الشخصية منقبلالمسؤولين
تعتمد نسبة الحريات المتوفرة للمواطن على نوعية و طبيعة الحكم و مستوى الشعب الثقافي و تاريخ الحكم ومضمونه، و المشكلة الرئيسية تكمن في المسؤول قبل المواطن بحيث توارث المسؤول الكثير من الصفات و الاخلاقيات من التراكمات السياسية الشرقية التي تجعل من المسؤولية جدارا بين السلطة و الشعب، و هذا ما زرع العديد من الخصائص و المواصفات السلبية في كيان الفرد بحيث ابعد عنه الثقة بالنفس و الاصرار على طلب الحرية، و الضعف في الارادة بالاضافة الى العديد من الصفات الشاذة كالتملق و التعلق بالسلطة من اجل المصالح الشخصية اضافة الى الاعمال الكيدية و الوشايات و استغلال سلبيات الاخرين بحيث يمكن وصفها بالامراض الاجتماعية المتفشية، اي هذا ما يؤكد مصادرة الحريات بشكل مباشر وبالضغوط المعلومة في استغلال السلطة ، او بشكل غير مباشر عن طريق فرض نوعية الحكم مهما طالبت تقييد و تاطير للحريات و كيفما كانت النتائج ، و هذا ما يوضح لدينا بان المشكلة هي مصادرة الحريات العامة و تكمن هذه الصفات في الحكام و المسؤولين و من ثم المواطن نفسه اعتمادا على الثقافة العامة و تاريخ البلد و مميزاته.
الاستحواذعلى السلطة بشتىالطرق
اذا انعدمت الديموقراطية او كانت مساحتها صغيرة جدا ، تتوسع الطريق امام المسؤول لسيطرته على الوضع و المواطن بعيدا عن الحرية و بطرق شتى و اهمها تامين المصالح الشخصية لعدد من الحلقات الدائرة حوله من خلال المحسوبين عليه، سوى كان استنادا على صلة القرابة او العشائرية او المناطقية او الطائفية، و به يفرض نفسه و يشد على المنطقة الحساسة لمن يمكن ان ينتزع الولاء و البيعة منهم في سبيل ادامة حكمه و سيطرته على زمام الامور ، بعد السقوط و انتهاء الدكتاتورية المقيتة و لحد اليوم الاستحواذ على السلطة مستمر سوى عن طريق الاحزاب الطائفية او استغلال مشاعر و الاعتقادات الخاصة بالفرد، و اكثر الاساليب تكون معتمدة على الوضع الاقتصادي و المالي للمواطن مستغلين تفشي الامية و انخفاض مستوى الثقافة العامة، و اولى الخطوات للخلاص او تقليص او تحجيم هذه الحالة تبدا بالسعي من كافة الاطراف لتطبيق الديموقراطية الحقيقية و رفع المستوى الثقافي الاقتصادي للمجتمع و نشر الوعي و التقدمية و العلمانية و التمدن و محاربة البطالة و الفقر المدقع في البلد، و عندئذ يمكن قطع طريق كل استغلال ، و يؤيد المواطن مايؤمن دون ان ينتزع منه الولاء او البيعة التي اصبحت عبادة و تقليد في السنوات الاخيرة.
ماهوالسبيل لاختيارالحاكم المناسب
عند انعدام الحياة السياسية المؤسساتية لاي بلد، ستكون الساحة مفروشة للمسؤول في عمله دون اعتبار لاي قانون او صلاحيات ،حينئذ تكون كل التصرفات و الاعمال والصلاحيات متوفرة دون رقيب ، و من ضمن ما تستغل هي الاموال العامة و صرفها بطرق و وسائل باذخة دون اية رادع و خصوصا في حال لم تكن الشفافية موجودة و لم تكتمل المؤسساتية ، اي المسؤول وحده هو السلطة و القانون في حالات شبيهة بالفوضوية لان المواقع و المناصب لم تمنح استنادا على المقاييس و المعايير العامة و انما اعتمادا على المحصصاتية الحزبية و الطائفية و العرقية وهذا ما فرض نفسه بعد السقوط بشكل عشوائي في حينه الى ان تدخلت قوات التحالف بصياغتها للادارة المدنية و من ثم تنظيم ما فرض نفسه على الارض الواقع محاولة بقدر الامكان ترتيب الامور وفق مصالحها بعد فشلها في خطتها الاستراتيجية المرسومة حقا و باي شكل من الاشكال . ليس من المعقول ان يُطلب من القوات الاجنبية اختيار و تنصيب الحكام و هم من يحاولون ان يحكم من في مصلحتهم حقا و ان لم ينصبوه هم مباشرة و يتدخلون من وراء الكواليس مستندين على ثقافتهم و نظامهم الليبرالي الراسمالي ، و هم حاولوا بداية و بعد السقوط مباشرة ان ينصُبوا او يختاروا، و اختاروا فعلا البعض و لم ينجحوا الى ان اعتمدوا على ما موجود على الارض و بشكل حذر، وهنا يمكنني القول بان ترسيخ الديموقراطية و الحرية الحقيقية و قراءة الواقع و المستوى الثقافي و همة النخبة المخلصة و بالتالي الهدوء ،تبدا الخطوات الصحيحة و ليس بطلب مباشر من القوات الاجنبية للتدخل و تنصيب الحكام.
كيف تنشرالثقافة التسامحية
ان للتاريخ و الحكم و نوع السلطات و موروثاتها تاثيرات مباشرة على صفات و خصائص المجتمع، فمن كان حتى الامس القريب نرجسيا لا يقرا الاخر و تربى على الثقافة الاحادية و التشبث بالراي الذاتي على اساس انه الحقيقي و ليس غيره الا الخاطيء دائما ، لايمكن بناء الوسط التسامحي بهذه المواد الاساسية ، اذن التسامح يتطلب توفير و تجسيد الارضية المناسبة و في مقدمتها نشر الثقافة التسامحية و احترام الاخر و رايه و فكره و ثقافته و عقيدته و مبادئه و نبذ الدكتاتورية و الانانية و الغاء الاخر، و هذا ما يحتاج الى جهود و تعاون و مساهمة و مشاركة الجميع و في مقدمتهم النخبة المثقفة و المنظمات المجتمع المدني و الاحزاب التقدمية و المؤسسات الثقافية و الاكاديمية و العلماء و المفكرين ، و من ثم توفير المستلزمات الاساسية لنشر الثقافة التسامحية العامة من الناحية الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و رفع المستوى الثقافي العلمي العام و محاربة الامية و الفقر و البطالة و العمل على استئصال روح الثار و الانتقام من نفوس المواطنين و بناء الاساس الصحي الثقافي السياسي الصحيح عن طريق تعلم اصول و اسس الحوار و الاستماع الى الاخر و الاستفادة منه و تقبل ارائه . اذن نشر ثقافة التسامح و الحوار تبدا بخطوات عامة و بتعاون الافراد و المجتمع و السلطة و المؤسسات العامة كافة ، و هذا ما يتطلب اتباع طرق علمية سليمة ابتداءا بتغيير المناهج التربوية المدرسية او التعليمية العامة و التركيز على ورشات العمل و المناظرات الثقافية و السياسية و الحوارات المتعددة الاوجه، و يجب ان تكون نابعة من روح التسامح و قبول الاخر في جو ديموقراطي تقدمي و في ظل تامين الحرية التامة .
التقيم المحايد لاقليمكوردستان
ما يخص اقليم كوردستان و وضعه، يجب ان يقيًم بكل حيادية بعيدا عن المبالغة في مدح و وصف السلطة فيه ، مقارنة بما عاناه شعبه في الحقبة الدكتاتورية حقا، انه شهد تغيرا في جوانب متعددة منها الحرية النسبية و التقدم المعماري و المظهري والتعددية الحزبية الصورية في ظل الحزبين و مجموعة من الاحزاب التابعة.
اما ما كان يجب ان يحصل في ظل هذه الظروف الموآتية و المتوفرة و لم يحصل لتقصير السلطة بحزبيها و تنافسهما و صراعهما الدموي و عقلية حكامهما و محاولة كل منهما الاستحواذ على جميع نواحي الحياة السياسية و الثقافية و الاقتصادية في الاقليم و انعدام الشفافية و الديموقراطية الحقيقية .
لابد ان نشير هنا الى ما يعانيه افراد الشعب نتيجة الاخطاء المتعددة و المتكررة و عدم ثبوت الاستراتيجية في حكم الاقليم و تكوين الهوة الشاسعة بين السلطة و الشعب ، بحيث فقدت السلطة شعبيتها الكاملة التي كانت عليها ايام الحركة التحررية و ما بعد الانتفاضة مباشرة ، و لولا ضروريات الحياة المعيشية و حاجات المرتبطين بهذين الحزبين و السلطة و ومبادئها ككل و ان توفرت السلطة الحقيقية و متداولة فلم يكن الوضع كما هو عليه الان، و من السلبيات الكبرى هو احتكار السوق بكل مافيه من الاقتصاد الحر من قبل الحزبين و اتساع الهوة الكبرى بين الغنى الفاحش و الفقر المدقع في ظل انعدام الخدمات العامة الضرورية للشعب، بحيث لا يمكن للمرء قياس مستوى المعيشة و مقارنتها بامكانية السلطة و الموازنة المتوفرة لديها، و ان كانت الصحافة اخذت حيز من الحرية النسبية الا ان الامكانيات المالية المتوفرة لدى الاعلام الحزبية الذي يغطي الاوضاع و في اكثر الاحيان بشكل تضليلي في امور عدة، فلم يدع الحزبان انبثاق اتحادات و نقابات و جمعيات مهنية حقيقية منبثقة من الشعب لاستغلالهما كافة الشرائح و الطبقات و المهن في تكوينات و تركيبات حزبية باسم هذه الفئات ، اي اقليم كوردستان لا يحوي نقابة او اتحادا او جمعية شعبية او مهنية مستقلة حرة منبثقة من الشعب ، بل هذه النقابات تمثل الاحزاب في هذه الشرائح و الطبقات . اي التطورات و التغييرات في كافة المجالالت لا ترتقي الى مستوى يمكن ان يقارن مع طول الفترة التي يحكم فيها الحزبان و الاحزاب الصغيرة المشتركة معهما ، و كل ما يراد به تلميع صورة الوضع القائم مكشوف و خالي من الركائز و القاعدة لان تفشي الفساد و الحزبية الضيقة و المحسوبية و المنسوبية و استغلال و احتكار السوق و الصراع على حساب عامة الشعب و اتخاذ العائلية و القبلية و العشائرية والمناطقية و استغلال السلطة لاغراض خاصة و انعدام المؤسساتية في الحكم و العشوائية في العمل و عدم وضع الخطط و الاستراتيجيات او انعدامها كليا ، هذا هو حال اقليم كوردستان ان اردنا تقييمه حياديا.
الاتهامات المغرضة لاقليم كوردستان
الوضع السياسي العام لاقليم كوردستان محصور بين الحزبية الضيقة للسلطة الكوردستانية و تعصب المركزية في حكم بغداد و الصفات الشوفينية المتوارثة و عدم رؤية الافاق بوضوح و التخلخل في العمل و الخلط بين صلاحيات المركز و الاقليم و انعدام روح التسامح و العصرية في الحكم لدى الجانبين متاثرين بخوف من الماضي والمستقبل.ان كنا محايدين في قرائتنا حقا عند تقييمنا لما يجري و ما نسمعه من الاتهامات نحصل على نتيجة بانها تعود الى ضيق التفكير و عدم الخروج من العقد الماضية و الرزوح تحت الموروثات السلبية الباقية من الحقب السوداء الماضية ، و النظرة الى الحكم المطلوب و علاقة المركز بالاقليم و مساحة الصلاحيات و كيفية تسيير الامور و تفسير الدستور و انعدام الارضية للديموقراطية و حكم المؤسسات لعدم وجود حزب ديموقراطي حقيقي،و ان كان اصلا لا توجد ارضية ديموقراطية ، و مما تؤدي تلك الاسباب الى التعجل في الحكم على القضايا من الزوايا الضيقة و من النظرات المستوحات من ثقافتنا السطحية، مما تفرض البدائية في السلطة و الحكم و عدم الاحتكام الى القانون الاساسي الضروري لتحديد و تفسير الاحكام و القضايا ، و عليه يجعل بهذه المواصفات ان يتشائم المتتبع فيما يؤول اليه الوضع ، و في المقابل هناك من الاجراءات المتبعة كانت الحاجة اليها فرضت نفسها لدرء خطر الارهاب و كانت واجبة التطبيق و كان لها الفضل الاكبر في توفير النسبة المقنعة للامن و السلام .
تاثيرات جغرافية كوردستان الطبيعيةعلى علاقاتها العامة
حتما للجغرافية الطبيعية و تاريخ اية بقعة تاثير مباشر على طبيعة المجتمع ومعيشته ، فما تتمتع به كوردستان من الطبيعة الجغرافية الجبلية العاصية تؤثر تاثيرا سلبيا على العلاقات الطبيعية العامة لشعب كوردستان و كيفية تنقله و اختلاطاته مع الاخرين، يفرض الانعزال و بالتالي تتلكا في عملية التقدم الطبيعي و تفرض الانكفاء على الذات و تقلل من التاثير الايجابي المتبادل بين الشعب الكوردستاني و الشعوب الاخرى و هذا ما تتصف به كوردستان تاريخيا .
اما اليوم بعد التطور الحاصل في الجانب التكنولوجي و الاتصالات العامة العابرة للحدود و القارات كانت لها الفضلوهو السبب و العامل الهام في ازالة تلك العوائق امام اتصالات الشعب الكوردستاني مع الاخرين،وبه ازال مؤثرات العامل الطبيعي لجغرافيتها الصعبة ، و به توسعت الاحتكاكات مما تؤدي الى التنقل السلس الى المراحل التقدمية الموازية لمواقع اخرى في العالم، و ما يخص اقليم كوردستان انه شهد حقا التغيير و التقدم في هذا الجانب ، و حصلت قفزات نوعية في الاتصالات و مجالات عديدة اخرى لتوفير الكثير من المستلزمات الضرورية لتلك الاختلاطات و العلاقات مما تاثر الاقليم ثقافيا و اجتماعيا و سياسيا و اقتصاديا و شهد حرية نسبية مقبولة في المجالات العلمية الاقتصادية و لكن لفئة معينة على حساب الاخرى المعدمة ، و اتاثر الاقتصاد من جانبه بهذا التطور مما خفف من المعوقات الجغرافية و التاثيرات السلبية لطبيعة كوردستان الطبيعية على الوضع القائم و خرج نسبيا من العزلة المفروضة طبيعيا الى العالم .
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
