افتتاحية "طريق الشعب" العدد 11 - سنة 67 - شهر - حزيران - سنة 2002
اكد التاريخ الحديث والمعاصر لبلادنا دور القوى الوطنية والديمقراطية الريادي في مختلف معارك النضال الوطني والطبقي ضد الاستعمار والحكم الملكي - الاقطاعي وانظمة الاستبداد وقوى الاستغلال. تلك النضالات التي اسفرت عن تحقيق مكاسب ومنجزات سياسية واقتصادية واجتماعية هامة للشعب العراقي.
فرغم كل الصعوبات والتعقيدات والتراجعات، استطاعت الحركة الوطنية في العراق بمختلف تياراتها واتجاهاتها السياسية ان تحشد طاقات الشعب العراقي في مجرى الكفاح الوطني.
واليوم، وبعد سنوات عجاف من حكم النظام الاستبدادي، وتنامي السخط والرفض الشعبيين، واتساع نشاط المعارضة العراقية على الصعيدين الشعبي والتنظيمي، تؤكد هذه المعارضة على اختلاف قواها، اهمية تكثيف وتوحيد الجهود في اتجاه العمل المشترك ضد الدكتاتورية. ذلك ان ما تحقق في هذا الميدان من خطوات ونشاطات لم يرتق الى مستوى التحديات الجسيمة الماثلة. الامر الذي وفر ويوفر للدكتاتورية مزيدا من الفرص لمواصلة نهجها المقيت، وبالتالي إطالة امد معاناة الشعب.
ان استمرار غياب الصيغة المناسبة والضرورية لجمع قوى المعارضة وتأمين التعاون والتنسيق بين اطرافها الاساسية بشكل خاص، يسبب احباطاً متجدداً ومتزايداً في اوساط ابناء الشعب والقوات المسلحة، الساخطين على النظام الدكتاتوري والمتحفزين للنضال في سبيل الخلاص منه ولاعادة العافية للوطن المثخن بالجراح والدمار، واعادة بناء المجتمع على اسس ديمقراطية.
ولسنا هنا في صدد الخوض في اسباب هذا الواقع المحزن والمخيّب، وهي التي لم تعد خافية على احد، سواء منها الخارجية المتمثلة في تدخلات القوى الدولية والاقليمية في شؤون المعارضة، او الداخلية المرتبطة بدور النظام واساليبه التخريبية، او الذاتية المتصلة بمواقف وتعامل بعض اطراف المعارضة نفسها.
اننا نذكّر، مجددا ، بدروس النضال المديد والمجيد لشعبنا وطلائعه السياسية الحيّة، والتي بيّنت ان الانتصارات اقترنت على الدوام بوحدة قواه المكافحة، في حين ارتبطت الانتكاسات بتباعدها وفرقتها. فعدم الاعتبار بهذه الدروس يكمن في اساس التشتت القائم للمعارضة العراقية، الذي يمد في عمر الدكتاتورية فحسب.
واللافت للانتباه ان بعض قوى المعارضة تعول بصورة مطلقة على الولايات المتحدة وغيرها في حين لم تكف هذه الدول عن الاستهانة بالمعارضة العراقية والاساءة اليها خاصة عبر وسائل أعلامها.
وفي الوقت الذي لا ننكر فيه دور الولايات المتحدة في السياسة الدولية وضرورة التعامل المسؤول مع هذا الواقع، نعتقد بضرورة الانطلاق من المشروع الوطني المعبر عن إرادة العراقيين وليس انتظار ما تمليه هذه الإدارة الأمريكية أو تلك على المعارضة، أو تقريرها ما اذا كان هذا الطرف أو ذاك "صالحاً"، او "غير صالح".
لقد أكد حزبنا الشيوعي العراقي في سياسته ومواقفه ونشاطاته وعلاقاته أهمية الاعتماد قبل كل شيء على جماهير الشعب وقواه الوطنية داخل الوطن لإسقاط الدكتاتورية وأجراء التغيير الديمقراطي المنشود، الى جانب التفاعل الإيجابي مع العاملين الإقليمي والدولي، بما يؤمن الدعم وإلاسناد لشعبنا على أساس احترام مصالحه الوطنية ودون التدخل في شؤونه الداخلية او فرض الوصاية عليه.
وأشار المؤتمر الوطني السابع للحزب (2001) بوضوح الى العوامل المعيقة للعمل الوطني المعارض بالقول:
"ان ما يؤذي المعارضة العراقية ويضر بنضالها ضد الدكتاتورية، هو كونها لم تتمكن حتى الان رغم توافقها عموماً حول عناصر أساسية في الخطاب السياسي الموحد، من الاتفاق بشكل جماعي على برنامج عمل يعبر عن القواسم المشتركة، ويشكل سندا ومرجعية سياسية لابناء الشعب الذين يواجهون الدكتاتورية كل يوم ويتطلعون للخلاص منها".
وان معالجة هذه الإشكاليات تتطلب من الجميع وخاصة القوى الفاعلة والمؤثرة (أحزابا وشخصيات) تكثيف الجهود لتضييق نقاط الاختلاف والتوصل إلى فهم مشترك لبعض الأمور العقدية يؤمّن التوصل إلى صيغة موحدة تعبر عن القواسم المشتركة لهذه الأطراف، وان يتم الانطلاق في هذا التوجه من الرصيد الإيجابي الذي نجحت قوى المعارضة في تحقيقه سواء على صعيد البرامج السياسية أو الأشكال التنظيمية أو الخطوات التنسيقية، وعدم العودة إلى نقطة البداية في كل مرة. فهذا الرصيد جدير بالافادة منه وقابل للإغناء والتطوير بما ينسجم ومتطلبات الظروف الجديدة، مع التأكيد ان التحالف أو الائتلاف لا يعني التماثل المطلق كما لا يعني التمايز المفتعل.
وانطلاقا من هذا الفهم نعتقد ان الجهود الرامية الى وضع صيغة مقبولة للعمل المشترك لقوى المعارضة، على اساس الاحترام المتبادل والتنوع والتعدد ينبغي ان تترافق مع خطوات عملية من أهمها:
· مواصلة السعي لإيجاد أشكال فاعلة للتنسيق والتعاون على أساس برنامج واضح يستند إلى القواسم الوطنية المشتركة أو على أساس أهداف مشتركة محددة.
· السعي خلال ذلك وعلى طريقه للتوصل إلى اتفاق سياسي أو أي شكل من أشكال التعاون يمثل الحد الأدنى من المواقف حول القضايا الرئيسية.
· إقامة اشكال متنوعة من التحالفات (ثنائية - جماعية) سياسية وتنظيمية أو كحد أدنى تنظيم لقاءات تشاورية دورية والعمل على اعتماد وسائل مرنة في تطويرها كالاتفاق على خطاب سياسي موحد في بعض القضايا وتنظيم الوفود المشتركة للتعريف بقضية شعبنا.
· عدم تضخيم الخلافات الثانوية وتغليب القضايا والمواقف المشتركة. ولا يعني ذلك قطعا إلغاء حق الاختلاف والاجتهاد.
ان هذه الخطوات الملموسة وغيرها يمكن ان تكون منطلقا قابلا للتطوير والإغناء بما يسهم في ابراز الدور الوطني لقوى المعارضة وبما يؤدي الى اسهام كل طرف من أطرافها بدوره المنشود.
وفي ما يتعلق بحزبنا فقد حددت اللجنة المركزية في اجتماعها المنعقد في نيسان الماضي مهام الحزب على هذا الصعيد وسبل تعاطيه مع القضايا المذكورة، على الوجه التالي:
"اذ يتمسك حزبنا باستراتيجيه وخطه السياسي العام وثوابته الوطنية المعروفة، فانه سيتعامل بمرونة وانفتاح، وبشعور عال بالمسؤولية، مع ما تبذله قوى المعارضة الوطنية لتوحيد جهدها. كما يسعى إلى تأمين حضوره فكريا وسياسيا في الجهود التي تتعلق بمصير شعبنا وبلدنا".
وضمن هذا السياق يدعو حزبنا إلى لقاء لقوى المعارضة على ارض الوطن للبحث في الوسائل المناسبة، بما يؤمن ليس فقط التفاعل على طريق تجاوز الخلافات الجانبية والثانوية فيما بينها، بل وتحديد الاليات العملية للارتقاء بمستواها، واطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات المشتركة لابراز قضية شعبنا وكسب التأييد والتضامن الفاعل معها، والسير قدما على طريق الخلاص من الدكتاتورية ونهجها، واقامة البديل الديمقراطي المعبر عن تطلعات العراقيين بمختلف انتماءاتهم القومية والدينية والطائفية، من العرب والكرد والتركمان والكلدوآشوريين وغيرهم.
ان من الواجب صياغة وتجسيد البديل الديمقراطي للدكتاتورية وقطع الطريق على المشاريع الأجنبية المتعارضة مع مصالح شعبنا..
أنها مهمة آنية لا تقبل التأجيل، ولا بد من توحيد الطاقات لانجازها!
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
