ليس اوكامبو وانما جاريث ايفانز و ال R2P

عبد العزيز حسين الصاوي

الحوار المتمدن-العدد: 2480 - 2008 / 11 / 29 - 07:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

R2P اختصار موبايليُ اللغه لعرف دولي اسمه الانجليزي الكامل THE RESPONSIBILITY TO PROTECT " ، مسئولية الحمايه " باللغة العربيه، يجري التعرض له هنا للمرة الثانية بمناسبة صدور كتاب حول تاريخ تطور الفكرة وتفاصيلها التطبيقية من تأليف الشخص الرئيسي وراءها وهو جاريث ايفانز رئيس " مجموعة الازمات الدوليه ". اما المناسبة الاهم والدائمه فهي سودانية صرفه بحكم ان تبلور هذا العرف تجسيد لمدي قوة التيار الداعي الي تعديل مفهوم السيادة الوطنيه المقنن دوليا في الفقره 2 من المادة السابعة من ميثاق الامم المتحده حول عدم السماح بالتدخل في شئون تقع ضمن الصلاحيات الداخلية لاي دوله. فالفكرة القاعديه وراء " مسئولية الحمايه " تقوم علي ان تعريف السيادة يشمل ايضا مسئولية الدولة عن حماية مواطنيها مايعني إن ثبوت تخليها عن هذه المسئولية عجزا او قصدا بما يؤدي الي هلاك واسع النطاق يتطلب إيجاد وسيلة فوق – سياديه للحمايه من قبل مرجعية ومعايير متفق عليها دوليا. وبينما ترد في سياق تسويغ هذا المبدأ سلسلة من الفظائع تبدأ عادة بالمحرقة النازية ضد اليهود مارة بمحرقة الخمير الحمر ضد سكان المدن في كمبوديا ثم المجزرة الصربية ضد المسلمين في سريبرينتسا وكورسوفو ومذابح الهوتو ضد التوتسي في رواندا، فأن مسألة دار فور تشكل احدي اهم حلقات هذه السلسله. وهذه هي العلاقة السودانية بالموضوع.
جذور فكرة " مسئولية الحمايه " تعود الي نشوء مفهوم " الجرائم ضد الانسانيه " مرتبطا بمحاكمات القادة النازيين بعد الحرب العالمية الثانيه الذي يشير الي ارتكابات داخل حدود دوله معينه وليس بينها ودولة اخري وذلك حسب مجري التفكير السائد وقتها والذي نبعت منه صياغة مبدأ عدم التدخل في ميثاق الامم المتحده. وبالرغم من ان " معاهدة الاباده الجماعيه " التي تم توقيعها بعد ذلك بثلاث سنوات المحت لاول مره الي امكانية اختراق مبدأ تحريم التدخل الخارجي الا ان الامر توقف عند هذا الحد تحت تأثير عاملين هما صراعات الحرب البارده والحساسية العالية لدي الدول الحديثة الاستقلال لاي توجه يشتم منه رائحة النيل منه. ومع انخفاض تأثير العامل الاخير بمرور الوقت وانتهاء الحرب البارده خلال التسعينات الذي انفجرت بعده ايضا عدة حالات اعتداء علي المجموعات الدينية المسلمه وغير المسلمه في يوغوسلافيا السابقه، اشتد الضغط علي الضمير الانساني. فصدر نداء من كوفي انان الامين العام السابق للامم المتحده عام 2000 تشكلت علي اثره بمبادرة من كندا " اللجنة الدولية للتدخل وسيادة الدوله " التي تولي رئاستها المشتركة الدبلوماسي الجزائري محمد سحنون مستشار الامين العام للشئون الافريقيه والسياسي الاسترالي إيفانز، خرجت عام 2001 بتقرير عنوانه " مسئولية الحمايه". سعي التقرير الي إيجاد صيغة مفهومية وقانونيه تجمع بين احترام السيادة الوطنيه ومسئولية الدول عن حماية المجموعات السكانية المعرضة للانتهاكات الفظيعه جراء المجاعات او الحروب الاهليه الخ.. الخ..وبينما يتراوح دور المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الامن بين المبادره بمنع وقوع الانتهاكات والتدخل القسري كملجأ أخير لمنع استمرارها، اقترح التقرير اشكالا متدرجة من التدخل تنتهي في حال فشلها الي التدخل القسري، مقترنة بالمسئولية الدولية عن إعادة بناء مايتهدم اثناء هذا النوع من التدخل. بالنسبة للاخير شدد التقرير علي ضرورة توفر شروط معينه : ضخامة الانتهاكات المتوقعه خاصة فيما يتعلق بالخسائر البشريه، ماإذا كانت هناك بدائل سلمية للتدخل العسكري، توفر الوسائل اللازمة لمثل هذا التدخل، تناسب حجم التدخل مع حجم الانتهاكات ثم تقدير حصيلته مقارنا بين ايجابياته وسلبياته. بقي من مقومات الصياغة النهائية لمبدأ " مسئولية الحمايه" كعرف دولي تبني مجلس الامن للمعايير المعنيه.
يذكر في هذا الاطار أن رؤساء الدول الاعضاء في الامم المتحده كانوا أثناء اجتماعهم عام 2005 قد أصدروا وثيقة مستوحاة من اعمال اللجنه، وافق عليها مجلس الامن فيما بعد، نصت علي التزامهم ب : " اتخاذ خطوات جماعيه بسرعة وحزم من خلال مجلس الامن تمشيا مع الميثاق، بما في ذلك الفصل السابع، علي اساس كل حالة علي حده وبالتعاون مع المنظمات الاقليمية المعنيه اذا ثبت عدم كفاية الوسائل السلميه وتأكد عدم قدرة السلطات الوطنيه علي حماية مواطنيها من الابادة الجماعيه" ، مايعتبر التزاما بالفكرة الاساسية وراء مبدأ مسئولية الحمايه الذي جري تبني جوهره من قبل " الاتحاد الافريقي" ايضا. كما تتابعت علي منصة تأييد هذا المبدأ مجموعة من الشخصيات ذات الوزن العالمي مثل القس دزموند توتو ويوسكا فيشر ممثل حزب الخضر ووزير خارجة المانيا السابق وبرنارد كوشنير مؤسس اطباء بلا حدود ووزير الخارجية الفرنسي الحالي والايرلنديه ميري روبنسون المندوب السامي السابق لحقوق الانسان في الامم المتحده وفرانسيس دينق المستشار الخاص للامين العام لشئون منع الاباده الجماعيه علما بأن شخصيات افريقية مثل سيريل رامافوزا السكرتيرالسابق للاتحاد الوطني الافريقي ANC واخري من اسيا وامريكا اللاتينيه وروسيا شاركت في إعداد الوثائق. واضح، اذن، ان طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدوليه توقيف المشير البشير إذ يصدر من احدي المؤسسات التي تخدم تطبيق مبدأ مسئولية الحمايه تقف خلفه ايضا قوة دفع معنوي وسياسي هائله ومتنوعة المصادر مايضيف اعتبارا جديرا بالانتباه عند تحديد كيفية التعامل مع الطلب. كما ان الحجة التي يستند اليها دعاة التعامل مع المحكمه حول توقيع السودان علي ميثاق روما حتي وان لم يصادق عليه، تتلقي دعما اضافيا من حقيقة توقيعه علي الميثاق الصادر عن رؤساء الدول مؤيدا للفكرة بصورة اجماليه ومن الاشارة اليه في قرار مجلس الامن رقم 1706 بشأن دار فور.
يمكن لاي مراقب للفضاء السياسي الرسمي وغير الرسمي السوداني، والفضاء العربي والمسلم عموما، ان يتوقع وصم عُرف " مسئولية الحمايه " هذا بأنه غطاء جديد براق لتوسيع النفوذ الغربي الاقتصادي والسياسي وذلك رغم توقيع بعض رؤساء دول هذا الفضاء علي الميثاق المشار اليه سابقا في الامم المتحده واخرون كأعضاء في الاتحاد الافريقي. ومرد التعقيد هنا ان كل مايصدر عن الغرب يرن في العقلية السائدة بصدي استهداف الاسلام ( والعروبه والوطن في الدرجة الثانيه) نتيجة توسع نفوذ تيار تديين السياسه فيغدو من الصعب الفرز بين اصحاب المخاوف الحقيقيه القابلة للنقاش وتلك المفتعله دفاعا عن مصالح وافكار متحجره تمثلها الانظمة والتوجهات الشموليه المنظمة حزبيا وغيرالمنظمه. ولكن يبقي الاطار العام للجدل حول هذا الموضوع شبيها بذلك الذي دار من قبل حول موضوع حقوق الانسان حيث نبعت المقاومة التي وجدها في البدايه من نفس هذه الاوساط وبنفس المحاججات قبل ان تصبح موضع قبول عام. ومايمكن ان يضاف هنا ان هذا النوع من المفاهيم ليس اختراعا غربيا من العدم وانما هو اكتشاف لحاجات يفرضها تطور الانسانيه وتراكم تجاربها بحكم الامكانيات المتاحة للعقل البشري في الفضاء الغربي من حيث مساحات حريه التكفير والبحث العلمي اولا ثم الوسائل الفنية من هياكل اداريه وتخصيصات ماليه وتكنولوجيه .. ويمكن،علي هذا، للمرء ان يتصور ان هذه المعادلة كانت مقلوبة عندما كانت اوروبا تعيش ظلام القرون الوسطي بينما العرب والمسلمون هم حملة مشاعل الحضاره الانسانيه ومرتادو افاق العلوم الانسانية والطبيعيه من الفلسفه والطب حتي الموسيقي. لايمنع هذا من الاقرار بأن اي فكره مهما كان نبلها وسلامتها معرضة للاستغلال بعكس مراميها او أن الحكومات الغربيه تحركها اعتبارات إنسانية صرفه ولكن هذا لايعني رفضها وانما توليد المناعة الذاتية اللازمة لمنع حدوث مثل هذا الاستغلال ومن أهم اركانه فرز الطيب من الخبيث في دوافع الرفض.

#عبد_العزيز_حسين_الصاوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل