نعم للدولة.. لا للدين

زهير الأسعد

الحوار المتمدن-العدد: 2475 - 2008 / 11 / 24 - 09:03
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

آثار رسوم على صفحات الصخر في كهوف مهجورة ومخطوطات تاريخية مختلفة النوع واللغة، إن أشارت لشيء ما ، فتلك هي الحقيقة غير القابلة للتحريف وإن اختلفت التعأويلات، والتي أعتقد أنها تؤكد امتلاك الانسان للقدرة الروحية للارتقاء والتطور.
سواء قبلنا بالمبدأ القائل بالوجود الفعلي للمطلق صاحب التكوين أم لم نقبل. فهذا لا ينفي أو يتعارض مع حقيقة أن هذا المطلق باختلاف تسمياته وأساليب تصويره وتوصيفه كان،- وربما سيبقى للبعض- الأساس لإقامة سلطة الدولة والتي اقترنت نشأتها عبر العصور ببداية المدنية.
لقد قامت الدولة على مركزية وحيدة، هي فكرة وجود المطلق. رغم أن المطلق في الفكر المسيحي لم يدعُ لانشاء دولة لبسط نفوذه الروحي والمادي، إلا أن الكنيسة الغربية لم تستطع مقاومة اغواء الحكم. فأن تاريخ الكنيسة عقب اعتناق الامبراطورية الرومانية للمسيحية وما أعقبها ينظر إليه اليوم باعتباره أكبر الأخطاء في تاريخ المسيحية، ذلك أنها أحالت الانسان إلى سلعة انتاجية لخدمة مصالحها، ضاغطة إياه في دائرة العجز المادي الذي جاءت المسيحية أصلا لتحريره منه وتفعيل قواه الروحية تمثلا بقائد هذا الفكر، وشريكا له في مملكته اللامادية. وفي قراءة تاريخية منذ ظهور الفكر اليهودي الذي استدعى نشأة دولة (يهودية) وانهيارها بفعل الغزو الخارجي، مرورا بالاستعمار الروماني، القائمة على ارتباط الدولة والانسان بالدين، لم يخلص الأفراد من عبء هذه السلطة، وفي حالة مقاربة لما كان عليه الوضع في الحضارات الغابرة.
*
أما الانسان العربي عقب ظهور الفكر الاسلامي واعتماده منطلقا لقيام سلطة، فلم تختلف في شيء عن سابقاتها. مع ملاحظة أن آثار تلك السلطة استمرت قائمة في الواقعين المادي والمعنوي. وما زالت مواطنها الجغرافية تمثل مراكز توتر سياسي وعسكري في الخريطة الدولية.
ان حالة عدم الاستقرار القائمة على كافة الصعد، والآخذة بالانتشار في المنطقة العربية منذ انهيار الدولة العثمانية وانحسار قدرة الفكر الاسلامي عن فرض سلطة مطلقة، واعتماد قيام دولة اسرائيل (كذريعة). من من يدافعون عن أحقية العمائم بالاضطلاع في مراكز القيادة، هو أكبر عوامل حالة التوتر آنفة الذكر.
ان الدولة العربية الحديثة لم تجد جرأة الانفصال التام عن هذا الفكر، لا بسبب قناعتها بنجاعة الفكر أو قدسيته، وانما لأنها وجدت فيه السبيل الأمثل لسيادتها على مجتمعاتها وإضفاء شرعية على وجودها.
أعتقد أنه إذا كان التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في الغرب يعزى إلى الحركة الاصلاحية وفصل الدين عن الدولة، فأن حالة التردي والتخلف التي يعاني منها العالم العربي تعزى لاستمرار ارتباط الدولة بالدين.
بل أن الاشكالية الرئيسية لا تنحصر في ارتباط الدولة بالدين، وانما ربط الانسان بالدين، ذلك أن التشريعات المختلفة ودساتير البلدان العربية تؤكد ذلك، منتقصة من مفاهيم الحقوق والحريات المتعلقة بالأفراد.

#زهير_الأسعد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل