هل يسقط مجلس النوّاب الاتفاقية الأمنيّة؟

حسام ممدوح خيرو

الحوار المتمدن-العدد: 2472 - 2008 / 11 / 21 - 06:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حسام ممدوح خيرو
شهد مجلس النوّاب خلال جلسته التي عقدت يوم أمس الأربعاء، والتي خصّصت لقراءة الاتفاقية الأمنيّة، القراءة الثانيّة، أو ما سميّت اتفاقيّة انسحاب القوات الأمريكيّة من العراق، جلبةً وفوضى كبيرتين، كان من نتائجها رفع الجلسة إلى اليوم الخميس.
أجواء الجلسة التي سيطر عليها التوتر منذ انطلاقها، حضرها كلٌ من وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، ووزير الماليّة باقر جبر صولاغ، والذين كانت مهمّتهم إقناع النوّاب بأهميّة الاتفاقية الأمنيّة..لكن دون جدوى.
حتى أن الكلمة التي أراد زيباري إلقاءها، لم ينجح في إتمامها، لاسيما في ظل تعالي أصوات الكتلة الصدريّة، والمطالبين برفع الجلسة، وإيقاف القراءة الثانيّة للاتفاقية، على اعتبار أنهم قدموا طلباً للمحكمة الدستوريّة يطعنون فيه بأحقيّة مجلس الوزراء في المصادقة على الاتفاقية الأمنيّة، لذلك فهم يرون، أن من القانوني إيقاف القراءة الثانية حتى يأتي رد المحكمة الدستوريّة.
هذا الأمر لم يرق لزيباري، الذي بيّن أن من حق مجلس الوزراء التصديق على المعاهدات، طبقاً لقوانين مجلس قيادة الثورة المنحل، طالما لم يسن مجلس النوّاب العراقي الحالي أي قانون يتعارض معها.

زيباري أضاف: (سمعنا بعض النقاشات والمجادلات الإعلامية والبرلمانية حول حق الحكومة في توقيع هذه الاتفاقية، نقول هذه من صلاحية الحكومة وحتى في الدستور وفي المادة 80، التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها أو من يخوله، هذه من ممارسات وصلاحيات مجلس الوزراء).
وعند العودة إلى المادة المذكورة، نجد النص الآتي:
(تكون مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء أمام مجلس النواب، تضامنيّةً وشخصيّة).
ويبدو أن زيباري كان يقصد المادة (77) والتي تنص على الآتي:
(يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية:
أولا :ـ تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة، والإشراف على عمل الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة.
ثانياً :ـ اقتراح مشروعات القوانين.
ثالثاً :ـ إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات، بهدف تنفيذ القوانين.
رابعاً :ـ إعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية.
خامساً :ـ التوصية إلى مجلس النواب، بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس أركان الجيش ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساء الأجهزة الأمنية.
سادساً :ـ التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتوقيع عليها، أو من يخوله).
المشادات بين الكتلة الصدريّة والوزير زيباري وصلت إلى ابعد مستوياتها، ووصلت إلى حد الاعتداء على النائب عن الكتلة الصدريّة احمد المسعودي، الأمر الذي دفع الكتلة الصدريّة، وثلاث كتل نيابيّة (الفضيلة، العراقيّة، الحوار الوطني) لإعلان مقاطعتها لجلسات مجلس النوّاب مالم يؤخذ الحق القانوني للمسعودي.
أصوات الكتل النيابيّة الرافضة للاتفاقية الأمنيّة باتت تتصاعد، إذ تقف الكتل النيابيّة، التوافق والفضيلة والعراقيّة والحوار الوطني والكتلة العربيّة والكتلة الصدريّة، فضلاً عن نوّاب من كتلة الإئتلاف، بالضد من الإتفاقيّة الأمنيّة.
فيما تتجه مساعي برلمانيّة نحو دفع المحكمة الدستوريّة لإعادة النظر بقرارها الذي أكدت فيه على أن تمرير الإتفاقيّة الأمنيّة في مجلس النوّاب لا يتطلّب إلاّ تحقيق الأغلبيّة البسيطة، وهو ما يعارضه نواب الكتل السابقة بشدة.
هذه الأجواء المرتبكة داخل مجلس النوّاب، تأتي في ظل مساعي الحكومة لتمرير الاتفاقية الأمنيّة بإسراع وقتٍ ممكن، والتي من المفترض أن يتم التصويت عليها في مجلس النوّاب الاثنين القادم.
يقول وزير الخارجية العراقيّة هوشيار زيباري: (أن للوقت أهمية كبيرة في البت بهذه الاتفاقية).
ويبدو أن خطاب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي أكد على عدم وجود أي بنود أو ملاحق سريّة في الإتفاقيّة الأمنيّة، لم يقنع اغلب النوّاب الرافضين لها.
فهل ستتمكن الكتل النيابيّة الرافضة للاتفاقية الأمنيّة في إسقاطها بالفعل، بعد أن اقرّها مجلس الوزراء بالأغلبيّة الساحقة؟

#حسام_ممدوح_خيرو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات