يمر عالمنا العربي والإسلامي في الوقت الحاضر بأزمات داهمة ومقيمة حالت دون وصوله إلى تحقيق الحد الأدنى من تطلعاته وأهدافه السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك في أن يرتقي بواقعه إلى مستوى الحياة اللائقة أسوة بباقي شعوب وحضارات العالم.. وأن يعيش معها بسلام وعدل وتكافؤ إنساني.
وقد تعرض الشعب العربي على مدار تاريخه السياسي الحديث لأهم تلك الأزمات وهي أزمة وجود الأنظمة الشمولية التي وصلت إلى السلطة بقوة السلاح والمال، وتسلطت على رقاب العباد والبلاد باللاشرعية، وحافظت على طغيانها ووجودها بالسيف والعسف والقمع والاستبداد.. الأمر الذي جعل هذا الشعب العربي يفضل الركون والسلامة، ويلتزم أقصى حدود الانضباط في مواجهة جحافل الأمن والجيوش والاستخبارات.
من هنا –وفي مواجهة ما يحدث- يمكن أن نعتبر أن صمت الشعب العربي من المحيط إلى الخليج (على كل تلك الهزائم والمآسي السياسية والاجتماعية) ما هو إلا نتيجة طبيعية ومنطقية لكل تلك الممارسات الظالمة التي ارتكبت بحقه، ولذلك ينبغي علينا ألا نتوقع من مواطن جائع خائف محبط مستضعف، عاطل عن العمل، وفاقد للأمل، أن يخرج معارضاً أو مناصراً لقضية معينة، إذ أن لديه ما يكفيه من الهموم والمخاوف والأزمات والابتلاءات والضغوطات اليومية على الصعيد المعيشي والشخصي والاجتماعي، وحين يفرغ منها قد يفكر بالشأن العام.
وقد يبدو صحيحاً أن طبيعة "التواجد الجغرافي المميز" للعرب والمسلمين في موقعهم الراهن -المليء بالثروات والموارد والطاقات المادية والبشرية الكبيرة التي لن تنضب خلال مئات (وربما آلاف) السنين- هو أحد أهم الأسباب التي جعلت (وتجعل) هذه المنطقة عرضةً –على الدوام- لمختلف ألوان المؤامرات والفتن والاضطرابات والمخططات الإقليمية والدولية الرامية إلى تعميق سيطرتها وهيمنتها المباشرة على مقدرات المنطقة، ونيل ما يمكن نيله من مكاسب خاصة بالدول الكبرى، وتحقيق منافعها ومصالحها الاقتصادية والاستراتيجية على حساب المصالح الأساسية الخاصة بالسكان الأصليين والمالكين الحقيقيين لهذه المنطقة.
ولكننا نعتقد بأنه من الأهمية بمكان أن نلاحظ أنه وبالإضافة إلى الدور المركزي الذي يلعبه "العامل الجغرافي" -في مجمل الأزمات التي عانت منها منطقتنا الإسلامية (وهي لا تزال تتلاحق فصولاً، وتتوالد ذاتياً وموضوعياً على مختلف الأصعدة والمستويات)- فإننا يجب علينا ألا نغفل عن أهمية العامل الداخلي في وصولنا إلى هذا المستوى المنحدر والخطير في أفكارنا وسياساتنا العملية التي نعاني فيها جميعاً من تعمق وتجذّر وامتداد ظاهرة وفكرة "الاستبداد(1)المركّب والشامل" على كافة مواقع حياتنا فردياً ومجتمعياً.. ولذلك نحن نعتبر أن هذا المرض هو أهم مشكلة تعيشها الأمة في وقتنا المعاصر، وهي تريد أن تنفض عن نفسها ركام التخلف والاهتراء الحضاري، وتتحرك في الحياة والتاريخ لتنهض وتتطور وتزدهر وتنافس.. ولكنها حالياً لا تملك الطاقة الحركية التي تدفعها لبناء واقعها.. وهي طاقة الحرية المسؤولة والقدرة الواعية على الاختيار الصحيح والتفكير العلمي الممنهج، والتعبير السليم، والإبداع المتنامي المتراكم.. لأنها لا تزال في وضعية المتلقي والمتأثر والمنفعل بسبب بقائها مسجونة في قفص الاستبداد الذي صنع حواجز نفسية وفكرية وتاريخية عميقة يمنعها عن الحركة الإيجابية نحو بناء المستقبل المشرق.
فالاستبداد والتسلط بمختلف ألوانه وأشكاله هو شيء أعمى يسير عكس حركة التاريخ والحضارة والحياة الإنسانية الطبيعية.. لأنه يقف على طرفي نقيض من حرية الإنسان، ومن قدرته على تحقيق الاختيار السليم، بل إنه يشل طاقة التفكير واستخدام العقل والفطرة الصافية عند الإنسان، ويرهن مصائره للمجهول، ويجعله أسيراً بيد الجهل التخلف.. وهنا تقع الكارثة الكبرى عندما يفقد هذا الإنسان حريته.. لأنه يفقد معها كل شيء جميل في الحياة.. إنه يفقد العزة والكرامة والأخلاق والعلم، وبالتالي يكون مصيره الموت المحتم أو العيش على هامش الحياة والوجود.
هذا وقد أدى تفاقم وضعية الاستبداد في بلادنا –مع تقادم العهود والأزمان- إلى قيام أنظمتنا وحكوماتنا المستبدة والمتسلطة بالضغط المستمر على العباد والبلاد، وعدم اهتمامها بأبسط حق من حقوق الإنسان وهو حق التعبير عن الرأي والاعتراض السلمي الهادئ على الممارسات الخاطئة والسياسات الظالمة الفاسدة والمفسدة التي أصبحت تتحرك علانية هنا وهناك، وبدأت تفعل فعلها السلبي في جسد هذه الأمة، خصوصاً بعد أن قام أصحابها بتقنينها ووضعها قسراً ضمن أنظمة السلوك اليومي الذي يجب أن يسير عليه الفرد والمجتمع، الأمر الذي أدى إلى أن ننتقل من هزيمة إلى أخرى ومن خسارة إلى أخرى، حتى وصلنا -في عالمنا العربي والإسلامي- إلى مرحلة الضياع والتشتت واللاتوازن، وبالتالي فقداننا القدرة على العمل والحركة، وامتناع واقعنا المتردي على الإصلاح (أو التغيير!)، وانتظاره التوجيهات والأوامر من البيوت السوداء والبيضاء.
وبالنتيجة كان من الطبيعي جداً أن نصل إلى ما وصلنا إليه الآن –في داخل اجتماعنا الديني العربي والإسلامي- من انهيار وتفكك وتفرق، حتى تكالبت باقي الأمم علينا، بعد أن سيطرت الدولة المركزية والشمولية (الحديثة!) على كل مواقع الحياة العربية والإسلامية، وعلى حساب كل التنظيمات والمؤسسات الأصلية التي تتكون منها مجتمعاتنا الإسلامية.. حيث رأينا كيف فرضت تلك الدولة (بقوة الحديد والنار) وصايتها على المجتمع كله، وضربت قواه الأهلية والمدنية الحية، وسيطرت عليها بالكامل (إلغاءً أو إلحاقاً وتبعية).
من هنا كان التحدي الأبرز والأهم الذي بات يواجه مجتمعاتنا الإسلامية –بمختلف نخبها وتياراتها وقواها الحية الفاعلة- هو ظاهرة "الطغيان والاستبداد السياسي" التي أضحت مسؤولية زعزعة أركانها وبالتالي إسقاطها ضرورة حيوية، ومدخلاً جوهرياً لإحداث أي تغيير أو إصلاح في عالمنا العربي الذي لا نزال نعايش فيه سلطات وأنظمة تسلطية قائمة على كمّ ٍهائل من مفاهيم القوة والضبط والردع والكبت والقمع، بما يسمح لها الحفاظ الأعمى على وجودها وديمومتها السلطوية حتى لو وصل الأمر أن تتآمر على جماهيرها مع المعتدين والمستكبرين الذين تدعي علناً مواجهتهم، وهي –في الحقيقة- تستغل كل الفرص لنيل ودّهم ورضاهم.
فها هي السلطات العربية –القوية والشديدة جداً على شعوبها، والضعيفة جداً أمام أعدائها- تعجز –وهي التي لا تزال تصم آذاننا بضرورة أن نسلم لها، وندفع تكاليف حروب لم تقع، وأسلحة مكدسة لم تستخدم، وأن نقدم أثماناً باهظة لأسلحة مخزونة في صحارى البؤس والعجز والموت- إنها تعجز (وهي القادرة أصلاً من خلال ثرواتها وإمكاناتها الضخمة) عن وضع خطط عملية لمواجهة المشروع التفتيتي الأمريكي-الصهيوني الذي يفتك بجسد الأمة، لا بل إنها لا تستثمر وجود هذا المشروع للبدء بإصلاحات جدية داخلية، وتحقيق انفراجات سياسية واجتماعية حقيقية، والانفتاح على شعوبها، ورفع مستواهم المعيشي والحياتي، وفسح المجال أمامهم للتعبير عن آرائهم وممارسة حرياتهم سلمياً وحضارياً.. لكنها بالمقابل تستغل مناخ الأزمات والأخطار التي قد تكون محدقة بمجتمعاتها فقط لكي تزيد من سطوتها وجبروتها وقهرها وتحكمها بالبلاد والعباد.
وفي ظل وجود هكذا مناخ عام من القهر والقسر والضياع الكلي الشامل –الذي يتسبب به الاستبداد السياسي- فإنه لا يمكننا أن نتصور أبداً أن تقوم الدول والمجتمعات المصابة بتلك الآفة الخطيرة (ومنها مجتمعاتنا العربية والإسلامية) بأي منجز حضاري مشهود له، أو حتى تحقيق أي استثمار فعال لطاقتنا الحية في الخلق والابتكار في هذا الموقع أو ذاك إلا فيما ندر.. لأن طاقة معظم أبناء تلك المجتمعات (مجتمعات الاستبداد) ليست موجهة نحو العمل المنظم الفاعل المنطلق من خلال ضرورة ممارسة واجب النقد وتعميق الحس النقدي في الأمة، أي نقد الذات(1).. وإنما الملاحظ أن طاقة أبناء الأمة موجهة أساساً باتجاه تحقيق غرض واحد هو تحصيل الحد الأدنى من لقمة العيش اليومية، ولذلك فإن هؤلاء لا يجدون –كما قلنا سابقاً- الوقت الكافي للتفكير أبعد من مرحلة "اللهم أعطنا خبزنا كفاف يومنا" أو بالتعبير العامي: "نمشي الحيط الحيط ونقول: يا رب السترة".. على اعتبار أن النظم الحاكمة عندنا (التي عسكرت مجتمعاتنا ودجنتها من أجل أن تحسن الامتثال والتصفيق وتقديم فروض الطاعة وطقوس الولاء الأعمى للزعماء والرؤساء.. حتى تحولت مع الزمن إلى مجتمعات ميتة سياسياً، وفقيرة اجتماعياً، ومفقرة اقتصادياً، وبائسة ومحبطة ثقافياً.. ولذلك فهي قليلة الفاعلية والأثر، ليس فقط في أحداث العالم، بل في قضايا العرب المصيرية، إلا على نحو سلبي أو عقيم أو مدمر) قد سحقت –على امتداد كل هذه السنوات الطويلة، منذ عهود الاستقلال وحتى الآن- كل قيمة إيجابية، وإرادة خيرة عنده الفرد العربي المسلم، وضربت كل مواقع العزة والكرامة لديه.. أي أنها أنهت مجمل الصفات والخصال النفسية الراقية التي من المفترض أن يتمتع بها أي إنسان صاحب هدف ومبدأ حقيقي في الحياة، والتي تدفعه لإحداث عملية التغيير والبناء والتضحية في طريق ذات الشوكة، ودفع الأثمان المترتبة على ذلك.
لذلك إننا نعتقد أن الكتلة الشعبية العربية والإسلامية الراهنة –التي تشكل القاعدة الأساس في إحداث أي عملية تغيير أو إصلاح- قد أضحت معطوبة ومصابة(1)بداء انعدام القدرة على العمل والتغيير، أي أنها أصبحت كتلة غير صالحة نفسياً وتاريخياً لعمل أي شيء سوى الكلام في الهواء والصراخ في البيوت، وأحياناً في صالات ودهاليز المؤتمرات.. الأمر الذي بات يتطلب ضرورة وجود كتلة تاريخية وشعبية جديدة تمتلك مقومات وخصائص نفسية فعالة مختلفة كلياً عما هو سائد عندنا الآن من أنماط فكرية وسلوكية( ).. بحيث تكون قادرة معنوياً ومادياً على خلق الوقائع وإنتاج الحقائق اللازمة لممارسة الحرية الصحيحة والمسؤولة.. لأن الحرية هي الثمرة الطبيعية للنهوض والقدرة والفاعلية. والقدرة والفاعلية هي فعل خلق وبناء مستمرين، بقدر ما هي صناعة تحويل وتوليد.. وفعل الخلق والتوليد يحتاج إلى قيم معنوية ونفسية يجب أن تتوافر عليها الكتلة التاريخية المغيرة.
طبعاً نحن لا نريد أبداً أن نعطي صورة مأساوية سوداوية عن الواقع العربي والإسلامي الراهن، وكأننا العجز المطلق هو المشهد النهائي الطاغي حالياً، كما وإننا لا نريد أن نعطي للمتغيرات والمستجدات الخارجية حجماً أكبر من حجمها الحقيقي، أو وكأنها أخطار تمثل القضاء والقدر الحتمي المفروض على شعوبنا ومجتمعاتنا، ولكننا نريد أن نعطي للواقع العالمي الراهن صورته الواقعية الصحيحة لكي نتمكن من إنجاز شروط مواجهته بحسب المنطق العلمي والعقلي القائل بأن النتائج تأتي تبعاً لمقدماتها.. حيث أن مواجهة الحقائق الواقعية، وتقدير حجم وقوة الآخر على حقيقتها هي من أهم أسباب تحقيق النجاح والنصر في ساحة المعركة.. الداخلية منها قبل الخارجية.
ونحن عندما نتحدث عن ضرورة تقدير واقعية الأشياء، فإننا نرفض بشدة منطق التخويف والهزيمة النفسية الذي يستخدمه أصحاب النفوذ والقوة في أي مجتمع في محاولتهم فرض أمرهم الواقع على الناس.. وهذا أمر أشار إليه القرآن الكريم: ]فاستخف قومه فأطاعوه [.. حيث أن فرعون كان يستخدم أسلوب الهزيمة لدى الناس، ليفرض إرادته واستكباره عليهم.
بناءً على ذلك يجب أن لا نفزع من كل تلك الأساليب.. بل يجب أن نكون أقوياء بإمكاناتنا وإرادتنا ووجودنا الحي الفاعل -برغم قناعتنا بانعدام فرص التغيير في عالمنا العربي والإسلامي حالياً.. وهذا يقتضي منا أن نعمل ما يلي:
1-تحريك العقل في طريق الخير والعطاء والبناء النفسي السليم، وتعويده على التفكير بحرية واستقلال.
2-تغير منهجية التربية في الأسرة والمجتمع وعلى مستوى الأمة ككل.
3-مواجهة رموز ومواقع الجهل باعتبارهم أحد أهم المعضلات الصعبة التي يفقد الإنسان بها حريته.
4-الإيمان بحق الاختلاف في الرأي مع الآخرين.. فالحرية لا يتحقق كمالها الاجتماعي إلا بتحققها العام والشامل في دائرتها الأشمل والأوسع.
م. نبيل علي صالح
باحث وكاتب
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
