حوار/ يعقوب زامل الربيعي
بغداد
العناوين الفرعية
* النظام التعددي الديمقراطي يوفر الثقة بين ابناء الشعب ويمسح عنهم ظلال القهر والخوف .
* تقدم وقوة الشعب تأتيان من تقدم وقوة كل جزء منه .
* العلمانية هي الانسب لتوفير الحرية العقائدية بما فيها المعتقد الديني .
سعيد شامايا
مواليد القوش 1929 . عضو اتحاد ادباء العراق والعرب ، عضو نقابة الفنانين سابقا .
معلم لسبع وعشرين سنة / كاتب كتب القصة القصيرة ، صدرت له ثلاث مجموعات قصصية . كتب ست روايات رشحت احداها وهي تحت الطبع ( دار الشؤون الثقافية ) صدرت له ستة كتب آخرها ثقافة الاطفال / كاتب مسرحي انتجت من نصوصه اربع وعشرون مسرحية عرضت في المسرح الوطني ومسرح بابل وبغداد والاندية منها بالعربية واخرى بالسريانية / رئيس فرقة مسرح شيرا . كتب للاطفال اكثر من ثمانين قصة قصيرة واغنيات واشعار/ له قصائد بالسريانية والعربية نشر منها الكثير في المجلات الصادرة في الاندية ونشرات جمعية آشور والكاتب السرياني .
يتمنى ان تتوفر له فرصة طبع كتاب الافساد والتخريب في البلدان النامية وكتاب السياحة في العراق .
المقدمة :
التاريخ خير شاهد على عراقة ابناء كلدو آشور واصولهم في عراقنا الحبيب يدعم ذلك شموخ الاثار التي تحكي عظمة اولئك الاجداد . فجذور ابناء كلدوآشور احفاد الاكديين ، تمتد في عمق التاريخ الانساني فهم ورثة الحضارة العراقية القديمة (السومرية الاكدية ) بناة الحضارة الانسانية الاولى ابناء آشور الذين اقاموا دولتهم في نهاية الالف الثالث قبل الميلاد وشمل نفوذها معظم بلاد الشرق القديم ، ابناء البابليين الذين استمر نفوذهم منذ اوائل الالف الثاني ق . م وكانت آخر سلالة بابلية حاكمة هي السلالة الكلدانية . وبدخول المسيحية في القرن الاول الميلادي اعتنق اجدادنا الكلدوآشوريون هذه الديانة وكتبوا بلغتهم السريانية التي ظلت تلعب دورها الفاعل في جميع انحاء العراق مواكبة شقيقتها العربية ، حيث ساهم اجدادنا السريان ( وهو الاسم الذي اطلق على الكلدوآشوريين ) مساهمة كبرى في بناء الحضارة العربية بحركة التأليف والترجمة في شتى مناحي العلوم والفكر .
وجريا على عادة “ القاسم المشترك” في تنوع المحاور الديمقراطية كان لنا هذا اللقاء مع الاستاذ سعيد شامايا:
* الدستور في مقدمة اولويات تحقيق التحولات الاجتماعية الوطنية. كيف برأيكم يتم تحقيقه ؟
ـ الدستور هو المصدر التشريعي الاساس الذي ينظم حياة الشعب وبموجبه يحدد نوع الحكم في البلاد متضمنا اسلوب اداء السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية لمهامها مع تحديد الاسلوب ونوع العلاقة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية .
وبالنسبة للعراق وهو يخرج من نفق الدكتاتورية متعطشا للحرية يبحث عن وثيقة مهمة يرتكز عليها في حياته ، تمنحه ما حرم منه لهذه العقود الطويلة .
وانجاز الدستور يحتاج الى متطلبات ضرورية متأنية ليأتي متكاملا معبرا عن حاجة المواطن ، خصوصا وان الشعب عاش محنة طويلة حرمته من حرية الرأي والتفكير لانه حوصر باجهزة قمعية حرمته من الوعي السياسي وعقدته بتراكمات من الخوف ، عليه يجب ان يكون للشعب الواعي الرأي في اختيار ما سيتضمنه دستوره وهذا الامر صعب التحقيق في هذه المرحلة لعدم اهلية الكثيرين ليفكروا بحرية ويعبروا عنها بصدق مما قد يجعله ينجر الى انتماءات سعى اليها في ظروف عجزه عن التمتع بحقوقه الديمقراطية لذا يحتاج الى مرحلة اعداد توعوي لتصبح الاكثرية مؤهلة لانجاز الدستور .
* الوحدة الوطنية اساس متين لقيام مجتمع المؤسسات والقانون والديمقراطية الموحد هل ترونها حلا مثاليا للمشكلات القومية القائمة الآن بشأن الفيدرالية مثلا ؟
ـ الامر يعتمد على القوى السياسية المخلصة الواعية والتي عانت من اضطهاد الدكتاتورية .. هذه القوى التي ابعد منها من ابعد او سجن او اختفى او اعدم ، من هذه الاحزاب السياسية التي صمدت وصانت مبادئها وناضلت لاسقاط الدكتاتورية ، شخصت ان الديمقراطية والتعددية في ساحة سياسية تتمتع بالحرية هي المؤهلة لتتسلم مهمة بناء الوطن وقيادته . وان على هذه الاحزاب وان كان لكل منها طموحات بعيدة المنال وقد تتقاطع مع طموحات من يؤيدها في بناء الوطن في هذه المرحلة لكن عليها اليوم ان تجد قاسما مشتركا فيما بينها يوحدها في منهج مرحلي الا وهو تحرير الشعب من الظرف الاستثنائي وانهاء الاحتلال ثم بناء الوطن .
انها مهمات كبيرة تصبح من اولويات الاهداف التي يجب ان توحد وتلتقي عندها القوى السياسية بجبهة عريضة قوية مؤهلة لتغطي الساحة السياسية بعيدا عن التعصب الفئوي او الطائفي . تلك هي الوحدة الوطنية التي تحدد الجبهة التقدمية المرجوة ، وعلى وجودها يركن الشعب الى شكل النظام التعددي الديمقراطي الذي يوفر الثقة بين ابناء الشعب ويمسح عنهم ظلال القهر والخوف حين يتحرر الشعب الداعي من عقدة الخوف ويؤمن بالديمقراطية بسن التشريع الذي يمنح كل فئاته بتكويناته القومية والدينية والطبقية الحقوق التي تزيل عنه الغبن الذي عاناه من التسلط ان كان قوميا او فئويا ، ولا يكون مترددا لمعالجة المشاكل مهما كانت كبيرة مثلا كتجربة الفيدرالية التي تخيف الكثيرين بينما تعني الحرية للاخوة ضمن حدود الوحدة الوطنية . وحين يحل النظام الفيدرالي مشكلة الاكراد كجزء من الوطن فعملية هذا الحل ستخص الشعب كله لان تقدم وقوة الشعب تأتي من تقدم وقوة كل جزء فيه وحين تمنح تلك الحقوق بسخاء تكون ايضا محددة باطار دستور اقرته قوى واعية يلزم الجميع باحترامه وانطلاقا من حرص من منحوا الفيدرالية على تلك الحرية سيكون من مصلحتهم ان يمارسوا ذات الحرية باخلاص مع اخرين يشاركونهم جغرافيا كالتركمان والكلدو اشوريين فيتمتعون معهم بذات الحرية والمكاسب القومية ضمن ذلك الكيان المستقل بادارته والمرتبط بانتمائه الوطني بقوة الى المركز وتلك مهمة يصونها الدستور الذي يحدد تلك الفيدرالية بحدود ضامنة للفئات الاخرى .
* الخطاب السياسي العلماني واثره في المستقبل العراقي ؟
ـ حين تتحدث عن الديمقراطية وحرية ممارستها بعيدا عن الضغط والاكراه اللذين عانى منهما الشعب ندرك ان الخطاب السياسي يجب ان يتضمن حرية كل فرد دون ضغط او اكراه . فالعلمانية المتأتية من تلك الحرية هي اكثر تأثيرا لتوفير الحرية العقائدية بما فيها المعتقد الديني ومزاولة شعائره للجميع خصوصا في وطن مثل العراق تتعدد فيه القوميات والطوائف والاديان ، فابناء الشعب الذين يوحدهم انتماؤهم الوطني بوعي واخلاص يشدهم ذلك الانتماء ولا يفرقهم ولا يتناقض مع الانتماء القومي والديني او الطائفي ما دامت الحرية ترعاهم حينها يكون من الضروري احترام تلك الانتماءات لازالة الغبن المتراكم ، بينما ينحى تسلط اية جهة واحدة مهما كانت تتوشح بسمات من التقدير والمكانة لايمانها العقائدي الذي لا يعترف بالعلمانية وتجد في تلك الحريات خروجا عن معتقداتها ، بينما ترى القوى السياسية العلمانية ان حصر السلطة او الشرائع بيد جهة معينة ستصبح سيطرتها اكراهية متنحية عن الديمقراطية والتعددية .
* ما رأيكم في قرار مجلس الحكم المرقم 137 ؟
ـ نورد ما اكدته القوى السياسية عن قرار مجلس الحكم ( 137 ) الذي تناول غبنا لحقوق المرأة لأن هذا القرار عبّر عن رأي جهة معينة مهما كانت مرتكزاتها الدينية يتعارض مع جهات اخرى كبيرة ومهمة لها اراؤها في نوع الحياة . فالزام جماعة معينة لفئات واسعة تمثل قطاعا كبيرا من ابناء الشعب الذين لا تصل اصواتهم الى القيادات واخضاعهم لنوع من الحكم يعارضونه يعتبر ايضا تفردا في الحكم الاحادي الذي يؤدي الى نوع من الدكتاتورية .
* الاتفاق بين سلطة الاحتلال المدنية وبين مجلس الحكم المؤقت في نقل السلطة والسيادة للعراقيين . هل هناك اوجه للاتفاق او الاختلاف معه ؟
ـ ان نقل السلطة الى ابناء العراق هدف سامٍ واستراتيجي يسعى اليه كل مخلص لوطنه ولكنه ليس بالعملية السهلة كما يشتهي العراق لأن الوطن محتل وخروج المحتل ضرورة وطنية يجب ان تتم باسلوب ذكي وسليم دون خسارة في الكرامة الوطنية ولا بالعنف الذي يعرض البلاد الى كوارث اخرى . عليه تسعى القوى السياسية الى ضمان حرية الشعب وامنه وهذا العمل هو شيء من النضال
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
