المفهوم الشعبي الفلسطيني لحق العودة

عصام احمد عيسى

الحوار المتمدن-العدد: 2456 - 2008 / 11 / 5 - 08:43
المحور: القضية الفلسطينية
    

على الرغم من ان القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة في 11/12/1949 ساهمت في صياغة بنوده وصوتت لصالحه العديد من دول العالم وفي المقدمة منها الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا، وكذلك البرازيل، ومع انه قرار غير ملزم، الا ان العديد من الدول تتعرض الى اشكال من الضغوط والاغراءات بهدف الغاءه او الحيلوله دون تبني تطبيقه، والسعي الحثيث لافراغه من محتواه وتشويه تفسيره، وبعد الاعتراف الدولي بشرعية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني عام 1975، عملت الولايات المتحدة الامريكية وحلفاءها على ترسيخ نهج المفاوضات والاتفاقيات الثنائية والمتعددة وجعلها وما يصدر عنها مرجعيات بديلة عن الامم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بالقضية الفلسطينية بغية تجاوز هذه القرارات والالتفاف عليها وعلى راسها القرار 194، والذي يعتبر العقبة الكأداء امام مشاريع التصفية لشعبنا وحقوقه، ولكل ذلك وبالعودة الى الحق الطبيعي للشعب الفلسطيني في الشتات العربي والعالمي واستنطاقا للفقرة اا التي تمثل روح القرار 194، نرى انه من الواجب والضرورة ، الان اكثر من اي وقت مضى، والعمل بكثافة على توضيح وتعميم ( المفهوم الشعبي الفلسطيني لحق العودة) وترسيخه في الوجدان والذاكرة الجماعية والفردية للشعب الفلسطيني ولكل دعاة الحق والعدل والسلام في العالم وبغية تطوير اليات الدفاع عنه وتصليب الارداة الوطنية وجعلها قادرة على الادراك الدقيق للمتغيرات السياسية ومواجهة التحديات المتنوعة التي يتعرض لها ( حق العودة) والتي اخذت وتاخذ بشكل متصاعد طابعا دمويا كما جرى ويجري في لبنان والعراق وكذلك في اراضي 1948 واراضي السلطة الوطنية.

ان معركة الشعب الفلسطيني ( بمسلميه ومسيحيه ويهوده وغيرهم) من اجل استرداد كامل اراضيه وتحصيل حقوقه ومعركة ممتدة في التاريخ ومنتشرة على مساحة العالم كله، الامر الذي يستدعي من الحين للاخر فض الغبار وما يعلق من شوائب على البديهيات واعادة عرضها بلغة واضحة.
وفيما يلي محاور المفهوم الشعبي لحق العودة:
1. ان حق العودة والتعويض، حق لكل فلسطيني وجد (طواعية او قسرا) او ولد لاب فلسطيني خارج الحدود التاريخية لفلسطين.
2. هذا الحق لا يسقط بالتقادم او بتغيير الفلسطيني لمكان اقامته.
3. ان حق العودة مكفول للفلسطيني، اذا ما كان مسجلا في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين ( UNRWA) او لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ( UNHCR) او غيرهم من الوكالات الدولية، او لم يكن مسجلا.
4. على قاعدة وحدة الشعب الفلسطيني كله على ارضه التاريخية كلها، فأن ( حق العود) ليس حقا شرعيا لفلسطيني الشتات فحسب، انما التمسك به والدفاع عنه هو واجب وطني ملزم لفلسطيني الداخل ايضا.
5. لا يكتسب حق العودة مشروعيته الوطنية من اعتراف وتبني الهيئات والمؤسسات الفلسطينية المنتخبة او المعينة له، وانما تكتسب هي مشروعيتها من درجة تمسكها ودفاعها وسعيها لتطبيفه.
6. ان حق العودة، حق سياسي بالدرجة الاولى، وهو حق انساني في الوقت ذاته، وهذان الحقان متلازمان ولا يجوز وضع احدهما بوجه الاخر او بديلا عنه.
7. ان حصول الفلسطيني لاي سبب كان، على اية جنسية اخرى لا ينتقص من حقه في العودة شيئا، سواء اعترفت الدولة المانحة للجنسية الاخرى بفلسطينيته قانونيا وسياسيا ام لا تعترف.
8. كل من يقوم بالتنازل عن حقه الشخصي في العودة، تسقط عنه بالحال اي صفة تمثيلية لغيره من الفلسطينين.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل