الاتفاقية الأمنية والمجموعات العراقية وسياسة إيران

حسن هاشميان

الحوار المتمدن-العدد: 2448 - 2008 / 10 / 28 - 04:31
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

تشير المناقشات الساخنة التي جرت في الأيام الماضية حول معارضة الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة إلى أن المجاميع السياسية العراقية تنظر قبل كل شيء إلى المنافع الحزبية وكيفية الاحتفاظ بها في "غابة التسلط"، قبل أن تدقق في الواقع الذي يحيط بالبلاد. فمسودة الاتفاقية الأمنية التي طُرحت في الآونة الأخيرة لا تعتبر بحد ذاتها، على حد تعبير السيد مسعود البارزاني، مثالية، إلاّ أنها تعتبر أفضل وسيلة لخروج العـراق من الوضع الراهن. إن الوضع الذي أحاط بالعراق بعد الاحتلال صاحبته فوضى سياسية ومرحلة غير طبيعية، إلاّ أن الظروف التي سادت البلاد بعد سلسلة من الاتفاقيات الثنائية مع الولايات المتحدة ومع بريطانيا وهيئة الأمم المتحدة قد غيرت هذا الواقع وبدأت ملامح الاستقرار والتحسن. لقد تم الشروع بوضع الأسس لأركان دولة مستقلة بسيادتها الوطنية. بالطبع لا يمكن للموروث الذي تركه صدام حسين أن يؤدي إلى إرساء أركان السيادة الوطنية الكاملة. إن بعض القوى العراقية تميل إلى تصوير العراق قبل احتلاله من قبل أمريكا على أنه "جنة" يتمتع فيها شعب العراق بالسيادة الكاملة، وإن أمريكا هي التي فرطت بسيادة العراق.
وفي الواقع أن العراق منذ تأسيس الدولة الجديدة في عام 1921 وحتى الآن، ولأسباب مختلفة، لم يستطع في أي وقت من الأوقات أن يتمتع بكامل سيادته الوطنية. ففي عهد الملك فيصل الأول جرت محاولات عديدة لتحقيق السيادة الوطنية، إلاّ أنه بسبب العقبات الرجعية المتعلقة بالبناء الاجتماعي الموروث من العهد العثماني من ناحية، و التدخل البريطاني من ناحية أخرى لم يتم تحقيق خطوات على هذا الطريق. وكان ورثة الملك فيصل الأول سواء أكان الملك غازي أم الملك فيصل الثاني أقل قدرة من الملك المؤسس، ولم يضيفوا شيئاً في مجال السيادة الوطنية. وفي العهد الجمهوري ومع استلام عبد الكريم قاسم زمام الأمور وفي ظل تنامي دور الحزب الشيوعي العراقي تلقى العهد الجديد دعماً شاملاً من الاتحاد السوفييتي ودول الكتلة الشرقية. وفي فترة الأخوين عبد السلام عارف وعبد الرحمن عارف، وعهد أحمد حسن البكر ثم صدام حسين، فلم يتمتع العراق بطعم السيادة الوطنية. فالأخوان عارف لم تتيسر لهما الفرصة والوقت كي يحققا هذا الهدف. أما البكر وصدام اللذان استندا إلى العشيرة ثم العائلة، فقد جرا البلاد إلى الحروب وما رافقها من مآسي للشعب العراقي.
إنني لا أشك بأن شخصاً مثل عبد العزيز الحكيم الذي يترأس المجموعة التي تخالف الاتفاقية الأمنية لابد وأن يعرف جيداً تاريخ السيادة الوطنية في بلاده، ويدرك أن مشروع مسودة الاتفاقية المعروضة من الولايات المتحدة هي الأفضل، والتي تؤدي إلى مرحلة أفضل للعراق في المستقبل. إن بلداناً مثل ألمانيا وكوريا الجنوبية ومن أجل التحرر من فترة الحرب، شقت طريقها عبر اتفاقيات لا تعد مثالية. وهناك دول أخرى مثل قطر وتركيا، لديهما معاهدات أمنية طويلة الأمد ولكن سيادتهما الوطنية لم تتعرضا للأخطار.
إن مجموعة عبد العزيز الحكيم، وقبل الحملة الأمريكية ضد العراق، لم تشر في نشراتها وبياناتها المعادية لصدام حسين شيئاً عن "النضال من أجل الحكم الديمقراطي"، كما هو دارج في الأدب الغربي. ولكن بين ليلة وضحاها، رافقت هذه المجموعة الأمريكان في حملتهم ضد صدام حسين، وطرحوا على حين غرة مفاهيم مثل حرية التعبير وحرية الصحافة و.. كجزء من أهدافها. وفي عام 2007 وفي أوج تحسن صورة أمريكا في العراق بعد هزيمة القاعدة وانحسار العنف في البلاد، بادرت مجموعة عبد العزيز الحكيم ومن أجل التحرر من تهمة "التبعية لإيران" إلى تغيير أسمها من "المجلس الأعلى للثورة الإسلامية" إلى "المجلس الأعلى الإسلامي"، وأعلنت أن مرجعيتها الفكرية موجودة داخل العراق وليس خارجه.
في الوقت الحاضر فإن تحليل مجموعة الحكيم للوضع في العراق والظروف المحيطة في المنطقة والوضع الداخلي في أمريكا ومكانة بوش يدل على أن قدرة إيران في حالة من التنامي، في حين أن قدرة الولايات المتحدة في عد تنازلي، بحيث أنهم يعتقدون أن سياسة الولايات المتحدة إزاء العراق، إرتباطاً بتولي "باراك أوباما" الرئاسة ستشهد انعطافاً مفاجئاً، وسيشهد الدور الإيراني تعاظماً في هذه البلاد. هذا التحليل أدى إلى أن يقف عبد العزيز الحكيم إلى جانب السياسة الإيرانية في موضوعة الاتفاقية الأمنية مع أمريكا كمسعى للحفاظ على منافع مجموعته في الأمد البعيد. فقد بينت هذه المجموعة، ومن أجل الحفاظ على منافعها الحزبية، فهي لا تتردد في اللجوء إلى أية خطوة في ظل وجود منافسين لها في شخص مقتدى الصدر وحزب الدعوة بفرعيه – الجعفري والمالكي – الذين يرتبطون جميعاً بهذا القدر أو ذاك بأواصر مع إيران. وبالنسبة إلى مجموعة عبد العزيز الحكيم فإن الابتعاد عن إيران في هذه المرحلة الخطرة لا يصب في صالحها.
أما المجموعة الأخرى المخالفة للاتفاقية الأمنية فهي مجموعة مقتدى الصدر وأنصاره. إن هذه المجموعة وفي كل مواقفها إزاء الأحداث العراقية تنطلق من موقف الاستحواذ على كل شيء، وتتبع سياسة " أما نحن أو لا أحد". وكانت هذه المجموعة أول من عارض الاتفاقية بين العراق وأمريكا.
وتستند المجموعة في معارضتها للاتفاقية إلى كونها تنتهك السيادة الوطنية للعراق، وهذا يلقى القبول من بعض عوام الناس. وبدون شك فإن مفهوم السيادة الوطنية عند مقتدى الصدر له معنى خاص. فليس لهذه المجموعة أدنى مفهوم علمي وسياسي عن "السيادة الوطنية". فهذه المجموعة ترى في السيادة أن لا تبرز نساء العراق أية شعرة من شعرات رأسها في المدن العراقية الجنوبية وخاصة في البصرة سابقاً، وأن يهجّر المسيحيون من البصرة لأنهم يختلفون معهم في الفكر، وأن يزيحوا كل من لا يتفق معهم في الوزارات التي سيطروا عليها سابقاً وخاصة وزارة الصحة. ومازالت مدن العراق الجنوبية تتذكر المحاكم الخاصة لمقتدى الصدر من أجل قمع المعارضين ومحاكم التفتيش التي زرعها في المدن الجنوبية. إن كل هذه الممارسات تشكل نقضاً صريحاً للسيادة الوطنية للعراق والتي نفذت من قبل قوى مقتدى الصدر. ولهذا لا تستطيع هذه المجموعة أن تلعب دورين متناقضين، دوراً ينتهك السيادة الوطنية ودوراً يدعم هذه السيادة. فهي على غرار صدام حسين الذي يعتبر أبرز من انتهك السيادة الوطنية للعراقيين. فلماذا لم يقم مقتدى الصدر بتنظيم المظاهرات الجماهيرية ضد صدام في ذلك الوقت؟
إن مفهوم مقتدى الصدر للسيادة الوطنية واحد لا غير هو أن تغادر القوات الأمريكية الأراضي العراقية، بما يسمح لعصاباته بفرض سيطرتها بالقوة على العراقيين وتزيح المجاميع الأخرى، وترسي نظاماً شبيهاً بنظام طالبان السابق في أفغانستان وتطلق عليه أسم "السيادة الوطنية".
ولدى مجاميع أخرى مواقف متباينة، ولكن بسبب طغيان أجواء " الهيجان العاطفي" و "الروزهخوانية الوطنية" على النظرة العقلانية إزاء الاتفاقية الأمنية، فلا تجرأ على التصريح عن موقفها المؤيد للاتفاقية. إن نوري المالكي ومجموعته يميلون أكثر نحو التوقيع على الاتفاقية، إلاّ لديهم قلق جدي. فهم يخافون من إيران، حيث ستعطي اولوية دعمها لمنافسيه من الشيعة في ظل الإبهام الذي يحيط بمصير البلاد وماهية موقفه إزاء العراق في حالة فوز أوباما في انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة. ولهذا يعلن المالكي حالياً في الظاهر معارضته للاتفاقية الأمنية، ولكن يدعو وراء الستار الطرف الأمريكي إلى تحسين شروط الاتفاقية ويؤكد على التوقيع على الاتفاقية. أما مجموعة أياد علاوي فلها نفس الموقف. ففي الظاهر يعلن أحد أنصاره معارضته للاتفاقية، ولكن في السر يسعى إلى إيجاد حل للخروج من هذا المأزق.
وتلتزم المجاميع السنية بالسكوت مع الميل للموافقة. أما زعيم مجلس الصحوة في الأنبار فقد أعلن جهاراً عن موافقته للتوقيع على الاتفاقية الأمنية. فلقد أعلن أحمد أبو ريشة بصراحة إنه يدعم التوقيع على المعاهدة مع الولايات المتحدة، بما يعني أنهم سيدعموها في حالة أية نية لمبادرة أمريكا بانقلاب عسكري ضد "المجاميع الشيعية" الناكرة للجميل.
وفي هذا الإطار تنفرد المجاميع السياسية الكردية، وضمن إطار فكري ثابت وملموس ومنذ البداية، وتعلن عن موافقتها على التوقيع على هذه الاتفاقية. ولا ترى الاحزاب السياسية الكردية أي دليل لمعارضتها والانضمام إلى جوقة "الروزهخوانية الوطنية" لحكام بغداد الجدد. فالشعب الكردي صديق للولايات المتحدة، واستطاع في ظل الحماية الأمريكية التمتع الكامل بالحرية وأرسى نظاماً شبه مستقلاً منذ عام 1991 ولحد الآن. ولهذا فلا يرى القادة الأكراد أي سبب للتظاهر بمعارضة الاتفاق، ويعلنون بصدق عن تأييدهم للأتفاقية.
إيران والاتفاقية الأمنية بين العراق وأمريكا
لقد كانت إيران أول دولة من الدول المجاورة للعراق تعترف بالوضع الجديد الذي نشأ بعد الاحتلال، وأرسلت سفيرها إلى هذه البلاد. والآن تعتبر إيران البلد الوحيد الذي يصرح علناً وعلى لسان أكثرية مسؤوليه بأنه يعارض الاتفاقية الأمنية بين العراق وأمريكا. والتزم جميع قادة بلدان الجوار للعراق بالصمت حول هذه القضية خلافاً لفترات سابقة، وأن البلدان العربية المجاورة ترسل تباعاً سفرائها إلى العراق.ولكن تحليل إيران يقوم على أن الاتفاقية الأمنية تضفي المشروعية على وجود القوات الأمريكية على الأراضي العراقية وتكرس بناء قواعد عسكرية، مما يشكل تهديداً للأمن القومي الإيراني. ففي المادة الرابعة المتعلقة بطرق وأسلوب مكافحة الإرهاب في العراق، حيث تشير الفقرة الخامسة فيها إلى أنه لا توجد حدود للدفاع عن النفس خلال مطاردة الإرهابيين بالنسبة للطرفين العراقي والأمريكي. ويعتبر الإيرانيون أن ذلك يشكل تهديداً لهم.
ولكن ماذا تطرح إيران بديلاً عن هذه الاتفاقية بين العراق وأمريكا؟ لحد الآن لا تقدم إيران أي بديل لهذه الاتفاقية. ولكن في وقت سابق أعلن أحمدي نجاد رئيس الجمهورية أنه في حالة خروج الولايات المتحدة من العراق فإن إيران على استعداد أن تملأ الفراغ الأمني. ولقي هذا التصريح ردود فعل سلبية من العالم العربي بدعوى أن ايران تريد احتلال العراق بدلاً عن أمريكا. ولذا سارع أحمدي نجاد مكرهاً إلى إجراء تعديل في تصريحه وأعلن أنه بالتعاون مع الدول العربية يمكن ملأ الفراغ الأمني.
من الواضح أن فشل سياسات بوش في العراق، واحتمال تولي أوباما منصب الرئاسة سيجعل من الضروري خروج القوات الأمريكية من العراق. ولكن من المستبعد أن تبادر الدول العربية إلى التعاون مع إيران لملأ الفراغ الأمني كما يحلم أحمدي نجاد. ففي الوقت الحاضر حيث تعلن إيران معارضتها للاتفاق الأمني، فإن العالم العربي منهمك في إرسال سفرائه إلى بغداد، دون أن يعني ذلك موافقتهم على الاتفاقية. وعلاوة على ذلك فإن موقف الدول العربية يتحدد في أن سياسة إيران في العراق تهدف إلى تحويل البلاد إلى أحد محاور الضغط على الولايات المتحدة في محادثاتها على غرار ما هو جارٍ مع حماس في فلسطين وحزب الله في لبنان. ولذا تعارض الدول العربية بشدة هذه السياسة. ولهذا فالدول العربية سوف لا تتعاون مع إيران في العراق بالشكل الذي تطمح له إيران. ولكن من الممكن أن تقترح الدول العربية على إيران أن تقبل بنظام التعددية السياسية في العراق. ومن المحتمل أن تصب زيارة عبد الرحمن عطية إلى إيران بهذا الاتجاه. وإذا ما قبلت إيران بذلك فعندها لا تستطيع إيران أن تحول العراق إلى محور للضغط على أمريكا، لأن دولة التعددية لا تعني الانصياع لإيران فقط.
ولكن إذا ما تخلت إيران عن التعاون مع العرب، ولم تقبل مقترحاتهم، وتحققت أمنيتها في إسقاط الاتفاقية وانسحبت القوات الأمريكية من العراق، فماذا سيحدث؟
ستقوم إيران بالسعي إلى نزع فتيل الخلافات بين المجاميع الشيعية المتخاصمة، أي بين عبد العزيز الحكيم ونوري المالكي ومقتدى الصدر وتوحيد صفوفهم. وسيلجأ العالم العربي إلى تنظيم العرب السنة والعلمانيين الشيعة والأكراد. إن نتيجة مثل هذا الاصطفاف لا تعني إلاّ الحرب الداخلية وتقسيم العراق، خاصة وأن السناتور جوزيف بايدن الذي سيحتفظ بمنصب معاون رئيس الجمهورية قد عبر عن هذه الفكرة مراراً على الاعلام.
ومن الطبيعي أن تؤثر أحداث العراق على إيران أيضاً وتؤدي إلى كوارث مدمرة على وحدة إيران في حالة نشوب الحرب الداخلية وتقسيم العراق. والآن أمام حكام إيران خياران في سياستها إزاء العراق..فأما التمسك بالأهداف الإيديولوجية أو التمسك بالمصالح الوطنية، وعلى حكام إيران أختيار أحد الأمرين. فإذا أراد هؤلاء الحكام التمسك بالأهداف الأيديولوجية وأن يستخدموا المجاميع الشيعية العراقية لفرض سيطرتهم على العراق، فإنهم سيفرطون بالمصالح الوطنية في حالة اندلاع الحرب الأهلية وتقسيم العراق وتسرب لهيبها إلى إيران.
إن أسلم الطرق أمام دول الجوار العراقي، وبالدرجة الأولى إيران، هو العمل على إرساء نظام التعددية السياسية في العراق والموافقة على عقد الاتفاقية الأمنية بين العراق وأمريكا باعتبارها مرحلة انتقالية من الوضع الماساوي للبلاد إلى مرحلة ضرورية رغم أنها ليس بالمثالية.

* كاتب وصحفي إيراني

ترجمة لمقالة باللغة الفارسية نشرت على موقع ايران امروز وعُرّبت من قبل ع. حبه

ترجمة : عادل حبه

#حسن_هاشميان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات