لاقيمة للدستور ..... اذا كان التطبيق مخالفا له ...الى من يهمه دولة القانون والمؤسسات الدستورية

حستن المنصوري

الحوار المتمدن-العدد: 2446 - 2008 / 10 / 26 - 01:13
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

لم يعد هناك شكا بتجاوز تعديل قانون التقاعد رقم 27/2006 على الحقوق المكتسبة ، والاستحقاق وفق القوانين النافذة السابقة وما جاء بتعزيزات قانونية ودستورية وقرائن وادلة تؤكد العمل بالقوانين النافذة ؛ والاكثر اهمة
ا لتعديل مخالف للفصل الثاني من الدستور ، والحقوق لايجوز تغييرها الا بعد دورتين انتخابيتين وبالاستفتاء ؛ لوجود مواد في قانوني التقاعد 33/966 و27/2006 تفيد ذلك ؛ وتكرّر دون فائدة واهتمام من السلطة التشريعية ؛ فما جاء من مواد تفيد ذلك بقانون التقاعد 27/2006 قبل التعديل ، وعمدت بالتعديل حذفها دون الاشارة لها هي المادتين 21و24 منه مع عدم قدرتها على حذف المادة 20 ؛ ونعتقد ذلك اصرارا على تجاوز الدستور ؛ فالمادة -20- تؤكد اكتساب الدرجة القطعية بعد استلام أول راتب وعدم الاعتراض ومن المفيد تثبيت المادتين :-
م/21 : لايجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به .
م/24 – أولا : لاتتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة احكام هذا القانون . [ هذه المواد تؤكد الحقوق وفقا للفصل الثاني من الدستور؛ وتص المادة :-
م/19 – ثانيا – يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون أن كانت احالته على التقاعد تمت قبل ذلك – ولم يصرف له الراتب التقاعدي أو المكافأة التقاعدية بعد - ، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون . هذه المادة قبل التعديل؛ وبعد التعديل جاء بالمواد الاتية :-
اضافة ما جاء بمواد التعديل والمادة -16 – صريحة والمادتين -17-و-18- تاتي عكس ما اراد المشرع بتعديلها وفقا للاسس الدستورية وما جاء به الدكتور السنهوري من عيوب التشريع واتسماها بانحراف العيوب الادارية .
وان تعديل قانون التقاعد غير دستوري ؛ ولم يشرح بالشكل المطلوب سناتي عليه لاحقا ؛ نذكر بعض مواده :
المادة -16- ثالثا- تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تـاريخ نفاذه 0
المادة -17 - تعدل رواتب المتقاعدين قبل نفاذ هذا القانون إلى الحدود المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون اعتبارا من 1/10/2007 دون المساس بحقوقهم المكتسبة 0 [ الجدول غير دستوري ؛ والمكتسبة وفق الدستور ]
المادة -18- أولا - تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد أو المستحق راتبا تقاعديا خلافا لأحكام هـذا القانون باستثناء : [ جميع التعديل يؤسس للحالة الفردية واحكامه غير مطلقة ؛ وينشأ حقوقا خارج اطار السنن .
اما قرائن الاثبات فعديدة واولها اعتراف هيئة التقاعد كون التعديل تجاوز على الحقوق المكتسبة ؛ والاستحقاق وفق قانون 33/966 ؛ فلماذا تم تعديله اذاَ ؛ وخاصة تجاوز الحقوق الدستورية للفصل الثاني ؛ نذكر قرائن اخرى
لماذا لم يعمل بقرينة المحكمة التميزية رقم 115 بتاريخ 10/10/2004 ، والقاضي العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل لانها لم تلغ او تعدل ؛ وجرى التمييز لصالحها ، وفيه ما يفيد الامر 30 لسلطة الائتلاف لايشمل قانون التقاعد ؛ فلماذا تم تعطيل القوانين النافذة واستحقاقاتها الدستورية بهذه القرينة ، والدستور يؤكد بماده -130- تبقى التشريعات نافذة ما لم تلغى او تعدل ؛وعملا بجداول تاخذ راتب التعليمات وكلاهما غير دستوري.
وفروقات الاستحقاق واجبة للمتقاعد دستوريا ؛ ونوكد هم ليسوا تحت شروط البنك الدولي ؛ من مبالغ صندوقهم ادفوعاته من اموالهم الخاصة ؛ تم التجاوز عليه دستوريا بالغائه ؛ وبالتعديل تم التجاوز دستوريا بمنحه من اموال الشعب من الميزانية ؛ ان الجداول والنظم والقرارات والتعليمات و التشريع تشوبها عيب الانحراف الاداري .
ومن القرائن الاخرى اعتماد قوانين الخدمة والتقاعد النافذة لموظفي هيئة حل نزاع الملكية ؛ والعجيب التشريع المطروح للخدمة والتقاعد العسكري ؛ جميع الحقوق الدستورية التي الغيت حقوقها بالتعديل ، تثبت هنا في هذا التشريع ؛ بداية من تثبيت المادتين 70و71 ، وهما نفس مضمون المادتين 21و24 المحذوفة بالتعديل ، وحذف قانون 33/966 بالتعديل ، تثبيت ما يقابله في قانون 1 لسنة 1975 العسكري وكلاهما نافذ ؛ والاكثر اجحافا ما جاء بتعليمات السلم الوظيفي انقص الحقوق الوظيفية المكتسبة بعد مرور بعضها اربعون عاما ؛ وانقص الحقوق المكتسبة للمتقاعدين رغم تقاعدهم مرعليه 25 عاما على اقل تقدير ومضاعفتها بمشروعهم ؛ هل التمييز مقبول .
سادتي لو نريد التدقيق لاحصينا غيرها من التجاوزات ؛ ونريد السؤال ماذا تحقق من الدستور وما جاء به في المادة -30- لتحقيق المقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
تضاعف الايجار من ثلاثون الفا لثمانون ومائة وعشرون الفا والى ستمائة الف ومليون ما ذا تحقق من اجله ومن اجل بطالة العاطلين ومن اجل البناء الاقتصادي ؛ وتأمين الغذاء بتحقيق الزراعة والصناعة والاموال تهدر ؛ اما اسعار المواد اللحم كان ثلاثة الاف بعد 9/4/2003 اصبح عشرة الاف اضافة للاسعار الخضر وغيرها ؛ اما اسعار الخدمات من اجور الهاتف وزيادتها غير شرعية فهي جاءت خلاف العقد بين الدولة والمستهلك ؛ اضافة لزيادة اجور الكهرباء والماء وسعر برميل النفط والغاز للاستهلاك العائلي ؛ خلاصة القول ما جاء للرواتب والتجاوزات الدستورية واضحة لا لبس فيها والتمييز بينها وبين الاخرين واضح ؛ فما يؤخذ هنا يعطى لاؤلائك .
فمقولة لاقيمة للدستور اذا كان التطبيق يخالفه ؛ فمن الافضل حذفه ؛ والعمل صراحة خلاف دولة القانون .
* حقوقي وخبير مالي ومتابع سياسي

#حستن_المنصوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات