إستنكار وإدانة

المنظمة العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان /المانيا أومرك

الحوار المتمدن-العدد: 2435 - 2008 / 10 / 15 - 09:10
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

المنظمة العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان ـ ألمانيا (أومرك)
إستنكار وإدانة
للجرائم التي تتعرض لها بنات وأبناء شعبنا العراقي من الطائفة المسيحية في الموصل

تتوالى الأخبار يومياً عن الجرائم البشعة التي يتعرض لها المواطنون العراقيون من الطائفة المسيحية في الموصل والتي تسببت بقتل العشرات وتهجير المئات من العوائل في مدينة الموصل بالذات وفي جميع سفح الموصل الذي تتركز فيه القرى المسيحية من أهل العراق ألأصليين الذين لم يفارقوا هذا الوطن منذ آلاف السنين وفي مختلف العصور وفي كل الحالات العصيبة التي مر بها العراق . إن إستهداف بنات وأبناء العراق الأصلاء في هذه الفترة التي تتكالب فيها القوى الشوفينية الرجعية المتشحة بوشاح الدين حيناً وبالقومية العنصرية أحياناً أخرى ، هو انتهاك فاضح لمباديء وقيم حقوق الإنسان العر اقي ومنها في الصميم حقه في الحياة الحرة الكريمة على أرض وطنه دون خوف أو تهديد أو تمييز لأي سبب كان . إن هذه الممارسات الإجرامية لا تنم إلا عن إفلاس هذه القوى سياسياً وهبوط رصيدها الشعبي إلى الحضيض ويأسها التام من التأثير على سير العملية السياسية في العراق الجديد التي ساند مسيرتها المسيحيون العراقيون مع جميع مكونات وفصائل الشعب العراقي الأخرى التي تسعى لبناء العراق الجديد بعد سقوط البعثفاشية المقيتة التي تسلطت على الشعب العراقي بجميع فصائله الوطنية في العقود الأربعة الماضية من تاريخ وطننا . لقد جاءت هذه الحملة الرجعية الشوفينية ضد بنات وأبناء وطننا في الموصل من الطائفة المسيحية لتعبر عن ضحالة القائمين بها فكرياً وعداءهم الصارخ لكل ما من شأنه أن ينهض بالوطن وانتشاله من أوحال البعثفاشية بالأمس ومن سياسة المحاصصات الطائفية القومية اليوم . وعلى هذا الأساس فإن ألأمانة العامة لمنظمتنا ، المنظمة العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان ـ ألمانيا ( أومرك ) تستنكر وتدين بشدة هذه الجرائم المتواصلة المنافية لحقوق الإنسان وتحمل الجهات الرسمية العراقية أولاً وآخراً والأحزاب الحاكمة وأجهزتها ومؤسساتها ألأمنية تبعات هذه الجرائم التي تُرتكب في وضح النهار تحت ظروف لازالت تسمح لعصابات الإغتيال والتهجير والإختطاف والإبتزاز ان تمارس أعمالها ألإجرامية دون ان يتعرض المنفذون لهذه الجرائم إلى أدنى الإجراءات القانونية للحد من جرائمهم هذه . وما على الحكومة وأجهزتها ومؤسساتها إلا العمل فوراً على إيقاف هذا النزيف الذي يتعرض له المسيحيون العراقيون في الموصل خاصة وكل العراقيين بكل أطيافهم ومكوناتهم عامة وفي جميع أنحاء الوطن . وما على الإحزاب الحاكمة التي تدعي إلتزامها بالفكر الديني الإسلامي إلا ان تجعل من إدعاءاتها باحترامها للأديان والطوائف ألأخرى في الوطن واقعاً عملياً ملموساً ينعكس على حياة التآخي بين أبناء الوطن الواحد ، جاعلاً من هوية الوطن العراقي الهوية الوحيدة لكل العراقيين مهما إختلفت مشاربهم وتعددت دياناتهم .
إن ألأمانة العامة لمنظمتنا تطالب الجماهير العراقية الرافضة لمثل هذه التوجهات الطائفية العنصرية وجميع منظمات المجتمع المدني العراقية وخاصة الناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان ان تمارس واجبها الوطني بالوقوف بحزم ضد الجرائم التي يتعرض لها بنات وأبناء شعبنا من الطائفة المسيحية ، ليس في الموصل وحسب ، بل وفي جميع أنحاء الوطن العراقي . كما ويجب أن نوقف فوراً كل ما من شأنه أن يشكل سابقة لجرائم أخرى قد ترتكب مستقبلاً بحق مكونات دينية أو قومية عراقية أخرى أو مواطنين آخرين بسبب إنتماءاتهم الدينية أو القومية .
كما تطالب منظمتنا جميع الهيئات والمؤسسات الدولية وخاصة العاملة في مجال حقوق الإنسان أن تعي هذه المرحلة من تاريخ العراق وأن تعمل على الضغط على الحكومة العراقية لتوفير وضمان العيش الآمن لكافة مواطنيها دون أي تمييزبينهم ، حيث تسعى بعض الجهات إلى إخلاء العراق من سكنته الأصليين وذلك إستجابة لنداءات صادرة من الداخل والخارج مطالبة بترحيل المسيحين العراقيين عن وطنهم.

ألأمانة العامة

برلين 14.10.2008

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل