هل يعيد التاريخ نفسه و يصبح الكرد حصان طروادة من جديد؟

حمه خانقيني

الحوار المتمدن-العدد: 2426 - 2008 / 10 / 6 - 05:11
المحور: القضية الكردية
    

أثير استغرابي عندما قرات مقالتين خبريتين تتعلق أحدهما بتصريح أدلى به الدكتور همام حمودي حول موضوع حق دخول الجيش العراقي الى مدينة خانقين لكونها تقع خارج خط العرض 36، واخرى متعلقة برغبة السيد الرئيس الوزراء بتأسيس جيش قوي قادر على حماية امن البلاد.

أن من يقرأ التصريحين بإنفراد لا يجد فيهما ما يثير الاستغراب كثيرا، و لكن عند قرائتهما وربطهمها معا، ومع عدد من الاحداث ذات الصلة بموضوع العلاقة بين اقليم كردستان و الحكومة المركزية ، يتبين للمرء مدلول اخر خطير لهما، و خاصة اذا ما تم قياسهما بنوعية و ميكانيكية العلاقة الجدلية بين الطرفين والمتمثلة في (التفاهم – الانكار – الاستفزاز السياسي والعسكري – الاعداد العسكري و ثم الاقتتال) والذي سوف اتناوله بشىء من التفصيل في نهاية مقالتي.

ان التصريح الذي ادلى به الدكتور همام حمودي في طهران (30_8_2008 )، بصفته رئيسا للجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي و احد قادة المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق، حول موضوع حق دخول الجيش العراقي لمدينة خانقين لكونها تقع خارج خط العرض 36 , وان هذا الخط يفصل المنطقة الكوردية عن باقي مناطق العراق. ان هذاالتصريح غير دقيق وفيه اخطاء كثيرة، ان المنطقة التي تحددها هذا الخط لم يكن يوما من الايام حدودا لاقليم كردستان، بل إن تحديده جاء كإجراء استثنائي وعملي وسريع من جانب الحكومات الغربية في وقتها لمنع القوات الصدامية من تجاوزه، وكي تسهل عليهم مراقبته.
من المعروف ان انشاء هذا الخط لم يستند الى اي سند تاريخي وديموغرافي، وصحيح ان المنطقة التي كانت ضمن هذا الخط شملت مناطق كردية كثيرة،ولكن ايضا هناك مناطق كثيرة من محافظة السليمانية لم يتضمنها، في حين تقع مناطق عديدة من محافظة نينوى ضمنه. فالتصريح غريب في كونه صادر من احد قادة تنظيم يُعتبر حليف للاكراد، وتربطهم بالاكراد علاقات تاريخية. فلا تفسير له الا اذا كان د.همام يجهل حقائق وتاريخ قرار انشاء هذا الخط ، او انه يتجاهله لوجود مفهوم معين مشترك للاطراف الشيعية المشاركة في الحكومة حول حدود كردستان، وكان تزامن التصريح مع محاولة دخول الجيش العراقي لخانقين فرصة للتعبير عن هذا المفهوم المشترك!!

واما تعليق الدكتور حمودي عن توزيع الحصص المالية للمنطقة الكردية واشارته الى استحقاق الاكراد بنسبة 14% بدلا من 17% ليس الا تصريحا استفزازيا.
فعلى اي شيء يستند الاستاذ الفاضل؟
فالكل يعرف جيداً انه لايوجد في العراق احصاء دقيق، والكل يعرف ان الحكومة العراقية يستند حتى الان الى البطاقة التموينية في التقديرات السكانية، وهي قطعا ليس دقيقا و لايمكن ان تكون بديلا عن التعداد السكاني لا في الاقليم ولا في بقية اجزاء العراق، فالذي هو صحيح بالنسبة للاكراد هو صحيح ايضا بالنسبة للعراق.

ان فشل الحكومة العراقية في إجراء التعداد السكاني لجميع أنحاء العراق منذ سقوط الطاغية هو السبب الرئيسي ليس فقط لهذه المشكلة بل حتى بالنسبة الى عدم وجود احصاء دقيق يستند عليه لاجراء انتخابات عامة في البلاد كما هو الحال في جميع الدول الديمقراطية، ويعرف السيد حمودي جيدا ان اختيار النسبة جاء بعد اتفاق سياسي بين جميع الاطراف وليس صدقة لطرف ما على الشعب الكردي..
لقد فاجئني تصريح السيد رئيس الوزراء حول انشاء جيش قوي قادر على حماية البلاد، والانباء المتعلقة حول شراء الحكومة لأسلحه متطورة وطائرات، لكونه تصريح مشابه لتصريحات القادة العراقين السابقين الذين صرفوا موارد البلاد على شراء الأسلحة والتكونولوجيا الحربية، وغامروا في خوض حروب لم يجني منها العراق سوى الويلات, فكان من الأولى ان يستفيد الاستاذ المالكي من تجارب الماضي ويستثمر موارد العراق لتحسين البناء التحتي للبلاد و ضمان ابسط مقومات الحياة فيها ومنها توفير الماء الصافي والكهرباء والنفط و الغاز و غيرها للمواطن، وان يبذل جهودا فعلية في تحقيق التصالح الداخلي والاشتراك الحقيقي للجميع في ادراة حكم البلاد، وعدم تهميش دور الاطراف المشاركة في الحكومة، مما قد يساهم في تعزيز العلاقة بين الاطراف المشاركة فيها و يمنع بذلك نشوب الاقتتال الداخلي في البلاد، وان يعمل هو وحكومته بموازتة ذلك على انشاء مناطق تجارية حرة مع دول الجوار كي تستفيد منها شعوب المنطقة ويمنع الحروب بين هذه الدول كما فعل الدول المشاركة في السوق الاوربية المشتركة.

فبدلاً من تلك المبادرات يبادر الدكتور المالكي بارسال الجيش العراقي الى مدينة كردية خالية تماماً من الارهاب وبدون مبرر معقول بقرارفردي فهذه السياسة تشبه عنتريات القادة السابقين الذين فشلوا في ادارة البلاد. فالاضراب الجماعي لاهالي خانقين أستنكاراً لقدوم هذه القوات وعدم الترحيب بها دليل على ان عهد العنتريات قد ولى زمانها.
وبصفته رئيساً لوزراء في بلد ديمقراطي فدرالي فكان من الواجب عليه ان يتمسك بمبادىء الشراكة في الحكم مع الجانب الكردي و السني لدراسة ما اذا كان هناك حاجة الى ارسال الجيش الى تلك المنطقة.
ان تحريك الجيش في الدول الديمقراطية لايتم باوامر فردية مباشرة من رئيس الوزراء او من رئيس الجمهورية، ولكن يتم تداول الامر اولا في مجلس الوزراء وبعد الموافقة عليه يجري عرض الاقتراح على البرلمان وفقط بعد موافقة الاكثرية عليه يجري تطبيقه من جانب الحكومة.
فكيف الحال بالنسبه لهذه القضية التي لم يتم مداولتها حتى داخل الحكومة نفسها, فالاكراد الذين هم شركاء في الحكم لم يتم مشاورتهم حول الموضوع بالرغم من ان الحكومة العراقية شكلت اساسا بدعم 53 صوتا كرديا في البرلمان فبدونهم تفقد الحكومة لاكثريتها و تسقط.

ان الجانب الكردي متمسك بالائتلاف الحكومي على الرغم من كل المشاكل والسياسات الاستفزازية من جانب الطرف الشيعي في الحكومة، وحتى بالرغم من عدم تحريك اية قضية من القضايا العالقة بين الطرفين لحد الان.
ومن بين هذه القضايا مسالة تثبيت الحدود، و مسالة تحديد صلاحيات الحكومة الفدرالية و الاقليم ، و مسالة مشروع قانون النفط والغاز، وازالة مخلفات نظام حكم البعث والمتمثلة بسياسة التعريب والتهجير و تغير ديموغرافية مناطق كردستان و خاصة في محافظات نينوى و كركوك و ديالى.

فمهما كان السيد رئيس الجمهورية متفائلا بمستقبل العلاقات الثنائية ومهما حاول تصغير حجم تلك الخلافات فان هناك شىء ثابت وواضح للجميع فيما يتعلق بتلك القضايا، وهي ان الحكومة العراقية الفدرالية لم تبدي اية نية حقيقية لحل تلك الخلافات بالرغم من ان ذلك لا يتطلب سوى الرجوع الى الدستور وتطبيق بنوده المتعلقة بتلك القضايا.
فالتملص من تطبيق المادة 140 وتعليق بقية القضايا العالقة، لايفهمه الشعب الكردي وغير مقتنع بالقرارت الصادرة حولها، وبات يظهر بوادرعدم الرضا من قبل الشعب الكردي و حتى من بعض قادته تجاه اداء مندوبيهم في بغداد، لقد صرح بذلك السيد مسعود البرزاني لجريدة الشرق الاوسط حول عدم وجود صلاحيات حقيقية للاكراد فيما يتعلق بالامور السياسية والاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية في الحكومة العراقية.
ان القرارات الانفرادية التي تصدر من مكتب رئيس الوزراء دون الرجوع لمجلس الوزراء تبين في الوقت نفسه مدى فشل مندوبي الاكراد في الحكومة في القدرة على اتخاذ قرار حازم في ترك الحكومة في حالة عدم امكانية وصولهم الى صيغة لتسير الحكم وفق اسس الشراكة الحقيقية.
فهل هو معقول ان الوفد الكوردي في البرلمان لم ينجح لحد الان من الغاء قرار واحد من قرارات مجلس قيادة الثورة المقبورة والذي يتعلق بسياسة التعريب في العراق عامة و التعريب في محافظة كركوك خاصة وتغير مناطقها الادارية، في حين الغى البرلمان العراقي مئات من القرارت الجائرة الاخرى للهيئة المقبورة .
فهذا يثبت عدم وجود اتفاق سياسي مسبق بين الاطراف المشاركة في الحكم حول كيفية تسير الحكم واقرار سياسة مشتركة تتفق عليها الاطراف المشاركة في الحكم و الاتفاق على آلية تطبيق البرامج وفق جدول زمني ، اما توزيع المناصب الوزارية بين الاطراف المشاركة ينبغي ان يأتي بالدرجة الثانية.

فعندما لايتمسك طرف بهذا الاتفاق ينبغي ان تنسحب بقية الاطراف من الحكومة وان يؤدي ذلك الى انهيار الائتلاف و سقوط الحكومة . فيبدو لي ان الشراكة في الحكومة الحالية غير مستندة الى برنامج سياسي مشترك، او ليس هناك اتفاق على آلية تطبيق ذلك البرنامج وعلى عكس ذلك يبدو واضحا ان هناك فقط اتفاقآ على توزيع المناصب الوزراية والادارية بين الاطراف المشاركة في الحكومة .
فالصلاحيات الحقيقية للاكراد في الحكومة لا تاتي من خلال تقلد بعضهم لمناصب رفيعة بل تأتي من خلا ل مشاركتهم الفعلية في الحكومة بما ذلك المشاركة في صنع القرارات .
ويبدو ان هناك اتفاقآ شيعياً ضمنياً على حصر حدود اقليم كردستان بحدود الإقليم الحالي كما اشار بذالك السيد حمودي مع الاصرار بتهميش دورجميع المسؤولين غير الشيعة الى ابعد الحدود، فعلى سبيل المثال عدم معرفة رئيس اركان جيش العراقي الكردي بتحرك الجيش العراقي الى خانقين او ابعاد وزير الخارجية العراقية الكردي من لجنة مفاوضات الحكومة العراقية مع الحكومة الامريكية المتعلقة بالإتفاق الامني بين البلدين ودون علمه.
ان هذه الممارسات الاستفزازية والمماطلة في تحريك القضايا العالقة بما في ذلك تطبيق قرار 140 ضمّن لهم تأييد قوى سنية شوفينية في البرلمان العراقي وخلق ارضية جديدة لهم لعقد تحالفات مستقبلية بينهم و سوف تحاول القوى الشيعية في الحكومة في كل مرة ان تغير من حدود استفزازهم لكي يقيسوا الرد الكردي ونجحوا في كل مرة من تغير الواقع الجديد الذي نجم بعد سقوط نظام صدام حسين.

والسؤال الذي يدور في ذهن كل كردي هو لماذا لاينسحب الاكراد من الحكومة التي هم ليسوا شركاء حقيقين فيها كما اكده وباسلوب اخر السيد مسعود البرزاني؟
حيث لم يجني الاكراد من تحالفهم مع القوى الشيعية واشتراكهم في الحكومة اي شيء. فهل هناك ضغط امريكي على الاكراد للبقاء في الحكومة لان الحكومة الامريكية ليست بحاجة الى ازمة سياسية في العراق في وقت تشير الاستفتاءات الاولية الامريكية الى هبوط شعبية المرشح الجمهوري السيد(جون ماكين) المؤيد للحرب في العراق وان انهيار الحكومة العراقية الان سوف تضعف من موقف المرشح الجمهوري اكثر و يتضائل امله في الفوز؟

ام ان هناك عدم رغبة بعض المسؤولين الاكراد الانسحاب من الحكومة خوفاً على مناصبهم الرسمية الرفيعة ظاهريآ رغم علمهم وعلم الجميع بهامشية دورهم في الحكومة لذلك اصبح واضحاً لدى المسؤولين الشيعة بأن الاكراد لن ينسحبوا من الحكومة في الوقت الحاضر سواء اكان بسبب الضغط الامريكي او بسبب العامل الذاتي.
أن الوقت ليس من مصلحة الاكراد كما هو معروف لا سياسيا ولا عسكريا فهناك تقارب سني- شيعي في البرلمان و الجيش العراقي يزداد عددا وعدة وهناك مساعي لتزويد الجيش العراقي بالاسلحة الحديثة والطائرات واعادة بعض الضباط البعثيين المجرمين بحق الشعب الكردي الى مناصبهم.
هل تنتظرنا جولة اخرى من الاقتتال مع الجيش العراقي لحسم المواضيع السياسية العالقة بيننا والحكومة العراقية؟
هل يعيد التاريخ نفسه ويبدا تكرار المبادىء الاربعة التي طغت على علاقات الكرد مع الحكومة المركزية و منذ تاسيس الدولة العراقية المتمثلة بالمرحلة الاولى وهي مرحلة التفاهم حيث تكون الحكومة المركزية ضعيفة وبحاجة ملحة لدعم الاكراد ففي هذه الفترة توصف الاكراد بشركاء في الوطن كما كان الحال في زمن الرئيس العراقي الراحل (عبدالكريم قاسم) وتكرر ذلك في زمن حكم حزب البعث المنحل سنة 1970 وتوج ذلك باتفاقية بيان اذار وثم مرحلة سقوط الرئيس العراقي صدام حسين والانتخابات والتصويت على الدستور وقرار 140 و بات الاكراد شركاء في الحكم وباستقرار وضع الحكومة تبدأ عادة المرحلة الثانية وهي مرحلة الانكارحيث يتم انكار ماتم الاتفاق عليه في المرحلة الاولى وتباشر الحكومة باستفزازات سياسية وعسكرية ومن ثم تهيأ الاجواء للمرحلة الثالثة وهي مرحلة الاعداد للحرب والاعداد العسكري والسياسي بما في ذلك شراء الاسلحة وأجراء التحالفات و الاتفاقات السرية مع دول الجوار المعادية للكرد واخيرا تأتي المرحله الرابعة وهي الاقتتال والاعتداء على الاكراد.
أكتب هذه المقالة واتمنى فعلا ان اكون على خطأ!!!

كوبنهاكن ‏الجمعة‏، 03‏ تشرين الأول‏، 2008

* ممثل الاتحاد الوطني الكردستاني السابق في الدنمارك من فترة 1985 لغاية 1998.
*مهندس وطالب ماجستير في المرحلة النهائية.

#حمه_خانقيني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات