الاقليات وحقوقها الملعاة

زكي فرحان

الحوار المتمدن-العدد: 2426 - 2008 / 10 / 6 - 04:56
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

سبق لي وأن كتبت موضوعين متتالين في جريدة ( العراقيه) الغراء التي تصدر في سدني - استراليا ، الاول كان بعنوان ( الاقليات ثروة وطنيه) والموضوع الثاني بعنوان (أنتخابات المحافظات و حقوق الاقليات)، و فيهما اشرت الى توكيد الاعلان العالمي لحقوق الاقليات الصادر من الجمعيه العامه للامم المتحدة في ( 12 أيلول 2007) لحمايه حقوق ( 370) مليونا من السكان الاصليين في بلدان العالم و هي غير ملزمه، وقد جاء بهذا الاعلان تعريفا لمفردة الشعوب الاصليه كآتي - ( و هي التي ولدت وعاشت وتوالدت و صارت جزء من مكان معين و لها ثقافه و تاريخ و تود المحافظه على عاداتها و تقاليدها و ثقافتها ، و هي التي تعاني من الظلم لانها تختلف عن الشعب الذي يسيطر على الحكومه، ولأنها ظلت في نفس المكان قبل ان يسيطر على الحكومه الشعب الاخر، أي الوافدين )، وقراءة متفحصه لتاريخ المنطقه تظهر الحقيقه الدامغه والتي تشير بجلاء الى الاقوام والشعوب التي استوطنتها وعاشت فيها منذ القدم فقد كانت في بلاد الرافدين بالذات وقبل اكثر من سبعه الاف سنه حضارات عريقه هي الحضارة السومريه ، الكلدانيه، الاشوريه، البابليه، و أمم وشعوب آراميه سكنت هذة الارض الطاهرة ،ومما لاشك فيه ان هؤلاء هم اهل الارض والتاريخ و الحضارة الاصليون ، فهم اول من اكتشفوا الحرف وتعلموا الكتابه ، و سنوا القوانين ودونوا المسلات ، و تركوا لنا نحن الاحفاد أرثا تاريخيا مشرفا ، و آثارا مدعاة للفخر والاعتزاز لا تزال معالمها شامخه الى الآن، فالمندائيون ، و المسيحيون والأيزيديون ، هم اؤلئك الخلف لؤلئك السلف من الاقوام والشعوب من اهل العراق الاصليين ، وهم بمثابة موزائيك زاهيه الألوان ، تنور دروب المحبه و الاخوه، وهم ليسوا فقط مساحه وفضاء من ارض خارطه العراق بل ، هم المجال الجغرافي ،والامتداد التاريخي ، والتوجه الثقافي ، ورمز اخلاقي رايته بيضاء ، عبقها يملأ القلوب بالسلام و المحبه والتسامح والألفه، وسند ثابت مستقيم جذوره ممتدة في اعماق تربه هذا الوطن العزيز ، مسقي من ينابيع الحب والايمان والاخلاص والمحبه والعطاء.



و اليوم مع الاسف الشديد تتعرض المكونات الاصليه لهذه البلاد بما يحلو للبعض ان يطلق عليها صفة الاقليات ، لكي يستضعفها ويقلل من شأنها ويعمل بكل طاقاته لهضم حقوقها ، ويقف منها موقف ، الالغاء ، و التهميش ، و التبعيه ، وحرمانها من حقوقها المشروعه من المساهمه في الشأن السياسي ، والاداري ، و الثقافي العراقي، والغاء استحقاقها القانوني الذي كفله لها الدستور العراقي، و نص عليها قانون انتخابات مجالس المحافظات بالمادة (50) منه ، والتي بموجبها يلزم تمثيل الاقليات في مجالس المحافظات و الاقضيه والنواحي،


و بالغاء هذة المادة القانونيه من قبل مجلس النواب العراقي الذي تغلب عليه النعره الطائفيه ، والتي تهيمن عليه احزاب دينيه وعنصريه متطرفه، أثار هذا الألغاء موجه من الاحتجاجات و الاستنكار والغضب واثار حالة الرعب لدى العراقيين في الداخل و الخارج وفي العالم الحر، ان هذا الموقف الجائر الذي شمل قطاع كبير من اطياف الشعب العراقي ، والمتخذ من قبل البرلمان يعد خرقا فاضحا للدستور العراقي ، حيث لم يراع فيه المبدأ الديمقراطي المنصوص عليه بالماده ( 2 ) (اولا ) بفقراتها المذكوره كما يفترض ،ولم يعط اي اهتمام لأحترام الحقوق المدنيه ،ومشاركه مجموع الشعب في العمليه السياسيه، و ضمان حق حرية ابداء الرأي ، والاستماع الى اصوات ممثليها اسوة باصوات ابناء المحافظه الاخرين ، والحفاظ على حقوقها ليست السياسيه وحدها فحسب بل خصوصياتها الثقافيه الخاصه بها ، منها مثلا حرية ممارسه الشعائر الدينيه واحياء اللغه الخاصه بها وحرية تعليمها لأبنائهم وغيرها ، ياتي ذلك كله من منطلق ضرورة اعتراف الدوله واصحاب القرار فيها بالتنوع الديني و القومي للشعب العراقي ، والذي يشكل حقيقة وواقع ثابت لا يمكن نكرانه مطلقا ، و ان الغاء المادة (50) لا يعفي رئيس الدوله ورئيس الوزراء ومجلس النواب من الالتزام و الاعتراف رسميا بهذة الحقوق الوطنيه،ما دام ذلك منصوص عليه بالدستور الدائم للدوله وهوالمرجع الاعلى القانوني ، وعليه يجب الاقرار بوجود تنوع ديني و قومي في العراق اولا ، وان الجميع يتمتعون بحقوق المواطنه ثانيا ، لا فرق بين مواطن واخر من حيث الواجبات والحقوق، والكل متساون امام القانون ، ولا يمكن لأحد مصادرة شرعيتها بحجه الاغلبيه، اوتجاهل او مسخ الواقع الجغرافي لخريطه العراق ، من هذه المفاهيم يمكن ان تتوطد وتترسخ مبادئ الديمقراطيه بين ابناء الشعب العراقي كافة.


لقد بات جليا للقاصي والداني، من ان عمليه تهجير أهل وادي الرافدين من وطنهم الام قد بدأت، يقول المثل الانكليزي( الاعلان الملصق على الزجاجه لا يعد ضمانا على صحه المحتويات) فالسيد المالكي رئيس الوزراء العراقي الموقر يناشد المهاجرين والمهَجرين واصحاب الكفاءآت بألعودة للمشاركه في بناء الوطن، وسؤالي كيف الرجوع و السيف مسلط على رقاب العراقيين ؟؟ ومصادرة حقوقهم التي نص عليها الدستور!!؟ (شيًء ما يشبه شيء) فاين هو الصدق يا ترى ؟.


لذا نهيب بالجاليه العراقيه في استراليا و العالم ان لا تسكت عن هذا الغبن الذي لحق بها، وان تستنكر هذا الاجراء التعسفي الذي اقرة مجلس النواب اخيرا، وان تطالب باعادة المادة (50)التي تمنح الاقليات بعض الحقوق، بمنحهم بعض المقاعد في مجالس المحافظات على طريقة (الكوتا) ، والتي نص عليها القانون وشرعها الدستور، وتبقى الاقليات ثروة وطنيه من الخطأ الجسيم التفريط بها....

#زكي_فرحان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل