بيان حول تطور الحوار بين أحزاب المعارضة والحزب الحاكم

المركز المصرى الاجتماعى الديمقراطى

الحوار المتمدن-العدد: 748 - 2004 / 2 / 18 - 06:29
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

استقبلت أوساط المعارضة المصرية بكثير من الحذر والشكوك دعوة الحزب الوطنى للحوار، ويعود السبب فى ذلك إلى أن الدولة المصرية دعت إلى مثل هذا الحوار أكثر من مرة فى العقود الماضية دون أن يتمخض هذا الحوار عن أى نتائج إيجابية تذكر، بل ودون حتى أن تكون مثل هذه الدعوة تعبير صادق عن الاستجابة إلى ضغوط ونضالات القوى الديمقراطية والوطنية والاجتماعية الراغبة فى إصلاحات سياسية أو مواقف وطنية أكثر راديكالية أو تحسين الأوضاع المعيشية للفئات الاجتماعية المقهورة، ويضاف إلى هذه الشكوك الجادة فى دعوة الحوار أنه يفتقد كلية إلى جدول أعمال واضح وأهداف محددة، كما أنه يستبعد قوى وهيئات كثيرة من الحوار، ورغم كل هذه المثالب التى تشى بعدم جدوى هذا الحوار فإن عدد كبير من منظمات المجتمع المدنى وكافة الأحزاب المعارضة قد استجابت لدعوة الحزب الوطنى مدفوعة فى ذلك برغبة معلنة فى أن يكون هذا الحوار مقدمة حقيقية لمرحلة جديدة تجد فيها مطالب الإصلاح الديمقراطى بالذات طريقها إلى التحقق وربما أثرت بذلك – رغم تكرار التجارب الفاشلة – أن لا تفوت فرصة للتأثير أو الضغط، ولكن يبدو أن المسافة بين ما يتمناه المرء فى بلادنا وبين ما يدركه قد أصبحت بالفعل مسافة كبيرة حيث تتزايد الانتقادات الموجهة للحوار الدائر كل يوم مما يكاد يقطع سلفاً بأن نتائجه إن لم تكن ضارة على التطور الديمقراطى فى بلادنا، فهى على الأقل لن تكون مفيدة.
لقد لفت نظرنا على نحو خاص كما ذكرنا من قبل افتقاد الحوار لجدول أعمال محدد وعدم إعلان أهداف محددة يقاس من خلال تحققها نجاحه من فشله، والأهم هو ما يكتنف الحوار من تعتيم إعلامى عن ما يدور فى جلساته حيث تكتفى أجهزة الإعلام – الحكومية والمعارضة وإن بدرجات متفاوتة – بإبراز صور اللقاءات دون إمدادنا بأى تفاصيل عما يدور فى هذه اللقاءات، وقد زاد الطين بلة ووصل الأمر إلى منتهاه عندما أعلن قادة الحزب الوطنى أن المعارضة لن تطالب بأى تعديل دستورى، وهو الأمر الذى يعنى من الناحية العملية أن المعارضة تتخلى عن مطالبها الخاصة بتعديل المواد الخاصة بانتخاب وصلاحيات رئيس الجمهورية بحيث ينص الدستور على انتخاب رئيس الجمهورية انتخاباً حراً مباشراً بين أكثر من مرشح مع تحجيم صلاحياته وتحديد مدة الرئاسة بحيث لا تزيد عن دورتين متتاليتين، والمثير للدهشة بحق أن أحداً من قادة أحزاب المعارضة لم يعلن أى تصحيح لتصريحات قادة المعارضة، مما يرجح أن صمت أحزاب المعارضة بخصوص هذا الموضوع أثناء حوارها مع الحزب الوطنى هو أمر صحيح.
لقد أعلن قادة الحزب الوطنى أن المعارضة طرحت قضايا هامة مثل إنهاء حالة الطوارئ وهو أمر يحسب لها بالتأكيد لكننا كنا نود – ولا زلنا – أن تلتزم المعارضة فى حوارها مع الحزب الحاكم بالمطالب الديمقراطية كاملة غير منقوصة، وكنا نود أيضاً أن يدور هذا الحوار أمام الرأى العام حتى لو أراد له الحزب الحاكم أن يدور فى غرف مغلقة، وهو ما قام به المركز المصرى الاجتماعى الديمقراطى وغيره من بعض منظمات المجتمع المدنى - رغم أنه لا يملك وسائل إعلام واسعة الانتشار مثل الأحزاب السياسية - فعندما تلقى المركز دعوة للحوار على هامش مؤتمر الحزب الوطنى منذ بضعة شهور، حرص على أن يناقش الدعوة بين أعضائه وأن يطرح علانية كيف يقبل الدعوة رغم وجود تحفظات ورفض من عدد كبير من أعضائه اللذين تم إبراز وجهة نظرهم فى نفس البيان الذى قبل الدعوة، وعندما شارك ممثل المركز فى الحوار حرص على أن يطالب بكافة الحقوق الديمقراطية وعلى رأسها تعديل الدستور لكى يسمح بانتخاب رئيس الجمهورية انتخاباً حراً مباشراً من بين أكثر من مرشح مع تحجيم صلاحياته وتحديد مدة رئاسته.
وأخيراً فلقد حرص المركز أيضاً أن يعلن فى بيان مفصل للرأى العام عن ما دار فى الحوار رغماً عن – أو فلنقل كسراً لـ - التعتيم الإعلامى الذى فرضه الحزب الوطنى على ما دار فى القاعات المغلقة.
إن المركز المصرى الاجتماعى الديمقراطى إذ يناشد الأحزاب المعارضة أن تلتزم بالمطالب الديمقراطية فإنه ينتقد بكل قوة أى تفريط فى هذه المطالب تحت أى حجج ونؤكد أن أى صفقات ستعقد من أجل إرجاء الإصلاح الديمقراطى ستهدد من يعقدها بفقدان المصداقية وستلحق قضايا التطور الديمقراطى فى بلادنا بأفدح الأضرار.

#المركز_المصرى_الاجتماعى_الديمقراطى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل