المواطن لايستجدي من امواله صدقة ( 1-3 )

زكمي السيمري

الحوار المتمدن-العدد: 2418 - 2008 / 9 / 28 - 05:36
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

جاء بالدستور؛ تكفل الدولة للفرد وللاسرة
الضمان الاجتماعي والصحي،
والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ
، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
من النفط والغاز وهو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات
زكي السيمري
المواطن لايحتاج لصدقة أو منة من أحد ، كما يحلوا لمن في السلطة ويتصور انه يحقق للمواطن منة وفضلا .
لايحتاج المواطن الى أموال تبذر هنا وهناك على انها ترتب اوضاع الشهداء واليتامى والارامل ، أوتتصدق عليهم الشؤون رواتب للارامل وتسليف العاطلين ؛ ما يتصدق به بهذا الشكل ، معظمه يذهب هدرا للفساد .
المواطن بحاجة الى تشريعات جاءت بالدستور ليطمن’’ المقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ،،.
ومن اهم متطلبات التطمين مشاركته في التشريعات ومساهمة كوادر الجامعات ومنظمات المجتمع المدني ؛ وتحقيق تشريعات له كما جاء بالمادة -45 - ليكون مساهما لافضل ما يمكن لشرائح المجتمع لقربها منها ومعرفة ادق حاجاتها وافضل الحلول لها ؛ وان تكون رقيبا وعينا وسلطة خامسة للمجتمع تتعاون مع السلطة الرابعة الصحافة لمتابعة الفساد الاداري والمالي وطرق تبديد الثروات بالفساد الاداري والمالي ؛ وكفاكم نعتا لمنظمات المجتمع المدني بنعوت يراد استبعادوها عن مهامها لمراقبة السلطة وفسادها ؛ بتحييد المنظمات واتهامها .
بدون تحقيق الديمقراطية والعمل نحو دولة القانون والرجوع الى الدستور ؛ واعتماد المضمون دون الشكل ؛ فالجميع يدعي ويدعوا لدولة القانون والمؤسسات ونبذ المحاصصات ؛ العبرة بالتطبيق لا بالمناداة والتصريح .
نثبت ما جاء بالدستور لمعيشة الفرد والعائلة ؛ ونريد من الجميع داخل وخارج السلطة ؛ العمل والسعي لتحقيق .
ماجاء بالمادة (30)
اولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون.
وجاء بالمادة (111): النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.
وجاء بالمادة(114): رابعا : رسم سياسات التنمية والتخطيط العام.
لنبدأ بالمطلب الاول للمواطن من أجل تطمين ’’المقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ،،.
واهمها تحقيق السكن والعمل للمواطنين ؛ وهذا لايتحقق الا عبر توفير مبالغ من ثروة الشعب وملكيته لها ؛ ومطلب الدستور ، وجعل هذا المطلب من اهم المطالب في رسم سياسات التنمية والتخطيط العام ؛ وتفضيله على االمنتزهات واكبر دولاب في العالم ومترو بغداد وغيرها من الامور التي تزاحم لقمة عيش المواطن ؛ والسير برسم سياسات التنمية والتخطيط العام ،بعيدا عن تخطيط الاقتصاد السليم والاهتمام بالمشاريع المنتجة والنقص في الانتاج الغذائي والحيواني ؛ والاستيراد عبر الغير ومن موانئ الجوار وتحكمها بالاستيراد عن طريقها ومضاعفة الاسعار عن اسعار منشئها وزيادة اعباء المواطن المعيشية ومضاعفة كلف مواد البناء وغيرها .
العراق والحمد لله يستورد حتى الفلافل من سوريا معلبة هذه حقيقة وليست نكتة ، كما يستورد الالبان والموطا وحتى الطرشي ؛ ولا يمكن عد وحصر المواد الغذائية من العصير والشرابت والمياه الغازية ، والشاي الحليب المعبأ من دول الجوار ، يستورد بواسطتها من دول المنشأ ويعاد تعبأته وتصديره لنا ؛ اضافة لكافة المواد .
لقد تغيير العالم واصبح قرية تقرأ صفحات العالم خلال ساعة لما يدور فيه على المدى القصير والبعيد .
يحقق لنا الانترنيت وسائل الاتصال بالعالم ومراكز تجارتها واسلوب العمل ؛ والجميع يتنافس على الاسواق .
سوق العراق واعد بملايينه الثلاثون وحاجاته لصرف مليارات الدولارات عليها ؛ وبفتقد لابسط الصناعات ،وهو مقبل على نهضة تنموية ويحتاج ما فاته عقود ستة تخلف عن العالم واصبح من مخلفات القرون الوسطى .
في العراق ثروة بشرية وهي اهم من الثروة المادية وهي متوفرة بشكل يطمن حاجات الجميع ويرتب اوضاع
’المقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ ، ويحقق السكن والعمل وجميع ما جاء بالمادة (30) الدستورية .
فقط نحتاج لمشاركة الكوادر العلمية ومنظملت المجتمع المدني والسلطة في رسم سياسات التنمية والتخطيط العام
ولا يتم ذلك خيالا دون تخصيص مالي من ثروة المواطن بالمستوى المطلوب وبالحجم المناسب وتشريعات مدروسة واشباعها بالنقاش مع المجتمع وصولا لتطمين متطلباته المعيشية والاجتماعية بشكل سليم .
ولا حاجة لنا بالتذكير في ازمة السكن ومعالجاتها التي لاتتوازن مع حجمها الذي يربوا ثلاثة ملايين وحدة سكنية يخصص لكل محافظة ما يسد بناء الف وحدة ب25 مليار دينار ؛ وحجم البطالة وتقديره عشرة ملايين عاطل وهذا بدون احصاء العاطلين بالريف ؛ ومسألة تمويل مشاريع الشباب التركيز على انشاء معامل غذائية والتوجه للانتاج الزراعي والحيواني وصناعاتها الغذائية ؛ وتحقيق الوفرة منها بدلا من هدر الاموال باستيرادها .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل