المندائيون .. وقانون انتخابات الأكثرية !!

سلام ناصر الخدادي

الحوار المتمدن-العدد: 2418 - 2008 / 9 / 28 - 05:22
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

بعد انتظار وصبر دام لأشهر ، وبعد نقاشات ومداولات ، تضمنت شدا وجذبا ، وانسجاما وانسحابا ، وتوافقا واختلافا ، حتى تمخض هذا الجدل أخيرا عن صدور قانون انتخابات مجالس المحافظات ، واستبشرنا خيرا بصدوره ، ولكننا فوجئنا انه تشريع للأكثرية فقط دون أن يضمن حقوق الأقليات في البلاد كالـمسيحيين والصابئة المندائيين والايزديين!
ولان المندائيين هم الطائفة الأقل عددا بالنسبة لباقي الطوائف في العراق مما لا يؤهلهم بشغل مقعد في مجلس النواب أو مجلس المحافظة إذا ما ترشح احدهم لهذا المنصب وعدد الأصوات المطلوب .
لذا طالبنا مرارا وتكرارا مع الكثير من الخيرين والمدافعين عن حقوق الأقليات بتخصيص كوتا في مجلس النواب أو مقعد في مجلس المحافظة لضمان وصول ممثلهم ،ولكي يصار إلى عدالة في التمثيل دون إهمال احد ، حالنا حال بعض دول الجوار !
وبالرغم مما يعرفه الجميع بأن الصابئة المندائيين يشكلون مع الكلدان والأشوريين البقية الحية المتبقية لشعب وادي الرافدين منذ الأزل ، وهم مكون أساسي من مكونات الشعب العراقي ، وساهموا وأبدعوا وأعطوا للحضارة والثقافة والأدب والفن والسياسة والعلوم الإنسانية الشئ الكثير وقدموا كوكبة من خيرة أبنائهم شهداء لهذا الوطن ، وامتزجت دمائهم مع دماء إخوانهم في الذود عنه ، وتفاعلوا وتناسبوا مع معظم مكونات الشعب ، وهم يشكلون الآن ثقلا اقتصاديا لا يستهان به للبلد من خلال عملهم في تجارة الذهب والمعادن النفيسة الأخرى .
ورغم هذا ومثلما ظلمهم التاريخ ! لم تنصفهم قوانين البلد!!
فقد جرى تهميشهم وإقصائهم منذ بداية تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921، ولم يذكروا في الدساتير العراقية إلا في دستور عام 2005 وجرى حرمانهم من أي منصب رسمي سوى ما تبوأه العالم الدكتور عبد الجبار عبد الله حين شغل منصب رئيس جامعة بغداد أيام الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم .
وبعد سقوط النظام عام 2003 وما أعقبه من فوضى عارمة طالت معظم مرافق الدولة والحياة السياسية من نهب وسلب وخطف وقتل وتشريد وتهجير، وتعدد مراكز القوى ، وانتشار الميليشيات المسلحة وهيمنتها والتدخلات الإقليمية والدولية ، وتصفية الحسابات وغيرها .. نالت طائفة الصابئة المندائيين الشئ الكثير منها ، لأنهم وبصراحة (الحلقة الأضعف) في المجتمع ، فأخذوا يبحثون عن ملاذ آمن وليس عن وطن بديل !!
وبدأوا بالنزوح إلى مختلف دول العالم ، بعد أن يئسوا من أن ترفق بهم قوانين العراق البلد الأم . وبدأوا يشعرون أنهم مواطنون من الدرجة الثالثة فما دون ! فلا تمثيل نيابي، ولا منصب وزاري أو مسؤولية إدارية والى حد مدير مدرسة ! ولا تخصيص مقعد في مجلس محافظة يشكل فيها المندائيون كثافة سكانية على الأقل ! ولا عضوية أي مجلس بلدي ،رغم ما تمتاز به طائفتنا من شهادات وكفاءات وعطاء وإخلاص .
بل لم تمنح لنا (منذ سقوط النظام) أي قطعة ارض لإقامة معبد لنا لمزاولة شعائرنا الدينية رغم مناشداتنا لأعلى المستويات .
إننا نفهم الديمقراطية إحقاق الحق للجميع دون استثناء ، بل تقاس الديمقراطية في أي بلد بمدى أقرار حقوق الأقليات ومدى تمتعهم بها !!
فأين نحن من هذا ...... وماذا ننتظر ؟؟؟؟

#سلام_ناصر_الخدادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل