الدستوري واللادستوري في قرار مجلس النواب العراقي برفع الحصانة عن النائب مثال الالوسي

لطيف السماوي

الحوار المتمدن-العدد: 2407 - 2008 / 9 / 17 - 04:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لقد شهدت جلسة مجلس النواب العراقي المنعقدة بتاريخ14_9_2008 جدل واسع حول موضوع رفع الحصانة عن النائب مثال الالوسي.
لقد بداء الجدل بعد الكلمة التي القاها الدكتور علي الاديب عضو قائمة الائتلاف العراقي الموحد في نقد زيارة السيد الالوسي الى اسرائيل ومشاركته في مؤتمر دولي عقد هناك ، واستخدم الدكتور الاديب حقه الدستوري في النقد والنقد الذاتي دون اي تجريح او تشهير او مخالفة دستورية .
اما ماحصل بعد ذالك فهو استعراض لثقافات مختلفة من قبل اعضاء البرلمان، والذين يمثلون كتلهم السياسية ،فكانت الثقافة البعثية ،والايرانية، وكذالك ثقافة الهمجية التي تمثلت بخطاب السيد بهاء الاعرجي عضوالكتلة الصدرية في البرلمان حيث استخدم عبارات الشتم والتحقير واتهم الالوسي في عقيدته ودينه وقال ان له ادلة على مايدعي ثم تبين انها مغالطات غير صحيحة واورد رئيا قانوني خاطيء يبين ضحالة الثقافة الدستورية لهذا الرجل على الرغم من كونه رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب حيث قال
" يجب ان يقرر البرلمان حرمان الالوسي من السفر" ونسي ان مثل هذا القرار يصدر من القضاء وليس من السلطة التشريعية .
الامر الاخر الذي يعتبر سابقة خطيرة في هذه الجلسة ونضع خط احمر تحت كلمت خطيرة هو قيام السيد وزير الدولة لشؤؤن مجلس النواب بتلاوة بيان استنكار باسم الحكومة ،ومن المعروف ان سياقات النظام البرلماني للدولة لاتعطي الحق للحكومة اي سلطة على مجلس النواب او اعضائه ،وعلى العكس من ذالك يملك المجلس حق مساءلة الحكومة وحجب الثقة عنها او عن احد وزرائها ،ويعتبر بيان الحكومة هذا خرقا لمبداء الفصل بين السلطات ، والذي يعتبر ضمانة حقيقية لعدم استبداد السلطة التنفيذية ، وتفتخر الدول الديمقراطية بوجود برلمانات مستقلة عن تاثير الحكومات ، حيث لاتستطيع السلطة التي تملك ادوات القهر والاجبار ان تفرض فلسفة مستقلة عن فلسفة الشعب الذي يعتبر مصدر للسلطات وفقا للدستور .
ان هذه الخروقات التي حصلت في جلسة مجلس النواب يجب معالجتها بشكل دستوري من خلال طرح الامر امام المحكمة الاتحادية ، ويستطيع السيد مثال الالوسي ان يقدم هذا الطعن كونه صاحب المصلحة المباشرة بالطعن ويمكن له ان يدفع امام المحكمة بالدفوع التالية والتي تعتبر اسباب الطعن :

1_لقد صدر قرار رفع الحصانة بدون صدور قرار قضائي يطلب فيه من مجلس النواب رفع الحصانة
2_لقد جاء هذا القرار مخالفا الى الضمانات الدستورية لاعضاء مجلس النواب في التعبير عن ارائهم السياسية دون ان تكون لهم اي ملاحقة او مساءلة
3_ان صدور مذكرة احتجاج واستنكار من الحكومة على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الذي كان يحضر الجلسة يعتبر نوع من انواع الضغط على النواب ، ويعتبر خرقا لمبداء الفصل بين السلطات الذي يعتبر ضمانة دستورية حقيقية للحقوق السياسية والشخصية للنائب .

ونتمنى من المحكمة الاتحادية الموقرة ان تكون بعيدة عن التسييس، وان يكون قرارها مستقلا في هذا الطعن لو طرح على ساحات المحاكم ، لانه سوف يكون من العلامات الفارقة في تاريخ القضاء العراقي .
واخيرا نقول عندما يكون هناك تعبير سياسي يعتبره الاخرون خاطيء من احد النواب تقوم الدنيا ولا تقعد وهذا امرا لايغتفر ،وعندما يحترق العراق بنيران الطائفية والفساد الاداري الذي وصل الى اعلى المستويات بسبب التوجهات السياسية لبعض اعضاء مجلس النواب مسالة فيها نظر

#لطيف_السماوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل