الدولة العراقية الإتحادية ومهامها

سلام زندی

الحوار المتمدن-العدد: 2405 - 2008 / 9 / 15 - 10:29
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

النظام الأخلاقي والسياسي والاجتماعي السائد في مجتمع ما ، وحتي عند الأفراد ، مبني علي ومقرون بالنظام الاقتصادي الفاعل في ذلك المجتمع ، وهذا الإرتباط إرتباط جوهري وعضوي . فالتغييرات الجذرية في الهيکل الاقتصادي للمجتمع عامل حاسم في هيکلة البناء الفکري والنظام الأخلاقي السائدين بين افراد المجتمع.
المقصود بالتغيير الاقتصادي هو ذلك التغييرالنوعي الذي يحدث نتيجة للإنتاج الفکري والجسدي للافراد ، وليس تغييرا فوقيا کنتيجة لعوامل غير إنتاجية . فعلي سبيل المثال ، التغييرات الإقتصادية الحاصلة في دول الخليج وفي بعض الدول الأخري نتيجة لتسويق وبيع مواد خام أوإستخراج وشحن موارد طبيعية لم تغير النظام الأخلاقي والقيم السائدة في تلك الدول . فموقع المرأة في تلك المجتمعات هونفسه‌ منذ قرون ، ومساحة الحرية الفردية في المجتمع هي نفسها ومنذ دهور. فرغم التغييرات الاقتصادية الهائلة نتيجة تراکمات الرأسمال، ورغم حرکة العمران وأستخدام التقنية الحديثة فان الفهم العتيق لموقع المرأة ، مثالا ، ودورها في المجتمع ، وموقع الأقليات الدينية أو العرقية في هيکل السياسي للدولة ، ودور الفرد وحريته‌ الشخصية وأحترام الطفل ککائن متکامل لم يطرأ عليه‌ تغيير جذري . لم يتغير مفهوم الدولة وأرکانها ،ولا مفهوم القائد ووظيفته‌ ، ولا الإعتقاد الديني ومساحة تأثيره‌ . ما أستبدل مفهوم الرعية بمفهوم المواطنة . وفي العراق ورغم التغييرات الهائلة في ترکيبها السياسي والاجتماعي فما يزال هذا الفهم البالي المسيطر علي الحياة السياسية فاعلا . التغيير الکمي الذي حصل في العراق لم يتخطي ليصل الهيکل الإقتصادي و الإنتاجي للمجتمع . إقتصاد العراق کان ومايزال معتمد علي تصدير البترول الخام . لذلك الديمقراطية والتفکيرالديمقراطي بحاجة الي أشواط ومراحل لکي يتغير النموذج الفکري السائد عند الحاکم وعند الفرد العراقي ، يحترم الآخر ولا ينفيه‌ ولا يستصغره‌ . لذلك نري بأن المشاکل الإجتماعية و السياسية والإقتصادية ماتزال عالقة ، والإقتراحات والحلول المطروحة لحل تلك المشاکل ليست أکثر حضارية من معالجات الأنظمة السابقة لها ، حيث ماتزال عنيفة ، بدائية وغير ديمقراطية .
ففي الدول ذات الإقتصاد الإستهلاکي ونتيجة لهذا‌ الرکود الفکري وفقدان عوامل المواکبة وأنسنة العلاقات البشرية فأن جميع النشاطات البشرية قد أصيبت بشلل ، وإحدي هذه‌ النشاطات هي السياسة والتعامل مع الآخر وأحترام حرية التفکير . وعلاقة دولة بدولة أخري في هذه‌ المنطقة عموما هي الأخري علاقة راکدة لم تعاصر التغييرات الهائلة في العلاقات الدولية . فعلي سبيل المثال وليس حصرا ، مصر کدولة ذات سيادة تعامل دولة العراق کأن لها حق عليها لانهما دولتان إسلاميتان تارة وعربيتان تارة أخري . فهما أشقاء وأبناء العم ولهما نفس النسب والحسب . ويملي بعضهما البعض إلتزامات ومواقف سياسية کثيرا ما تکون لصالح إحداهما فقط . الخطاب الرسمي بين الدول العربية شبيه‌ بعلاقة الإشقاء في عائلة تقليدية و من بيئة محافظة شبه‌ قبلية . ففکرة الدولة کوحدة سياسية مستقلة جل وظيفتها حماية مصالح مواطنيها غير موجودة في جغرافيتنا الشرق الاوسطية . ورغم أن الدولة ، کمفهوم سياسي ، عبارة عن مؤسسة سياسية مستقلة تغير سياستها حسب مصالح شعبها وليس رغبة رئيسها ، فأن الدول العربية تخالف هذا المفهوم قولا وفعلا . فالتغييرات السياسية في هذه‌ الدول تحدث إرضاء للزعماء والنخب الحاکمة . وهذا الجهل في السياسية والنفاق في السلوك قد نخر عميقا بحيث إن النخب الحاکمة تعامل شعوبها کانها تملکها ، والعقلية القبلية في التعامل مع الشعب قد حل محل المؤسسات المدنية الديمقراطية العلمانية . والعراق ووضعه‌ السياسي ، رغم تحرره‌ من الدکتاتورية السياسية ، خير دليل علي ممارسة السياسة في عصر العولمة بأسس ومبادئ قبلية .
العراق دولة مستقلة ، بمعني أنها ، کإطار جغرافي ، موجودة للدفاع عن الأفراد القاطنين فيها ولتنسيق المصالح الأقتصادية والسياسية بين الافراد الساکنة في هذه‌ الجغرافية . وفي العراق ، کما نعلم ، أثنيات مختلفة وديانات متعددة ومذاهب متباينة ، والدولة قبل أن تکون حاکماعلي الکل ، هي الحکم وراع لمصالح الجميع . هذه‌ هي مهمة الدولة وسبب وجودها ککيان سياسي . في دولة حضارية ديمقراطية ليس هناك أي فضل لفئة أو ديانة أو عرق علي الآخر . علي سبيل المثال ، إن الخلاف الشيعي السني قائم مع ظهور الإسلام ، لامن خلق الإستعمار ولا من صنع أعداء الإمة العربية . المذهبان موجودان في العراق ، وکان العراق ومايزال ساحة لجزء کبير من تأريخهما الدموي . فعلي دولة العراق أخذ بنظر الإعتبار هذا التأريخ وهذا الوجود البشري المتنوع . وللعراق تجربة أليمة في ما قد حصل وقد يحصل أذا لم يحترم هذا التنوع في العقيدة والترکيب . علي الدولة أن تکون محايدا وحاکما وفاعل خير وليس طرفا ومنحازا . وعلاقة الکورد والعرب والقوميات الأخري في العراق لها نفس الثقل ونفس النتيجة والعواقب . حياد الدولة وتوازن دورها هوعامل حاسم للسلام والإستقرارفي هذا البقعة الجغرافية .
إن عقلية التآمر والخداع والوعيد في أدارة الدولة هي عقلية رجل في مجتمع أبوي وليس سلوك دولة علي کاهلها کل هذا العبء والإلتزامات بحق شعبها . وشعبها مکون من العرب والکورد وأقوام أخري ، من السنة والشيعة ومذاهب عدة . أحترام هذا التنوع والتوازن في التعامل معه‌ هي وظيفة الدولة وسبب وجودها . رئيس الدولة والوزراء ما هم سوي موظفون في خدمة الافراد ويتقاضون رواتبهم مقابل جهدهم ، فهم ليسوا موحدي الملل ومنقذي الإمم ومحاربين في سبيل الله‌ ورسوله‌ ، ولا خلفاء الله‌ علي الأرض ، ولا مختارين ولا معصومين ، وليسوا أهل الحل والربط سوي في الدفاع عن العراق وشعبه‌ . ببساطة شديدة هم موظفون يخدمون مصالح المجموعة البشرية المتواجدة في تلك الدولة ومقابل ذلك تقاضون رواتب . لذلك ليس من واجب رئيس دولة ، وخاصة دولة إتحادية کالعراق ، أن يأخذ مواقف سياسية لصالح مجموعة ضد أخري . رئيس دولة کدولة العراق يجب أن يلعب دور الحکم ويرفع الغبن عن المغدورين ويرفع الظلم عن المظلومين ، هذا حتي يدب السلام والإستقرار. فلا سلام في مجتمع يعاني بعض من أفراده‌ الظلم و الغبن ، وبغياب السلام لاوجود للأمان . الکل ، الحاکم والمحکوم ، الاقلية والاکثرية ، المسلم والمسيحي ، المدني والقروي کلهم خاسرون . لارابح في مجتمع غير ديمقراطي . ولا منتصر في حرب دولة علي شعبها . العراق دولة لا کوردية ولا عربية ، العراق لا ملك الکورد ولا العرب . الکل عليها واجبات والکل لها حقوق ، ليس في العراق حکومة مرکزية تتفاوض مع قوة داخلية تحاول خداعها وتنتهز الفرص للإنقضاض عليها . فترة المراهقة في إدارة الدولة قد إنقضت . الکل شرکاء والکل يتفاوض مع الکل للوصول الي حلول أفضل للکل . ليس في العراق من يعطي بخشيشا ومن يستقبله‌ ويحمد ربه‌ . لامکان للإضطهاد باسم الدين أو العروبة أو الوطنية والأمن القومي . الأقلية الدينية أو العرقية ليست بمعني أنهم أقل حقوقا . هذه‌ الفکرة العتيقة البالية لامکان لها في دولة إتحادية کدولة العراق . الافکار العنصرية والإستعلائية لا مکان لها في عصر العولمة وفي قرن الواحد بعد العشرين .
سلام زه‌ندي

#سلام_زندی (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات