الصحراء الغربية بين الانفصال و الحكم الذاتي

أيور أمازيغ

الحوار المتمدن-العدد: 2403 - 2008 / 9 / 13 - 02:53
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

لا يجادل أحد في كون النزاعات و الحروب التي شهدتها القارة الإفريقية طيلة القرن الماضي ، هي نتاج تاريخي لما خلفته الامبريالية التي انتهجتها الدول الرأسمالية بقيادة فرنسا و انجلترا و اسبانيا وايطاليا الفاشية و التي تنافست فيما بينها بشكل هستيري طمعا في استغلال الثروات الطبيعية التي تزخر بها القارة و ذلك قصد الاستجابة لمتطلبات اقتصادياتها الاحتكارية و توفير احتياجات مصانعها من المواد الأولية وكذا البحث عن أسواق جديدة لتسويق منتجات مؤسساتها الرأسمالية التي تجاوزت قدرات أسواقها الداخلية في جو دولي طغى عليه طابع الليبرالية المتوحشة.
فسياسة الاستعمار المباشر أدت إلى إحداث تغييرات عميقة على الخريطة الجيوسياسية للدول المستعمرة ( بفتح الراء ) سواء عبر تجزيئها أو عبر خلق دول و كيانات جديدة، مما أدى إلى نشوب نزاعات حدودية بين هذه الدول الجارة بمجرد حصولها على الاستقلال السياسي كما وقع بين المغرب و الجزائر فيما عرف بحرب الرمال سنة 1963 وهو المشكل الذي لازالت تبعاته تؤثر سلبا على العلاقات الدبلوماسية و الاقتصادية بين البلدين و بالتالي يجعل المنطقة عرضة لعدم الاستقرار في جو يتسم باللا سلم واللا حرب.
و لعل هذا الصراع هو أحد الأسباب الرئيسية الذي ساهم بشكل كبير في تعقيد قضية الصحراء الغربية علما أن هذه القضية هي نفسها منتوج للاستعمار المباشر مما حدا بالأمم المتحدة إلى تبني ملف هذه القضية على أساس أنها قضية تصفية ما تبقى من الاستعمار.
ساحاول من خلال هذا البحث رصد بعض مظاهر سوء التسيير التي كانت وراء الفشل الدر يع الذي لحق ملف الصحراء الغربية و الذي لم تستطع لا الحرب الطاحنة، التي أتت على الأخضر و اليابس، و لا تدخلات الأمم المتحدة و لا ضغوطات القوى الكبرى، في عز الحرب الباردة، في إيجاد حل نهائي و متوافق عليه و دائم لهذا النزاع الذي طال أكثر من ثلاثين سنة، محاولا أن أكون بقدر الإمكان محايدا من خلال تسمية الأسماء بمسمياتها، كما هو متعارف عليها في قواميس الأمم المتحدة و ذلك احتراما لما تقتضيه الأمانة العلمية.
فلا شك أن وراء تعطيل مسار هذا الملف أسباب كثيرة ذاتية و موضوعية و أخطاء كبيرة ارتكبت طوال هذه المدة من طرف أصحاب القرار الشيء الذي ترتب عنه عواقب وخيمة على أطراف النزاع و أدى ثمنها غاليا الشعب الصحراوي داخل و خارج الأقاليم المتنازع عليها.
فالنظام المغربي منذ ضم الأقاليم الصحراوية لحوزته، على اثر اتفاقية مدريد التي وقعها مع كل من اسبانيا وموريتانيا التي تخلت فيما بعد عن الجزء الخاص بها للمغرب ، نهج سياسة مبنية أساسا على المقاربة الأمنية من خلال السيطرة المطلقة لأجهزة وزارة الداخلية العلنية منها و السرية في تدبير شؤون المناطق الصحراوية وفي رصد تحركات السكان الصحراويين سواء الموالين أو المعارضين للنظام المغربي فتم نشر المخبرين و الجواسيس في الأحياء و المقاهي و المدارس و حتى في الحمامات العمومية الشيء الذي تسبب في إرباك الحياة العادية للصحراويين فشكل لديهم نوع من عقدة الإحساس بالظلم و كأنهم شعب محتل أو أنهم مواطنون من درجة أقل و مشكوك في ولائهم لعرش المملكة، حيث تميزت هذه الفترة على غرار سنوات الرصاص بكثرت الاختطافات و الاعتقالات حيث تم الزج بعدد كبير من الصحراويين في المعتقلات السرية و العلنية للنظام المغربي بتهمة الانتماء لجبهة البوليساريو أو التحريض على الانفصال كما أن عددا كبيرا من هؤلاء لم يعرف مصيرهم حتى اليوم ( راجع شهادات المعتقلين الصحراويين التي أدلوا بها لهيئة الإنصاف و المصالحة) و مازال هذا التوتر قائما لحد الآن و لعل الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة العيون و الجامعات المغربية خاصة في الرباط و مراكش لأكبر دليل على ذلك.
ولقد ساهم التعتيم الإعلامي الذي مارسه النظام المغربي، منذ هذا التاريخ و على طول عقدين من القرن الماضي ، علما أن وسائل الإعلام السمعي البصري ( الإذاعة و التلفزة) كانت آنذاك تابعة لوزير الداخلية، في الترويج الضبابي لهذه القضية مما حال دون تمكين فئات واسعة من الشعب المغربي من الاطلاع و التدقيق في حيثيات و ملابساتها، فكان الإعلام الرسمي يتعامل مع هذه القضية كإحدى المقدسات الوطنية و التي يحرم إبداء رأي مخالف للموقف الرسمي منها و يصور، بشكل سلبي، هذه القضية على أساس أنها نزاع مفتعل وأن كل سكان الصحراء متشبثون بمغربيتهم و أن محكمة العدل الدولية دعمت حق المغرب في استرجاع أرضه المغتصبة ... معتمة على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومن ضمنها قرار رقم 3734 للعام 1979- 1980 و الذي اعتبر الصحراء الغربية أرض محتلة... فكل هذه الأكاذيب الإعلامية لم تسمح للشعب المغربي من الاطلاع بكل شفاقية عن وجهة نظر الطرف الثاني.
و باستثناء المنظمات الماركسية اللينينية المغربية، التي تعرضت لابشع أنواع القمع بسبب دفاعها عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره من جهة ومواقفها المتعاطفة مع جبهة البوليساريو باعتبارها حركة تحرر و طني من جهة أخرى ، فقد لعبت الأحزاب و الهيئات السياسية الأخرى سواء الموالية أو المعارضة، في إطار ما سمي بالإجماع الوطني حول قضية الصحراء، دورا سلبيا حيث كانت لا تفوت فرصة الاحتفال بذكرى المسيرة الخضراء إلا لتطلق أبواقها لتمدح و تثمن المنجزات التنموية في الاقاليم الصحراوية وإعلان تجندها وراء الملك لاستكمال الوحدة الترابية للمملكة و الدود عن حوزة الوطن ... بدل الاجتهاد و التفكير الجدي و اقتراح حلول ملائمة و متوافق عليها ودائمة لإخراج هذه القضية من المأزق الذي وضعت فيه خاصة في أوج الحرب الطاحنة بين المغرب و البوليساريو و التي خلفت عددا كبيرا من القتلى و الأسرى في صفوف الجانبين ناهيك عن إنهاك ميزانية الدولة بسبب ارتفاع نفقات شراء أسلحة الدفاع وبناء الجدار الواقي في الوقت الذي كان يعاني فيه المغرب من أزمة اقتصادية خانقة.
كما أن المغرب فشل فشلا فشلا ذريعا من الناحية الدبلوماسية في التعريف بقضيته وفي المقابل استطاعت البوليساريو، في اقل من عشر سنوات في الحصول على تأييد و تعاطف عدد كبير من دول العالم و الانضمام كعضو كامل العضوية في منظمة الوحدة الإفريقية تحت اسم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الشيء الذي دفع المغرب، اثر هذه الهزيمة الدبلوماسية، لإعلان احتجاجه ثم انسحابه من هذه المنظمة سنة 1984.
وفي إطار سياسة الترغيب لضمان ولاء سكان الصحراء للمملكة، فقد قدمت الحكومات المغربية امتيازات كثيرة و مبالغ فيها للأقاليم الصحراوية بدل معاملتها كباقي الأقاليم على اعتبارها جزء لا يتجزأ من تراب المملكة و بالتالي فالولاء اللامشروط للوطن هو واجب وطني. ومن هذه الامتيازات نذكر ما يلي
- إغداق المال وتفويت الأراضي و الامتيازات المعنوية و المادية لشيوخ القبائل الموالية في وقت جمدت فيه أجور العمال و الموظفين.
- خلق مناصب في ميزانية الدولة و الجماعات المحلية لتشغيل الشباب الصحراوي في وقت كانت فيه جيوش من المعطلين تتخرج من الجامعات و المعاهد المغربية دون أن تجد فرصة عمل.
-إعفاء هذه الأقاليم من الضرائب في حين أضيفت ضرائب جديدة على كاهل الشعب المغربي لضمان الزيادة في مداخيل الميزانية و مواجهة العجز و المديونية المتفاقمة.
- تخصيص مشاريع اقتصادية و اجتماعية لهذه الأقاليم مقابل توقيف و إلغاء المشاريع الاجتماعية التي برمجت في المخططات الخماسية في باقي مناطق المغرب و ذلك تطبيقا لتعليمات البنك الدولي..
لقد أدت سياسة الكيل بمكيالين هذه إلى خلق تفاوت كبيرا بين أقاليم المملكة في التنمية الاجتماعية و الاقتصادية، و الإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين مما اثر سلبا على ظروف عيش الشعب المغربي الذي عبر على سخطه على هذه الأوضاع من خلال انتفاضات شعبية (1980-1984-1990 ) و مع ذلك فلم يستفد من هذه الامتيازات سوى فئة قليلة من الإقطاعيين و شيوخ القبائل الانتهازيين و لعل ارتفاع نسبة الفقر و الأحياء المهمشة في كل من العيون و الداخلة و طنطان و غيرها لدليل على فشل هذه السياسة.
فيما يخص جبهة البوليساريو، فهي ارتكبت و لازالت ترتكب أخطاء كثيرة، فولاؤها المطلق للدوائر الجزائرية افقدها مصداقيتها كحركة تحرر وطني من جهة و كممثل وحيد و شرعي للشعب الصحراوي من جهة أخرى، فالقيادة التي لا تمتلك استقلالية في التعبير عن مواقفها و اتخاذ قراراتها لا يمكن أن تحقق استقلالا لشعب تدعي أنها تمثله بل أكثر من ذلك أصبح ينظر إليها حتى من المتعاطفين معها من الصحراويين على أنها مجرد وسيلة تخدم مصالح الجزائر في مواجهة المغرب على حساب مصالح الشعب الصحراوي.
كما أن انعدام الديمقراطية داخل أجهزة الجبهة نفسها و انفراد فئة قليلة بتسيير شؤونها عبر توزيع المسؤوليات على عدد من الموالين لقائد الجبهة محمد عبد العزيز و أغلبهم منحدرون من قبيلته "الرقيبات" جعل بعض أعضاء القيادة يعلنون الانسحاب و يلتحقون بالمغرب معلنين توبتهم و ندمهم بعد النداء الذي وجهه الملك الراحل "إن الوطن غفور رحيم" ، بل الأكثر من ذلك ذهب بعضهم إلى إعلان الانشقاق عن الجبهة وتأسيس فصائل جديدة خارج و داخل الصحراء الغربية (بوليساريو الداخل) متبنية توجهات إصلاحية داعية إلى ضرورة إعادة ترتيب البيت الداخلي للجبهة.كما وجهت انتقادات لادعة للقيادة الانتهازية و المتخاذلة معلنة عدم شرعيتها في تمثيل الشعب الصحراوي في أية مفاوضات محتملة مع المغرب و أخص بالذكر هنا حركة "خط الشهيد".
كما أن مرجعيات هذه الفصائل تتأرجح بين الخطاب الثوري الداعي إلى حمل السلاح على اعتبار أن ما يؤخذ بالقوة لا يسترجع إلا بالقوة و بين خطاب مرن و عقلاني و يدعو إلى مباشرة مفاوضات مع الحكومة المغربية بعد فشل الاستفتاء الذي دعت له الأمم المتحدة.
كما أن الجزائر، و هي طرف غير مباشر في هذا النزاع، لعبت دورا سلبيا و مسموما في هذه القضية، فمنذ بداية الصراع احتضنت جبهة البوليساريو و ساندتها عسكريا و سياسيا و ماليا لعدة أسباب نذكر منها العلاقة الغير ودية التي جمعت الحسن الثاني مع بعض قادة الثورة الجزائرية و السعي للانتقام للحرب التي فرضها المغرب عليها وهي في عز فرحتها بالاستقلال و طبعا لإرضاء أطماعها التوسعية في المنطقة علما أن الصحراء الغربية تتمتع بموقع استراتيجي هام و بالتالي فخلق كيان تابع لها سيمكنها حتما من استغلال ثرواتها الطبيعية و تامين منفذ على المحيط الأطلسي.
و رغم ذلك فان الجزائر كانت ولا تزال مصرة على الادعاء بأنه لا دخل لها بقضية الصحراء و أن النزاع هو ثنائي بين المغرب و جبهة البوليساريو فقط، و ان كان لها دخل فهو من باب الواجب الأخلاقي تجاه اللاجئين الصحراويين.
إن استمرار الوضع على ما هو عليه ليس في صالح المغرب و لا جبهة البوليساريو و لا حتى الجزائر، و الضحية الأولى و الأخيرة في نهاية المطاف هي شعوب المنطقة، بينما يظل المستفيد الأكبر من هذه الوضعية هي فئة قليلة من الجنرالات و قادة جيوش الأطراف المتنازعة الذين يسترزقون ماديا و معنويا من الصفقات الضخمة لشراء الأسلحة بدعوى الاحتياط من أي هجوم مرتقب، و بالتالي فمن صالح حكام المنطقة التحرك بجدية لإخراج القضية من المستنقع الذي قذفت فيه مع احترام تام لإرادة الشعوب و الشرعية الدولية. و نذكر هنا أهم هذه الأسباب
بالنسبة للمغرب
•اجهاد ميزانية الدولة بتكاليف الدفاع الوطني بسبب الاستمرار في السباق نحو التسلح مع الجزائر و البوليساريو ( صفقات شراء طائرات من فرنسا و صواريخ من اسبانيا) في جو سمته الرئيسية هو اللاحرب و اللا سلم وفي وقت لازال الاقتصاد المغربي يتجرع من مخلفات التقويم الهيكلي و السياسات الفاشلة للحكومات السابقة و ارتفاع أسعار الطاقة علما أن كل المؤشرات السوسيواقتصادية و تقارير البنك الدولي تجعل المغرب يحتل الصفوف الأخيرة في التنمية البشرية و الدخل القومي.
•ستظل قضية الصحراء ورقة ضغط دبلوماسية على المغرب في يد الولايات المتحدة و حلفائها تستعملها ضد المغرب كلما تأزمت العلاقة المغربية الاسبانية للأسباب المعروفة (ملف الصيد البحري –ملف الهجرة- الحرب ضد الارهاب- حقوق الانسان ...).
•ليس من استطاعة المغرب فتح جبهة أخرى للمطالبة باسترجاع أراضيه المغتصبة ( سبتة و مليلية و الجزر الجعفرية) ما دام ملف الصحراء لم يطوى نهائيا وبالتالي سيؤخر استكمال وحدته الترابية لسنوات أخرى.

بالنسبة لجبهة البوليساريو
•الجبهة فقدت كثيرا من مصداقيتها في تمثيل الشعب الصحراوي بسبب النهج الانتهازي الذي سارت عليه قيادتها مما نتج عنه انسحاب عدد كبير من كوادرها و ظهور بوادر الانشقاق في صفوفها و هروب الكثير من سكان المخيمات، لهذا فقيادة الجبهة مطالبة بمراجعة أوراقها و الدخول باستقلالية تامة في مفاوضات جدية لحل النزاع الذي عمر أكثر من اللازم لان الوقت ليس في صالحها.
•بدأت تطرح كثير من الأسئلة حول مصير ملايير الدولارات التي أرسلتها الحكومات و المنظمات الغير حكومية للجبهة في إطار المساعدات الإنسانية المقدمة لسكان المخيمات في تندوف و الحمادة علما أن العديد من المنظمات باتت توجه أصابع الاتهام لقياديي البوليساريو بتحويل هذه الأموال لشراء الأسلحة و استغلالها في مصالحهم الشخصية .
•وضعية لاجئي المخيمات أصبحت شبيهة بمحتجزين لدى الجبهة فهم لا يتمتعون بحرية الرأي و لا التنقل كما أنهم مجبرون منذ ثلاثين سنة على التجنيد و حمل السلاح بالإضافة إلى أن هذه المخيمات لا تتوفر على أدنى شروط العيش الكريم و هي شبه مقطوعة عن العالم الخارجي و تعيش كليا على المساعدات الغذائية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي و صدقات المجتمع الدولي. وقد عبر اللاجئون في أكثر من مرة عن استيائهم من هذا الوضع من خلال انتفاضات شعبية كما وصفت منظمة العفو الدولي و منظمات إنسانية أخرى وضعية حقوق الإنسان في هذه المخيمات بالكارثية.
بالنسبة للجزائر
الجزائر مطالبة، أكثر من أي وقت مضى، بلعب دور ايجابي في حل هذا النزاع لأنه من مصلحتها الإستراتيجية في المنطقة أن يحل بكل الطرق السلمية، اذ أن استمرار الوضع على ما هو عليه يعني استمرار التوتر الدبلوماسي مع المغرب و استمرار إغلاق الحدود و بالتالي حرمان اقتصاد البلدين من الامتيازات المقارنة الشيء الذي سيساهم في عرقلة بناء تكامل اقتصادي بين البلدين وبناء المغرب الكبير.
لقد حان الوقت للبحث بجدية في إنهاء النزاع من خلال حل سلمي توافقي دائم يرضي جميع الأطراف، بحيث لا غالب فيه ولا مغلوب، عبر مفاوضات مباشرة برعاية الأمم المتحدة بعدما ثبت جليا أن حل الاستفتاء الذي طرحه بيكر لا يمكن أن يحل المشكل لسبب بسيط هو الاختلاف الكبير بين الجانبين في تحديد هوية الناخبين، كما أن الانفصال و خلق دويلة تابعة لا حول لها ولا قوة لن يحقق أبدا الاستقرار المنشود بل سيكون عش دافئ و ملجأ امن للجماعات الإرهابية التي تتربص بالمنطقة.
يعتبر مقترح الحكم الذاتي الموسع في الصحراء الغربية تحت السيادة المغربية الذي طرحه المغرب، كأرضية للمفاوضات المباشرة، مبادرة حسنة و تستحق النقاش العميق لأنه من جهة يعطي استقلالية للشعب الصحراوي في تسيير شؤونه من خلال حكومة منتخبة و للمغرب ممارسة السيادة على هذه الأقاليم، إلا أن نجاح أو فشل هذا المقترح سيبقى مرهونا بتجاوب البوليساريو و الجزائر و مدى ليونة المغرب في تعديل بعض بنوده.
غير أن هذا الأمر يبدو بعيد المنال نظرا لتباعد وجهات النظر و تصلب المواقف خاصة من جهة البوليساريو التي يبدو أنها لن تقنع سوى بحل يعطي الاستقلال السياسي و السيادة الكاملة للمناطق الصحراوية و هو ما يفسر فشل الجولة الرابعة من المفاوضات الأخيرة في مانهست.
في ظل هذا الجو المتشائم سيبقى الصراع مفتوح على جميع الاحتمالات و سيبقى الخاسر الاكبر هو شعوب المغرب الكبير .

#أيور_أمازيغ (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات