تظاهرة عمالية ضد قرارات وزارة المالية

الاتحاد العام للمجالس والنقابات العمالية في العراق

الحوار المتمدن-العدد: 2382 - 2008 / 8 / 23 - 10:06
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

لا لتجويع الجماهير لا لنهب الثروات
المرحلة الحالية التي فرضت على المجتمع العراقي من قبل الاحتلال والحكومات المنصبة من قبله. أدت إلى تجويع الجماهير من خلال ادلجة الفكر البرجوازي الذي صنع جيش من البطالة الذين يعانون من شظف العيش والتهجير خارج العراق و داخله . وقد برزت المليشيات قوة واقعية على الأرض , من خلال الإيمان المطلق لمناضلي المنطقة الخضراء حتى تستمر الفوضى والبطالة . وما القمع والتعسف والقرارات الجائرة ضد الطبقة العاملة والعاملين في الدولة بشكل عام و منتسبي وزارة الصناعة بشكل خاص ما هو إلا مشروع من مشاريع الاحتلال و برنامج واضح لتجويع الجماهير . إن قرارات وزارة المالية المرتبطة بسياسة الصندوق الدولي التي تمثل مصالح القوى البرجوازية والرأسمالية التي تريد إن تجعل من العمال أدوات لتنفيذ مصالحهم. لذا فان الاتحاد العام للمجالس والنقابات العمالية في العراق يقود هذه الاحتجاجات والتظاهرات ضد برامج صندوق النقد الدولية ويقف بالضد من سياسة تجويع الجماهير إن الاتحاد اتخذ قرارا لا عودة فيه هو التصدي بحزم وقوة لكل ما يحدث من سياسات خاطئة ومرتجلة وتريد إن تجعل دور الطبقة العاملة دورا هامشيا غير محسوب وتريد أيضا إن تجعل العمال دائما في موقف الدفاع . إن الطبقة العاملة التي عانت منذ عام 1919 من صياد الجلادين وأعداء العمال فان اتحادنا غير هذه المعادلة. وألان يتصدى بشكل قوي لكل السياسات التي تتعارض مع مصالح الطبقة العاملة وألان نحن في موقع الهجوم على مصالح القوى الرأسمالية والبرجوازية.الذي يمثلها وزيري المالية والنفط . ومن اجل ذلك ستكون هناك تظاهرة عمالية كبيرة أمام وزارة المالية يوم الأحد المصادف 24 /8/2008 الساعة التاسعة صباحا . علية يطالب الاتحاد العام للمجالس والنقابات العمالية في العراق
1. إقالة وزير المالية لمواقفه العدائية اتجاه العاملين في الدولة واتجاه 6 مليون عامل عراقي وتمسكه بفرارات وتوصيات صندوق النقد الدولي التي لا تطبق إلا على العاملين في وزارة الصناعة . إن سياسته هي فوضوية و افرغت قانون تعديل الرواتب من محتواه .
2. حرية التنظيم النقابي و عدم تدخل السلطات فيه وانه شأن يقرره العمال أنفسهم.
3. المطالبة بإلغاء قرارات خصم نسبة من رواتب الموظفين لتعويض ما تقاضوه حسب الفئات الأربعة
4. المطالبة بصرف الأجور واعتبارا من 9/4/2003 لكون قوات الاحتلال والحكومات المتعاقبة هي من عطل الشركات والمصانع وليس للمنتسبين أي ذنب مما أدى إلى جعل البطالة تصل إلى 80 بالمائة كما أكدت القنوات الفضائية حيث اعتبر العراق بعد جيبوتي
5. صرف كافة المستحقات والمخصصات لمنتسبي وزارة الصناعة أسوة بأقرانهم في الوزارات الأخرى
6. احتساب مدة الفصل السياسي لكافة المفصولين
7. ما يجري من فساد مالي وأداري في مفاصل الدولة سببه عدم وضوح السياسة المالية بسب عدم وجود كوادر متخصصة. نطالب بان تكون هناك كوادر متخصصة في مجال عملها وغير معينة من قبل الأحزاب

يلد مثل العراق غني بكل شيء ويمتلك ميزانية كبيرة لا تمتلكها حتى بعض الدول المتقدمة وأطفاله متسولين في الشوارع و لن يهتم بالبنى التحتية وهذا ما أكدته تقارير الاحتلال , حيث لا يستثمر من ميزانية الأعمار إلا 10 بالمائة . لكن الأموال تصرف بسخاء لمصالحهم الشخصية , وعندما كان السيد صولاغ وزير للداخلية انفق مبالغ طائلة على تقوية المليشيات التي سببت القتل والتهجير والخطف وهناك شواهد وأمثلة كثيرة واليوم يتقل الناس بقطع مصادر معيشتهم حتى يكونوا عرضت للموت البطيء . إن لم تستجب الحكومة لمطاليبنا أعلاه سنوسع من التظاهرات في جميع مرافق الدولة والتهيئة لإضرابات عامة في كافة قطاعات الدولة وخصوصا الموانئ والكهرباء والنفط ونستثني من ذلك الخدمات . ولنا تظاهرات أخرى على وزارة النفط التي تنتهج نفس سياسة المالية القمعية والتعسفية التي قام بها وزير النفط. والذي وصف العمال المطالبين بحقوقهم بالخونة . إن الخونة من ينفذون سياسية الاحتلال. الخونة سراق المال العام و لصوص النهار . وقد يتوقع بعض منظري الفكر البرجوازي إن الطبقة العاملة قد شاخت أو مرضت فان هذه أوهام مريضة تحملها عقولهم



عاشت الطبقة العاملة و عاشت إرادتها
يسقط جلادو العمال وسارقي ثروات الشعوب
وستنتصر إرادة العمال


المكتب التنفيذي
للاتحاد العام للمجالس والنقابات العمالية في العراق
21/8/2008
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موبايل 07901307255 - 07702854599
Email –[email protected]
[email protected]

#الاتحاد_العام_للمجالس_والنقابات_العمالية_في_العراق (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل