القاضي راضي رئيسا للنزاهة مدى الحياة!!

مصطفى كامل النجار

الحوار المتمدن-العدد: 2377 - 2008 / 8 / 18 - 10:20
المحور: المجتمع المدني
    

الحلقة الاولى

تنحى كثير من الكتل السياسية على المالكي باللوم لعزله القاضي راضي حمزة الراضي رئيس هيئة النزاهة السابق عن موقعه على اعتبار ان ذلك قاد الى تفكيك هيئة النزاهة و حلها و انهاء وجودها الفعلي!!!

و يبدو لي هذا اللوم غريبا بعض الشيئ فهذا المنطق يربط وجود مؤسسة حكومية بشخص واحد بحيث لا يمكن لهذه المؤسسة ان توجود او تعمل بدونه!!! تُرى ما هو مصير النزاهة لو ان القاضي مَرض مثلا؟ او انتهت فترة ولايته – علما ان فترة ولايته بحكم القانون هي خمس سنوات لا يجوز تجديدها وقد قضى منها اربعة بمعنى انه عُزل قبل سنه واحد من انتهاء ولايته- فما هو مصير النزاهة بعد انتهاء ولاية القاضي راضي؟ هل يجب حّلها مثلا! لانها لا يمكن ان تعمل الا مع وجوده!!! هل معنى هذا ان القاضي يجب ان يبقى رئيسا للنزاهة مدى الحياة؟!!! و مع صحة هذه الفريضة اي بقاءه مدى الحياة رئيسا للنزاهة- رغم ان ذلك يخالف قانون هيئة النزاهة نفسها- و ماذا بعد؟ فهل القاضي راضي خالدا مخلدا في الدنيا؟! من ناحية اخرى ألم يكن هذا هو منطق صدام حسين الذي كان يقول ان العراق ينتهي فعليا اذا ترك هو رئاسته!!! فالكتل السياسية تكرر نفس المنطق الذي كانت تعّيبه عندما كانت في المعارضة مطالبة بفسح المجال امام قيادات اخرى فلماذا لا يتم فسح المجال امام قيادة جديدة للنزاهة؟! بل يحكم على هيئة بكاملها بالاعدام لان رئيسها غادرها!!!

من ناحية اخرى يُنازع القاضي راضي على احقيته برئاسة هيئة النزاهة على اعتبار ان نظام البعث المقبور قد سجنه و عذبه مرتين لاسباب سياسية !! ورغم ان تولي منصب بهذه الخطورة يكون استنادا الى الكفاءة وليس الى التاريخ السياسي – مع كل التقدير لاي تاريخ سياسي- إلا ان هذه الحجة ترتد على القاضي راضي نفسه! لسبب بسيط ان الافراج عن سجين سياسي ثم تقليده منصب من الدرجة الخاصة يصدر به مرسوم جمهوري و يصادق عليه مجلس قيادة الثورة لهو بحد ذاته دليل "عفو" و "تكريم" من قبل القيادة السياسية التي اضطهدته و عذبته!!! فالجهة التي ارتكبت خطأ بحق القاضي راضي قررت اصلاحه من خلال اطلاق سراحه و مكافاته بتعينه بمنصب قاضي!!!!! فهناك تعارض منطقي واضح في هذا الطرح! فكيف ُيسجن شخص وُيعذب لاكثر من مرة ثم يّكرم بمنصب من الدرجة الخاصة منصب يتضمن امتيازات و حوافز لا ينالها الا من ترضى عنه القيادة السياسية؟ فالشخص الذي يُسجن و ُيعذب يُطرد من وظيفته و لا يحتفظ بها و يترقى و يستمر متمتعا بامتيازات خاصة !! من ناحية اخرى كيف يوافق صدام حسين- الذي لم يسامح زوج ابنته بل قرر بنفسه منح ابنته لقب ارملة و حرمان احفاده من والدهم الى الابد صدام حسين الذي كان يقول لو نازعني عدي على الكرسي لقتلته- كيف يوافق على تعيين شخص شق عصا الطاعة عليه!!! بل و بتعينه بمنصب من الدرجة الخاصة منصب يؤدي الى حصوله على سيارة و امتيازات ماليه راتب و مخصصات و مكافأت لا ينالها إلا ذو حظ عظيم؟!

لا بد ان القاضي راضي كان اعّز على صدام حسين من زوج ابنته صدام كامل و من عدي ابنه لان القاضي راضي شق عصا الطاعة جهارا نهارا – تماما كما فعل صدام كامل- و لكن صدام حسين عفى عنه رغم انه لم يطلب العفو و السماح!! في حين لم يعفو عن زوج ابنته و ابو احفاده وقتله شر قتلة رغم انه طلب العفو و السماح بل و حصل على وعد بالامان ان عاد الى العراق!!!!

تُرى هل لذلك علاقة بكيفية اداء القاضي راضي لعمله؟ بمعنى هل سكت القاضي راضي عن تلك الكتل السياسية و غض النظر عن انتهاكاتها و عبثها بالمال العام مقابل دعمها له ؟ مقابل تزكيتها؟ مقابل حصوله على منصبه وبقاءه في منصبه ما دام حيا؟

هذا ما نراه في الحلقة القادمة!!!!

الحلقة الثانية

كتلة المجلس الاعلى: الوزير بيان جبر (صولاغ) الزبيدي نموذجاً

على الرغم من القاضي راضي معروف بتصريحاته النارية وظهوره الاعلامي المكثف إلا هذا الظهور يفتر بل وينعدم تماما عندما يتعلق الامر بالوزير بيان جبر الزبيدي !! فلم يصدر للقاضي راضي اي تصريح او حتى تلميح بان خطأ واحد و لو كان غير مقصود قد ارتكب من قبل الوزير بيان جبر رغم توليه ثلاث حقائب وزارية شابها الكثير من الاخطاء – كما سنرى-!!! بل ان القاضي راضي دافع – في اكثر من مناسبة- عن الوزير بيان جبر رغم ان هذا ليس من واجبه كرئيس للنزاهة بل ان واجبه هو العكس اي مراقبة الوزير و تدقيق اعماله لا الدفاع عنه!! بل ان الوزير الزبيدي بدى و كأنه لا يأبه مطلقا لاي محاسبة او مسألة من قبل القاضي راضي!!!
فقد أقّر السيد وزير المالية بتاريخ 14/8/ 2007 – اي قبل سنة من تاريخ مغادرة القاضي راضي للنزاهة في آب من عام 2008- أقّر بوجود عجز في الميزانية مقداره سته ملياردولار و ان العجز سببه تلكأ وزارة النفط و عجزها عن تصدير 1.7 مليون برميل يوميا من النفط !!! انظر نص التصريح :
http://www.iraqoftomorrow.org/wesima_articles/index-20070814-47504.html
و رغم ان السيد وزير النفط اكّد و في اكثر من مناسبة ان العراق يصدر 1.7 مليون برميل يوميا ومنذ عام 2006!!! فان القاضي راضي لم يصدر منه و لو حتى تلميح بسيط انه سيتحرى الموضوع او يوجه استفسار بشانه! فأذا كانت وزارة النفط تصّدر المعدل المطلوب فما سبب العجز اذنا؟ و ما هو مصير الستة مليار دولار؟! أين ذهبت؟ لا جواب من قبل القاضي راضي؟!
لمطالعة تصريح وزير النفط انظر الرابط:
http://www.aswataliraq.info/look/article.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=
4&NrArticle=52128&NrIssue=1&NrSection=2

و رغم ان مبلغ الستة مليار دولار يكاد يوارزي ميزانية الاردن لعام 2008 و البالغة خمسة مليار دينار اردني تسد احتياجات الاردن كافة من كهرباء و دواء و نقل كما انه يفوق ميزانية اليمن لعام 2004 و البالغة اربع مليارات دولار!!!! فأن القاضي راضي لم يتوجه لو بسؤال بسيط حول قيمة العجز و سببه!!! وهكذا ورغم تأكيد وزير النفط ان وزارته تصدر المعدل المطلوب-قبل سنة من تاريخ اعلان العجز- مما ينفي سبب العجز فلم يشعر القاضي راضي بما يدعوه لتحري الامر مطلقا !! كما لم يشعر الوزير بخوف او وجّل و هو يقر و على الملأ ضياع مثل هذا المبلغ المهول!!! الوزير فقد في ثواني مبلغا يوزي ميزانية دولة لسنة كاملة تحت ذريعة باطلة و سط صمت مطبق من القاضي راضي!!!!
لم يكن هذا هو التصريح الاول لوزير المالية بل سبقه تصريح بفقد خمسة عشر مليار دولار ناجمة عن اعادة المحافظات الجنوبية مبالغ من ميزانية عام 2006 فاذا كانت المحافطات قد اعادت المبلغ و دخل في عهدة الوزارة ألآ تصبح الوزارة مسؤولة عنه؟ و ما هو مصير المبلغ ؟ بمعنى ماذا حدث للمبلغ بعد توريده للوزارة ؟ مرة اخرى كان صمت القاضي راضي هو الجواب!!!
لمطالعة تصريح الوزير انطر الرابط:
http://www.bizturkmeniz.com/ar/showArticle.asp?id=1033
لقد فقد وزير المالية مبلغا يوزي ميزانية قارة افريقيا باكملها!! و مع ذلك لم يجد القاضي ما يدعوه لتحري الامر أو حتى بحثه كما بدى وزير المالية واثقا تمام الثقة ان لا احد سيدقق تصريحاته و يقارنها بتصريحات وزير النفط و لهذا اعلن على الملأ – و بكل فخر و اعتزاز- فقدان هذه المبالغ!! كما انه لم يقدم في هذه المرة تبريرا لفقد المبلغ وضياعه بل اكتفى باعلان ذلك!!! لم يقف الامر عند هذا الحد حيث فقد وزير المالية مبلغ سبعة مليارات دولار

لمطالعة الموضوع انظر الرابط:
http://www.kitabat.com/i26789.htm
ليبلغ مجموع المفقود من ميزانية الدولة العراقية 28 مليار دولار اي بواقع مليون دولار لكل مواطن – على فرض ان عدد نفوس العراق 28 مليون - أي ان الوزير فقد من الميزانية ما يوازي عدد نفوس العراق!!! ليكون ما فقده اكبر مبلغ فقد في تاريخ العراق الحديث !!! و مع ذلك فلقد التزم القاضي راضي جانب الصمت و الهدوء تجاه فقدان الوزير الزبيدي لاكثر من نصف الميزانية و البالغة واحد و اربعون مليار دولار!!! فهل كان هذا الصمت بدون مقابل ؟ ام انه جاء في سياق بقاء القاضي راضي في منصبه دون منازع وعدم اثارة قرب انتهاء ولايته في البرلمان؟
اما موقف القاضي راضي من فضيحة سجن الجاردية فقد بدى اكثر من غريب!!! حيث ادارت وزارة الداخلية و اثناء تولي الوزير بيان جبر حقيبة الداخلية سجنا سريا لتعذيب المواطنين العراقيين! بمعنى ان الوزارة صرفت ميزانيتها على ادارة السجن و تمويله!!! بل ان الحكومة العراقية ممثلة بنائب رئيس الوزراء الدكتور احمد الجلبي في وقتها أقّرت بوجود سجون اخرى تديرها وزارة الداخلية ورغم توجيه كثير من الاسئلة حول تمويل وزارة الداخلية للسجن او السجون الاخرى و كيفية صرفها على السجن و المطالبة ببيان حجم الاموال التي هدرت على تعذيب المواطنين و ادامة السجن و شراء اداوات التعذيب فلقد التزم القاضي راضي الصمت بل انه دفاع عن الوزير الزبيدي معتبرا ان من يثير هذا الموضوع يدافع عن وزراء سابقين!! ورغم ان لا علاقة للسؤال بوزراء سابقين بل هو يدور حول تصرف وزير حالي باموال الدولة يبقى السؤال قائما ما هو مصدر تمويل سجن الجاردية و لماذا رفض القاضي راضي تحري الموضوع بل و دفاع عن الوزير الزبيدي رغم ان ذلك ليس من واجبه!!!
انظر مقالة المحامية منال الموسوي
http://www.iraqoftomorrow.org/wesima_articles/articles-20051223-35052.html
انظر ايضا رد المحامية منال الموسوي على رفض القاضي راضي التحقيق في سجن الجادرية
http://www.akhbaar.org/wesima_articles/articles-20060117-751.html
فقد استمر القاضي راضي في دفاعه المستميت عن الوزير بيان جبر رافضا توجيه اي سؤال او استسفار له سواء عن فقدانه نصف ميزانية الدولة او ادارته لسجون سرية !!! وعليه لم يطالب البرلمان العراقي الانتقالي - باشر اعماله في نيسان 2005- القاضي راضي باي تقرير عن اعمال الحكومة كما لم يقدم القاضي راضي بدوره اي تقرير رغم انه التزام اساسي من التزامات النزاهة!!! و كانت الاغلبية في البرلمان للمجلس الاعلى – الحزب الذي ينتمي اليه الوزير الزبيدي-
كما لم يختلف موقف القاضي راضي من الوزير الزبيدي اثناء توليه حقيبة الاعمارو الاسكان ابان فترة مجلس الحكم فقد كان القاضي راضي صامتا تماما عن ابداء اي راي او تصريح عن اداء اعضاء مجلس الحكم او وزراء مجلس الحكم ويبدو ان هذه الفترة هي التي لا يحب القاضي راضي الحديث عنها مطلقا!! بل لم يسجل له ظهور اعلامي واحد خلال تلك الفترة!!! رغم ان النزاهة انشأت ابتداً لمراقبة اعمال مجلس الحكم اعضاءً و وزراءً- انظر المادة واحد فقرة خمسة من قانون النزاهة-[1] !!! فهي بحق الفترة "المعتمة" ليس بسبب قلة الانجازات فقط بل بسبب انعدام الرقابة !!! فلم يصدر طوال هذه الفترة تصريح واحد من القاضي راضي كما انه لم يقدم التقرير الرقابي الذي كان يفترض تقدمه و الذي يشمل تدقيق اعمال اعضاء مجلس الحكم و نوابهم والوزراء و وكلائهم فقد بقيت هذه الفترة طي الكتمان !!! كما لم يطالب اعضاء مجلس الحكم القاضي راضي بالكشف عن مصالحه المالية كما تنص المادة اعلاه؟! مرة اخرى هناك سكوت غريب بين الطرفين!! سكوت و صمت رافق هؤلاء الاعضاء و وزراءهم في اي منصب تسنموه!! و لعل فتح ملف واحد ابان فترة مجلس الحكم يقود الى فتح ملفات لا يرغب " احد" بمناقشتها!!! و يبدو ان هذا هو التعليل الوحيد لهذا الصمت و التعتييم الذي يحيط ملفات مجلس الحكم!!! فهل المسألة عرفان بالجميل لان مجلس الحكم رشح القاضي راضي لمنصب رئيس هيئة النزاهة دونما سؤال حتى عن اسباب دخوله السجن مرتين و من ثمة العفو عنه و تعيينه قاضيا؟ ماذا يعرف اعضاء مجلس الحكم عن القاضي راضي و ماذا يعرف هو عنهم؟ فكلا الطرفين يتبادلان الصمت على نحو غريب!!!!
و لكن هل يكفي تيأيد و دعم المجلس الاعلى لبقاء القاضي راضي في منصبه مدى الحياة؟! هل يكفي سكوته عن وزراء المجلس الاعلى؟ ام ان خطورة المنصب تتطلب دعما اكبر !؟
هذا ما نراه في الحلقة القادمة!

1- حيث تنص المادة 1 فقرة 5 من القسم الثاني و الذي يحمل عنوان المصطلحات من قانون المفوضية العامة للنزاهة على : (تعني عبارة الاشخاص الذين تسري عليهم متطلبات الكشف عن المصالح المادية:
أ-اعضاء مجلس الحكم و نوابهم
ب-الوزراء ونواب الوزراء
ج-المحافظون
د- القضاة
هـ-رئيس المفوضية و نائبه وجميع مدراء و محققي المفوضية
و- اعضاء الهيئة التشريعية الوطنية لما بعد الانتقال
د- المسؤول التنفيذي الرئيسي للعراق اثناء فترة الانتقال و ما بعدها

الحلقة الثالثة
كتلة حزب الدعوة رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري ( الاشيقر) نموذجا

كان القاضي راضي يبرر تهّم الفساد التي يطلقها عبر الفضائيات انه يود اطلاع الراي العام على مجريات الامور وفقا لمقتضيات الشفافية و الديمقراطية!!! لكن عند تعلق الامور بالدكتور الجعفري –رئيس الوزراء السابق- فقد كان القاضي راضي يطّلعنا على "نصف الحقيقة" و احيانا اخرى يبقي "كل الحقيقة" طيّ الكتمان !!!! فما الذي يدعو القاضي راضي الى تقديم مثل هذه "المعاملة المتميزة" للدكتورالجعفري؟ هل هو منصب رئيس الوزراء؟ لا يبدو هذا الاستناج صحيحا في ضوء توجيه القاضي راضي تهم الفساد لكل من اياد علاوي و المالكي؟ يبدو ان هذه المعاملة المتميزة تخص الدكتور الجعفري تحديدا فهو دون غيره من رؤوساء الوزراء يتمتع بهذه المعاملة المتميزة و التي تشمل غض النظر عن اي بل كل المخالفات التي ارتكبها الدكتور الجعفري و بشكل يثير التساؤل؟!

فمن المخالفات التي يتحمل مسؤوليتها الجعفري هي فشله في ادارة و تسير اول حملة للحج في اعقاب سقوط النظام البائد آبان عضويته في مجلس الحكم ! بما في ذلك فشله في تقديم كشف حساب مالي و اصولي بكيفية صرف الاموال التي سلمت له لادارة الحملة!! حيث بلغت حصة العراق (2700) حاجا في عام 2004 إلا ان مجموع الحجاج العراقيين بلغ خمسة عشر الف حاج بقي معظهم على الحدود العراقية الكويتية في ظروف بائسة و مزرية بعد ان عجزت المملكة السعودية عن استقبالهم لان الجعفري قرّر منح اماكنهم لاقرباءه و معارفه حيث وصلوا الى مكة المكرمة تقلهم الطائرات !!! فالجعفري لم يكتفِ باستغلال سلطته و تخصيص مقاعد الحجاج لاقاربه و اهله بل فشل في تقديم حساب ختامي بالاموال التي سلمت اليه لادارة الحملة و سط صمت كامل و مطبق من القاضي راضي!!! فلم يصدر للقاضي راضي اي تصريح او تلميح انه سيحاسب الجعفري او على اقل تقدير يطلب منه كشف ختامي وفقا للقواعد و الاصول!!

لمطالعة الموضوع انظر الرابط :
http://ankido.us/n/modules.php?name
=News&file=article&sid=2751&mode
=thread&order=0&thold=0

علما ان تفاصيل الموضوع مثبتة في محاضر مجلس الحكم و التي ارجو ان لا يكون مصيرها الحرق او الاختفاء بسبب تماس كهربائي!!!
مرة اخرى نعود الى "الفترة المظلمة" التي لا يحب القاضي راضي الحديث عنها! فترة مجلس الحكم! و ربما لو تصدى القاضي راضي للانتهاكات التي رافقت عمل مجلس الحكم لما استفحل الفساد بهذا الشكل في العراق!!! علما ان هذا كان واجب هيئة النزاهة الاساس!
كما فشل الدكتور الجعفري في تقديم كشف حساب مالي عن مصير سبعة و ثلاثون مليون دولار قيمة مخصصات الرئاسة في حكومة اياد علاوي !! فرغم شدة القاضي راضي على حكومة علاوي- بعد انقضاء فترة ولايتها طبعاً- إلآ ان القاضي راضي التزم جانب الصمت المطبق عن فشل مجلس الرئاسة -والذي شغل الجعفري فيه منصب نائب الرئيس- في تقديم كشف حساب مالي يبين كيفية صرف هذا الملبغ!!! -أي بواقع مليون دولار و ثلاثمائة الف لكل مواطن عراقي على اعتباران نفوس العراق 28 مليون-
كما لم يجد القاضي راضي بائسا من قيام الدكتور الجعفري و هو على رأس الحكومة بتأسيس فضائية "بلادي" دونما طلب او حتى استفسار عن مصدرتمويل الفضائية؟ فهل يكفي راتب رئيس الوزراء لتمويل فضائية؟ شراء او تأجير استوديو للبث؟ حجز مساحة على الاقمار الصناعية؟ توظيف كادر من الاذاعيين و الاعلاميين و المحررين؟ من ناحية إلآ يضع تأسيس الفضائية الدكتور الجعفري بموقع متقدم على باقي القوائم و المرشحين للانتخابات؟ إلآ يثير ذلك و لو سؤالا واحد حول استغلال السلطة لتحقيق نتائج افضل في الانتخابات؟ استغلال السلطة لتحقيق منفعة خاصة؟ تتمثل بالدعاية الانتخابية؟ و قد تحققت النتيجة بالفعل و تم ترشيح الجعفري لولاية ثانية!! فالدعاية الانتخابية التي قامت بها قناة بلادي آتت ُأُكلها!! علماً ان مصدر تمويل الفضائية لحد هذه اللحظة مجهول؟ فهل هو المال العام؟ و هل لذلك علاقة بفشل الدكتور في تقديم كشوفات مالية عن الاموال التي سلمت له ضمن المناصب التي شغلها!؟
بل أن الدكتور الجعفري صرف مكافاة مالية لاي وزير في حكومته يؤدي فريضة الحج مقدار خمسون الف دولار -حيث وصل عدد الوزراء في و قته الى الاربعين وزيرا- دون ان يثير القاضي راضي –من قريب او من بعيد –صلاحية رئيس الوزراء في منح مكافاة بهذا الحجم؟ علما ان لا علاقة لاداء فريضة الحج بمهام منصب الوزير حتى يصح ابتداءً منح مكافاة من المال العام او مال الشعب للوزير الذي يؤدي هذه الفريضة! فما هي الفائدة التي عادت على الشعب من حج الوزراء حتى يصرف الشعب لهم مكافاة من ماله!!؟ و رغم ذلك فقد بقى الصمت المطبق من قبل القاضي راضي هو الجواب الوحيد على كل هذه الخروقات!!! فكيف نفهم ذلك؟ كيف يمكن فهم هذا الصمت؟ هل هو موافقة و قبول بهذه الخروقات ؟ فلايمكن ادعاء الجهل بها؟ فضائية بلادي كانت و لا تزال تبث على مرئى و مسمع الجميع!

أما الخروقات التي ارتكبت في ظل حكومة الجعفري فقد صدرت في البعض منها تقارير فدرالية من قبل المفتش العام الامريكي حيث تم تبديد مليوني دولار ومائة الف في عقد ترميم مكتبة كربلاء حيث يشير التقرير الى تجزئة الصفقة بدون مبرر و الفشل في تقديم وصولات و سندات اصولية بل ان التقرير يشير الى وجود احتمال و جود احتيال و شبهة جنائية في الموضوع!!! لمطالعة الموضوع انظر الرابط:
http://www.sigir.mil/arabic/pdf/AUDIT_REPORT_05-020_ARABIC.pdf
اما عمليات اعمار الوسط والجنوب فقد شهدت تبديد مائة و تسعة وعشرين مليون دولار و مائة الف – أي بواقع اربعة ملايين و ستمائة الف دولار لكل مواطن عراقي على اعتبار ان نفوس العراق 28 مليون-
وسط عجز المسؤولين عن تقديم وصولات اصولية تبين كيفية صرف المبلغ
لمطالعة الموضوع انظر الرابط:
http://www.sigir.mil/arabic/pdf/05-006_Audit_Control_of_Cash_South_Central_Iraq_A
و يبقى السؤال قائما ما الدافع وراء سكوت القاضي راضي عن كل هذه الانتهاكات ؟ و لماذا يحظى الدكتور الجعفري بمعاملة متميزة ؟ تشمل "الحصانة المطلقة" عن توجيه اي سؤال او استسفار عن اي مبلغ سّلم له ؟ و تجاه اي قرار اتخذه وبعض النظر عن حجم المبلغ المهدور؟ حيث تمتع الدكتور الجعفري " بحق" هدر الملايين دونما سؤال عن مصيرها؟ دونما حرص عليها؟ دونما مطالبة بكشف حساب مالي عنها؟ بل امتدت الحصانة الى اقارب الجعفري الذين قام بتعينهم بمختلف المناصب فقد عين زوج اخته خضير فاضل وزيرا للصحة على عهد حكومة مجلس الحكم – ومرة اخرى نعود لملفات "الفترة المظلمة" او ربما فترة "لا حساب و لا مسألة" ! – ثم عين لاحقا امين عام مجلس الوزراء عندما كان الجعفري رئيسا للوزراء! تعيين صهريه صادق الطيار وحق الحكيم بمواقع مالية حساسة تعيين عبد العزيز الاشقير مديرا لمكتبه!!!!!
مرة اخرى ما هو الدافع وراء هذه المعاملة التفضيلية لاعضاء و وزراء مجلس الحكم في اي منصب تسنموه؟ و الحصانة المطلقة عن المحاسبة التي تمتعوا بها و لازالوا؟ ما هي خفايا "الفترة المظلمة" فترة مجلس الحكم ؟ و يبقى السؤال الاهم لو ان القاضي راضي دقق ملفات مجلس الحكم و حاسب الاعضاء و وزراءهم – كما ينص قانون هيئة النزاهة نفسها- أما كان هؤلاء المسؤولون أقل جرأة في الاستيلاء على المال العام و بعثرته يمينا و شمالا؟ فهل ثمن هذه المعاملة التفضيلية يكمن في بقاء القاضي راضي رئيسا لهيئة النزاهة مدى الحياة؟ ام بترشيحه للمنصب دونما سؤال عن سبب دخوله السجن مرتين؟

هذا ما نراه في الحلقة القادمة!

الحلقة الرابعة

المواقع المفصلية الدكتور أحمد الجلبي رئيس لجنة اجتثاث البعث نموذجا

كان القاضي راضي يّصرح دائما ان لا أحد فوق القانون! إلا ان القاضي راضي استثنى و بدون مبرر قانوني الدكتور أحمد الجلبي عند تطبيقه لتصريحه هذا! و لم يكن هذا "الاستثناء" لمرة واحدة بل كان لمرات عديدة بل ان هذا "الاستثناء" يكاد يكون هل "الاصل" في التعامل عند تعلق الامر بالدكتور الجلبي! فما سر هذه المعاملة التفضيلية؟! المتمثلة باعفاء الدكتور الجلبي من اي مسألة قانونية بل وصلت الى حد غض النظر عن انتهاكه و مخالفته صراحة لاكثر من قانون!!!
لقد بدأت هذه المعاملة منذ ان كان الدكتور الجلبي عضوا في مجلس الحكم – مرة اخرى نعود لفترة لا محاسبة و لا مسألة – حيث قام الدكتور الجلبي بارساء عقود تجهيز بقيمة ثمانين مليون دولار على صديقه القديم وشريكه السابق في بنك البتراء عبد الهدى الفاروقي لقد تم ارساء العقد بدون منافسة و بدون اعلان و بدون الخضوع للقانون الخاص بالعقود و المناقصات!!! ثمانين مليون دولار تم ارساءها بشكل مخالف للقانون دونما سؤال واحد من القاضي راضي عن مصيرها؟! و بشكل بدى ان من ارسى العقد هو فوق كل القوانين و ليس قانونا واحدا فقط!! ثمانون مليون دولار قيمة صفقة واحدة- اي بواقع مليونين وثمانمائة الف لكل مواطن على فرض ان نفوس العراق 28 مليون!!! لمطالعة الموضوع انظر الرابط الذي يشير الى ان اي صفقة في عهد مجلس الحكم ما كان يمكن اتمامها بدون موافقة الدكتور أحمد الجلبي!! فما هو السند القانوني لذلك؟ ان قانون المناقصات و التجهيزات الحكومية لا يمت من قريب او بعيد بصلة للدكتور الجلبي! فموافقة الدكتور الجلبي او رفضه لست شرطا طبقا للقانون و طبقا لتعليمات وزارة المالية!!!
http://www.elaph.com/ElaphWeb/AkhbarKhasa/2008/6/342538.htm
فلماذا قام الدكتور الجلبي بمحاباة اصدقاءه و معارفه؟ وهل تم ذلك بدون مقابل؟ بدون استغلال منصب؟ يبدو سؤال مشروعا في ظل الغموض و التعتييم و و انعدام العلانية و الشفافية التي رافقت فترة مجلس الحكم!!
و الاهم من ذلك لقد حصل هذا الخرق وسط صمت مطبق من القاضي راضي؟! فلم يصدر عنه اي تصريح بانه سيلفت نظر الدكتور الجلبي الى ضرورة تطبيق القواعد القانونية عند ارساء العقود! و ابسطها قواعد المنافسة! بمعنى هل كان الفاروقي سيحصل على العقد لولا صلته بالجلبي؟ وهل تم تنفيذ العقد كما ينبغي؟ قيمة ونوعية المواد المجهزة؟ كلها اسئلة مشروعة في ظل التعتييم المفروض على فترة مجلس الحكم و اسس ارساء العقود والمناقصات خلالها و اسباب صمت القاضي راضي عنها و عدم تحريها!!!
لم يكن هذا العقد هو الوحيد الذي حصل عليه الفاروقي بواسطة الجلبي فلقد امضى الجلبي و عندما اصبح رئيسا للجنة العقود و نائب رئيس الوزراء- عقدا بقية مائة وسبعة و اربعين مليون دولار -اي بواقع خمسة ملايين و ربع لكل مواطن عراقي على اعتبار ان عدد نفوس العراق 28 مليون -لتدريب قوة وحدة حماية المنشات النفطية حيث دفعت الولايات المتحدة هذا المبلغ لتدريب و تأهيل وحدة حماية المنشأت النفطية ومن ثم اوقفت العقد بعد ان قامت لجنة تحقيقات فدرالية باكتشاف فساد في تنفيذ العقد!!!و مرة اخرى منح العقد لـ عبد الهدى الفاروقي!! حيث نفى الجلبي و الفاروقي وجود اي فساد رغم ما اظهرته لجنة التحقيقات الفدرالية لمطالعة الموضوع انظر الرابط :
http://www.radiosawa.com/article.aspx?id=863870
ورغم ضخامة المبلغ و جدية انتهاك القانون من قبل الدكتور الجلبي و اثبات ذلك من قبل لجنة قانونية مختصصة فلم يقم القاضي راضي من جانبه بتحري الموضوع و اتخاذ الاجراء القانوني لاعادة الاموال المهدورة بل تم التعامل مع الدكتور الجلبي باعتباره فوق كل قانون و فوق كل مسألة!! فلماذا هذه المعاملة التفضيلية و هل لذلك علاقة بكون الدكتور أحمد الجلبي رئيسا للجنة اجتثاث البعث؟!
بل لقد قام الدكتور الجلبي بالجمع بين عدة مناصب في الحكومة فهو نائب رئيس الوزراء رئيس لجنة العقود رئيس لجنة اجتثاث البعث و اخيرا و ليس اخرا وزير النفط وكالة؟!! فهل يجوز هذا؟ هل يسمح قانون الخدمة المدنية لشخص مهما كانت مؤهلاته العلمية و الادارية ان يكون وزيرا و نائب رئيس وزراء و رئيس لجنة العقود؟ ان قانون الخدمة المدنية العراقي شأنه شان كل قوانين الخدمة المدنية في العالم لا يجيز الجمع بين وظيفتين تحت اي ظرف واي مسمى!! فلو ان وزيرا مثلا استلم قرارا من لجنة اجتثاث البعث فهل هو من رئيسه المباشر و هو نائب رئيس الوزراء و من يحل محل الاخير عند غيابه ام ان هذا القرار هو من رئيس لجنة اجتثاث البعث؟ فلا يمكن انكار صفة نائب رئيس الوزراء في هذه الحالة ! بالتاكيد القرار سيكون اكثر موضوعية و شفافية لو كان صادرا من رئيس هيئة اجتثاث البعث فقط دون تحميله صفات اخرى ! وعلى نفس المنوال هل القرار الذي يتخذه رئيس لجنة العقود يتخذه بصفته خبيرا اقتصاديا ام بصفته نائب رئيس الوزراء؟ لو كان للوزير او الوزارة المعنية وجهة نظر اخرى هل يمكن معارضة من هو رئيسهم المباشر ام ان دورهم هو الامتثال فقط؟! هل القرار الذي يتخذه رئيس لجنة العقود يتخذه بصفته خبيرا اقتصاديا ام بصفته نائب رئيس الوزراء؟ هل يستلم رواتب من الحكومة عن كل هذه الوظائف؟!
و رغم ذلك فلقد استثنى القاضي راضي الدكتور الجلبي من تطبيق قانون الخدمة المدنية بل لم يصدر عنه مجرد تصريح انه سيطلب من الجلبي مراعاة ذلك!!! لقد كان الدكتور الجلبي مُعفى من الخضوع لقانون الخدمة المدنية و مستثنى من تصريح القاضي راضي بان لا احد فوق القانون !! فما هو السبب في ذلك ؟ و هل لذلك علاقة بكون الدكتور الجلبي رئيسا للجنة اجتثاث البعث؟ و هل لذلك علاقة بدخول القاضي راضي السجن مرتين في ظل حكم البعث؟
لقد بدى الدكتور الجلبي و كانه فوق كل القوانين قانون التجهيزات و المناقصات قانون الخدمة المدنية بل وفوق قانون الانتخابات نفسه!! فترشح الدكتور الجلبي في انتخابات كانون الثاني لعام 2005 و التي انبثقت عنها حكومة الدكتور الجعفري كان مخالفة صريحة لقانون الانتخابات!! حيث تنص المادة واحد و ثلاتون فقرة باء من قانون الانتخابات ان المرشح يجب ان لا يكون محكوم عليه بقضية مخلة بالشرف و منها الافلاس حيث ان الدكتور الجلبي محكوم عليه بالافلاس- بعد حادثة بنك البتراء- و الافلاس من القضايا المخلة بالشرف لانه يتعارض مع احكام الائتمان المصرفي!!!! فترشيح الدكتور الجلبي غير صحيح قانونا ورغم ان ذلك مخالفة صريحة لقانون الانتخابات الذي اكد القاضي راضي في اكثر من مناسبة انه لن يسمح للمتهمين في قضايا فساد بالترشح للانتخابات فهاهو القاضي راضي يسمح بمخالفة القانون بل يسمح لمن حكم عليه بالافلاس بالترشيح بل و باشغال منصب عام بناء على هذا الترشيح فهل كان هذا الاشغال سليما؟ كلا ليس سليما طبقا لقانون الانتخابات نفسه!!!! فلماذا هذه المعاملة التفضيلية !! فكل القوانين خرقت و بقى الدكتور الجلبي فوق كل قانون و فوق كل مسالة!!! لمطالعة قانون الانتخابات انظر الرابط – الرجاء ملاحظة الفقرة رقم 6 التي تنص صراحة على عدم جواز ترشح من حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف.
http://iraqintikhabat.com/public/thaqafa/tha.htm
كل ذلك يثير التساول حول مصدر تمويل بنك الجلبي الذي افتتحه بمجرد مغادرته لمنصبه كنائب رئيس الوزراء و رئيس لجنة العقود التي لا يعلن قواعدها واسس عملها على الملأ فما هي القواعد القانونية و الاقتصادية التي تعتمدها بل ان القاضي راضي لم يقدم للبرلمان تقريره عن اعمال لجنة العقود!! فهل يبدو طبيعيا ان شخص حكم عليه بالافلاس يجمع في فترة قياسية تقل عن سنة ما يكفي لافتتاح مصرف؟! فكم يبلغ راسمال المصرف و ما هو مصدرالتمويل؟ و مع ذلك لم يسأل القاضي راضي الدكتور الجلبي عن مصدر تمويل مصرفه ؟ بل بدى الامر طبيعيا من و جهة نظر القاضي راضي بل و قانونيا!!!
فهل كان السكوت عن كل هذه المخالفات بدون مقابل؟! و لماذا يتمتع الدكتور الجلبي بهذه المعاملة التفضيلية لماذا يتمع باستثناء عام و مطلق من كل مسألة و من كل محاسبة!؟ و هل لذلك علاقة بكونه رئيس لجنة اجتثاث البعث؟
هذا ما نراه في الحلقة القادمة!!

#مصطفى_كامل_النجار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات